فصل (13) فی تحقیق ماهیة المکان
قوله: فکأنّـه جوهر متوسّط بین الـعالـمین.[4 : 43 / 3]
أقول: قد یتوهّم أنّ مذهب هؤلاء الـعظماء یرجع إلـیٰ أنّهم قائلـون بالـبعد الـمجرّد الـذی یندرج ذیل الـکبریٰ الـکلّیـة «کلّ مجرّد عاقل»، مع أنّـه فاحش بالـضرورة.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 212
و لعلّ الـمتوهّم جناب الـماتن علـیـه الـرحمـة حیث صرّح فی الـفصل الآخر من هذه الـمباحث: أنّـه غیر ذی وضع ذاتی، و هذا نظیر قولـه: «بأنّـه متوسّط بین الـعالـمین»، ولـکنّـه مع ذلک کلّـه جلّ جنابـه عنـه، و یمکن تأویل ظاهر کلامـه.
فعلـیـه ینقدح: أنّ الـمراد من الـبعد الـمجرّد هو الـمتجرّد عن الـمتمادّیات مطلـقاً. و ذلک غیر ما هو متّخذ الـمتکلّمین، حیث إنّهم یتوهّمون أنّـه وهمی مع أنّـه مفطور و موجود ذا وضع من تبعات الـجسم الـقائم بـه و یکون مکاناً لما فیـه، و إلـیٰ هذا یرجع مذهب الـحکماء الـشامخین.
قوله: شیء ممّا فیـه.[4 : 44 / 16]
أی فی الـجسم الـذی یثقب بعد ما کان غیر مثقوب.
قوله: فی الـجسم الـمثقوب.[4 : 44 / 16]
بأن حفرنا فی الـجسم حفرة عظیمـة عمیقـة فقد نقص الـجسم الـذی هو الـمتمکّن، و ازداد مکانـه و هو الـسطح الـحاوی.
قوله: لأنّها ضعیفـة.[4 : 44 / 20]
لعلّ الـضمیر یرجع إلـیٰ الـوجوه الـسبعـة الـمذکورة؛ فإنّها ممکن الإشکال، إلاّ أنّ الـوجـه الأوّل الـذی فیـه تقریر الـوجدان یکفی لإثبات الـبعد بالـمعنیٰ الـذی اخترناه و منفی سائر الأقوال الـغیر الـمذکورة إلاّ للـتشحیذ، و إلاّ فکلّ ذی مسکـة یتدبّر یعتقد بعین الـرضا و الإنصاف، فلـیتأمّل.
تنبیه: اعلـم أنّ الأصحاب اختلـفوا فی أنّ الـجسم کما لـه الـشکل و
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 213
الـمکان لـه أیضاً الـتحیّز أم هو الـمکان؟ قال فی «الـهدایـة»: «فصل فی الـمکان» و «فصل فی الـحیّز»، و عن الـشیخ فی «الـشفاء»: «لا جسم إلاّ و لابدّ أن یکون لـه حیّز إمّا مکان و إمّا وضع و ترتیب» و عن موضع آخر منها: «کلّ جسم فلـه حیّز طبیعی فإن کان ذا مکان کان حیّزُه مکاناً» انتهیٰ.
و الـذی یظهر من الـشارح الـماتن أنّ الـبحث فی الـفصل الـمنعقد للـمکان بحث فی وجوده، و الـبحث الـمنعقد للـحیّز بحث فی ماهیتـه، فالـمکان عبارة عن وجود الـحیّز و الـحیّز عبارة عن ماهیـة الـمکان.
ولـکنّـه بمعزل عن الـتحقیق بل الـمکان و الـحیّز أمر واحد إلاّ أنّـه تارة یبحث عن الـشمول و أنّـه حکم کلّی سار فی جمیع الأجسام فیقال: کلّ جسم لـه حیّز أو بعض الأجسام کذلک. کما استثنی الـفلـک الأعلـیٰ.
من العبد مصطفیٰ خمینی عفی عنه
قوله: و الـجواب منع اتّحادهما.[4 : 45 / 8]
و لمّا کان هذه الـعویصـة ساریـة فی کثیر من الـمباحث، لابدّ و أن نشیر إلـیٰ ما هو الـتحقیق و هو أنّ للأشیاء تبعات: منها ما هو مثل الأعراض الـثابتـة، و منها ما هو مثل الأعراض الـغیر الـثابتـة سواء کان غیر قارّة أو ذات إضافـة نسبیـة.
و هنا قسم آخر یلـحق الـجسم لا کلـحوق الـبیاض لـه و لا کلـحوق الاُبوّة لـه، بل لحوقـه من سنخ آخر مثلاً إذا فرضنا بعداً فضائیاً خالـیاً عن
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 214
الأجسام ـ کما هو الـصحیح عندنا و ثبت الـیوم ـ ، ثمّ فرضنا حدوث الـجسمین الـمفترقین فیـه یحصل بینهما حدّ معیّن متشکّل بشکل خاصّ، ثمّ فرضنا بینهما جسماً ثالـثاً یحصل شکل آخر أحدُّ من الـحدّ الـسابق. فحینئذ یعلـم أنّ هذا الـبُعد کان سابقاً قائماً بالـطرفین و بحدوث الـطرف الـثالـث حدث الـبُعد الـحادُّ الآخر قائماً بالـطرفین، فیقام هذا الـمعنیٰ بالـجسم و عروضـه لـه من باب آخر، فإنّ بین الـجسمین معنیً موجود قائم بـه و هو مکان من غیر متمکّن لیست ذات أجزاء بل ذات مقادیر. و بینهما فرق واضح، فإنّـه علـیٰ الأوّل یأتی بحث کونـه متخالـف الـنوع أم متّفق الـماهیـة، و أمّا علـیٰ الـثانی لا یأتی الـبحث الـسابق و لا ما یأتیک، فإنّ الـمقدار وُحدانیّ الـذات لیس متشکّلاً من الأجزاء حتّیٰ یکون تلـک الأجزاء متخالـفـة أو متشکّلـة.
فما تریٰ فی کلـمات الأعلام من تلـک الـقسمـة فی غیر محلّـه، فإنّـه لیس ماهیـة نوعیـة حتّیٰ یُسأل عن «هل» الـمرکبـة؛ لما أنّ الـماهیات الـنوعیـة متقوّمـة بالـمادّة و الـصورة الـمنتفَین هنا، و الـماهیات الـبسیطـة أیضاً أمر وجودی ثابت فی الـجسم أو غیر ثابت ولـکن من تبعات الـجسم، و هذا أمر یکون الـجسم فی حدّ معیّن تابعاً لـه و هو بـه موجود و قائم. و علـیٰ أیّ تقدیر لا یندرج تحت إحدیٰ الـمقولات مع کونـه أمراً موجوداً قائماً بالـغیر، و إن شئت تسمّیـه قسماً آخر من الـمقولات الـمشهورة فلـیتأمّل.
قوله: و ذلک محال.[4 : 46 / 5]
لما تقرّر أنّـه یجب وجود الـمقبول مع الـقابل، و بهذا یتمّ برهان الـوصل و الـفصل الـقائم علـیٰ ثبوت الـهیولیٰ.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 215
ولـکن فی الـبرهان شبهـة و هو: أنّ الـمقادیر قابلـة للـقسمـة إلاّ أنّ الـمراد من الـقسمـة هو الـقسمـة الـوهمیـة لا الـفکّیـة، و إلاّ الـقابل للـقسمـة الـفکّیـة هو الـمادّة. ومعنیٰ الـقسمـة الـوهمیـة هو أنّ الـوهم یریٰ فیـه جهتین ـ إحدیهما غیر الاُخریٰ ـ و هذا لا یتأتّیٰ فیـه الـوصل و الـفصل فکّیـة بل وهمیـة. و علـیـه نختار الـشقّ الـثانی و هو الـفاعل بغیر الـمادّة؛ لما أنّـه لیس من باب الـفصل و الـوصل بل من باب أخذ الـموجود الـمنبسط، و بعبارة اُخریٰ مثَل الـبعد الـمجرّد مثَل الـوجود الـمنبسط، کما أنّـه بانبساطـه یُعتبر مفاهیم الـماهیات کذلک هذا الـوجود أمر منبسط إلاّ أنّـه إذا دخل فیـه شیء یعتبر منـه حدّ، و قبل ذلک أمر موجود غیر متناه بالـفعل؛ لأنّـه لابدّ من محدّد یحدّده و جوهر یقوم بـه.
و الـماتن لم یشر إلـیٰ ضعف هذا الـبرهان لضعف فی اعتقاده فی أنّ الـمکان أیّ شیء، و الـخبیر الـناقد یتوجّـه بأنّ الـمعنیٰ الـواضح الـعرفی قد خفی علـیٰ مثل هذا الـرجل فما بال الـمباحث الاخر و الـمطالـب الـمتطوّر، فاغتنم.
قوله: یلـزم الـتداخل.[4 : 47 / 4]
لو فرضنا تمامیـة الـبرهان لا یلـزم کون الـمکان غیر الـبُعد؛ لما أنّ الـمراد من الـبُعد الـمطلـق علـیٰ الـمکان هو الـبُعد الآخر الـممرور بک سابقاً، و هو الـبُعد الـجوهری بمعنیً و عرضی بمعنیً آخر لا الـبُعد بمعنیٰ الـمقدار الـحالّ فی الـجسم من الـخطّ و الـسطح و الـجسم، فإنّـه بمراحل عن الـواقع.
قوله: داخلاً فیـه.[4 : 47 / 8]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 216
إن کان غرضـه أنّ الأطول داخل فی الـطویل بتمام جهاتـه فهو غیر معلـوم، و إن أراد أنّـه نریٰ الـتداخل فهو ممنوع أیضاً إلاّ بوجـه یبسط الـکلام فیـه، ولـکنّـه معلـوم أنّ مراده هو إفادة أنّ الـمقدار لیس من طوارئ الـمادّة فقط.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و الـحرکـة فی الـکیف.[4 : 48 / 8]
جواب عن الـتوهّم الـمقدّر و هو أنّـه لو فرض عدم وجود الـمکان عند طلـب الـجسم، لیَفرض عدم وجود الـمطلـوب للـکیف الـمتحرّکـة و غیره.
و أجاب: بأنّـه علـیٰ مسلـک الاشتداد یکون فی الـکیف کیفیـة متّصلـة إلـیٰ أن یتّصل بالـمطلـوب الأقصیٰ. و کذلک إن کان الـمکان عبارة عن الـبُعد الـمجرّد، فإنّـه أیضاً ذو فرد تدریجی متّصل واحدٍ، و أمّا علـیٰ کونـه سطحاً یلـزم تتالـی الآنٰات إن قیل بوجود الـسطح فی کلّ آنٍ، و یلـزم عدم الـفرد الـزمانی للـسطح حال الـحرکـة إن فرض فی الـزمان.
ثمّ إلـیٰ هنا انکشف أنّ الـمکان عبارة عن الـبعد، ولـکنّـه لم یثبت أنّـه بنحو الـرسوخ و الإقطار أو بنحو آخر، و الـتحقیق أنّـه لایمکن الالتزام بالأوّل کما سنشیر إلـیـه.
مصطفیٰ عفی عنه
قوله: یرشدک إلـیٰ کون الـمکان بُعداً.[4 : 48 / 16]
کان ینبغی انعقاد الـبحثین:
الأوّل: فی أنّ الـمکان عبارة عن الـبُعد أو غیره، و ثانیهما: أیضاً یتضمّن الـبحثین:
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 217
أحدهما: أنّـه بُعد مفطور أو موهوم؟ ثانیهما: أنّـه بُعد راسخ فی الـجسم داخل فیـه و نافذ فی جمیع أقطاره أم لا؟
و قد فرغنا عن إثبات کونـه بُعداً و کونـه بُعداً مفطوراً، و الـذی بقی هو الـبحث الأخیر. و قد صرّح الـماتن فی کثیر من عبائره بل و کتبـه أنّ الـمکان هو الـبُعد الـموجود الـمجرّد الـنافذ و إن لم أر فی کتابٍ تنقیح الـبحث مثل ذلک فراجع.
ولـکنّـه بمکان من الـخدشـة إن کان الـمراد رسوخ الـبُعد فی الـجسم الـموجب للـتخلّل بین الأجزاء أو لـکونـه مرکّباً منـه و من الأجزاء. و أمّا إن اُرید أن الـجسم لـه الـمکان الـشاغل و الـحیِّز فلا مانع من ذلک لما أنّ الـشجر و الـحجر و الإنسان بما أنّها وُحدانی لـه بُعد، و لذلک الـبُعد أقطار فعلـیـة، و إن لوحظ بنحو الـکثرة فلـکلّ واحد من الـکثرات بُعد ذو أقطار ثلاثـة. فمعنیٰ «ذو الأقطار» لیس أنّ الـجسم فیـه الـبُعد مثل کون الـروح فی الـبدن و غیره بل معناه أن الـبُعد الـمفروض لـه الأقطار الـثلاثـة کما یکون للـمتمکّن.
من العبد سیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 218