الأمر الأوّل : فی تحریر مصبّ النزاع
اعلم : أنّ البحث فی المشتقّات؛ حول أنّ الهیئات الجاریة علی الذوات الموضوعة بالوضع النوعیّ ـ من غیر النظر إلی الموادّ والموارد الخاصّة من الاستعمالات ـ موضوعة للأعمّ، أو الأخصّ، فما کان من الهیئات غیر الجاریة علی الذوات ـ کهیئات الأمر والنهی، والماضی والمضارع، وکالمصادر وأمثالها ـ فهی لیست مندرجة فی أصل البحث، وإن کانت تلیق بذلک، کما یأتی فی بعض الاُمور الآتیة.
والمراد من قولنا : «الموضوعة بالوضع النوعیّ» الإشارة إلیٰ ما ارتکبه جمع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 337
ـ ومنهم «الکفایة» والعلاّمة الأراکیّ رحمه اللهـ من توهّم خروج ذاتیّات بابی الإیساغوجی والبرهان، وعرضیّات الباب الأوّل أیضاً؛ لعدم إمکان خلوّ الذات منها فی زمن حتّیٰ یبحث عنها. ومنهم العلاّمة النائینیّ ؛ لتصریحه «باختصاص النزاع بالعناوین العرضیّة المتولّدة من قیام إحدی المقولات بمحالّها».
وأنت خبیر بما فی ذلک؛ لأنّ الخصوصیّة المزبورة ـ وهی عدم فقدان الذات لتلک الأوصاف، وثبوت التلازم العقلیّ بین الذاتیّات الاشتقاقیّة والذوات ـ جیئت من الموادّ وتلک الموارد، وإلاّ فلاتدلّ الهیئة فی الکلّ إلاّ علی المعنی الواحد، فلاینبغی الخلط بین هذه الاُمور الواضحة.
وتوهّم تعدّد الوضع فی الهیئات المزبورة، أفحش فساداً.
وکأنّهم ظنّوا أنّ القائل بالأعمّ یقول: بأنّ الهیئة فی کلّ مورد تدلّ علیه، فإذا لاحظوا ذلک فی الطوائف الثلاث من المشتقّات الجاریة علی الذوات المشار إلیها، ورأوا أنّ ذلک ـ غیر معقول هناک، قصروا محلّ البحث فی المقولات والأعراض المصطلحة فی باب البرهان، أو المرادة من المقولات العشر، غفلةً عن «إنَّ الظَّنَّ لاٰیُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئَاً».
فبالجملة : عنوان المسألة ـ وهو قولهم: «إنّ الهیئة فی المشتقّات الجاریة، موضوعة لذات المتلبّس بالمبدأ بالفعل، أوللأعمّ منه وممّا انقضیٰ» ـ لایستدعی کون کلّ مورد من الموارد التی تحمل فیها تلک المشتقّات علی الذوات، أن یکون المبدأ قابلاً للزوال عن الذات، أوکون موضوعه مندرجاً تحت الزمان، وداخلاً فیالزمانیّات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 338
نعم، لو کان فی جمیع الموارد التلازم الثبوتیّ العقلیّ بین الذوات والمبادئ، کان البحث لغواً، وأمّا إذا وجدنا الأوصاف المفارقة، فالبحث الکلّی المزبور ینتج عند زوال تلک الأوصاف، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 339