المرحلة الاُولیٰ: فیما یتعلّق بالشرائط حسب الأدلّة الاجتهادیّة
وقد اُشیر آنفاً إ‌لـیٰ أنّ ذلک لایمکن إلاّ بعد ا‌لـغور فی أدلّتها ا‌لـتفصیلیّـة، وما اشتهر: من أ‌نّها شرائط الإنشاء إلاّ ما شذّ غیر سدید، وقضیّـة ا‌لـقول بصحّـة عقد من باع ثمّ ملک، مع عدم ا‌لـحاجـة إ‌لـی الإجازة، اشتراک سائر ا‌لـشرائط مع شرط ا‌لـملکیّـة فی لـزوم تأثیر ا‌لـعقد بعد حصولـه، وفی تحقّق ا‌لـعقد الإنشائیّ مع فقده وإن کان صادراً عن ا‌لـما‌لـک.
إن قلت : شرائط ا‌لـعوضین کلّها شرائط الإنشاء حتّیٰ ا‌لـملکیّـة، فإنّـه فی ا‌لـفضولیّ تکون ا‌لـملکیّـة ا‌لـتی هی من شرائط ا‌لـعوضین حاصلـة؛ لأنّ ا‌لـعوضین مملوکان لـغیر ا‌لـعاقد، فی مقابل ما‌لـیس مملوکاً رأساً، ولذلک یعتبر ا‌لـمملوکیّـة فی ا‌لـعوضین، وا‌لـما‌لـکیّـة فی ا‌لـمتعاقدین، إلاّ أنّ ا‌لـثانی من شرائط ا‌لـتأثیر دون الإنشاء.
وأمّا فی غیرها، فظاهر الأدلّـة ا‌لـمانعـة عن ا‌لـبیع، لابدّ وأن یرجع إ‌لـیٰ منع ا‌لـبیع الإنشائیّ مثلاً، وإلاّ لـما کان وجـه لـلمنع عنـه رأساً؛ ضرورة أ‌نّـه إذا کان فی مثل ا‌لـخمر عنوان «ا‌لـخمریّـة» غیر مانع عن الإنشاء، فإذا صارت خلاًّ فهو یدخل فی ملک ا‌لـمشتری قهراً بدون حاجـة إ‌لـی الإجازة، فیکون ا‌لـنهی ناظراً إ‌لـیٰ تسلیط ا‌لـغیر علیها، کما قیل بـه فی ا‌لـمصحف وا‌لـمسلم، فی بیعهما من ا‌لـکافر، وهو خلاف الأدلّـة قطعاً، فلایحتمل فی هذه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 332
ا‌لـشرائط إلاّ کونها شرائط الإنشاء، کما قال بـه ا‌لـشیخ الأعظم قدس سره.
نعم، شرائط ا‌لـمتعاقدین - کا‌لـبلوغ وا‌لـرشد وعدم ا‌لـحجر والاختیار وا‌لـما‌لـکیّـة - کلّها قابلـة لأن تکون شرط الإنشاء وا‌لـتأثیر، أو شرطاً فی إحدی ا‌لـحا‌لـتین، أو فیها وفی ا‌لـحا‌لـة ا‌لـثا‌لـثـة ا‌لـمتوسّطـة بینهما، کا‌لـرشد مثلاً.
وأمّا ا‌لـقصد فهو من قبیل شرائط حدوث ا‌لـماهیّـة إنشاءً؛ لأنّ الإرادة علّـة وجوده، وا‌لـعقد بمعناها. وهکذا قصد ا‌لـمضمون، فإنّـه لا معنیٰ لاعتبار بقائـه أو وجوده حال الإجازة، فلاتخلط، وکن علیٰ بصیرة من أمرک.
فبالجملة: ا‌لـبحث حول أنّ ا‌لـشرط ا‌لـکذائیّ شرط حال ا‌لـعقد، أو شرط حال الإجازة، متفرّع علی ا‌لـبحث عن أنّ الإجازة لازمـة أم لا، فإذا قلنا بعدم لـزومها فی مثل شرائط ا‌لـعوضین - کما مرّ فی مسألـة «من باع ثمّ ملک» - فلایبقیٰ لـما أفاده الأصحاب رحمهم الله من ا‌لـتفصیل وجـه، ویکون ا‌لـبحث ا‌لـمشار إ‌لـیـه ساقطاً.
وإن شئت قلت: کلّ شرط إذا کان فقدانـه مستلزماً لـلحاجـة إ‌لـی الإجازة، فهو مورد ا‌لـبحث فی أ‌نّـه شرط الإنشاء، أو شرط الإجازة، أو شرط مستمرّ من ا‌لـعقد إ‌لـی الإجازة، وإلاّ فلا معنیٰ لـلبحث ا‌لـمزبور.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 333
قلت أوّلاً: ا‌لـملکیّـة لاتکون من ا‌لـشرائط مطلقاً، کما عرفت تحقیقـه، وا‌لـمدار علیٰ تحقّق عنوان «ا‌لـبیع» وإن لـم یکن ا‌لـمبیع مملوکاً، کا‌لـبیع فی ا‌لـکلّیات، فعلیـه لا منع من بیع ا‌لـخمر مثلاً من قبل من لـه حقّ الاختصاص، وإذا صارت خلاًّ وملکاً لـه یؤثّر ا‌لـعقد، کما إذا استملک ما باعـه إرثاً أو بالاشتراء.
وثانیاً: ما هو ا‌لـممنوع حسب الأدلّـة لـیس الإنشاء غیر ا‌لـمبتنی علی ا‌لـتسلیم وا‌لـتسلّم، بل ا‌لـمتفاهم ا‌لـعرفیّ أنّ الأدلّـة ناظرة إ‌لـی ا‌لـنهی عن ا‌لـبیع فی ا‌لـمحرّمات مثلاً، وفی ا‌لـنجاسات بلحاظ قیام ا‌لـعقلاء بترتیب آثاره؛ فما کان من الإنشاء ا‌لـمقصود منـه ترتیب آثار ا‌لـبیع من غیر ا‌لـنظر إ‌لـی ا‌لـشرائط ا‌لـمقرَّرة - کما فی إنشاء الأصیلین - فهو محرّم وممنوع وباطل، وما کان من الإنشاء غیر ا‌لـمقصود منـه ترتیب آثاره - کما فی ا‌لـفضولیّـین، أو ا‌لـفضولیّ والأصیل، أو کالأصیلین ا‌لـلّذَین لایریدان ا‌لـوفاء با‌لـعقد بمجرّد الإنشاء، بل بناؤهما علی ا‌لـمحافظـة علی ا‌لـشرائط ا‌لـشرعیّـة بعدم ا‌لـتسلیم قبل حصول ا‌لـشرط - فهو نافذ وقابل لـلتأثیر بعد حصول شرطـه.
وثالثاً: مورد کلام ا‌لـقوم رحمهم الله هو بیع ا‌لـفضولیّ مع فقد شرائط ا‌لـصحّـة فی ا‌لـعوضین، أو هو مع فقد شرائط ا‌لـمتعاوضین، وأمّا بیع الأصیل مع فقد ا‌لـشرائط فهو خارج عن مصبّ کلماتهم، فعلیـه یأتی ا‌لـنزاع ا‌لـمذکور، ولایبقیٰ وجـه لـما اشتهر: من أنّ شرائط ا‌لـمتعاقدین شرائط الإنشاء، وهکذا شرائط ا‌لـعوضین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 334