سورة البقرة

بعض المسائل الاُصولیّة

بعض المسائل الاُصولیّـة

‏ ‏

اختلفوا فی أنّ تارک طریقی الاجتهاد والتقلید یصحّ عمله أم لا؟

‏فعن جمع بطلان الـعمل الاحتیاطیّ؛ لمفاسد کثیرة ذکرناها تفصیلاً فی‏‎ ‎‏الاُصول‏‎[1]‎‏ وفی مباحث الـتقلید من الـفقـه‏‎[2]‎‏، وذکرنا هناک: أنّها لاترجع الـیٰ‏‎ ‎‏محصّل وفاقاً لجُلّ الـمحقّقین، واختلفت کلماتهم وکلمات الأخباریّین فی جواز‏‎ ‎‏الـتقلید وعدمـه‏‎[3]‎‏، فذهبوا الـیٰ بطلان الـتقلید؛ نظراً الـیٰ عدم الـدلیل علیـه،‏‎ ‎‏بل یجب علیٰ کلّ أحد تعلُّم الأحکام الإلهیّـة؛ والـرجوع الـیٰ الـکتاب‏‎ ‎‏والـسُّنّـة، إلاّ بعضاً منهم؛ نظراً الـیٰ لزوم الاختلال فی الـنظام، مع أنّـه من‏‎ ‎‏الـحرج الـمنفی بالـکتاب، وهذا هو رأی الاُصولیّـین قاطبةً، ویرخّصون‏‎ ‎‏الـتقلید لکلّ أحد، بل الـظاهر جوازه حتّیٰ للمقتدر علیٰ الاستنباط، کما علیـه‏‎ ‎‏بعض الـمعاصرین علیٰ الـمحکیّ عنـه.‏


کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 35
‏إذا تبـیّـن ذلک الإجمال فالـیک قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ‏»‏‎ ‎‏الـملازم طبعاً للإیمان بما اُنزل من قبلک، والإیمان بما اُنزل الـیک من الأحکام؛‏‎ ‎‏سواء کانت فی الـقرآن أو فی غیره من الـسُّنّـة، فإنّـه أیضاً نازل الـیـه، فإنّـه‏‎ ‎‏لاینطق عن الـهویٰ ‏‏«‏إِنْ هُوَ إلاَّ وَحْیٌ یُوحَیٰ، عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُویٰ‏»‏‎[4]‎‏، فلابدّ من‏‎ ‎‏الإیمان بجمیع ما جاء بـه الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، ولاشبهـة فی أنّ الإیمان لیس‏‎ ‎‏بنفسـه مطلوباً، ولاسیّـما فی الـعلوم والأحکام الـعملیّـة، فهو مطلوب لأجل‏‎ ‎‏الـعمل، ولایُعقل الـعمل إلاّ بعد الـعلم الـتفصیلی بالأحکام الـنازلـة‏‎ ‎‏والـقوانین الـجائیـة، فیـبطل الـتقلید والاحتیاط.‏

‏أمّا الـثانی فلأنّـه لیس من الإیمان قطعاً.‏

‏وأمّا الأوّل فلأنّـه أیضاً مثلـه، فالـمقلّد وإن کان عالـماً بالـحکم، ولکنّـه‏‎ ‎‏لایؤمن بـه إلاّ بعدما کان مطّلعاً علیـه علیٰ وجهـه الـمحرّر، فإنّ الـعلم غیر‏‎ ‎‏الإیمان کما صرّحوا بـه.‏

وبالجملة:‏ الإیمان إذا عُدّی بالـباء وإن کان معناه الـتصدیق ـ کما علیـه‏‎ ‎‏الأشاعرة والـمعتزلـة ـ ولکن لأجل ما ذکرناه تصیر الـنتیجـة : أنّ الإیمان بما‏‎ ‎‏اُنزل الـیـه یتعقّبـه الـعمل، والـعمل لایُعقل إلاّ بعد الـعلم الـمقرون بالإیمان،‏‎ ‎‏فلابدّ من عقد الـقلب بما اُنزل الـیـه، وهو لایحصل للمقلّد ولا للمحتاط‏‎ ‎‏بالـضرورة.‏

‏ومن الـعجب أنّ الـفخر توهّم: أنّ الإیمان هاهنا وإن کان معناه‏‎ ‎‏الـتصدیق بالاتّفاق، لکن لابدّ من الـمعرفـة معـه؛ لأنّـه خرج مخرج الـمدح،‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 36
‏ومع الـشکّ لایأمن أن یکون کاذباً، فهو الـیٰ الـذمّ أقرب‏‎[5]‎‏. انتهیٰ.‏

أقول:‏ یتوجّـه علیـه أنّ الـتصدیق لایجتمع مع الـشکّ ؛ لأنّـه صفـة‏‎ ‎‏الـیقین والـعلم، فما ذکرناه فی تحریر دلالـة الآیـة أولیٰ وأحسن.‏

‏ثمّ إنّ الـجواب عن الاستدلال الـمذکور تبـیّـن ممّا سبق، وقد مرّ‏‎ ‎‏الـمراد من الآیـة وبیان حدود دلالتها بما لا مزید علیـه.‏

‏هذا، ولا دلالـة للآیـة علیٰ وجوب کون کلّ مکلّف مشمولاً للآیـة‏‎ ‎‏ومندرجاً تحتها، مع أنّها فی موقف تعدید صفـة الأکملین وأصحاب الـکشف‏‎ ‎‏والـیقین، فلایستنبط منها ما هو مرام الأخباریّین فی الـمسألـة الـمزبورة.‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 37

  • )) راجع تحریرات فی الاُصول 7 : 223 ـ 228 .
  • )) لم نعثر علیٰ کتاب المبسوط فی مباحث التقلید من المصنّف قدس سره .
  • )) اُنظر الفوائد المدنیة ، الأسترآبادی : 40 .
  • )) النجم (53) : 3 ـ 5 .
  • )) راجع التفسیر الکبیر 2 : 32 .