الجواهر و الأعراض

فصل (1) فی حقیقتهما

فصل (1) فی حقیقتهما

‏ ‏

قوله:‏ و أمّا علـیٰ تعریف أرشمیدس.‏‏[‏‏4 : 165 / 2‏‏]‏

أقول:‏ الـمورِد هو الإمام‏‎[1]‎‏، و مقصوده من الـمستدیر هو الـمنحنی و إلاّ‏‎ ‎‏فلـیس بین الـنقطتین.‏

من السیّد مصطفیٰ عفی عنه

قوله:‏ و سیأتی ما فیـه.‏‏[‏‏4 : 165 / 4‏‏]‏


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 357
أقول:‏ و الـحلّ أنّ هذه الـنسبـة الـتی یشتمل علـیها هذا الـتعریف ـ‏‎ ‎‏علـیٰ ما یتحقّق بین مقدارین مختلـفین بالـماهیـة ـ من الـنسبـة الـصُمتیـة‏‎ ‎‏الـتی تقتضی الـتجانس، لا الـتی تقتضیـه من الـنسبـة الـعددیـة الـتی تتحقّق‏‎ ‎‏بین مقدارین متشارکین کما لایخفیٰ.‏

قوله:‏ یعنی أنّـه إذا فتل لم یتغیّر وضعـه.‏‏[‏‏4 : 165 / 11‏‏]‏

أقول:‏ و عن بعض أهل الـنظر فی نقل هذا الـتعریف بأنّـه الـذی لو فرض‏‎ ‎‏میلـه مع ثبات طرفیـه لم یتغیّر وضعـه. و هذا و إن کان بحسب الـوهم، لـکنّـه‏‎ ‎‏توهّم صحیح غیر موجب لتغیّر الـوضع.‏

‏و ما فیـه غیر خفیّ، فإنّ الـمیل یستلـزم الـتغیّر و لایمکن للـوهم مع‏‎ ‎‏فرض ثبات الـطرفین میلـه إلـیٰ جانبٍ لم یتغیّر وضعـه؛ فإنّـه من الـتناقض‏‎ ‎‏فی الـوهم الـتکوینی فلا یندفع الإشکال الـظاهر علـیٰ الـتعریف. نعم یمکن‏‎ ‎‏حمل عبارة الـمصنّف ‏‏رحمه الله‏‏ علـیٰ الـتفتیل بمعنیٰ ثبات الـطرفین من حیث‏‎ ‎‏الـحرکـة الانتقالـیـة و انعطاف الـخطّ بحیث یبقیٰ الـخطّ علـیٰ حالـتـه‏‎ ‎‏الأوّلیـة و اُدیر علـیٰ نفسـه فإنّـه لایتغیّر وضعـه، بخلاف الـمستدیر فإنّـه‏‎ ‎‏ینقلـب طرف الـتحدیب إلـیٰ الـطرف الآخر و هو الـتقعیر. فتأمّل.‏

قوله:‏ بعد ضمّ الاُخریٰ.‏‏[‏‏4 : 165 / 13‏‏]‏

أقول:‏ و لعمری إنّـه من أظهر الـخواصّ و أحسن الآثار للـمستقیم الأعمّ‏‎ ‎‏من الـخطّ و الـسطح، کما أنّ جمیع الـتعاریف إلاّ الـرابع لا یختصّ بالـخطّ، و‏‎ ‎‏هذا الأثر فی الـخطوط الـتسامحیـة أیضاً یلاحظ کما یمتحن الـبال استقامـة‏‎ ‎‏الـقدح.‏

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 358

  • )) المباحث المشرقیة 1 : 416.