فصل (4) فی احتجاج کلّ من الفریقین فی أمر الزاویة أنّها کمّ أو کیف
قوله: فلا شیء من الـزاویـة بمقدار.[4 : 179 / 11]
أقول: تمام الـکلام فی هذا الـقیاس فی کبراه، و هو قولـه: «و لا شیء من الـمقدار تبطل حقیقتـه بالـتضعیف»؛ ضرورة أنّ کلّ مقدار یبطل حقیقتـه بالـتضعیف، فإنّ شیئیـة الـشیء بصورتـه الـنوعیـة الـتی هی نحو وجودها. فإذا کان کلّ مقدار مخصوص نوعاً خاصّاً منـه، و کلّ حدّ ـ من جنس واحد أو أجناس متعدّدة ـ من الـمقدار نوعاً مبایناً لنوع آخر، فعند انتفاء نوع منـه انتفاء تمام حقیقتـه الـفصلـیـة و بقاء مفهومـه الـجنسی، فمن شأن الـمقدار بطلانـه عند الـتضعیف و الانتقاص، فلا شیء من الـزاویـة من غیر مقدار فینعکس الـمطلـوب و ینتج عکس مقصوده.
هذا کلّـه بناء علیٰ ما هو الـتحقیق عند الـقوم. و أمّا علیٰ مسلـکنا من أنّ الأوصاف الـلاحقـة للـمقادیر عناوین عرضیـة توجب الـتکثیر فی الأفراد
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 375
الـمقداریـة دون تنویع الـمقدار، فنقول: الـزاویـة لیست کمّاً أیضاً بل هو شکل خاصّ عارض للـکمّ إلاّ أنّـه بعروضـه یحدّد الـکمّ و یوجب عدم انقسامـه إلـیٰ الـجهـة الـمقتضیـة ذاتاً، و أیضاً یوجب بطلانـه عند الـتضعیف مرّة فی الـقائمـة و مرّات فی الـحادّة، و هذا ممّا لاغبار علـیـه.
قوله: و لم یبطل من حیث کونها عدداً.[4 : 179 / 18]
إن قلـت: مقتضیٰ مذهبهم بطلان الـمقدار أیضاً؛ لما أنّ الـجنس من تبعات وجود الـفصل، و بانتفائـه لابدّ و أن ینتفی الـفصل أیضاً.
قلـت: الـمنتفی هو الـجنس الـقریب، و الـباقی هو الـجنس الـبعید. فالـمقدار بالـمعنیٰ الـمشترک بین الـکلّ باق، و بالـمعنیٰ الـمتخصّص بالـفعل منتفٍ، و نظیره انتفاءُ الـصورة الـنُطفیـة و الـعَلَقیـة و الـمُضْغیـة. و إنّ فیـه خلطاً بین الـصور الـطولیـة و الـعرضیـة، و تفصیلـه یطلـب من محالّـه.
قوله: والـمعنیٰ الـثانی هو الـزاویـة عند الـمهندسین.[4 : 180 / 12]
و علـیـه تکون الـزاویـة من مقولـة الـکمّ، و علـیٰ الـمعنیٰ الـثالـث تکون من مقولـة الـکیف.
قوله: فی نفس الـمقدار بل فی ذی الـمقدار.[4 : 180 / 17]
وکلـمـة «بل» للإضراب و إلاّ یلـزم کون اللـون من الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّیات. و قد مضیٰ شطر من الـبحث سابقاً و عرفت: أنّ هذه الـطریقـة لا تفی بدفع الـشبهـة إلاّ علـیٰ مسلـکنا فی مسألـة اللـون، وقد أشبعنا الـکلام فیـه فیما مضیٰ من الـمباحث.
قوله: فإنّ حلـولها فی الأکثر.[4 : 180 / 19]
و لعلّ غرضـه الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّ الـمنفصل، و أمّا الـکمّ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 376
الـمتّصل فالـکلّ مشترک فی تلـک الـجهـة. اللـهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الاستقامـة و الإنحناء من عناوین الـخطّ، و لایمنع من انقسام الـخطّ إلـیٰ جهـة تقتضیـه ما بالـذات.
و هنا موعد إنجاز الـوعد فنقول: الـسرّ فی انقسام الـسطح إلـیٰ جهتین کونـه واجداً لأربع خطوط، و هکذا الـجسم وجـه انقسامـه إلـیٰ الـجهات الـثلاثـة کونـه واجداً لثمانیـة خطوط.
إذا عرفت ذلک فاعلـم: أنّ الـزاویـة فی الـسطح توجب انقسام الـسطح إلـیٰ جهتـه لـکونها متقوّماً بالـخطّین. فإن شئنا الـتحفّظَ علـیهما فلابدّ أن لا ینقسم إلاّ إلـیٰ جهـة واحدة. و هکذا الـزاویـة الـمجسّمـة، فإنّها عند عروض الـزاویـه الـمجسّمـة لا تنقسم إلاّ إلـیٰ جهتین؛ لتقوّم الـزاویـة الـمجسّمـة بثلاثـة خطوط فلا تنقسم مع الـتحفّظ علـیها إلاّ إلـیٰ جهتین. و من هنا ینقدح بعض الـخلـل فی کلام الـمصنّف من الإطالـة و الإطناب من غیر وجـه صحیح، فلـیتدبّر و اغتنم.
قوله: جزئـه کجزئـه.[4 : 181 / 8]
أقول: و تمام کدّه یرجع إلـیٰ: أنّ الـتنصیف و الـتقسیم الـعارض للـشیء لابدّ و أن یکون عنوان الـشیء صادقاً علـیٰ الـنصف مثل صدقـه علـیٰ الـکلّ، و إلاّ لیس تنصیفاً بل هو إعدام شیء لا تنصیفـه. مثلاً تنصیف الـحبّ إلـی حبّین لا تضرّ بصدقـه علـیٰ نصفـه. و هکذا تنصیف الـزاویـة لابدّ و أن یضرّ بصدقها علـیٰ نصفها، و إلاّ یکون إعدامَها، فإذن لا ینقسم إلاّ فی جهـة خاصّـة دون الـجهـة الاُخریٰ. انتهیٰ ملـخّص مرامـه.
ولـکنّک تعلـم: أنّـه لیس سرّاً فی انقسام الـزاویـة إلـیٰ جهتها، و اقتضائها
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 377
لانقسام الـسطح ـ الـقابل للانقسام إلـیٰ جهتین ـ إلـیٰ جهـة واحدة، بل هو من قبیل توضیح الإشکال و واقع مقتضیٰ الـزاویـة. و أمّا ما سلـکناه و أسمعناک فهو سرُّ تلـک الـمعضلـة و حلّها بوجـه حسن فلیلاحظ و انصف.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 378