الأوّل : لایجوز الجمع بین معنی الحقیقی و المجازی و کذا المطابقی و الکنائی
لو سلّمنا جواز الاستعمال فی الألفاظ المشترکة، فلا نسلّم ذلک فی الحقیقة والمجاز، وهکذا فی المعنی المطابقیّ والکنائیّ؛ وذلک لأنّ المجاز هو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له، وإتیان القرینة علیٰ عدم إرادة المعنی الموضوع له، وهذا لایجتمع مع إرادة الحقیقة.
ولأنّ الحقیقة والمجاز من الأوصاف المتقابلة، ولایعقل اتصاف الشیء الواحد بهما.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 324
ولأنّ الإتیان بالقرینة علیٰ وجه یستحسنه الطبع، غیر میسور، والتصریح بإرادة المعنیین، خروج عن الاستعمال المتعارف العقلائیّ.
وتوهّم انتقاض ما مرّ : بأنّ الجمع بین المجاز والحقیقة لو کان غیر ممکن، یلزم ذلک فی أصل المسألة؛ لأنّ الجمع بین المثلین غیر ممکن کالضدّین، فی غیر محلّه؛ لأنّ الاستعمال فی الأکثر لیس استعمالاً متعدّداً، بل هو استعمال حقیقیّ واحد فی المعنیین الحقیقیّین، وفیما نحن فیه استعمال حقیقیّ ومجازیّ فی المعنیین: الحقیقیّ والمجازیّ.
فما فی حاشیة العلاّمة الأصفهانی نقضاً علیٰ صاحب «المحجّة» غیر مرضیّ؛ ضرورة عدم تکرار وصف الحقیقة بتعدّد المستعمل فیه؛ لوجود الجامع.
وممّا ذکرنا یظهر حال الاستعمال الکنائیّ؛ فإنّ الکنایة حقیقتها إطلاق اللفظ وإرادة لازم المعنی المطابقیّ، فإرادة المعنی المطابقیّ والالتزامیّ وإن لم تکن ممتنعةً، ولکنّها خلاف التعهّد فی الاستعمال.
أقول : لیس المجاز إلاّ استعمال اللفظ فی الموضوع له وإرادة ذلک المعنی؛ بدعویٰ أنّ المعنی المنطبق علیه اللفظ ـ بماله من المعنیٰ ـ من مصادیق ذلک المعنی حقیقة وادعائیّة، فلایلزم الجمع بین الأوصاف المتقابلة.
ولک دفع الشبهة : بأنّ هذه الأوصاف اعتباریّة، ولا مانع من الجمع بینها، فلا استحالة حتّیٰ علی القول بالاستحالة فی أصل المسألة؛ لعدم لزوم الاستعمال فی الأکثر من معنی واحد فی المجاز والحقیقة.
وأمّا المنع العقلائیّ عن ذلک حتّیٰ فی الشعر والخطابة، فهو فی غیر محلّه؛ لإمکان ذلک بوجه یساعده الذوق، فیقول مثلاً: «لا أجد فارقاً بین آساد بلدتکم إلاّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 325
فی المشی، فمنهم: من یمشی علیٰ رجلیه، ومنهم: من یمشی علیٰ قوائمه».
وأمّا فی الاستعمال الکنائیّ، فلا إشکال فیه إلاّ من جهة أنّ الإتیان بالقرینة، لایستلزم انتقال السامع إلی إرادته المعنیین: المطابقیّ، والکنائیّ؛ لأنّ تلک القرینة تؤکّد المعنی الکنائیّ، لأنّ لازم المدلول المطابقیّ لازم ملزوم الکنائیّ قهراً، والتصریح خلاف الذوق فی الاستعمال.
وتوهّم : أنّ ذلک من خصائص الکنایات الرائجة فی الاستعمالات ـ کقوله : «زید کثیر الرماد» و «طویل النجاد» و «مهزول الفصیل» وأمثالها ـ دون غیرها، لایرجع إلی محصّل؛ لأنّ الدلالات الالتزامیّة وإن کانت مرادة مع الدلالات المطابقیّة، وتابعة لإرادتها، إلاّ أنّها لیست من الکنایات، فالکنایة متقوّمة بذلک.
هذا، ولیس الاستعمال فی الکنایات فی اللاّزم، حتّیٰ یلزم فیما نحن فیه الاستعمال فی الأکثر، بل الاستعمال هنا فی الملزوم بالإرادة الاستعمالیّة، والإرادة الجدّیة متعلّقة بلازمه، فلاتخلط.
فبالجملة : الأقوال فی المسألة ثلاثة :
أحدها : استحالة الاستعمال فی الأکثر هنا، وإن أمکن فی أصل المسألة.
ثانیها : استحالته فی المسألتین.
ثالثها : أنّه حتّیٰ لو استحال فی تلک المسألة، ولکنّه هنا ممکن؛ وذلک لما عرفت.
ودعویٰ : أنّ إمکانه یرجع إلیٰ دعویٰ بطلان عنوان المسألة؛ لأنّ الغرض هو الاستعمال فی الأکثر وفی المعنیین، والمفروض أنّ الاستعمال المجازیّ، لیس إلاّ استعمالاً حقیقیّاً فی المعنی الموضوع له، فیرجع إلی سقوط البحث، ولیس قولاً فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 326
المسألة، مسموعة، والأمر سهل، وعلیه کما یسقط البحث فی الاستعمال الحقیقیّ والمجازیّ، کذلک یسقط فی الاستعمال الکنائیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 327