الجواهر و الأعراض

فصل (8) فی إثبات تناهی الأبعاد

فصل (8) فی إثبات تناهی الأبعاد

‏ ‏

قوله:‏ موازٍ لذلک الـخطّ.‏‏[‏‏4 : 22 / 1‏‏]‏

‏و هو متناهٍ لا غیر متناهٍ و إلاّ لایلـزم الـمسامتـة کما لایخفیٰ.‏


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 188
قوله:‏ إلاّ و فوقها نقط.‏‏[‏‏4 : 22 / 4‏‏]‏

‏قال فی «الـمحاکمات» ما یقرب من ذلک: «و ذلـک ـ أی فوقها نقط ـ‏‎ ‎‏لوجهین:‏

‏أحدهما: أنّ الـمسامتـة مع أیّ نقطـة فی الـخطّ الـغیر الـمتناهی بزاویـة‏‎ ‎‏حادثـة فی الـمرکز، و الـزاویـة قابلـة للـقسمـة إلـیٰ غیر الـنهایـة،‏‎ ‎‏فالـمسامتـة بزاویـة أصغر من زاویـة ممکنـة.‏

‏و ثانیهما: أنّ الـمسامتـة تکون بالـحرکـة، و کلّ حرکـة تقبل الـقسمـة‏‎ ‎‏إلـیٰ غیر الـنهایـة، فالـمسامتـة ببعض تلـک الـحرکـة یکون مع نقطـة فوق‏‎ ‎‏الـنقطـة الـمفروضـة أوّلاً».‏‎[1]‎‏ انتهیٰ ما أردنا نقلـه.‏

‏و لـکون هذا الـبرهان خفیّـة الـمقدّمات وقعت الأعلام فیـه حیاریٰ و‏‎ ‎‏سکاریٰ حتّیٰ استشکل علـیـه «الـمحاکمات»‏‎[2]‎‏ و لم یُتِمّها، و ذلک لاحتیاجـه‏‎ ‎‏إلـیٰ مقدّمـة مطویـة فی کلـماتهم الـمخفیّـة عنهم، و سنشیر إلـیها إن شاء‏‎ ‎‏الله تعالـی.‏

من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی

قوله ـ فی الحاشیة ـ :‏ خطّ علـیٰ خطّین.‏

‏أعمّ من أن یحدث بـه الـزوایا الـقائمـة أو الـزوایا الـحادّة أو‏‎ ‎‏الـمنفرجـة؛ فإنّ فی فرض وقوع الـخطّ الاُفقی تحدث زوایا حادّة و منفرجـة‏‎ ‎‏إلـیٰ غیر الـنهایـة متساویـة فی الـتبادل فتأمّل.‏

من السیّد مصطفیٰ الخمینی


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 189
قوله:‏ لـکن الـتالـی محال.‏‏[‏‏4 : 22 / 11‏‏]‏

أقول:‏ و لم یُشر إلـیٰ الـتالـی الـفاسد الـذی أشار إلـیـه فی صدر‏‎ ‎‏الـمطلـب و هو استحالـة الـحرکـة الـدوریـة فی فرض. و ذلک لأنّ بطلان‏‎ ‎‏الـتالـی هنا و هو استحالـة الـنقطـة لأوّل الـمسامتـة یکفی عن تالـی الأوّل،‏‎ ‎‏مع أنّـه لو استحال الـنقطـة یستحیل الـحرکـة؛ لما أنّ الـنقطـة تحصل من‏‎ ‎‏الـحرکـة إلـیٰ جانب الـمسامتـة. و حیث إنّ الـنقطـة تستحیل فالـحرکـة فی‏‎ ‎‏الـمرتبـة الـمتقدّمـة محال، مع أنّ الـوجدان شاهد بأنّ الـحرکـة ممکنـة‏‎ ‎‏فالأوّل ممکن و الـنتیجـة هو کون الـغیر الـمتناهی متناهیاً و هو خلـف.‏

من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه

قوله:‏ کسائر الاُمور الـتدریجیـة.‏‏[‏‏4 : 22 / 22‏‏]‏

أقول:‏ فی هذا الـبرهان بعض الإشکالات، ننقل ما هو الـمهمّ عندنا و هو‏‎ ‎‏أنّ الـخطّ الـمفروض غیر متناه لیس أوّل نقطـة الـتناهی أوّلَ الـمسامـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـزاویـة قابلـة للـقسمـة إلـیٰ غیر الـنهایـة و الـحرکـة قابلـة للـقسمـة‏‎ ‎‏الـغیر الـمتناهیـة؛ ضرورة أنّ تناهی الـخطّ و لا تناهیـه لا یفرّق فی ذلک کما‏‎ ‎‏هو الـمتّضح.‏

‏و دفع هذا الإشکال یحتاج إلـیٰ مقدّمـة هی مطوّیـة فی موضوع‏‎ ‎‏الـمسألـة و هو أنّ محلّ الـکلام فی إثبات امتناع الـبعد الـغیر الـمتناهی هو‏‎ ‎‏الـبعد فی الـخارج لا الـبعد حتّیٰ الـوهمی منـه، فإنّـه قد صرّح الـشیخ‏‎ ‎‏بإمکان ذلک،‏‎[3]‎‏ و قد مضیٰ عند بیان الـفرق بین الـمقدار و الـصورة‏‎ ‎‏الـجسمیـة.‏


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 190
‏إذا عرفت ذلک فاعلـم: أنّ للـحرکـة جهـة فعلـیـة و قوّة و کذلک‏‎ ‎‏للـزاویـه، و من الـجهـة الاُولیٰ متناهیـة و من الـجهـة الأخیرة غیر متناهیـة.‏‎ ‎‏فإن کان الـخطّ الـمفروض متناهیاً فنقطـة رأس الـخطّ أوّل الـمسامـة من‏‎ ‎‏الـجهـة الاُولیٰ، و لا أوّل لأوّل نقطـة الـمسامـة من الـجهـة الـثانیـة. و أمّا إذا‏‎ ‎‏کان الـخطّ الـمفروض غیر متناهیاً فللـجهـة الاُولیٰ أوّل فیـه، و للـثانیـة‏‎ ‎‏لیست أوّلاً و هو غیر ممکن؛ لما أنّ الـمسامـة تحتاج إلـیٰ أوّل الـنقطـة و هو‏‎ ‎‏فی الـفرض الـوهمی ممّا لامانع منـه. و أمّا فی الـفرض الـخارجی لا یمکن‏‎ ‎‏أن لایکون للـخطّ الـمسامـة أوّل و إلاّ یلـزم عدم إمکان الـحرکـة‏‎ ‎‏الـمفروضـة إمکانها الـمعلـومـة بالـوجدان. و لعمری من تأمّل فی هذه‏‎ ‎‏الـطریقـة ینقدح لـه تمامیـة الـبرهان بلا لزوم الإشکالات الـتی أوردها‏‎ ‎‏صاحب «الـمحاکمات»‏‎[4]‎‏ فراجع.‏

قوله:‏ کساقی مثلـث.‏‏[‏‏4 : 23 / 7‏‏]‏

‏متساوی الـزاویـة کما فی الـحواشی الـسبزواریـة‏‎[5]‎‏، ولـکن یتمّ إیضاً‏‎ ‎‏الـمطلـوب و إن کان متساوی الـساقین؛ فإنّ فی الـفرض الأوّل یحصل حصر‏‎ ‎‏الـغیر الـمتناهی فی عرض لا تناهی الـساقین، و فی الـفرض الـثانی فی‏‎ ‎‏الـمرتبـة الـمتأخّرة کمٰا لایخفیٰ.‏

‏ثمّ اعلـم: إنّ هاهنا إشکالات و أجوبـة کلّها فی غیر مورده؛ لما أنّ تقریر‏‎ ‎‏الـبرهان إن یرجع إلـیٰ الـحکم الـعقلـی لیتمّ الـمطلـوب بلا لزوم إشکال‏‎ ‎‏الـشیخ ثمّ تقریره الـثانی ثمّ إشکالات الـمحاکم و أجوبتـه ثمّ الـتقریر الآخر.‏


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 191
‏و ملـخّص الـبرهان هو: أنّ الـعقل یحکم بلـزوم حصر الـغیر الـمتناهی‏‎ ‎‏و هو محال، و کلّما فرضنا حدّاً فهو زائد علیٰ ما تحتـه بالـمتناهی فیتناهیٰ،‏‎ ‎‏فالـمسألـة لیست قابلـة لأن تُحدَّ و إلاّ یتناهیٰ، ولـکن مع ذلک یحکم الـعقل‏‎ ‎‏بلـزوم حصر الـغیر الـمتناهی و هو مستحیل، فتدبّر.‏

قوله:‏ الـبرهان الـثالـث.‏‏[‏‏4 : 23 / 11‏‏]‏

‏و الـتحقیق: أنّـه لایتمّ بهذه الـبُنیـة الـتی تظهر من کلامهم. و ذلک أنّ‏‎ ‎‏الـتالـی الـمفروض بطلانـه:‏

‏إن کان لزوم الـزائد و الـناقص متساویاً فهو ممنوع، لما أنّ زیادة شیء‏‎ ‎‏علـیٰ شیء کما یکون بالـزیادة الـمتّصلـة تکون بالـزیادة الـمنفصلـة، و من‏‎ ‎‏قبیل الـثانی ما نحن فیـه، فلا یلـزم وحدة الـناقص و الـکامل.‏

‏و إن کان لزوم اتّحاد الـکلّ و الـجزء فهو أیضاً ممنوع؛ لما أنّ الـخطّ‏‎ ‎‏الـمفروض إن کان واحداً فلا یمکن الـتطبیق، و إن کان متکثّرا فلـیس الـجزء و‏‎ ‎‏الـکلّ، فإنّ الـجزء و الـکلّ من عناوین الـوحدة الـعددیـة الـخارجیـة.‏

‏هذا مع أنّ هذا الـبرهان لایتمّ إلاّ بإثبات الـقاعدة الـمعروفـة و هو «کلُّ‏‎ ‎‏ما زاد علـیٰ الـمتناهی بمقدار الـمتناهی متناه» و هو محلّ الـبحث، ولـکن‏‎ ‎‏الـوجدان حاکم علـیـه و الـعقل الـسلـیم الـفطری قاطع بـه، إلاّ أن جریانـه‏‎ ‎‏فی ما نحن فیـه ممنوع، فإنّ الـزائد علـیٰ الـمتناهی بمقدار الـمتناهی متناه فی‏‎ ‎‏جانب الـتناهی لا فی الـجانب الآخر، و ما هو الـوجدان هو الـتناهی من‏‎ ‎‏مُبتدَء الـممتدّ إلـیٰ غیر الـنهایـة لا منتهاها کما هو الـواضح.‏

و أمّا تقریر البرهان،‏ فهو أنّ الـخطّین الـممتدّین إلـیٰ غیر الـنهایـة إذا‏‎ ‎‏نقص من أحدهما مقدارٌ ثمّ طبّق بینهما، فالأجزاء الـتی کانت سابقاً مقابلاً فی‏‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 192
‏الـخطّ الـساکن للـخطّ الـمتحرّک تبدّلت مقابلاتها ـ بمعنیٰ أنّها صارت مقابلـة‏‎ ‎‏لما یلـی الأجزاء الـسابقـة ـ ثمّ سکنت أوّل الـسلـسلـة، فکما تحرّکت جمیع‏‎ ‎‏الـسلـسلـة بالـحرکـة فی مبدئها سکنت جمیع الـسلـسلـة بالـسکون فی‏‎ ‎‏مبدئها فالـسلـسلـة متناهیـة، و إلاّ لابدّ و أن بقیت الـحرکـة فی الأجزاء‏‎ ‎‏الـمتاخّرة بعد أن سکنت الأجزاء الـمتقدّمـة و هو محال؛ لما أنّ حرکـة الـید‏‎ ‎‏علّـة لحرکـة الـسلسلـة الـوحدانیـة و إلاّ یلـزم تخلّف الـمعلول عن علّـتـه و‏‎ ‎‏هو مستحیل. و لا یخفیٰ أنّ هذا الـبرهان برهان آخر علـیٰ الـمطلـوب بلا‏‎ ‎‏احتیاج إلـیٰ تعدّد الـخطّ و الـتطبیق و غیرهما فتأمّل.‏

و هنا تقریر آخر للبرهان‏ الـذی أشرقنا ربُّنا و هو أنّ الـمفروض غیر متناه‏‎ ‎‏من طرف أو طرفین إمّا یمکن حرکتـه أو لا، و لا سبیل إلـیٰ الـثانی. و علـیٰ‏‎ ‎‏الأوّل إن حُرّک رأس الـخط: إمّا تنتهی الـحرکـة الـعارضـة علـیٰ الـواحد‏‎ ‎‏الـحقیقی أو لاتنتهی. فإن انتهیٰ فلابدّاً یکون بتبع الـمتحرّک، فیلـزم انتهائـه و‏‎ ‎‏هو الـمطلـوب. و إن لاینتهی بمعنیٰ أنّ بعروض الـحرکـة علـیٰ أوّل‏‎ ‎‏الـسلـسلـة تنتقل منـه إلـیٰ الأجزاء الـبعدیـة، ثمّ بالـسکون الـعارض بعدها‏‎ ‎‏ینتقل الـسکون إلـیٰ الأجزاء الـبعدیـة، فیلـزم کون الـمتّصل الـواحد ساکناً و‏‎ ‎‏متحرّکاً و هو مستحیل، فلـیُتفطّن.‏

‏ ‏

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 193

  • )) المحاکمات، قطب الدین الرازی ـ شرح الإشارات و التنبیهات ـ 2 : 70.
  • )) نفس المصدر 2 : 72ـ71.
  • )) الشفاء، الطبیعیات 1 : 211.
  • )) المحاکمات، قطب الدین الرازی ـ شرح الإشارات و التنبیهات ـ 2 : 72ـ71.
  • )) حاشیة السبزواری علیٰ شرح المنظومة ـ قسم الحکمة ـ : 227.