الجواهر و الأعراض

فصل (5) فی نفی الأشدّ و الأضعف و التضادّ فی الأشکال

فصل (5) فی نفی الأشدّ و الأضعف و التضادّ فی الأشکال

‏ ‏

قوله:‏ و الـتضادّ.‏‏[‏‏4 : 181 / 19‏‏]‏

أقول:‏ الأشدّیـة و الأضعفیـة مثل الـتضادّ فی الـصدق؛ أی کما أنّـه‏‎ ‎‏لایتصوّر الـتضادّ إلاّ فیما إذا صحّت الاستحالـة، کذلک لایتصوّر الأشدّیـة و‏‎ ‎‏الأضعفیـة إلاّ فیما إذا صحّت الاستحالـة. و أمّا عکس نقیضـه صادق بنحو‏‎ ‎‏الـجزئیـة دون الـکلّیـة؛ لما أنّ الـمجرّدات و الـوجودات تقبل الأشدّیـة و‏‎ ‎‏الأضعفیـة و لا تقبل الاستحالـة کما أنّ قولـه: «لا یقبل الاستحالـة فلا یقبل‏‎ ‎‏الـتضادّ» أیضاً من هذا الـقبیل.‏

من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه

قوله:‏ فهذه الـواسطـة کأنّها محدودة.‏‏[‏‏4 : 182 / 5‏‏]‏

‏قد تقرّر أنّ الأشدّیـة و الأضعفیـة و الـتضادّ منوط بالاستحالـة، ولـکنّ‏‎ ‎‏الاستحالـة تنحصر فی الـکیفیات الـثلاثـة دون الـقسم الـرابع. فعلـیٰ ذلک‏‎ ‎‏لابدّ و أن یکون کلّ نوع من تلـک الأقسام قابلـة لتلـک الـخاصّـتین، و لمّا‏‎ ‎‏کانت الأوصاف الـنفسانیـة بین الـحالات الـثلاثـة ـ الإفراط و الـتفریط و‏‎ ‎‏الـوسط ـ یمکن نفی تلـک الـصفتین عنها فی الـفرض الـثالـث؛ لما أنّـه لا‏‎ ‎‏یمکن الأشدّیـة و الأضعفیـة فیها إلاّ بالـخروج عن الـفرض. اللـهمّ إلاّ أن‏‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 378
‏یقال: کما أنّ الإفراط لـه الـمراتب الـضعیفـة و الـقویّـة، و هکذا الـتفریط،‏‎ ‎‏کذلک الـوسط مع خروجـه عن حدَّی الإفراط و الـتفریط، ولـکنّـه فرض و‏‎ ‎‏الـخارج یخالـفـه.‏

قوله:‏ و أمّا هذا الـجنس الـرابع.‏‏[‏‏4 : 182 / 10‏‏]‏

أقول:‏ فی نفی الأشدّیـة و الأضعفیـة فی هذا الـنوع لیس إشکال، ولـکن‏‎ ‎‏نفی الـتضادّ یتقوّم بإثبات کون تلـک الـصور نوعیـة لا عرضیـة، و حیث قد‏‎ ‎‏عرفت أنّها عرضیـة لا ذاتیـة، فإثبات الـتضادّ بناء علـیـه ممّا لا مانع منـه حتّیٰ‏‎ ‎‏فی الـسماویات و الـفلـکیات؛ ضرورة أنّ کلّ تضادّ لا یستلـزم الاستحالـة؛‏‎ ‎‏لما أنّ الاستحالـة من خواصّ الـصور الـجسمیـة الـعنصریـة و الـمزاج‏‎ ‎‏الأرضیـة. و أمّا ثبوت حالـة قارّة فی طرف منها مع حالـة قارّة اُخریٰ فی‏‎ ‎‏طرف آخر فهو ممّا یکون بینهما تضادّ و إن لم یستحیلا، و هذا ممّا لا غبار فیـه.‏

‏ثمّ علـیٰ مذهبنا من تقسیم الـکمّیات إلـیٰ أقسام ثلاثـة و عدّ الـکیفیات‏‎ ‎‏الاستعدادیـة من الـکیفیات الـمحسوسـة، فیلـزم إثبات الاشتداد فی قسم من‏‎ ‎‏الـمحسوسات و نفیها فی الـقسم الآخر.‏

‏ثمّ إنّ الـتنبیـه علـیٰ نکتـة ممّا لابدّ منـه و هو: أنّ ما مرّ فی الـحاشیـة‏‎ ‎‏الـسابقـة من انحصار حدّ الإفراط و الـتفریط و الـوسط بالـکیفیات‏‎ ‎‏الـنفسانیـة، فی غیر محلّـه کما یظهر من الـماتن أیضاً؛ فإنّ الـمبصرات بل کلّ‏‎ ‎‏الـمحسوسات لها الـحدود الـمتفاوتـة و الـحدّ الـوسط محدود لا یأتی فیـه‏‎ ‎‏الأشدّیـة و الأضعفیـة و الازدیاد و الـنقص. فعلـیٰ ذلک لایتوهّم الإشکال من:‏‎ ‎‏أنّ الـکیفیات الـمحسوسـة لابدّ و أن تزداد و تنقص و إن کانت الـکیفیات‏‎ ‎‏الـمختصّـة بالـکمّیات من الـمحسوسات لابدّ و أن تنقسم، و هو ممنوع؛‏‎ ‎


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 379
‏ضرورة أنّ الـکیفیات الـنفسانیـة و الـمحسوسـة کلّها قابلـة لتلک الـجهـة بل‏‎ ‎‏الـکیفیات الاستعدادیـة أیضاً کذلک.‏

من العبد السیّد مصطفیٰ

قوله:‏ سلـباً یقارن جنس الـموضوع.‏‏[‏‏4 : 183 / 10‏‏]‏

‏أی الـعدد لا الـعدد الـمخصوص و الـنوع الـمعیّن منـه.‏

‏ثمّ إنّ الـتحقیق: أنّ الأنواع الـعددیـة متحصّلات لا تتبدّل و لا تتغیّر و‏‎ ‎‏یکون کلّ نوع منـه محفوظاً فی نوعیتـه إن تنقص أو یزداد، و قد مرّ سابقاً‏‎ ‎‏تفصیل ذلک و أوضحناه فی بعض تعالـیقنا علـیٰ کتب الـشیخ کـ«الـشفاء». و‏‎ ‎‏علـیٰ هذا لاضدّیـة و لاندّیـة بین الأعداد رأساً، و لاتتقبّل الـقسمـة و لا‏‎ ‎‏الازدیاد حتّیٰ یقال بعدم الاشتداد فیها، و تمام الـکلام یطلـب من محلّـه و‏‎ ‎‏سیوافیک بعض الـبحث من ذی قبل.‏

‏ ‏

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 380