فصل (4) فی إیضاح القول بأنّ کلّ واحدة من القوّة الانفعالیة متیٰ یجب معها الفعل و متیٰ لا یجب
قوله: و أمّا من فسّر الـقادر.[3 : 11 / 1]
قد استقرّ هذا الـبحث لـنا فی رسالـتنا فی الـمباحث الـکلّیـه أنّ تعریف هؤلاء الأعاظم ... الـمشیـة علـیٰ الـذات بل و الـفعل علـیـه فضلاً عن غیره، و تعریف الـکلامی قابل الـتوجیـه من جهـة کون الـمراد من الإمکان ما یتضمّن الـوجوب، و الـصحّـة ما یتضمّن اللـزوم و امتناع عدمـه، و ذلـک یدفع الإشکال الـمشار إلـیـه و هو لـزوم الـنقص و الإمکان فیـه تعالـیٰ.
لمحرّره السیّد مصطفیٰ عفی عنه
قوله: و هو فی جمیع الأحوال.[3 : 11 / 13]
غرضـه: أنّـه یصدق الـفاعل بالإرادة و یتّصف الـقادر بذلـک الـوصف سواء وقع الـفعل منـه أم لا، أی سواء حصل لـه الـداعی أم لا. فلـیس یتوهّم أنّ صدق ذلـک یتوقّف علـیٰ تحقّق الأثر حتّیٰ یصدق بعده أنّـه فاعل بالإرادة. فما ذکره الـمحشّی رحمه اللهفهو خلاف الـتحقیق عن مثلـه، و الـتکلّم علیٰ دأب الـمتکلّم ظلم و هو عزیز منـه.
لمحرّره العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه
قوله: لـو نظرت حقّ الـنظر.[3 : 14 / 1]
و الـعجب منـه قدس سره بعد تصریحـه: بأنّ الـفواعل الـتسخیریـة غیر إرادیـة و إدراکیـة و بعد إثباتـه الاختیار لـلإنسان الـذی ظلّ فاعل الـمختار حتّیٰ یتمّ مسألـة الـجبر و الاختیار و یثبت قصد الأمر بین الأمرین، قال: إنّ الـکلّ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 34
مسخّرات بأمر ربّـه. و أراد بالـتسخیر الـمعنیٰ الـمصطلـح مع أنّـه خلاف الـتحقیق لـدیٰ أهلـه و هو منـه الـحمدلله، ولـکنّ الـجواد قد یکبوا.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و کما أنّ الـمادّة الـجسمیـة.[3 :14 / 7]
إن کانت مراده منها هو الـهیولـیٰ الـمتحصّصـة بإحدیٰ الـصور فلا یمکن لـه قابلـیـة أخذ کلّ صورة بل الـصورة الـتی عرضت علـیـه تُحَصِّصها بأمر مخصوص، فنسبـة الـضدّین غیر متساویـة. و إن کان مراده هو الـهیولـیٰ فلا بأس بـه إلاّ أنّ الـتعبیر عنـه بالـمادّة الـجسمیـة تسامح.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
قوله: لأنّها أیضاً کالـفاعلـة قد تکون تامّـة.[3 : 15 / 3]
و من هنا انکشف سوء الـتقسیم، فإنّ الـفاعلـة و الـمنفعلـة بعد ما تنقسم إلـیٰ قسمین معیّنین فکان الـحقّ علـیـه أن ینقسم من ابتداء الأمر: أنّ الـفاعلـة و الـمنفعلـة إمّا ناقصـة أو تامّـة، فتبصّر.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 35