فصل (7) فی أنّ الکمّ لا یقبل الاشتداد و التضعّف
قوله: و لأحد أن.[4 : 20 / 15]
أقول: و للآخر أن یجیب عنـه بأنّ هذا لایوجب أن لا یکون الـفرق بینهما بذلک بل توجب أن یکون الـفرق بینهما بذلک بنحو الأشدّیـة و الأکملـیّـة، فاغتنم.
قوله: فإنّ بینهما غایـة الـخلاف.[4 : 21 / 2]
هنا مقامان:
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 187
الأوّل: أنّ عدم الانحصار فی تفاوت الأزید و الأنقص ممنوع؛ فإنّ الـمدار إن کان فی الـذهن فالـکیف أیضاً غیر منحصر فیـه، و إن کان فی الـخارج فلـیأت ما یثبت تناهی الأبعاد.
و الـثانی: الانحصار فی طرفی الـضدّین ممنوع؛ فإنّ الـمدار إن کان فی الـذهن فهو فیـه محصور بالـنوع دون الـشخص و الاشتداد فیـه، و إن کان فی الـخارج فلا یمکن حصول غایـة الـخلاف؛ فإنّ أوّل مراتب الـبیاض و الـسواد لیسا بضدّین و لا انتهاء لحرکتهما فی الاشتداد ـ کما صرّح بـه نفسـه الـشریفـة ـ . و من هنا انقدح ما مضیٰ منّا من إلـغاء قید غایـة الـتخالـف فی الأضداد، فلـیتبصّر.
قوله: ینتهی الآخر فیها.[4 : 21 / 4]
وهذا خلاف اُصوله الـمحرّرة من اشتداد الـوجود بغیر الـنهایـة بلا خروج عن الـنوع و دخول فی الـنوع الآخر، فالـکمّ و إن لیس فی ذاتـه الانتهاء والـلا انتهاء، ولـکن خارجاً منتـه. بخلاف الـکیف؛ فإنّ منها ما لاینتهی و هو الـکیفیّات الـنفسانیـة الـقابلـة للاشتداد فی الـوجود بغیر الـنهایـة الـواقعـة فی بعض الأحیان خارجاً؛ بمعنیٰ عدم وقوفـه فی صفحـة الـکون.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 188