فصل (6) فی أنّ الکمّ لا ضدّ له، أمّا المنفصل فلوجوه ثلاثة
قوله: لا ضدّ لـه.[4 : 18 / 19]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 185
للـضدّ قسمان: الـمشهوری و الـحقیقی. و هذه الـقسمـة ممّا لابدّ منـه و إلاّ یلـزم أن لایکون بین الـحُمرة و الـخُضرة ضدّیـة مع أنّـه ممّا لایمکن إنکاره.
إذا عرفت ذلک فینقدح موارد الـنظر فی کلامـه حینما قال: إنّهما غیر ضدّین لعدم الـتخالـف بینهما غایتـه، فإنّـه غیر معتبر فی الـقسمین تحقیقاً، و إن اعتبر فهو فی الـحقیقی لا الـمشهوری، کما أنّ الـعدم و الـملـکـة أیضاً منقسم بهذا الـتقسیم، فلـیتدبّر، و إلاّ لایستوفی جمیع أصنافهما.
ثمّ إنّک قد أشرفت علـیٰ الـقطع بأنّ الـکمّ الـمنفصل لا أساس لـه بل الـکمّ ینحصر فی الـمتّصل فبحث الأعداد غیر داخلـة فی مبحث الـمقولات. فنفی الـضدّیـة عنها لعدم کونها من الاُمور الـحقیقیـه بل هو من الإدراکات الـعقلـیـة و الـمفهومات الـثانویـة. و عرفت أیضاً أنّ الـعدد الأکثر غیر متقوّم بالأقلّ منـه و غیر مقوّم للأکثر منـه، بل الأعداد متعیّنات بالـتعیّنات و الـفصول الـمقوّمـة الـخاصّـة. و لیس الـفصل مندرجاً فی الـفصل الآخر فی الـعرضیات، و أمّا الـطولیات فهی لا ینطبق علـیٰ الأعداد کما لیس یخفیٰ علـیٰ الـفطن الـعارف و الـناقد الـبصیر.
قوله: الـثالـث.[4 : 19 / 7]
و الـتحقیق: أنّ الـخدشـة فی کلّ واحد من الـثلاثـة الأخیرة میسورة و کذلک فی الـثانیـة و الـثالـثـة أیضاً الـمشترکـة مع الأخیرتین. أمّا فی الاُولیٰ فلأنّ الـقابلـیـة و الـمقبولیـة من شؤون الـوجود و الـضدّیـة بین الـماهیات. و أمّا فی الـثانیـة فلأنّ غایـة الـبعد غیر معتبر کما مضیٰ. و أمّا فی الـثالـثـة
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 186
فلأنّ الـمضادّین مختلـف فی الأحکام؛ فإنّ من الـمتضادّین ما یمکن زوال أحدهما و عروض الآخر، و منـه ما لیس هکذا کما نحن فیـه.
قوله: بحسب نوعـه.[4 : 20 / 1]
کالـمائین فی الـکوزین، فإنّهما متّصلان بالـنوع، فإنّ الـماء متّصل واحد کما ثبت فی محلّـه. و أمّا بحسب الـجنس فکالـصورة الـجسمیـة بین الأفلاک الـمنحصرة نوعها فی فردها.
قوله: إضافات فی کمّیات.[4 : 20 / 3]
معناها جواز اجتماعها فی محلّ واحد باختلاف الـطرفین، فإنّ الـمتوسّط بین الـصغیر و الـکبیر، صغیر و کبیر، فافهم.
قوله: نعم الـحصول.[4 : 20 / 6]
ممّا لایرجع إلـیٰ محصّل، فإنّ الـتضادّ یکون بین الـحقائق لا الاعتباریات و لا الـوجودات، فتأمّل.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 187