فی العلم الإلهی بالمعنیٰ الأعمّ

فصل (21) فی أنّ العلم بذی السبب یمتنع حصوله إلاّ من جهة العلم بسببه

فصل (21) فی أنّ العلم بذی السبب یمتنع حصوله إلاّ من جهة العلم بسببه

‏ ‏

قوله:‏ فی أنّ الـعلـم.‏‏[‏‏3 : 396 / 2‏‏]‏

‏إن قلـت: قد مرّ سابقاً أنّ الـعلـم بالـمعلـول ممکن حتّیٰ قال ـ فی جواب‏‎ ‎‏«إن قلـت» ـ : إنّـه کیف لایجوز؟! مع أنّ حقیقـة الـنور ذات مراتب، فالاتّحاد‏‎ ‎‏مع مرتبـة لاینافی الآخر. مع أنّ مقتضیٰ هذا الـعنوان امتناع حصول الـعلـم‏‎ ‎‏بالـمسبّب الـمعلـول إلاّ بسببـه و علّـتـه. ثمّ قال  ‏‏قدس سره‏‏ ـ فی ذیل هذا الـفصل‏‎ ‎‏أیضاً ـ : إنّ الـعلم بالـمعلـوم و ذی الـسبب یمکن قویاً إلاّ أنّـه لا یدوم أو یمکن‏‎ ‎‏زوالـه، و لـه الـتغیّر، فکیف یجتمع بین هذه الـمتنافیات؟‏

أقول:‏ قیل: إنّ هذا الـفصل عنوانـه بصدد إثبات الـعلـم بالـماهیات لا‏‎ ‎‏الـوجودات و الـفصل الـمذکور بها. و فیـه منع واضح؛ لأنّ هذا لایرفع‏‎ ‎‏الـتنافی الأخیر أوّلاً، و ثانیاً إنّ الـعارف یریٰ أن الـوجود و تشیید أرکانـه غیر‏‎ ‎‏متوقّف علـیٰ الـعلـم بالـماهیات.‏

‏فالـحقّ أن یقال: إنّ الـمراد هناک هو مجرّد إمکان الـعلـم بالـمعلـوم و‏‎ ‎‏أنّـه یمکن أن یحصل، و الـمراد هنا هو الـعلـم الـتامّ الـذی لا یتغیّر و لایزال‏‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 111
‏فالـعلـم الـتامّ الـحقیقی هو الـذی لایزول، و یمتنع حصول تلـک الـعلـوم لا‏‎ ‎‏الـعلـوم الـمطلـقـة. و الـشاهد ما فی تعابیره  ‏‏قدس سره‏‏ فی ذیل کلامـه من الـتقیید‏‎ ‎‏بالـتامّ کما تریٰ. فالـعبارة أوّلاً یوهم الإشکال، ولـکن ثانیاً یرتفع جدّاً.‏

‏فانقدح: أنّ الـتنافی بین الـفصلـین مرتفع کما أنّ الـتنافی بین الـصدر و‏‎ ‎‏الـذیل مرتفع أیضاً، لأنّ بین الـحصول و الـتامّ منـه فرق جلـیّ.‏

من السیّد مصطفیٰ الخمینی

قوله:‏ ثمّ لا أوثق و لا أقویٰ.‏‏[‏‏3 : 400 / 15‏‏]‏

‏حلّ الإشکال ربّما یرجع إلـیٰ إنکار أوثقیـة علـم الـنفس بذاتها، فیقال:‏‎ ‎‏ إنّ الـبارئ تعالـیٰ أعلـم بالـنفس فی الاعتبار من الـنفس إلـیها؛ لأنّ الـمراد‏‎ ‎‏من الـعلـم الـوثیق هو الـعلـم الـذی لـیس لـه فوق، و ذلـک قد أشار‏‎ ‎‏إلـیـه‏‎[1]‎‏ بأنّ الـنسبـة بالإمکان و بالـوجوب فی الاعتبارین. و هذا فی‏‎ ‎‏الـحقیقـة إنکار مادّة الـنقض بالـقاعدة الـکلّیـة، أو أنّ ذلـک وثاقتـه من‏‎ ‎‏ناحیـة الـعلم بأسبابـه و باریها، و هذا یرجع إلـیٰ اندراج علـم الـنفس بذاتها‏‎ ‎‏فی إثبات أنّ هذا الـعلـم لـیس إلاّ مع الـعلـم بمبدئها ببیان أنّ رتبـة الإیجاد‏‎ ‎‏متقدّم علـیٰ الـوجود.‏

ولکن التحقیق:‏ أنّ الـجواب الـحقیقی إنکار علـم الـنفس ،بذاتها فإنّ‏‎ ‎‏الـمراد من الـعلـم: إمّا هو الـعلـم الـبسیط الـغیر الـقابل للـتفصیل فقد مضیٰ‏‎ ‎‏منّا‏‎[2]‎‏ أنّـه مساوق للـوجود و لایفرّق بین الـمادّیات و الـمجرّدات، و إمّا‏‎ ‎‏یکون الـمراد هو الـعلـم الـقابل للـتفصیل و لـتبدیلـه بالـعلـم الـمرکّب‏‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 112
‏فیمکن ادّعاء أنّـه غیر ممکن إلاّ لـبعض الأوحدیین کما قیل: «من عرف نفسـه‏‎ ‎‏فقد عرف ربّـه»، فاتّضح أنّ الـنفس معلـومـة لـکلّ أحد بالـعلـم بوجهـه و‏‎ ‎‏وُجهتـه لا حقیقتـه و نورانیتـه، و اتّحاد کلّ مرتبـة مع ذیها لایثبت أنّـه ممّا‏‎ ‎‏ذکره، فتأمّل حتّیٰ ینقدح لـک حقیقـة الـمرام.‏

‏و أمّا علـم الأوحدیین فلا یوثق إلاّ من جهـة علـمهم بأسبابـه و مبادیـه.‏‎ ‎‏و بعبارة اُخریٰ أنّـه فی هذا الـمقام لایریٰ نفسـه حتّیٰ یعلـم بـه، بل الـمشهود‏‎ ‎‏هو نفس الـحقیقـة الـنوریـة الـتی هی ذات مراتب و بهذا الاتّحاد یریٰ‏‎ ‎‏الـواجب و یشهد مقامات الـسالـکین، فلـیتأمّل.‏

من السیّد مصطفیٰ الخمینی

‏ ‏

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 113

  • )) الأسفار الأربعة 3 : 403.
  • )) راجع ذیل کلام المصنّف 3 : 382 / 9.