فصل (9) فی بقیة أحکام اللانهایة و هی خمسة أبحاث
قوله: إذ لم یوجد لحرکتـه مکان.[4 : 31 / 15]
و ما فیـه واضح؛ لما أنّ الـحرکـة علـیٰ قسمین:
أحدهما: الـحرکـة الانتقالـیـة، و ثانیهما: الـحرکـة الـوضعیـة. و الـمحال هو الأوّل دون الـثانی، فإنّ الـحرکـة الـوضعیـة تباین الـحرکـة الأینیـة.
قوله: فالـجهـة الـغیر الـمتناهیـة متناهیـة.[4 : 31 / 23]
و ما فیـه غیر خفیّ، فإنّ الـمفروض فی الـجهـة هو الـمتناهی فی الـعرض مثلاً و غیر الـمتناهی فی الـطول و الـعمق، فالـجهـة الـتی قرّرت
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 199
فیـه ـ أیضاً ـ یکون هکذا بحکم الـعقل بأنّ مکان الـشیء یتبعـه فی الـضیق و الـسعـة، و حیث إنّـه متناه فی جهـة و غیر متناه فی جهتین فمکانـه ـ أیضاً ـ کذلک. فإذا خلّی الـجهـة الـتی استقرّ فیها لا یلـزم کونها متناهیـة بل یلـزم کون الـجهـة متناهیـة فی جهـة الـحرکـة و غیر متناهیـة فی الـجهتین الأخیرتین.
من السیّد مصطفیٰ
قوله: من الـحکمـة الـمشرقیـة.[4 : 32 / 4]
قیل: اصطلـح ذلک للإیماء إلـیٰ ما بلـغـه من الـمشایخ الإشراقیین، کما اصطلـح الـحکمـة الـعرشیـة، و هذه اللـفظـة لما یخطر بقلـبـه الـشریف. و لم أعثِر علـیٰ تعیّن ذلک بل هو حکایـة عن بعض أصحابنا فی الـتحصیل، فلـیتأمّل.
العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه
قوله: لا وجود لـه فضلاً.[4 : 32 / 4]
مراده الـوجود الـخارجی لا الـذهنی و الـوهمی، و إلاّ مضیٰ سابقاً الـتصریح من شیخ الـمشّائین بجواز توهّم ذلک؛ لما أنّـه لم یحُدّ الـجسم بالـتناهی والـلاتناهی، فتبصّر.
قوله: من الـقوّة الـجسمانیـة.[4 : 32 / 8]
أقول: الـمقدار لیس عرضاً للـمادّة بما هی مادّة، بل الـمقدار من عوارض الـجسم الـطبیعی الـذی هو فی مرتبـة ذاتـه متّصلـة وحدانیـة، فالـجسم الـطبیعی فی حکم الـعلّـة للمقدار ولـکن لیس فی حکم الـمعلول للمادّة بحیث یلتحق بـه أحکامها من الـتناهی و الـلاتناهی فی الـتأثیر و الـتأثّر.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 200
فعلـیـه یستتبع مقدار الـمقادیر الـجسم الـطبیعی، فإن کان غیر متناه فی مرتبـة ذاتـه فالـمقدار الـعارض لـه غیر متناه و یکون الـعلّـة و الـمعلول من وادٍ واحد، و إن کان متناهیاً یکون الـمقدار متناهیاً و إلاّ یلـزم کون الـصادر منـه غیر متناه و هو متناهی الـتأثیر.
و مِن ثمّ عرفت: أنّ الـجسم الـطبیعی لیس معلـول الـمادّة؛ لـکونـه أشرف منها، فلایعقل کونها معلـولاً لها بل هو حالّ فیها و الـحلـول یمکن أن یکون فی الـمادة الـمتناهیـة و فی الـمادّة الـغیر الـمتناهیـة، فإثبات الـتناهی لابدّ و أن یکون ابتداءً للـمادّة حتّیٰ یمکن إثباتها لغیرها من الـمعلـول لها و الـحالّ فیها و الـعارض لمعلـولها و حالّها. فتأمّل جداً.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 201