الـمقدّمـة

‏‏الـمقدّمـة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ لوجهین.‏‏[‏‏4 : 2 / 4‏‏]‏

‏‏و الـوجـه الأوّل یقتضی کون الأعراض مقدّماً علـیٰ الـجواهر طبعاً؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـطبع إن لوحظ إلـیٰ الـخارج و صفحـة الـتکوین فالـحقّ معـه، و أمّا‏‎ ‎‏بالـقیاس إلـیٰ کیفیـة الـتدوین و الـتبویب فالـحقّ أن تُقدّم مباحث الأعراض‏‎ ‎‏بالـطبع.‏

‏‏و أمّا الـوجـه الـثانی فلا یفید شیئاً؛ فإنّ الـعلـم الإلهی و الـطبیعی فی‏‎ ‎‏الـتقدّم الـکتابی، و أنّ الأعراض إذا کانت فی أوّل الـکتاب و الـبحث فهو بأفق‏‎ ‎‏الـمفاهیم الـکلّیـة أقرب، و إذا کانت الـجواهر متأخّرة فهی باُفق الـمفارقات‏‎ ‎‏أنسب و أقرب. فکلّ ذلک استحسان ضعیف.‏

‏‏فالـتحقیق: أنّ تقدیم الأعراض لتقدّمها علـیٰ الـجواهر فی الأبحاث‏‎ ‎‏بالـطبع و ذلک یکفی لهذه الـجهـة.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی‏

‏‏قوله:‏‏ الـجوهر.‏‏[‏‏4 : 3 / 4‏‏]‏

‏‏مفهوم الـجوهر حسب الـتعریف ینتزع عن کیفیـة وجوده فی الـخارج‏‎ ‎
‏‎

‏‏نجف ـ مصطفیٰ، 1397‏

‏‏قوله:‏‏ کما فی الـجوهر و الـکیف.‏‏[‏‏4 : 3 / 13‏‏]‏

‏‏فإنّ تعریف الـجوهر بأنّـه إذا وجد فی الـخارج وجد لا فی الـموضوع، و‏‎ ‎‏الـکیف بأنّـه هیئة قارّة لا تقتضی الـقسمـة و لا الـنسبـة ففی تعریفهما مفهوم‏‎ ‎‏سلـبی ولـکن هما یشیران إلـیٰ أمر وجودی.‏

‏‏إن قلـت: الـکلام فی الـجنس و أنّـه لابدّ و أن یکون ثبوتیاً، و تعریفهما‏‎ ‎‏یتضمّن الأمر الـسلـبی بالـقیاس إلـیٰ الـفصل فلا تمثیل.‏

‏‏قلـت: هو الـتقریب و الـتنظیر و ذلک یکفی لإفادة الـمطلـوب.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ الـوصف الـثبوتی مقولاً.‏‏[‏‏4 : 3 / 14‏‏]‏

‏‏أشرنا بنحو الاختصار أنّ هذا غیر دخیل فی الـجنسیـة. فإنّ الـقائلـین‏‎ ‎‏بأصالـة الـماهیـة کالـشیخ الـمقتول غیر عاجزین عن تصویر الأجناس.‏‎ ‎‏فلـیتأمّل.‏

‏‏خمینی‏

‏‏قوله:‏‏ لا فی الـماهیات.‏‏[‏‏4 : 3 / 15‏‏]‏

‏‏خلافاً للإشراقیین الـقائلـین بأصالـتها، و من أنکر الـتشکیک فیها مع‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الـمنسوب إلـیٰ الـماتن هو الـتشکیک فی مفهوم الـوجود بوجـه و‏‎ ‎‏لم أرَ بعدُ فی کلامـه ما یؤمی إلـیـه. و إن تصوّر ذلک فلا یفرّق بین الـمفاهیم‏‎ ‎‏الـماهیات لاتّحاد الـملاک، ولـکن أقمنا الـبرهان فی حواشینا علـیٰ هذا‏‎ ‎‏الـکتاب و «الـمبدأ و الـمعاد»: أنّ الـتشکیک فی الـمفاهیم مطلـقاً غیر ممکن.‏‎ ‎‏فالـماهیّات تحمل علـیٰ مادونها تواطئاً لاتشکیکاً مع أنّ الـحمل بنحو‏‎ ‎‏الـتشکیک غیر معقول قطعاً.‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ: أنّ الـجنسیـة لا تقوّم بذلک، فإنّ أصحاب الـشیخ لم ینکروا‏‎ ‎‏الـجنسیـة مع قولهم بالـتشکیک.‏

‏‏خمینی‏

‏‏قوله:‏‏ الـخامس.‏‏[‏‏4 : 3 / 17‏‏]‏

‏‏عقده لأن یشیر إلـیٰ ماهو من خواصّ الـجنس الـقریب لا الأجناس‏‎ ‎‏الـعالـیـة الـبعیدة، و من خواصّـه هو کون ماهیـة الـجنس الـجزء الـمشترک‏‎ ‎‏بین الأفراد الـمتّحدة فیـه لا الـمشترکات فی الـمعنیٰ الأوسع منـه الـقابلـة‏‎ ‎‏للـصدق علـیٰ الأعمّ منها و من غیرها.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و من الـناس.‏‏[‏‏4 : 4 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد أثبتنا فی الـحواشی الآتیـة أنّ الـمقولات الـعرضیـة ستّـة:‏‎ ‎‏الـکمّ و الـکیف والأین والـمتیٰ والـوضع والإضافـة. و أمّا الـجدة و الـفعل و‏‎ ‎
‏‎

‏‏و أمّا الاُمور الـتی تؤخذ فیها الـنسبـة فهی من الاعتباریات الـتی تدرکـه‏‎ ‎‏الـعقول الاجتماعیـة و الـمدارک الإنسانیـة لا أنّها موجودة فی الأعیان بنحو‏‎ ‎‏الإطلاق مثل الـکیف و الـکمّ. و ذلک لأنّ الـنسبـة أمر اعتباری کما صرّح بـه‏‎ ‎‏بعض الـمحقّقین.‏

‏‏و بعبارة اُخریٰ: الـخارج و الأعیان ظرف الـموجودات الـجوهریـة و‏‎ ‎‏الـعرضیـة و ظرف الـمتصوّرات الـعینیـة و أمّا الـخارج فلـیس ظرف‏‎ ‎‏الـتصدیقات. و الـنسبـة تحصل فی الـتصادیق، و الـتصادیق ظرفها الأذهان، و‏‎ ‎‏الأذهان تحکی عن الـخارج لا أنّ الـتصدیق أمر خارجی. فالـنسبـة ذهنیـة و‏‎ ‎‏الـخارج الـمرئی للـعقل یحکم علـیـه الـعقل ولـکن الـحکم ذهنی و عقلـی.‏

‏‏فتحصّل: أنّ الـکون الـرابط و الـنسبـة و الـحکم کلّها اُمور عقلیـة لا‏‎ ‎‏خارجیـة لها. نعم کون الـوجودات روابط الـحقّ خارجیـة.‏

‏‏و أمّا أنّ الـجسم أبیض فلـیس فی الـخارج إلاّ بیاض الـجسم و الـجسم‏‎ ‎‏و وجود الـجسم، و وجود الـبیاض عین وجود بیاض الـجسم، و أمّا أنّ‏‎ ‎‏الـجسم أبیض فهو من مخترعات الـنفس لیس غیر. فافهم و اغتنم و کن من‏‎ ‎‏الـشاکرین.‏

‏‏من العبـد السیّد مصطفیٰ عفی‏

‏‏6 ذیقعدة الحرام سنة 1379‏

‏
‏‎

‏‏قلـت: أوّلاً: إنّا نریٰ أنّ زیداً فی الـخارج ممکن ولیس الإمکان أمراً‏‎ ‎‏خارجیاً، للـزوم الـتسلـسل.‏

‏‏و ثانیاً: عدم وجدان الـمفارقات لعدم الـمحاذاة بینها، فممّا بالـذات‏‎ ‎‏لحصول الأین هو الـتحدّد خارجاً. و بعبارة اُخریٰ: الأین هو الـمعنیٰ الـحاصل‏‎ ‎‏من الـنسبـة إلـیٰ الـمکان، و الأقوال فی الـمکان تسعـة.‏

‏‏و الـحقّ: أنّـه الـبُعد الـمجرّد عن الـموادّ و الـطبائع، و هو ظرف الـشیء‏‎ ‎‏الـذی عدم بدیلـه یقوم فیـه لو فرض عدم وجوده، فکما أنّ للـشیء عدمَ بدیل‏‎ ‎‏زمانی، لـه عدم بدیل مکانی، و مکان الـشیء هو الـبعد الـذی لو لم یکن‏‎ ‎‏الـشیء فیـه یقوم مکانَـه بدیلُـه الـعدمی، فکیف یعقل الـنسبـة بین الـمکانی‏‎ ‎‏بهذا الـمعنیٰ و الـمکان؟! و لذلک اخترنا أنّ الـمقدّرات الـخیالـیـة لا تخلـو‏‎ ‎‏عن الـمکان کما لیست خالـیـة عن الـکمّ مثلاً.‏

‏‏فتحصّل: أنّ الاستدلال علـیٰ الـمقصود بالـوجدان فی غیر محلّـه.‏

‏‏فالـحقّ: أنّ الـنسبـة الـحاصلـة بین الـشیئین فی الـنفس بمراعاة‏‎ ‎‏الـنفس کلا الأمرین ثمّ یجد الـفصل و الـنسبـة واحدةً أو مکرّرة، و إلاّ‏‎ ‎‏فلـیست فی الـخارج أمرٌ یحاذی الـنسبـة، خلافاً لقاطبـة الـحکماء و‏‎ ‎‏الـمتکلّمین. و الـحقّ أحقّ أن یتّبع دون عقول الـرجال، و الـبرهان هو الـمتّبع‏‎ ‎‏دون أفهام الـناس.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏دوشنبه‏

‏
‏‎

‏‏وهنا قول رابع وهو: أنّ الـمقولـة تنحصر فی الاثنین: أحدهما الـجوهر،‏‎ ‎‏والآخر الـعرض. و هذا ما قوّیناه فی بعض أنظارنا، فإنّ الـمقسم فی الـجواهر‏‎ ‎‏هو الـموجود فهو الـجنس، و ما تحتـه أنواعـه، و کذلک الـمقسم هنا أیضاً‏‎ ‎‏الـموجود، و ما دونـه أنواعـه. و کون الأوّل فی نفسـه و الـثانی فی غیره لا‏‎ ‎‏یوجب الاختلاف الـجوهری.‏

‏‏ثمّ اعلـم: أنّ هنا قولاً خامساً قوّیناه فی بعض تعالـیقنا علـیٰ کتب الـماتن‏‎ ‎‏و هو: أنّ الـمقولات تزاد علـیٰ الـعشرة بأربعـة، تسعةٌ منها الأعراض و خمسة‏‎ ‎‏جوهر، وکما أنّ مفهوم الـعرض لما دونـه انتزاعی کذلک مفهوم الـجوهر‏‎ ‎‏اعتباری.‏

‏‏و إن قیل: کیف ینتزع الـواحد من الـکثیر. فالـجواب ما هو الـجواب فی‏‎ ‎‏کیفیـة انتزاع الـعرض من الـمقولات الـتسعـة الـمتباینـة. و لعلّ هذه‏‎ ‎‏الـمعضلـة یؤیّد الـقول بالاثنین.‏

‏‏خمینی‏

‏‏قوله: ‏‏و صاحب «الـمطارحات».‏‏[‏‏4 : 4 / 3‏‏]‏

‏‏وهو الـشیخ شهاب الـدین الـسهروردی الـمعاصر للـفخر الـرازی‏‎ ‎‏الـمتوفّیٰ 587.‏

‏‏قوله:‏‏ لصاحب «الـبصائر».‏‏[‏‏4 : 4 / 5‏‏]‏

‏‏و هو ابن سهلان الـساوجی، وُلد بساوة قم، و تلـمّذ عند الـمحقّق‏‎ ‎‏الـطوسی، وصنّف کتاباً فی الـمنطق باسم اُستاذه و هو الـمعروف بـ«الـبصائر‏‎ ‎‏الـنصیریـة». و هذا ینافی قولـه: «قال فیها: و لمّا حصرنا». فتأمل.‏

‏
‏‎

‏‏قد تقرّر فی محلّـه: أنّ الـحرکـة تحتاج إلـیٰ اُمور ستّـة، و وحدتها‏‎ ‎‏الـشخصیـة مرهونـة لوحدة الـموضوع و الـزمان و الـمسافـة، و وحدتها‏‎ ‎‏الـنوعیـة مرهونـة لوحدة الـنوع الـذی فیـه الـحرکـة، و اختلافها بالـنوع‏‎ ‎‏باختلاف مبدأ الـحرکـة و منتهاها، و وحدتها الـجنسیـة بوحدة الـجنس‏‎ ‎‏الـذی فیـه الـحرکـة مثل الـکمّ و الـکیف و الـجوهر. و تعدّدها بتعدّد‏‎ ‎‏الأجناس الـتی تعلّقت بها الـحرکـة.‏

‏‏و الـسرّ کلّ الـسرّ: أنّ الـحرکـة لغایـة ضعفها لیست لها شخصیـة إلاّ‏‎ ‎‏الـشخصیـة الـتی تکسبها من متعلّقاتها، و لـکثرة الـقصور فی ذاتها لیست‏‎ ‎‏مستقلّـة بالـمفهوم و الـماهیـة حتّیٰ تکون جنساً بل هو نحو من الـوجود.‏‎ ‎‏تأمل.‏

‏‏قوله:‏‏ و هو الـهیئـة.‏‏[‏‏4 : 5 / 1‏‏]‏

‏‏أی الـعرض و ذلک لعدم کون الـکیف و الـکمّ هیئـة، و للـهیئـة إطلاقان:‏‎ ‎‏أحدهما الـنفسیـة و ثانیهما الـنسبیـة، فبذلک أیضا یرتفع الإشکال.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ ثمّ اُخذ.‏‏[‏‏4 : 5 / 9‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قال فی «الـتلـویحات»: «و فی الـحقیقـة متیٰ و الأین و الـمِلـک و‏‎ ‎‏الـوضع لا یعقل إلاّ و أن یعقل الإضافـة قبلـها، فإنّـه إذا کان الـجسم فی‏‎ ‎‏الـمکان و لم تحصل لـه هیئـة إلاّ الإضافـة إلـیـه و هی إضافـة خاصّـة، و‏‎ ‎‏کونـه فیـه لیس وجوداً لـه بل وجود إضافـة، فإذا کانت الإضافـة ذاتیـة‏‎ ‎‏للـکلّ، و کلّ ذاتی عامّ إمّا جنس أو جزء جنس، فالإضافـة تعمّ سائر الأشیاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ بعد ذلک أجاب اعتراضـه ـ بأنّـه مخالـفـة للـمعلّم الأوّل ـ بأنّ‏‎ ‎‏«الـمقولات لیست مأخوذة عنـه بل من شخص فیثاغورسی یقال لـه‏‎ ‎‏ارخوطس، و لیس لـه برهان علـیٰ الـحصر فی الـعشر، و الـبرهان هو الـذی‏‎ ‎‏یتبّع»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ خارجـة عن هذه الـعشرة.‏‏[‏‏4 : 6 / 21‏‏]‏

‏‏إن قلـت: قد صرّح الـماتن فی مواضع کثیرة من کتبـه أنّ انتزاع الأمر‏‎ ‎‏الـوحدانی من الـمتکثّرات بما هی کثیرةٌ غیر معقول، بل لابدّ و أن تکون کلّهم‏‎ ‎‏مشترکاً فی أمر وحدانی حتّیٰ یمکن ذلک، فکیف یجوز اعتبار الـمفهوم الـواحد‏‎ ‎‏من الـمقولات الـتسعـة الـتی هی الـمتباینات الـذوات؟‏

‏‏قلـت: الـعرض من الـعروض، و الـعروض هو الـحلـول، و الأعراض‏‎ ‎‏الـتسعـة مشترکـة فی أمر وحدانی و هو الـحلـول فی الـغیر و الـوجود لغیره.‏‎ ‎‏فما هو جهـة الـتخالـف لیس منشأ لاعتبار الـوحدة ـ و هو الـماهیّات ـ ، و ما‏‎ ‎‏هو جهـة الـتوافق منشأ اعتبار الـوحدة و هو الـوجود. و أمّا توصیف ماهیاتهم‏‎ ‎‏بالـعرض فهو من باب الـوصف بحال متعلَّقـه.‏

‏‏الخمینی‏

‏‏قوله:‏‏ لأنّ الـوحدة معتبرة.‏‏[‏‏4 : 7 / 4‏‏]‏

‏‏الـمرکّبات و الـمشتقّات غیر متوحّدة اللـهمّ إلاّ أن یقال بوحدة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قوله:‏‏ فلا تحصل لها إلاّ بالـخصوصیات.‏‏[‏‏4 : 7 / 9‏‏]‏

‏‏إن قلـت: الـمقولات أیضا لا تحصّل لها إلاّ بالـوجود الـخارج عنها،‏‎ ‎‏فیلـزم عدم الـمقولـة إن کان الـتعلـیل صحیحاً.‏

‏‏قلـت: الـمحامیل بالـضمیمـة تفارق خارج الـمحمولات و الـشیئیـة و‏‎ ‎‏الإمکان و الـعدد و الـوجوب و أمثالـها ـ بل الـمشتقّات الـمحمولـة‏‎ ‎‏بالـمبادئ ـ ، فإنّ کلّ هذه الاُمور لیست من الـماهیات الـمتأصّلـة بل اُمور‏‎ ‎‏اعتباریـة اختراعیـة للـعقل بحیث لولاه لما یوجد، بخلاف الـحقائق‏‎ ‎‏الانضمامیـة. فتحصّل: أنّ الـمدار علـیٰ کون شیء انضمامیاً حتّیٰ یدخل تحت‏‎ ‎‏مقولـة من الـمقولات الـعرضیـة.‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ أنّ الـمقولات متفاوتـة:‏

‏‏فمن طائفـة منها لاتخلـو الأشیاء، مثل الأین و الـمتیٰ و الـکمّ و الـکیف‏‎ ‎‏و الـوضع و الإضافـة.‏

‏‏و من طائفـة یمکن خلـوّ الأشیاء منها، و لعلّ ذلک یوجب اندراج‏‎ ‎‏الـثلاثـة فی غیرها، فتصیر الـمقولات الـتی لا تخلـو الأشیاء منها ـ کما هو‏‎ ‎‏شأنها ـ سبعـة، واحد جوهراً و ستـة عرضاً.‏

‏‏خمینی‏

‏‏قوله:‏‏ و الـشیخ لم یتعرّض لإبطال.‏‏[‏‏4 : 7 / 12‏‏]‏

‏‏و لایخفیٰ: أنّـه لم یتعرّض للآن و دفعـه، و لعلّـه ألـحقـه بالـنقطـة کما‏‎ ‎‏یظهر بأدنیٰ تأمّل.‏

‏‏خمینی‏

‏
‏‎

‏‏و الـمراد منـه الـتطبیق من حیث الـمقدار، و أمّا من حیث الـثقل أو غیره‏‎ ‎‏فإنّـه لیس من خواصّ الـکمّ، کما صرّح بـه أفضل الـمتأخّرین.‏‎[3]‎

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ لأن الـماهیـة الـواحدة.‏‏[‏‏4 : 8 / 2‏‏]‏

‏‏لا یتجنّس بالـجنسین و لایمکن اختلافهما بالاعتبار، فإنّ الـذاتی لیست‏‎ ‎‏اعتباریاً و بالإضافـة، و إن کانت الإضافـة ذاتیـة فلا جنس لـه نفسیـة.‏

‏‏و لفظـة «بما لیس» متعلّق بـ «یتقوّم» حتّیٰ یلزم الـتقوّم بالـمتباینین.‏

‏‏الخمینی‏

‏‏ ‏

• )) المبدأ و المعاد : 50.
• )) التلویحات، مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق، 1 : 12-11.
• )) الجوهر النضید : 25.