القسم الرابع فی الکیفیات المختصّة بالکمّیات

‏‏القسم الرابع فی الکیفیات المختصّة بالکمّیات‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ فی معرفـة حقیقـة هذا الـنوع.‏‏[‏‏4 : 162 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد مرّ منّا مراراً أنّ الـکیفیات ثلاثـة: کیفیات مجرّدة، و کیفیات‏‎ ‎‏مادّیـة خفیّـة، و کیفیات مادّیـة جلـیّـة. و الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّیات‏‎ ‎‏مندرج تحت الـقسم الـثانی؛ لأنّها محسوس بالـحسّین الـبصر و اللـمس. و‏‎ ‎‏لایشترط فی الـکیف الـمحسوس اختصاص الـمتعلَّق الـمحسوس بالـحسّ‏‎ ‎‏الـواحد کما توهّمـه جمهور الـحکماء الـقدیمـة و الـحدیثـة.‏

‏‏قوله:‏‏ فأقول هما من عوارض الـسطح.‏‏[‏‏4 : 163 / 2‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فیما ذکره فی هذه الـسطور مواقع نظر أمّا أوّلاً: فلأنّ الـمزاج‏‎ ‎‏الـحاصل فی الـجسم إذا کان مبدأ اللـون الـظاهر فی الـسطح، فما هو اللـون‏‎ ‎‏حقیقـة: إمّا ما هو الـظاهر فیعرض للـسطح، و إمّا ما هو الـداخل هو اللـون و‏‎ ‎‏الـظاهر بتبعـه یتّصف بالـملـوَّنیـة فالـجسم متلـوِّن کما اختاره الـفاضل‏‎ ‎‏الـقوشچی‏‎[1]‎‏ ـ الـمتوفّیٰ سنـة 879 ـ و الـثانی باطل بالـضرورة کما یأتی و‏‎ ‎‏الأوّل باطل بالـفرض.‏

‏‏و ثانیاً: قولـه: «کلّ سطح ملـوَّناً مضیئاً» ممّا لا بأس بـه؛ إذ الـمراد إمّا أنّ‏‎ ‎‏الـسطح یتلـوّن بتخصیص الـمزاج فکلّ جسم لـه مزاج یقتضی لسطحـه لوناً،‏‎ ‎‏فکلّ سطح ملـوّناً بمعنیٰ استعداده للـون فی اللـیل و ملـوِّن بالـنهار بالـفعل،‏‎ ‎
‏‎

‏‏و ثالـثاً: هذا الـتعلـیل و الـتالـی یلـزم فی الاستقامـة و الإنحناء، فإنّ‏‎ ‎‏الاستقامـة یحصل للـخطّ الـحاصل من الـمزاج الـمخصوص فی الـموضوع و‏‎ ‎‏إلاّ یلـزم کلّ خطّ أن یکون مستقیماً، و هو باطل بالـضرورة. فالاستقامـة‏‎ ‎‏تعرض للـخطّ من جهـة خصوصیـة فی الـمزاج الـحاصل فی الـموضوع، نعم‏‎ ‎‏یمکن الـخدشـة من جهـة الإیراد فی کونهما منوّعین للـخطّ لا الـعارضین لـه،‏‎ ‎‏فلـیتأمّل.‏

‏‏فالإشکال بعد باقٍ علـیٰ مسلـکهم فی الـضوء و اللـون. و أمّا علـیٰ ما‏‎ ‎‏ذهبنا إلـیـه سابقاً ـ و قرّبنا: أنّ اللـون و الـضوء أمران خارجان عن الأجسام‏‎ ‎‏محمولان علـیها، و لیس الـجسم معروضاً لهما و لا محلاًّ لهما بل هو محمول‏‎ ‎‏لهما ـ فلـیس اللـون و الـضوء من عوارض الـسطح و لا الـجسم حتّیٰ یشکل‏‎ ‎‏فی کونهما من الـکیفیات الـمحسوسـة من جهـة، و من الـکیفیات الـمختصّـة‏‎ ‎‏بالـکمّیات من جهـة، فاغتنم.‏

‏‏قوله:‏‏ الـشکل.‏‏[‏‏4 : 163 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ یُبحث عن الـشکل فی الـمقامین: تارةً فی الـطبیعیات و هو أنّ‏‎ ‎‏الـهیئـة الـطبیعیـة و الـشکل الـطبیعی هو الـکُرَة، و اُخریٰ فی الأعراض و هو‏‎ ‎‏عند الـمهندس عبارة عن الـمقدار الـمحدود فیکون من مقولـة الـکمّ. و‏‎ ‎‏عرّفـه اُقلـیدس بأنّ الـشکل ما أحاط بـه حدّ أو حدود‏‎[2]‎‏. و عند الـحکماء‏‎ ‎‏من الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّ الـمتّصل و هو هیئةُ إحاطة حدّ أو حدود‏‎ ‎
‏‎

‏‏و الـمراد من الـحدّ ما یشمل الـحدّ الـواحد و أکثر، فإن کان الـحدّ‏‎ ‎‏الـواحد فهو فی بسیط الـکرة، و إن فی الاثنین فهو مثل الـمخروط و نصف‏‎ ‎‏بسیط الـکرة، و إن کان أکثر فهو مثل الـمُضَلَّعات کلّها.‏

‏‏و قال بعض شرّاح «الـتجرید» علـیٰ ما عندی نسخـة خطّیـة منـه و هو‏‎ ‎‏الـمحقّق الـلاهیجی ـ الـمتوفّیٰ 1051 ـ : «قولـه: بالـجسم، لیس من تتمیم‏‎ ‎‏الـتعریف و إلاّ یُنقض بشکل الـدائرة و الـمثلّث و الـمربّع و غیر ذلک من‏‎ ‎‏الـمسطّحات بل أورده للـتمثیل؛ أی بالـجسم مثلاً»‏‎[5]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول:‏‏ و لعمری إنّـه إن اُخذ فی الـتعریف أیضاً لایلـزم الانتقاض. نعم‏‎ ‎‏یلـزم زیادة الـحدّ علـیٰ الـمحدود، و ذلک أنّ جمیع الـمقادیر أعراض لایمکن‏‎ ‎‏وجودها إلاّ مع موضوعاتها، فما یعرض لهذه الـعوارض یعرض لها فی حال‏‎ ‎‏کونها من الـموضوعات و إلاّ لایمکن الـسطح إلاّ مع الـجسم، فیلـزم أخذه‏‎ ‎‏حتّیٰ یحصل الـهیئـة الإحاطیـة. نعم الـجسم یشتمل علـیٰ الـسطح و علـیٰ‏‎ ‎‏الـزیادة الـحدّیـة، کما فی تعریف الـقوس بنصف الـدائرة، و هو لا إشکال فیـه‏‎ ‎‏بعد ما لم یکن حدّاً صحیحاً عقلـیاً.‏

‏‏قوله:‏‏ و قد عرفت ما فیـه.‏‏[‏‏4 : 164 / 14‏‏]‏

‏‏أی فی دفع الإشکالـین أوّلاً، و فیما یرد علـیٰ الـشیخ ثانیاً. أمّا دفع‏‎ ‎
‏‎

‏‏و أمّا ما یرد علـیٰ الـشیخ، فأوّلاً: أنّ الـمعروض فی الـقسم الـثانی: إمّا‏‎ ‎‏لـه دخل أو لا، فإن کان لـه دخل: فإمّا دخل ثبوتاً أو عروضاً، و علـیٰ أیّ تقدیر‏‎ ‎‏یلـزم الإشکال. وإن لم یکن لـه دخل فیبقیٰ أصل الإشکال بَعدُ باق علـیٰ‏‎ ‎‏حالـه.‏

‏‏و ثانیاً: لو سلّمنا جمیع ما تخیّلـه فی أمر الـخلقـة و کیفیـة عروضها لا‏‎ ‎‏یندفع الإشکال و هو کون الـخلـقـة بتمامها عارضاً للـکمّ بتمامـه، فافهم.‏

‏‏ ‏

• )) شرح التجرید، القوشجی : 285 / السطر 21.
• )) المحاکمات ـ شرح الإشارات و التنبیهات ـ 2 : 74 ، شرح المنظومة ـ قسم الحکمة ـ :231.
• )) راجع شرح المنظومة ـ قسم الحکمة ـ : 231.
• )) تجرید الاعتقاد ـ کشف المراد ـ : 256.
• )) شوارق الإلهام : 452.