فصل (4) فی أنّ المستقیم و المستدیر لیسا متضادّین
قوله: یضادّه مستدیرٌ شخصی واحد.[4 : 170 / 16]
قد عرفت: أنّ الأشکال عناوین متضادّة تعرض الأجسام الـطبیعیـة بتوسیط الـمقادیر، و الـمعتبر فی الـضدّین هو الـموضوع الـقریب و هو موجود، و لایعتبر الـتخالـف بالـبُعد و هو مفقود، و إلاّ یلـزم کون جمیع تلـک الأشکال بینها الـتضادّ الـمشهوری مع أنّـه أیضاً علـیٰ رأیهم باطل. فالـحقّ قصورهم فی هذا الـمقام کما یظهر بأدنیٰ تأمّل.
قوله: فإنّ ضدّ الـواحد بالـشخص.[4 : 170 / 16]
و الـذی یظهر من کلـمات الـقوم هو أنّ من شرائط الـتضادّ اشتراکهما فی موضوع واحد و غیره، و من أحکامـه أن لایکون لـه إلاّ ضد واحد، و هذا نتیجـة اعتبار غایـة الـتخالـف بینهما.
أقول: بل الـتحقیق بناء علـیٰ الـغاء هذا الـقید أنّ الـشیء الـواحد لـه أضداد کثیرة کما هو الـواضح. و أمّا بناء علـیٰ اعتباره فیمکن تصویره بأن یفرض غایـة الـخلاف بین الـشیئین؛ بحیث یکون أحدهما فی عرض الـشیء الآخر الـذی هو أیضاً فی غایـة الـخلاف عنـه.
مثلاً ـ و الإشکال فی الـمثال خارج عن دیدن الـمحصّلـین ـ أنّ الـسواد
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 365
فی غایـة الـخلاف عن الـبیاض، و فی عرض الـبیاض هو الاصفرار الـذی هو أیضاً فی غایـة الـخلاف عن الـسواد، فلـه ضدّان فإذن ینتج أن بین الـسواد و الـبیاض لیس الـتضادّ لعدم انحصار الـضدّیـة بالـواحد. فعلـمت من هنا أنّ الـمراد من کون ضدّ الـواحد واحداً هو أنّ غایـة الـتخالـف شرط فی الـمتضادّین. و أمّا علـیٰ ما حقّقناه فی محلّـه عدم الاعتیاد بـه أصلاً بل یلزم بعض الـمحاذیر الآخر مع أنّ الـوجدان و الـعقل لا یساعده، فلـیتدبّر.
قوله: کما أنّ ضدّ الـواحد بالـعموم.[4 : 170 / 17]
أقول: لیس الـتضادّ إلاّ بین الـواحد الـشخصی مع الـواحد الـشخصی، و إلاّ فبین الـواحد بالـنوع و الـجنس و غیر ذلک لا یمکن فرض الـتضادّ؛ لعدم الـموضوع الـقریب بل الـبعید فی بعض ذلک کما هو الـظاهر.
قوله: و ضدّ الـواحد لایکون إلاّ واحداً.[4 : 170 / 19]
أقول: الـذی یظهر منـه ترتیب ذلک علـیٰ اعتبار الـشرط الـمعروف و هو کونهما فی غایـة الـخلاف و هو الـحقّ. و الـذی یظهر من الـفاضل الـلاهیجی حیث قال: «أمّا أوّلاً فلأنّ الـمستقیم قد یکون وَتَرَ الـقُسیّ غیر متشابهـة کثیرة و ضدّ الـواحد لا یکون إلاّ واحداً. و ثانیاً فلأنّ غایـة الـخلاف معتبرة فی الـتضادّ». انتهیٰ. فإنّـه صریح فی أمر باطل.
قوله: فکذا بین الـمستدیرات بطریق أولیٰ.[4 : 170 / 22]
أقول: أمّا الـقوم فأقاموا تلـک الـبراهین علـیٰ نفی الـتضادّ بین الـمتشابهین و الـمتخالـفین، ولـکنّـه قدس سره أضاف إلـیـه الأولویـة الـقطعیـة و هو أنّ الـمستدیر لا یضادّ الـمستقیم فکیف بالـمستقیم فإنّـه لا یضادّه قطعاً.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 366
أقول: فیـه مخالـطـة و مغالـطـة و لعلّـه سنخ آخر منها، فإنّ الـمستدیر لایضادّه لـکونـه أبعد من کونـه ضدّاً للـمستقیم و أغرب من الـتضادّ معـه، فلا مانع من کون خطّ مستقیم یضادّ مستقیماً آخر لـکونـه قریباً منـه قابلاً لـکونـه ضدّه. و لعمری إنّـه نظیر أن یقال: الـعدم لیس ضدّاً للـوجود، فالـوجود أولیٰ بأن لا یکون ضدّاً لـه، فلـیتأمّل و اغتنم و اشکر.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 367