فصل (1) فی أنّ کلّ مجرّد یجب أن یکون عاقلاً لذاته
قوله: حتّیٰ لایکون ضعیفاً.[3 : 448 / 3]
و هذه ملاک إنکار الـماهیات عن کافّـة الـمجرّدات و إلاّ فلا إشکال فی أنّ ما لا ماهیـة لـه هو الـواجب تعالـیٰ. فما اختاره الـماتن من أنّ الـمجرّدات إنّیات صِرفـة لا ماهیـة لـها رأساً لا یساذج مع کون کلّ ممکن زوج ترکیبی من ماهیـة و وجود.
و الـجمع هو أنّ الـماهیـة الـتی توجب نقص الـوجود بحیث یجعلـه مثلَ الأعدام محتجب الـذات فاقد الـهویّـة مع الـماهیـة الـعقلـیـة الـتی لا تستلـزم حجاب ذیها، بینهما بون بعید و مسافـة کثیرة، فإنکار الـماهیـة هناک و إثباتها هنا حریّ بالـتصدیق. و بعبارة اُخریٰ أنّ غلـظـة أحکام الـماهیات هنا و غلـظـة أحکام الـوجودات هناک یوجب ذلـک، فافهم.
من السیّد مصطفیٰ
قوله: علـیٰ أنّ کلّ صورة معقولـة.[3 : 448 / 5]
قد مرّ منّا إنکار تمامیـة برهان الـتضایف و أنّـه لایثبت اتّحاد الـعاقل و الـمعقول بل الـبرهان علـیـه ما أقمناه هناک فراجع. و کذلـک نحن ننکر کون
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 126
الـعلـم هو الـوجود الـنورانی کما أطلـنا الـکلام فیـه فی رسالـتنا الـمعدّة لـبعض الأحکام الـمتعلّقـة بالـوجود الـذهنی.
فإنّ للـعلـم اعتبارین:
أحدهما من حیث الـبساطـة فهو مساوق للـوجود کسائر الـکمالات فَالـمجرّدات کلّها کلّ الـعلم و الـقدرة و الـبصر و الـسمع و أمثالـها.
و ثانیهما هو الـحصول لـشیء یرفع الـظلـمـة عنـه بعد کونـه ظلـمانیاً، فاختلاف تجرّدها باختلاف مجرّدها. فالـحاصل فی الـخیال والـوهم والـعقل مختلـفٌ تجرّدها لاختلاف وعاء تجرّدها، و کذلـک الـحاصلـة فی سائر الـقویٰ یکون کذلـک. و هذا الـعلـم هو الـوجود الـمتّحد مع الـجوهر، و ما هو الـمتّحد مع الـجوهر فی مرتبتـه جوهر فإن عقلاً فعقل و إن وهماً و خیالاً فوهم و خیال، و الـنفس بمراتبها جوهر مجرّد کما ثبت. و بعبارة اُخریٰ لـیس للـعلـم حیثیـة خارجیـة إلاّ الـوجود، و الـوجود مختلـف الـمراتب صعوداً و نزولاً، و ما هو محلّ الـکلام هو الأوّل، فافهم.
من السیّد مصطفیٰ
قوله: فلأنّ الـشیء الـموجود.[3 : 449 / 10]
إن قلـت: الـجواهر الـطبیعیـة هی الـموجودات لأنفسها فإنّها قائمـة بذاتها و الـمحلّ لـها من باب آخر کما ثبت فی محلّـه.
قلـت: مراده من قولـه: «لـذاتـه و بذاتـه» الإیماء إلـیٰ الـموجودات الـثابتـة الـمجرّدة عن کلّ شیء و غیر محتاجـة فی قوامها و وجودها إلـیٰ الـوجود الآخر، فینحصر ذلـک فی الـمجرّدات و إلاّ فظاهر برهانـه یأتی فی الـمادّیات مع أنّها محتجب الـذات عن أنفسها.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 127
قوله: ذاتی و ذاتک.[3 : 449 / 15]
إن کان الـمراد من الـذات هو الـنفس فالـمراد من الـمضاف إلـیـه هو الـبدن، و إن کان هو الـبدن فالـمراد من الـمضاف إلـیـه هو الـنفس، و إن کان الـمراد هو الـمجموع منهما فننکر صحّـة ذلـک بل الـصحّـة لإحدیٰ الـجهتین لا لـذلـک. و الـبرهان هو الـوجدان، و ما هو الـوجدان هو إهمال الـذات و عدم الـنظر إلـیـه من هذه الـجهات، و ذلـک لایکفی لإثبات الـمطلـوب هنا.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
قوله: إمکان وجود الـشیء الـممکن قد یجوز أن یکون سابقاً علـیٰ وجوده.[3 : 454 / 11]
مع أنّ الـمراد من الإمکان هو الـلازم للـماهیـة لا الإمکان الـفقری. و قد أنکرنا ذلـک و قلـنا إنّ الإمکان مطلـقاً متأخّر عن الـوجود؛ لأنّـه لازم ما هو الـمتأخّر عنـه، فإنّ الـماهیـة الـملـزومـة هو من اللـوازم الـذاتی بمعنیً للـوجود، فالـشیء لا یمکن أوّلاً خارجاً حتّیٰ تقرّر ثمّ یجب، بل الـوجود الـتامّ من تمامیتـه الإفاضـة. و لایتخصّص الـواجب بتخصّص من قبل معلـولـه للـزوم الامتناع، بل الـواجب بمنزلـة کلّیـة کمالـه یفیض و ما یصدر عنـه کلّ الـکمال غیر متخصّص بشیء.
نعم، بعد الـصدور یکشف أنّـه غیر ممتنع؛ لأنّ الـممتنع غیر قابل الـتحقّق، و کذلـک غیر واجب؛ لأنّـه أزلـیّ غیر صادر و حادث فهو ممکن؛ لأنّ الـفرض الـواقع غیر متصوّر. و ذلـک الإمکان من ناحیـة حدّه الـنقصی بالـقیاس إلـیٰ الـوجود الـتامّ و إلاّ قبل ذلـک لـم یکن شیئاً مذکوراً حتّیٰ ینتزع الإمام أو یریٰ شیئاً أصلاً، فلـیتدبّر جّداً.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 128
قوله: فی عالـم الإبداع.[3 : 455 / 4]
أقول: الـبرهان الـمُقام علـیٰ هذا الـمطلـب هو الأعمّ من الإبداع و غیره، بل یثبت أنّ هذه الـقاعدة غیر منحصر بالإبداعیات بل یشمل الـتکوینیات أیضاً؛ للـزوم الـقوّة و کونـه فی حالـة منتظرة. و أصل ذلـک الـبرهان اُقیم فی الـواجب لإثبات أرباب الأنواع و الـمُثل الـنوریـة، و کذلـک فی باب الـنبوّة الـعامّـة و الـنظام الأتمّ الأشرف، و کلّ ذلـک لأنّ ثمراتـه کثیرة.
و أمّا قضیـة تدرّج الـمادّة و الإمکان الاستعدادی فهو لا یضرّ بغرضنا، لـما أنّ الـمراد من الإمکان هو الإمکان الـحصولـی لا الـذاتی، و ما یتحقّق فی الـوجود بعد تدرّجـه و تحرّکـه فهو ممکن الـحصول، و ما هو الـممکن الـذات ولـکن لـم یتدرّج بعدُ غیر ممکن الـحصول. فالـمطلـوب فی الـبرهان هو أنّ ما یمکن بالإمکان الـوقوعی و الـحصولـی علـیٰ الـواجب تعالـیٰ یجب علـیـه.
و لا یخفیٰ أنّ قاعدة اللـطف إن رجع إلـیٰ هذه الـمسألـة فهو، و إلاّ للـنظر فیـه مجال واسع کما هو ظاهر. فما فی هذه الـکلـمات و کذلـک فی الـفصل الآتی من ظاهریتـه فی الانحصار غیر تمام.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 129