فصل (2) فی إثبات الحدوث الذاتی
قوله: فی إثبات الـحدوث الـذاتی.[3 : 246 / 9]
و لا یخفیٰ: أنّ مقتضیٰ بعض الـمذاهب إنکار الـحدوث فی الـعالـم إلاّ اسماً و رسماً لا حقیقةً و جوهراً؛ فإنّ الـوجود و تجلّیاتـه و أسمائـه الـحسنیٰ و صفاتـه الـعلـیا، کلّها راجعـة إلـیٰ واحد حقیقی بسیط ذی مراتب طولـیـة؛ لابحیث یکون حدّ الـمراتب سمـة علیـه لـتلـک الـمرتبـة و کذلـک الـعکس، بل الـحقیقـة الـواحدة الـجاریـة فی کلّ مقام و منزل یسمّیٰ بأنّـه ذاک الـمقام و الـمنزل. و ذلـک الـحدوث الإلـهی غیر ما اصطلـح علـیـه الـمحقّق الـمحشّی فی کتابـه الـصغیر بل هو بعنایـة اُخریٰ فصّلـه فی حواشیـه علـیـه، فراجع.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: الـممکن یستحقّ الـعدم.[3 : 247 / 1]
للـعدم إطلاقان:
الأوّل: یطلـق و یراد بـه الـمعنیٰ الـعرضی للـماهیـة مثل الـوجود، و ذلـک هو الـعدم الآتی من قِبَل عدم الـعلّـة.
الـثانی: یطلـق و یراد بـه الـعدم الـذاتی، و هو الـمعتبر علـیٰ اعتبار الـماهیـة متأخّراً عنها و معها فی حالـی الـوجود و الـعدم الـعرضیین، و هو عدم اقتضائها الـوجود و الـعدم. فإذا صحّ أن یقال: إنّـه یستحقّ الإمکان، یصحّ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 62
هذا الإطلاق أیضاً، فلا وجـه لـلإیراد ثمّ الـدفع بما محصّلـه یرجع إلـیٰ ما بیّنّا.
من السیّد مصطفیٰ
قوله: فلـها تقدّم علـیٰ الـوجود مطلـقاً.[3 : 249 / 5]
یحتمل أن یکون مراده من الإطلاق أی مطلـق الـتقدّم، و یحتمل کونـه مطلـق الـوجود. و الـثانی باطل بل الأوّل أیضاً و هو واضح.
ثمّ لا إشکال فی أنّ الـماهیـة متأخّرة حقیقـة و عیناً من الـوجود و الـفرض الـذی لا یهدینا إلـیٰ الـخارج کیف ینتج لـنا شیئاً؟ فإنّ الـماهیـة و الـمفاهیم موصوفات ذهنیـة ـ بمعنیً لا مطلـقاً ـ کیف یکون متقدّماً علـیٰ الـوجود؟! و الـتقدّم الـذی فرضـه هذا الـحکیم ذهنی لا خارجی، و لا یکفی عن الـذهنی بالـخارجی.
فالـحدوث الـذاتی أیضاً لا یثبت بما ذکره، فلابدّ و أن یقال فی إثبات الـحدوث الـذاتی: إنّ الـوجود الـمطلـق الـذی هو صرف الـکمال و الـخلاّقیـة فائضةٌ، و الـفیض منـه واجب بالـغیر، فتکون ذلـک الـغیر أمراً حادثاً و کذلـک الـمفاهیم الـناقصـة الـتی یعتبر فیها یکون حادثاً. هذا لـو تمّ فهو، و إلاّ لایتمّ الـمطلـوب بما صنعـه الـماتن.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: بلا اختلاف حیثیـة.[3 : 249 / 7]
هذا بظاهره سخیف؛ لأنّ الـمفاهیم الـناقصـة خصوصاً مثل الـعدم و الـوجود اللـذین یکونان متناقضین لایمکن اعتبارهما من حیثیـة واحدة، فالـحیثیـة الـتی تکون منشأ لـصدق الـوجود، لایمکن أن یکون منشأ لـصدق الـعدم، فاختلاف الـحیثیـة لازم قطعاً. نعم، إن کان الـمراد أنّ الـواحد مصداق
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 63
الـمفهومین، فهو أمر صحیح لا مانع فیـه.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
قوله: فهی متّصفـة بالـتقدّم علـیٰ الـوجود بالـوجود.[3 : 249 / 9]
هذا أیضاً سخیف بظاهره؛ لـعدم إمکان تقدّم الـشیء علـیٰ الـشیء بنفس ذلـک الـشیء، للـزوم الـتسلـسل و الـخلـف.
فإن قیل: تقدّم الـوجود الـخاصّ علـیٰ الـوجود الـخاصّ بالـوجود الـمطلـق مما لا مانع فیـه.
أقول: هذا فی الـفرض تمّ، و أمّا الـخارج فلـیس کذلـک؛ فإنّ الـنطفـة لـه فعلـیـة الـصورة الـنطفیـة و قوّة الإنسان، و الـقوّة إن کانت معدومـة مطلـقاً فهو باطل، و إن فرض لـها وجود تبقیٰ فهو یتمّ و یلـزم منـه تقدّم الـوجود علـیٰ الـوجود بالـوجود الـخاصّ أیضاً و هو أمر غیر تمام.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و بهذا یعلـم أنّ الـقدیم بالـذات.[3 : 249 / 15]
وجـه الـعلـم غیر معلـوم لـدینا؛ فإنّ من الـمحتمل ثبوت الـماهیـة الـقدیمـة الـواسعـة بسعـة الـوجود. و مجرّد زیادة الـوجود علـیٰ الـماهیـة لا یثبت الـحدوث بل یمکن ذلـک مع الـقدم.
و یقرب من ذلـک ما سلـکـه الـماتن فی الـسفر الـثالـث فی فصل انعقده لإثبات أنّـه عین هویتـه الـشخصیّـة، و هو أنّ مقتضیٰ الـعروض لـیس معلـولـیتـه خلافاً للـمحشّی قدس سره هناک و فی کتابـه الـصغیر، فانتظر.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 64
قوله: لا یجریان فی نفس الـوجودات.[3 : 249 / 16]
الـظاهر جریان الأخیر؛ فإنّ الـماهیّـة إذا لـم تکن منشأ فلابدّ من الـتماس منشأ آخر للـوجود، و الـوجود الـذی لـه الـمنشأ الـخاصّ مسبوق، و قد عرفت أنّ الـمسبوق هو الـحادث، فجریان الـوجـه الآخر واضح.
و یمکن جریان الـوجـه الأوّل أیضاً؛ لأنّ ما بالـذات هو الـعدم، و ما بالـعرض معلّل، و ما کان معلّلاً فهو حادث، فالـوجود الـخاصّ حادث لـکونـه مسبوقاً، فافهم.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 65