فصل (7) فی أنّ تعقّل النفس الإنسانیة للمعقولات لیس أمراً ذاتیاً و لا من اللوازم لها
قوله: هذا الـکلام.[3 : 487 / 7]
إشارة إلـیٰ الـمنفی لا الـنفی.
قوله: فإنّ للـنفس الإنسانیـة أطواراً.[3 : 487 / 9]
فإنّ للـنفس بحسب مراتبها الـصعودیـة و الـنزولـیـة نشآت و کینونات لایقـة لـها فی الـمراتب کلّها، فهو کلّ الـکمالات بمرتبـة. و اختلاف تلک الـحیثیات نشأ من ناحیـة الـمقامات الـمربوطـة بها فی ذلـک الـوعاء، فهو
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 145
بصیر و سمیع و متکلّم، ولـکن الـسمع فی الـمرتبـة الـظلـمـة و الـطبیعـة و فی مرتبـة الـخیال الـمنفصل و الـمتّصل غیر الـسمع فی مرتبـة الـعقل و الاتّحاد.
ولـکن غیر خفیّ: أنّ الـکینونات الـسابقـة و الـلاحقـة مختلـفـة، فإنّ الإنسان فی مقام الـواحدیـة و الأحدیـة لـیس بإنسان بمعنیً، و إنسان لازم الأسماء و الأعیان بمعنیً آخر، و کذلـک فی الـقوس الـصعود یختلـف. و ذلـک الـتفاوت من ناحیـة کونها جسمانیـة الـحدوث و روحانیـة الـبقاء.
و بذلـک الـبیان ینحلّ بعض الـتوهّمات: مثل أنّـه لـو کان الـنفس جسمانیـة الـحدوث لـما یبقیٰ وجـه لـقولـه: أوّل ما صدر روحی، أو حقیقـة محمّد صلی الله علیه و آله وسلم؛ فإنّ الـثابت فی محلّـه تقدّم الـعقلیات علیٰ الـمادّیات و الـقویٰ بجمیع أنحاء الـتقدّم خصوصاً الـتقدّم الـسرمدی و الـدهری و الـتقدّم بالـحقیقـة و الـحقّ. و هنا مطالـب خارجـة عن مباحث الـعقلـیـة نرجوا الله أن نبسطها فی تعالـیقنا علـیٰ مباحث الـنفس و الـمعاد الـحقیقی، فانتظر.
مصطفیٰ عفی عنه
قوله: لـیس کلّ ما کان معدوماً.[3 : 489 / 6]
أقول: الـحقّ أنّـه کذلـک، و عندی أنّ هذه الـقاعدة من الـمسلّمیات عند من لـه الـذوق الـسلـیم و الـفکر الـثاقب. و ظنّی أنّـه مشیٰ علـیٰ طریقـة الـقوم و إلاّ لـیس ینکر ذلـک، فإنّ الأعیان الـثابتـة ما شمّت رائحـة الـوجود أبداً و أزلاً، و الـوجود واجب مطلـق، و ما هو الـقدیم ذاتاً أو صفـة لـم یکن معدوماً إلاّ فی تخیّل من الـعقل. و لـیس ذلـک الـعدم أیضاً بالـنسبـة إلـیٰ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 146
أصل الـوجود؛ لأنّـه ما من شیء إلاّ و واجده الله تعالـیٰ، ثمّ أوجده مثلاً، و ما هو الـمعدوم لـیس إلاّ و باقیـة فی عدمـه مثل الـماهیات ـ علـیٰ رأی أهل الله ـ و الـممتنعات علیٰ رأی الـحکماء الـظاهریـة؛ فإنّ الـوجود و الـعدم متقابلان و لایقبل أحدهما الآخر؛ لأنّ الـنقیضین لا یرتفعان و لا یجتمعان.
فما قد یتوهّم: أنّ الـمعدوم یوجَد أو أنّ الـموجود ینعدم، فذلـک من الـمستحیلات الـبدیهیـة؛ للـزوم انعدام الـعلّـة بانعدام الـمعلول ولـو فی أیّـة مرتبـة کانت. و کذلـک لـو کان یقبل الـعدمُ الـوجود لـکان الـعدم غیر نقیض الـوجود بل لابدّ و أن یکون قبل قبولـه من کونـه ذا قوّة، و هو لا یمکن إلاّ بالـوجود، فتأمّل و تمام الـکلام فی محلّـه.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 147