فصل (11) فی تحقیق أنّ کون الشیء عقلاً و عاقلاً و معقولاً لا یوجب کثرة فی الذات و لا فی الاعتبار
قوله: کلّها موجودة بوجود واحد.[3 : 349 / 23]
کما أشرنا إلـیٰ أنّـه لـیس الأمر کذلـک، فإنّـه هل موجودیـة هذه الاُمور
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 97
بنفس الـوجود أو بأمر زائد علـیـه. لابدّ من الأوّل، فثبت أنّ نفس حقیقـة الـوجود لـمکان کونـه کلّ الـکمالات منشأ أخذ هذه الـمفاهیم الـکمالـیـة و الـحیثیات الـحقیقیـة. نعم، لا مانع [منـه] ـ تسامحاً ـ فی الـعرض و الـجوهر.
من السیّد مصطفیٰ
قوله: و أیضاً یلـزم علـیٰ ما ذکره.[3 : 350 / 3]
الـظاهر: أنّـه قول لا یرضاه صاحبُـه؛ لأنّ غرضـه هنا الـتشبیـه بین الـمدّعیٰ والاُبوّة والـبنوّة، و هو أنّ الـتلازم بین الـمعلـومین لا یوجب الاتّحاد مثل الـمحرّکیـة والـمتحرّکیـة والاُبوّة والـبنوّة، فإنّ مفهوم أحدهما یلـزم الآخر علـماً ولا یلـزم خارجاً ووجوداً. وأمّا أنّ غرضـه إثبات أنّ الـمتضایفین لابدّ وأن یکون کذلـک فلا، فإنّ الـتضایف أمر آخر غیر مربوط بتلازم الـمفاهیم بعضها مع الـبعض فی الـلازم الأخصّ والـبیّن، فإنّ الأوّل یلـزم الـملـزوم و الـعکس مع أنّـه لا تضایف بینهما أصلاً. فتحصّل أنّ هذا الإیراد لا یرد علـیٰ صاحب الـتشکیک.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی
قوله: الاُبوّة و الـبنوّة.[3 : 350 / 4]
و کان علـیـه أن یذکر الـمحرّکیـة و الـمتحرّکیـة أیضاً.
قوله: فإنّ قولـنا.[3 : 352 / 20]
أی: إنّ وجود الإدراک لـمّا کان عین الـذات و بالـعکس، فالإدراک عینـه و الـذات عینـه. و «ما» فی قولـه «ما تحقّق» ظرفیـة وقتیـة و «تحقّق» الـثانی جواب لـه، فافهم.
من السیّد مصطفیٰ الهندی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 98
قوله: ثمّ الـقائل.[3 : 353 / 6]
لـیس علـیـه الـتدبّر فیما قالـه، لأنّ غرضـه لـیس مطلـق الإضافـة بین الـوجودین و الـطرفین، بل یشترط فی الإضافـة الـمقولـیـة ـ مضافاً إلـیٰ وجود الـطرفین ـ الـوضع و الـمحاذاة، فإنّ جدارنا لا یفوق علـیٰ الـجدر الـبعیدة الاُخریٰ إلاّ بالـوضع. و عند الـوضع، هذه الـفوقانیـة ذاتیـة لا بالـمعنیٰ الـمتعارف، بمعنیٰ أنّ ذلـک لا یدور مدار الاعتبار کما توهّم بل إذا وقع شیء علـیٰ شیء یعبّر عنـه بهذا الاسم، أمّا واقعـه فهو باقٍ مادام شرائطـه باقیـة سواء اعتبر الـمخالـف شیئاً أم لـم یعتبر. و مثل ذلـک هذه الإضافـة، فإنّـه یلـزم ذلـک فیها أیضاً، فلـیتأمّل.
من السیّد مصطفیٰ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 99