توهّم خروج بعض الهیئات عن محل النزاع ودفعه

‏‏توهّم خروج بعض الهیئات عن محل النزاع ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏المحکیّ عن صاحب «الفصول» : أنّ بعض الهیئات ـ کهیئة المفعول،‏‎ ‎‏وهیئـات أسماء المکان والزمان والآلة، بل وصیغة المبالغة ـ خارجة‏‎[1]‎‏؛ وذلک لعدم‏‎ ‎‏دلالتها إلاّ علیٰ وقوع الفعل علیه، أو إمکان صدوره کثیراً عنه، أو علیٰ حقیقته‏‎ ‎‏الآلیّة، أو أنّها موضوعة للأعمّ بالاتفاق.‏

‏‏وقد صدّقه بعض الأعلام فی خصوص المفعول‏‎[2]‎‏؛ لأنّ الهیئة لاتدلّ إلاّ علی‏‎ ‎‏أنّ الفعل وقع علی الطرف، وهذا أمر لایتصوّر فیه الانقضاء، فیکون من الأوصاف‏‎ ‎‏اللاّزمة للذات غیر القابلة للزوال.‏

‏‏ومافیه غیر خفیّ لایحتاج إلی البیان؛ ضرورة أنّ صدق المفعول علی الذات‏‎ ‎‏کصدق الفاعل، فإن کان بلحاظ الحال فقد انقضیٰ عنه؛ لأنّ مجرّد کونه قد وقع علیه‏‎ ‎‏الضرب لایکفی، لأنّ الفاعل فی الأفعال اللاّزمة أیضاً یقع علیه المبدأ، فلابدّ من‏‎ ‎‏خروجها، فما هو مناط البحث یتصوّر هنا بلا فرق بین الموارد.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ ما اُفید فی المقام من إخراج بعض الهیئات، غیر راجع إلی محصّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویّة: 60 / السطر 2.
• )) أجود التقریرات 1: 83 ـ 84 .