الفنّ الثانی فی مقولـة الـکیف

‏‏الفنّ الثانی فی مقولـة الـکیف‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ و لا فصل.‏‏[‏‏4 : 58 / 16‏‏]‏

‏‏هنا مقامان:‏

‏‏الأوّل: إنّ الـبرهان قائم علـیٰ أنّ الـفصل جهـة الـمحصّلـیـة فی الأشیاء،‏‎ ‎‏و لایمکن تکرّره و إلاّ یلـزم الـتکرار فی الـتجلّی. و ما لا جنس لـه ـ أیضاً‏‎ ‎‏ثابت فی الـمنطق ـ ، لا فصل لـه؛ لما أنّـه مقوّم و مقسّم و فی ذلک لیس غبارٌ‏‎ ‎‏الـبتّـة.‏

‏‏و الـثانی: إنّ الـفصل ینقسم إلـیٰ الـقسم الـمحصّل و هو الـفصل‏‎ ‎‏الـمتداول فی الألسنـة، و إلـیٰ الـقسم الـمعدّ و هو فصل آخر وقع فی بعض‏‎ ‎‏الـتعابیر، کما قال هنا: إنّـه مجرّد احتمال عقلـی، و إلاّ الـفصل الـمحصِّل لیس‏‎ ‎‏فیـه احتمال عقلـی قطعاً، فالـمراد هو الـفصل الإعدادی؛ مثلاً الـعشرة مرکّبـة‏‎ ‎‏من الـوحدات لا من الـخمستین و إلاّ یلـزم الـترجیح بلا مرجّح ـ کما تقرّر ـ‏‎ ‎‏فإذا کانت مرکّبـة من الـوحدات فلابدّ فیـه من الـجنس و الـفصل و هما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قوله:‏‏ إنّ الـصوت.‏‏[‏‏4 : 60 / 4‏‏]‏

‏‏و من تعریفـه یعلـم قبولـه الإشکال إلاّ أنّ ذلک مثل الـنقطـة و الـوحدة؛‏‎ ‎‏فإنّـه اُخذ فی تعریفـه ما یخرجهما. مع أنّ الإشکال غیر وارد؛ فإنّ الـوحدة‏‎ ‎‏لیست من الـمقولـة و لا من خارجها، و الـنقطـة أمر عدمی. فیستکشف أنّ فی‏‎ ‎‏الـتعریف اُخذ جانب الاحتیاط.‏

‏‏و أمّا الـصوت فهو أمر عرضی ثابت لأمر مقداری قابلٍ للـتقسیم، غیر‏‎ ‎‏ثابت؛ مثلاً الـجسم لیس سواده متحرّکاً حتّیٰ یلـزم الإشکال، فالـصوت‏‎ ‎‏عارض علـیٰ مقدار و لذا یقبل الـقسمـة الـمقدار الـذی هو حاملـه.‏

‏‏مصطفیٰ‏

‏‏قوله:‏‏ و یمکن الـجواب عن أکثر هذه الإیرادات.‏‏[‏‏4 : 61 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و لعلّ الـمستظهر یستظهر من الـقیود الـمأخوذة فی تعریفـه: أنّـه‏‎ ‎‏أیّ إشکال اعتقد وروده، و أیّـه اعتقد عدم وروده؛ مثلاً من أخذه مفهوم الـعرض‏‎ ‎‏یعلـم أنّـه اعتقد ورود الإشکال الـسابع، و من أخذه مفهوم الـتوقّف اعتقد‏‎ ‎‏الإشکال الـخامس.‏

‏‏إن قلـت: یرد علـیـه ما أورد علـیٰ الـتعریف الـسابق من عدم طرده لمثل‏‎ ‎‏الـتربیع و الـتثلـیث و غیرهما.‏

‏‏قلـت: لا، فإنّ مفهوم الـتربیع لا یتوقّف وجوداً و ماهیـة علـیٰ الـمقدار‏‎ ‎‏بل الـتشخّص الـمادّی یتوقّف بـه، و لذا یعقل الـمفهوم بنحو الـکلّی الـقابل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلـم: أنّ الإشکال الأوّل یندفع بأنّ الـمؤثّریـة من‏‎ ‎‏الـتبعات الـعقلـیـة و من الـذاتیات فی الـمادّیات؛ لما أنّ الـحرکـة عین‏‎ ‎‏الـمتحرّک لا أنّـه شیء عرضـه الـحرکـة کما تقرّر فی مباحث الـحرکـة فی‏‎ ‎‏الـجوهر، ولـکن أن یفعل مفهوم عرضی یتّخذ من الأمر الـتدریجی الـخارج‏‎ ‎‏عن الـشیء ماهیتـه و لذا اُخذ فی الـشیء وجوداً. فوجود الـماهیـة الـمتغیّرة‏‎ ‎‏متغیّرة إلاّ أنّ الـتأثیر الـتدریجی لیس فی حدّ الـماهوی بل هو فی حدّ الإنّیـة،‏‎ ‎‏فخلـط فی الـبحث الأوّل بین ما هو غیر الـمتأخّر عن وجود الـشیء و غیر‏‎ ‎‏الـمتأخّر عن ماهیـة الـشیء.‏

‏‏قوله:‏‏ و یدخل فیـه الـصوت.‏‏[‏‏4 : 61 / 9‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ لایدخل، فإنّ الـقرار من خواصّ الـکیف بضمیمـة سائر الـقیود‏‎ ‎‏فلایحتاج إلـیٰ هذا.‏

‏‏بل تحقیق الـمسألـة هو: أنّ الـصوت لیست غیر قارّة و إلاّ یلـزم کونـه‏‎ ‎‏قابلاً للـقسمـة الـذی هو من مختصّات الـکمّ، بل هو أمر ثابت علـیٰ أمر غیر‏‎ ‎‏قارّ مثل حامل الـحرفین مثلاً و حامل ما فیـه.‏

‏‏قوله:‏‏ بالـمعلـومات الـتی لا تنقسم.‏‏[‏‏4 : 61 / 11‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ إنّ الـعلـم بما أنّـه کیف نفسانی لایتأبّیٰ عن الـکثرة و الـوحدة و‏‎ ‎‏الـتقسیم و الـلاتقسیم و إن تأبیٰ عن ذلک فهو باعتبار متعلّقـه الـمشخّص لـه،‏‎ ‎‏فهو إن کان مرکّباً فهو لا یتأبّیٰ عن الـتقسیم و إن کان بسیطاً یتأبّیٰ عنـه.‏

‏‏قال فی «شرح الـهدایـة»: «فهو هیئـة لشیء لایقتضی لذاتـه قسمـة‏‎ ‎‏مقداریـة، فخرج بـه الـکمّ و دخل عوارض الأجسام کالـسواد و الـبیاض و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ اعلـم: أنّ عدولـه عن تعریفـه فی «شرح الـهدایـة» للـکیف إلـیٰ‏‎ ‎‏ماهنا لبعض الـنکات الـتی أشرنا إلـیـه؛ فإنّـه قال فیـه بعد الـجملـة‏‎ ‎‏الـمزبورة: «ولا نسبـة، فخرج الـبواقی من الأعراض الـنسبیّـة. و قیّد بعضهم‏‎ ‎‏عدم اقتضاء الـلاقسمـة لإخراج الـوحدة و الـنقطـة علـیٰ تقدیر کونهما من‏‎ ‎‏الأعراض»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏و هذا یناقض ما ذکره هنا کما لایخفیٰ.‏

‏‏قوله:‏‏ فینحصر إلـیٰ آخره.‏‏[‏‏4 : 61 / 13‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فیـه إیماء ـ کما سیصرّح ـ بأنّ الـحصر لیس عقلـیاً حتّیٰ لا یلـزم‏‎ ‎‏تصویر الـقسم الـخامس، کما قال: «و من الـجائز وجود کیف جسمانیـة غیر‏‎ ‎‏مختصّـة بالـکمّ ولامحسوسـة ولاماهیتها نفس الاستعداد»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏أقول: مراده من قولـه: «ولا محسوسـة» أی ولا محسوسـة بالـذات أو لا‏‎ ‎‏محسوسـة بالـعرض، فإن کانت غیر محسوسـة فی ذاتـه فهو مجرّد و لایمکن‏‎ ‎‏أن یکون فی الـمادّة، و إن کان غیر محسوس بالـعرض فهو بطریق أولیٰ.‏

‏‏بل أقول ـ و بـه لم یسبقنی أحد ـ : إنّ تقسیم الـکیفیات إلـیٰ أربعـة غیر‏‎ ‎‏تمام بل الـکیف إمّا مجرّدة أو مادّیـة، وعلـیٰ الـثانی: إمّا یکون الـمادّة واسطة‏‎ ‎‏فی انتقال الـنفس إلـیٰ معنیٰ، أو لا بل الـنفس تنالـه بلاواسطـة فی الـنیل.‏

‏
‏‎

‏‏و الـثانیـة: هی الـکیفیات الـخفیّـة مثل الـخفّـة و الـثقل؛ فإنّهما‏‎ ‎‏لایُحسّان بل هما بتوسّط حسّ اللـمس الـمتعلّق بالـمادّة فینتقل الـنفس إلـیٰ‏‎ ‎‏أوزانهما. وبعبارة اُخریٰ الـثقل و الـخفّـة خفیّان فلا یکونان بالـحواسّ‏‎ ‎‏الـظاهرة، و لذا یدرک الإنسان إیّاهما و إن لم یکن لـه الـحواسّ أصلاً، و إلاّ‏‎ ‎‏یلـزم جواز حملـه الـسماوات الـعُلـیٰ و الأرضین الـسُفلـیٰ، و لایدرکهما‏‎ ‎‏أیضاً اذا ءمسحهما بل مشروط برفعـه من موضع ثقلـه حتّیٰ یدرک.‏

‏‏و الـثالـثـة: هی الـکیفیات الـجلـیّـة الـتی تنالـه الـحواسّ الـظاهرة، و‏‎ ‎‏هی جمیع الـکیفیات مثل الألوان و الـطعوم و الاستعدادیـة بمعنیٰ اللـین و‏‎ ‎‏الـصعوبـة، و الأشکال بالـمعنیٰ الـمختصّـة بالـکمّیات، فإنّ کلّ هذه الاُمور‏‎ ‎‏ممّا تنالـه الـحواسّ.‏

‏‏إن قلـت: الـمدار فی الـتقسیم هو ما إذا کانت کیفیـة مختصّـة بحسّ دون‏‎ ‎‏حسّ فهو الـمحسوسـة، و إن یدرک بالـحسّین فهو کیفیـة اُخریٰ، و الـکیفیات‏‎ ‎‏الـمختصّـة بالـکمّیات و الـکیفیات الاستعدادیـة تدرک و تحسّ باکثر من‏‎ ‎‏حسّ واحد کما هو الـمتّضح.‏

‏‏قلـت: الـتقسیم یحتاج إلـیٰ ملاک صحیح، و إلاّ مجرّد کون شیء‏‎ ‎‏محسوساً بواحد من الـحواسّ و الآخر بالـحسّین لایوجب صحّـة الـتقسیم. و‏‎ ‎‏ما هو ذو الـملاک الـصحیح ما أسّسناه.‏

‏‏إن قلـت: بناء علـیٰ هذا یلـزم کون الـکمّیات من الـکیفیات أیضاً؛ لما‏‎ ‎‏أنّـه تحسّ بأکثر من حسّ واحد.‏

‏‏قلـت: الـکیف هو الـعرض الـقارّ الـذی لیس لـه الـبعد بخلاف الـکمّ. ‏

‏
‏‎

‏‏و أیضاً لابدّ و أن یقیّدوا تعاریفَهم بالإحساس بالـحسّ الـواحد حتّیٰ‏‎ ‎‏یخرج الـکمّ الـقابل بالإحساس بأکثر منـه، و لا یحتاج إلـیٰ قید الـقسمـة. و‏‎ ‎‏أیضاً الـوحدة غیر قابل للـحسّ و کذلک الـنقطـة بخلاف الـکیفیات‏‎ ‎‏الـمحسوسـة، و ما هو الـمحسوس هو الـواحد.‏

‏‏إن قلـت: یلـزم عند إحساس الـواحد إحساس الـوحدة.‏

‏‏قلـت: لابدّ و أن یکون الإحساس بالاقتضاء الأوّلی دون الـثانوی، فافهم و‏‎ ‎‏اغتنم و اشکر.‏

‏‏قوله:‏‏ فیـه نظر.‏‏[‏‏4 : 62 / 13‏‏]‏

‏‏وجـه الـنظر: أنّ هذا الـجواب یقتضی عروض الـعدد للـمجرّدات، و‏‎ ‎‏ستعلـم أنّـه لا یعرضها.‏

‏‏قوله:‏‏ و الـکلّ ضعیفـة متقاربـة.‏‏[‏‏4 : 64 / 2‏‏]‏

‏‏إشارة قید الـتقارب إلـیٰ أنّ الإشکال الـمزبور علـیٰ حصر الـرازی،‏‎ ‎‏یأتی تقریباً فی الاُخریات، إلاّ أنّـه فی حصر الأوّل من الـثلاثـة یمکن فرض‏‎ ‎‏الـکیف الاُخریٰ الـعارضـة من حیث الـنباتیـة دون الـطبیعیـة، و کذلک فی‏‎ ‎‏الـثالـث. و أمّا فی الـثانی فیتعیّن ما ورد علـیٰ تقریب الـرازی.‏

‏‏السیّد مصطفیٰ الخمینی‏

• )) شرح الهدایة الأثیریة : 268 / السطر 1.
• )) نفس المصدر / السطر 2.
• )) الأسفار الأربعة 4 : 63.