فصل (2) فی تحدید القوّة بهذا المعنیٰ
قوله: لـم یکن متغیّراً.[3 : 5 / 20]
و لا یلـزم الـتالـی الـفاسد الـمذکور فی الـطبائع الـتی تجدّدها فی ذاتها بذاتها بحیث لا یعلّل؛ فإنّ عند ذلـک لا یلزم ثبوت الـحرکـة لـذیها خارجاً عنـه، بل ذلـک الـوصف ثابت فی مرتبـة ذاتها من ابتداء نشوها، فلـیتأمّل.
من العبد السیّد مصطفیٰ
قوله: لـستُ أقول.[3 : 6 / 15]
الـظاهر أنّـه سهو؛ فإنّـه قدس سره قد تکرّر منـه أنّ الـهیولـیٰ صرف الـقبول، و فی حدّ ذاتها یقبل الـصور بعد تخصّص استعداد فیها. نعم، لایمکن قبول الـصور کلّها فی الآن أو فی الـزمن الـواحد، و أمّا أنّ الـصورة بما أنّها صورة فعلـیـة یقبل فهو أمر باطل الـذات، أو أنّ الـهیولـیٰ بتخصّص الـصورة یستعدّ بمعنیٰ أنّها تکسب الاستعداد فهو أیضاً واضح الـبطلان، فلا محالـة یقال: إنّ الـهیولـیٰ قابلـة لأخذ الـصور جمیعها إلاّ أنّ الـفعلـیات ـ الـمراد منـه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 31
الـعقلـیات بما هی هی، فلا تغفل ـ لـمکان تنازعها مع أنفسها لا یعرضان علـیٰ الـهیولـیٰ بل یجتمعان علـیها، و تعقّبهما فی الأمد و الـزمان، فافهم.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: غیر أن یکون لـها شعور بها کذلـک.[3 : 7 / 7]
علـیٰ رأی الأقدمین منهم.
قوله: هو الـقویٰ الـنباتیـة.[3 : 7 / 8]
و قد یقال: إنّ ما هو الـمصدر لأفعال کثیرة إمّا یکون علـیٰ وتیرة واحدة و نظم معیّن أو لا، و الأوّل مثل الـنبات و الـثانی مثل الـحیوان. و یمکن تقسیم آخر راجعاً إلـیٰ الـشعور؛ فإنّـه أعمّ من الـتعقّل والإحساس. فإن کان الـثانی وحده فهو مثل الـحیوان و إلاّ فکالإنسان.
لمحرّره الجانی السیّد مصطفیٰ الخمینی
قوله: مستنداً علـیٰ أمر.[3 : 8 / 7]
قد تکرّر: أنّ معنیٰ الـمعقول لا یضاف إلـیٰ شیء بل هو صِرْف الـشیء خصوصاً الـشیء الـذی اُشیر إلـیـه، فإنّـه لابدّ و أن یکون تکویناً عندهم. و لـذا یتمّ کلامـه لـو سلّمنا أنّ الـمراد من الاستناد، الارتباط الـحاصل بین الـمعنیٰ الـموهوم و الـمعنیٰ الـخیالـی؛ لـما أنّهم أقرّوا بأنّ الـوهم من الـعقل نازلـةً و الـعقل من الـوهم عالـیـة، و ذلـک قد أبطلـناه فی مباحث الـعقل و الـمعقول. کما أنّ الإشارة لابدّ من کونها إلـیٰ أمر محسوس، قد یأتی علـیک فیها أنّها غیر تمام أیضاً مع أنّ انعدام الـصورة ممّا لا أساس لـه أصلاً.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و نسبـة الـوجوب إلـی الإمکان.[3 : 8 / 8]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 32
لـیس الـمراد منهما اللـذین فی قبال الامتناع حتّیٰ یندرج فی الـمفاهیم، فإنّـه لـیس الـنسبـة بینهما بالـکمال و الـنقص بل الـنسبـة الـکذائیـة بین الإمکان الـفطری و الـوجوب الـذاتی الـخارجی الـمعبَّر عنـه بالـوجود الـمتأکّد.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 33