الثانی : فی عدم الفرق بین الاستعمال فی المفرد وبین التثنیة والجمع

‏‏الثانی : فی عدم الفرق بین الاستعمال فی المفرد وبین التثنیة والجمع‏

‏‏ ‏

‏‏المعروف عدم الفرق بین المفرد والتثنیة والجمع، فمن قال بالاستحالة أحاله‏‎ ‎‏علی الإطلاق‏‎[1]‎‏، ومن قال بعدم الاستحالة جوّزه کذلک‏‎[2]‎‏؛ وذلک لأنّ الهیئات فی‏‎ ‎‏التثنیة والجمع، لاتدلّ إلاّ علی الکثرة من الطبیعة المدخول علیها، فإن اُرید من تلک‏‎ ‎‏الطبیعة معنیان، فهی تدلّ علی الکثرة منها، وإن اُرید منها المعنی الواحد فهکذا.‏

‏‏فلو أراد منها العین الجاریة، فهی تدلّ علیٰ تعدّدها، وإن أراد منها المعنیین:‏‎ ‎‏الجاریة، والباکیة، فهی تدلّ علی المتعدّد من کلّ واحد منهما.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لو کان الأمر کما قیل واشتهر، فما تقول فی تثنیة الأعلام الشخصیّة‏‎ ‎‏وجمعها، مع شهادة الوجدان بتعدّد المعنی الموضوع له بوضعین علیٰ حِدة؟! فیکون‏‎ ‎‏المراد من «زیدان» شخصین خارجیّـین.‏

‏‏قلت أوّلاً :‏‏ قیام القرینة القطعیّة کافٍ فی إرادة الموضوعین؛ لامتناع الکثرة‏‎ ‎‏الواقعیّة فی الوحدة الشخصیّة، فیکون استعمال الهیئة هنا من باب التوسّع والمجاز.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ یمکن دعویٰ أنّ المراد من «الهیئة» هنا الکثرة من المسمّیٰ بـ «زید»‏‎ ‎‏فیکون من الطبیعة الواحدة.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ یمکن دعویٰ أنّ المراد تکثیر لفظة «زید» بما له من المعنیٰ، لا‏‎ ‎‏استعمال تلک اللفظة فی المعنیٰ، فتصیر النتیجة فردین مسمّین بـ «زید» من غیر لزوم‏‎ ‎‏استعمال الهیئة فی غیر ما هو المتبادر منها.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ لو کان الأمر کما تخیّله، فلیس هذا من التفصیل فی المسألة؛ لأنّ‏‎ ‎‏تکرار اللفظ، وإرادة المعنیین من کلّ واحد منهما، صحیح بالضرورة، ولیس من‏‎ ‎‏استعمال اللفظ الواحد فی المعنیین.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لیس هذا من التکرار حقیقة، فیلزم استعمال مادّة التثنیة والجمع‏‎ ‎‏مجازاً؛ لأنّه من قبیل استعمال المفرد، کما لایخفیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ ربّما یخطر بالبال دعویٰ: أنّ الهیئة فی التثنیة والجمع، وضعت للدلالة‏‎ ‎‏علی الکثرة الواحدة؛ أی تدلّ علیٰ تعدّد المدخول بنوع من الکثرة، فلا تدلّ علی‏‎ ‎‏کثرتین : کثرة نوعیّة، وکثرة فردیّة، فإذا قال رأیت: «عینین» أو «العیون» فإمّا یکون‏‎ ‎‏مفاده الکثرة الأفرادیّة من الجاریة، أو الکثرة الأنواعیّة من الجاریة والباکیة، وأمّا‏‎ ‎‏دلالتهما علی الکثرة الأفرادیّة والأنواعیّة، فهی ممنوعة، والاستعمال فی الأکثر هنا‏‎ ‎‏یستلزم الجمع.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّها تدلّ علی الکثرة الأفرادیّة، وأمّا الکثرة الأنواعیّة فهی اُریدت من‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لو قیل:‏‏ بأنّ قضیّة التبادر، کون الهیئة فی التثنیة والجمع، دالّة علی‏‎ ‎‏المعنیین بنحو تعدّد الوضع، فوضعت فی مثل «رجلین» للکثرة الأفرادیّة من نوع‏‎ ‎‏واحد، وفی مثل «زیدین» لمعنیین معیّنین بوضعین، فعلیٰ هذا کما یمکن استعمال‏‎ ‎‏«العین» فی الکثرة النوعیّة، واستعمال الهیئة فی الکثرة الفردیّة، کذلک یمکن‏‎ ‎‏استعمال «العین» فی أحد المعانی، واستعمال الهیئة فی الکثرة النوعیّة تارةً، وفی‏‎ ‎‏الفردیّة اُخریٰ؛ لأنّ من یرخّص الاستعمال فی الأکثر، لایفرّق بین الهیئات والموادّ،‏‎ ‎‏کما عرفت منّا سابقاً، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ الالتزام بأنّ المستعمل فیه فی مثل «زیدین» هو المسمّیٰ، یرجع‏‎ ‎‏إلی المجازیّة فی استعمال کلمة «زید» وهو خلاف الذوق العرفیّ والتبادر، وهکذا‏‎ ‎‏الوجه الثالث، فلابدّ من الالتزام بالاشتراک.‏

‏‏أو یقال :‏‏ بأنّ الموضوعة له الهیئة، هی الکثرة الإجمالیّة؛ نوعیّة کانت، أو‏‎ ‎‏فردیّة، فإذا قیل: «زیدان» فمفاد الهیئة هی الکثرة فی الموضوع له، وإذا قیل:‏‎ ‎‏«رجلان» فمفاده الکثرة الأفرادیّة، وإذا قیل: «عینان» فقضیّة الصناعة الکثرة النوعیّة‏‎ ‎‏والفردیّة، من غیر لزوم استعمال «العین» فی الأکثر من معنی واحد، أو الالتزام‏‎ ‎‏باشتراک الهیئة؛ وتعدّد الوضع فیها، بل لازم ذلک تعدّد العین نوعاً بحسب الوضع،‏‎ ‎‏وتعدّدها فرداً، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏وقضیّة ما سلف منّا فی الاستعمالات الکتابیّة والسنّیة، هو الإجمال‏‎[4]‎‏؛ لعدم‏‎ ‎‏کفایة عدم الإتیان بالقرینة؛ للقرینیّة علیٰ إرادة المعنیین عرفاً بالضرورة.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1: 67، کفایة الاُصول: 53 ـ 54، أجود التقریرات 1: 51 .
• )) وقایة الأذهان: 84 ، نهایة الاُصول: 60 ـ 61، مناهج الوصول 1: 53 .
• )) معالم الدین: 32 ـ 33.
• )) تقدّم فی الصفحة 301 .