الأوّل : لایجوز الجمع بین معنی الحقیقی و المجازی و کذا المطابقی و الکنائی

‏‏الأوّل : لایجوز الجمع بین معنی الحقیقی و المجازی و کذا المطابقی و الکنائی‏

‏‏ ‏

‏‏لو سلّمنا جواز الاستعمال فی الألفاظ المشترکة، فلا نسلّم ذلک فی الحقیقة‏‎ ‎‏والمجاز، وهکذا فی المعنی المطابقیّ والکنائیّ؛ وذلک لأنّ المجاز هو استعمال اللفظ‏‎ ‎‏فی غیر ما وضع له، وإتیان القرینة علیٰ عدم إرادة المعنی الموضوع له، وهذا‏‎ ‎‏لایجتمع مع إرادة الحقیقة.‏

‏‏ولأنّ الحقیقة والمجاز من الأوصاف المتقابلة، ولایعقل اتصاف الشیء‏‎ ‎‏الواحد بهما.‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم انتقاض ما مرّ : بأنّ الجمع بین المجاز والحقیقة لو کان غیر ممکن،‏‎ ‎‏یلزم ذلک فی أصل المسألة؛ لأنّ الجمع بین المثلین غیر ممکن کالضدّین‏‎[1]‎‏، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّ الاستعمال فی الأکثر لیس استعمالاً متعدّداً، بل هو استعمال حقیقیّ‏‎ ‎‏واحد فی المعنیین الحقیقیّین، وفیما نحن فیه استعمال حقیقیّ ومجازیّ فی المعنیین:‏‎ ‎‏الحقیقیّ والمجازیّ.‏

‏‏فما فی حاشیة العلاّمة الأصفهانی نقضاً علیٰ صاحب «المحجّة»‏‎[2]‎‏ غیر‏‎ ‎‏مرضیّ؛ ضرورة عدم تکرار وصف الحقیقة بتعدّد المستعمل فیه؛ لوجود الجامع.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر حال الاستعمال الکنائیّ؛ فإنّ الکنایة حقیقتها إطلاق اللفظ‏‎ ‎‏وإرادة لازم المعنی المطابقیّ، فإرادة المعنی المطابقیّ والالتزامیّ وإن لم تکن ممتنعةً،‏‎ ‎‏ولکنّها خلاف التعهّد فی الاستعمال.‏

‏‏أقول :‏‏ لیس المجاز إلاّ استعمال اللفظ فی الموضوع له وإرادة ذلک المعنی؛‏‎ ‎‏بدعویٰ أنّ المعنی المنطبق علیه اللفظ ـ بماله من المعنیٰ ـ من مصادیق ذلک المعنی‏‎ ‎‏حقیقة وادعائیّة، فلایلزم الجمع بین الأوصاف المتقابلة.‏

‏‏ولک دفع الشبهة : بأنّ هذه الأوصاف اعتباریّة، ولا مانع من الجمع بینها، فلا‏‎ ‎‏استحالة حتّیٰ علی القول بالاستحالة فی أصل المسألة؛ لعدم لزوم الاستعمال فی‏‎ ‎‏الأکثر من معنی واحد فی المجاز والحقیقة.‏

‏‏وأمّا المنع العقلائیّ عن ذلک حتّیٰ فی الشعر والخطابة، فهو فی غیر محلّه؛‏‎ ‎‏لإمکان ذلک بوجه یساعده الذوق، فیقول مثلاً: «لا أجد فارقاً بین آساد بلدتکم إلاّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا فی الاستعمال الکنائیّ، فلا إشکال فیه إلاّ من جهة أنّ الإتیان بالقرینة،‏‎ ‎‏لایستلزم انتقال السامع إلی إرادته المعنیین: المطابقیّ، والکنائیّ؛ لأنّ تلک القرینة‏‎ ‎‏تؤکّد المعنی الکنائیّ، لأنّ لازم المدلول المطابقیّ لازم ملزوم الکنائیّ قهراً،‏‎ ‎‏والتصریح خلاف الذوق فی الاستعمال.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ ذلک من خصائص الکنایات الرائجة فی الاستعمالات ـ کقوله :‏‎ ‎‏«زید کثیر الرماد» و «طویل النجاد» و «مهزول الفصیل» وأمثالها ـ دون غیرها،‏‎ ‎‏لایرجع إلی محصّل؛ لأنّ الدلالات الالتزامیّة وإن کانت مرادة مع الدلالات‏‎ ‎‏المطابقیّة، وتابعة لإرادتها، إلاّ أنّها لیست من الکنایات، فالکنایة متقوّمة بذلک.‏

‏‏هذا، ولیس الاستعمال فی الکنایات فی اللاّزم، حتّیٰ یلزم فیما نحن فیه‏‎ ‎‏الاستعمال فی الأکثر، بل الاستعمال هنا فی الملزوم بالإرادة الاستعمالیّة، والإرادة‏‎ ‎‏الجدّیة متعلّقة بلازمه، فلاتخلط.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ الأقوال فی المسألة ثلاثة :‏

‏‏أحدها :‏‏ استحالة الاستعمال فی الأکثر هنا، وإن أمکن فی أصل المسألة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ثانیها :‏‏ استحالته فی المسألتین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ثالثها :‏‏ أنّه حتّیٰ لو استحال فی تلک المسألة، ولکنّه هنا ممکن؛ وذلک‏‎ ‎‏لما عرفت.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ إمکانه یرجع إلیٰ دعویٰ بطلان عنوان المسألة؛ لأنّ الغرض هو‏‎ ‎‏الاستعمال فی الأکثر وفی المعنیین، والمفروض أنّ الاستعمال المجازیّ، لیس إلاّ‏‎ ‎‏استعمالاً حقیقیّاً فی المعنی الموضوع له، فیرجع إلی سقوط البحث، ولیس قولاً فی‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة 1: 161.
• )) نفس المصدر .
• )) لاحظ نهایة الدرایة 1: 161.
• )) قوانین الاُصول 1: 70.