فصل (2) فی أنّ الهیئة المذکورة هل هی من الکیف أو من الوضع

‏‏فصل (2) فی أنّ الهیئة المذکورة هل هی من الکیف أو من الوضع‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ فی الـمقدار أو الـمتقدّر.‏‏[‏‏4 : 175 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـمقدار نفس الـکمّ الأعمّ من الـسطح و من الـجسم الـتعلـیمی، و‏‎ ‎‏الـمتقدّر هو الـجسم الـطبیعی. و کان ینبغی أن نبحث عن مسألـة الـحدّ و‏‎ ‎‏الـحدود فی أوّل الـبحث و لم یوفّقنی الله تعالـیٰ، فالآن نقول:‏

‏‏الـوحدة تساوق الـشخص والـشخص نفس شیئیـة الـشیء. وأیضاً‏‎ ‎‏الـوحدة تساوق الاتّصال و الـمتّصل الـواحد متشخّص واحد. فالـخطّ مادام‏‎ ‎‏لم ینقطع لم یتشخّص و مادام لم یتشخّص لم یوجد. فالـخطّ الـواحد متّصل‏‎ ‎‏واحد و وحدة الـخطّ بوحدة تعیّنـه الـحاصل بقَطعـه.‏

‏‏إذا عرفت تلـک الـمقدّمات الـعقلـیّـة فاعلـم: أنّ اختلاف الـهیئات‏‎ ‎‏الـعارضـة لایوجب الـتعدّد فی الـخطّ. فالـخطّ الـذی إذا مرّ مستقیماً ثمّ قبل‏‎ ‎‏أن ینقطع، انصرف إلـیٰ الـطرف الآخر، ثمّ انصرف إلـیٰ الـطرف الأوّل و‏‎ ‎‏الـجهـة الاُولیٰ موازاة، ثمّ توجّـه مائلاً إلـیٰ الـنقطـة الـمبتدئـة حتّیٰ وصل‏‎ ‎‏إلـیها فانقطع، فحصل و تشخّص و تحقّق بهذا الـسیر مربّع أو غیر ذلک. فلـیس‏‎ ‎‏للـمربّع حدود؛ لما أنّ الـحدود إمّا معناها هو کون أربع خطوط تشکّلـه فیمکن‏‎ ‎‏تشکیل الـدائرة بأکثر من خطّ واحد، و إن کان معناها هو اختلاف الـجهات‏‎ ‎‏فمضافاً إلـیٰ کونـه غیر معقول یشترک فیـه الـدائرة أیضاً، و إن کان معناه‏‎ ‎‏الـزاویـة الـحاصلـة منـه فلـیست حدوداً. فما وقع فی عبائر الـقوم مطلـقاً‏‎ ‎‏من: أنّـه أی الـشکل إمّا لـه حدّ واحد کالـدائرة، أو لـه حدّان کنصفها، أو لـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ أو من جهـة کونـه حدّاً للـمحدود.‏‏[‏‏4 : 176 / 19‏‏]‏

‏‏إن قلـت: لابدّ وأن یتخلّیٰ الـتعاریف من الـتردید: قلت ما هو الـممنوع‏‎ ‎‏هو الـتردید فی الـتعریف لا الـتعریف بالـمتردّد بمعنیٰ اشتمالـه علـیٰ جمیع‏‎ ‎‏الـحدود لئلاّ یلـزم الـنقص و ذلک شبیـه بما حدّد بـه الـمکان فی بعض‏‎ ‎‏الأقوال بأنّـه احاطـة سطحِ باطن الـحاوی للـمحویّ أو الـمحویّ لـه کما مرّ‏‎ ‎‏تفصیلـه مشبعاً فلـیراجع.‏‎[1]‎

‏‏ ‏

• )) راجع ما علّقه المحشّی الشهید قدّس سرّه علی الأسفار 4 : 39 و ما بعده.