تنبیه : حول النواهی التعبّدیة ودلالة النهی علی الفور

‏‏تنبیه : حول النواهی التعبّدیة ودلالة النهی علی الفور‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ منّا تفصیلاً فی ذیل مباحث التعبّدی والتوصّلی، إمکان جریان البحوث‏‎ ‎‏المزبورة فی الأمر وصیغته فی جانب النهی، وأنّ المنهیّ عنه قد یکون تعبّدیاً، وقد‏‎ ‎‏یکون توصّلیاً‏‎[1]‎‏، وما توهّموه من الشبهات فی جانب أصالة التوصّلیة فی باب‏‎ ‎‏الأوامر‏‎[2]‎‏، هی تأتی هنا أیضاً حذواً بحذو.‏

‏‏وأمّا صغریٰ هذه الکبری الکلّیة فهی محلّ المناقشة، فلو قلنا: بأنّه فی تروک‏‎ ‎‏الإحرام أو الصوم أو الصلاة یکون المحرّم الاُمور الوجودیّة، فما هو اللازم عند‏‎ ‎‏الأکثر ترکها تعبّداً، ولایکفی التروک الواقعیّة‏‎[3]‎‏، خلافاً لبعض آخر‏‎[4]‎‏، والتفصیل‏‎ ‎‏یطلب من الفقه.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ قضیّة القواعد هی أصالة التوصّلیة فی جانب النهی أیضاً، خلافاً‏‎ ‎‏للشیخ ‏‏قدس سره‏‏ وجمع من تلامیذه.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضی الاُصول العملیّة فی باب النواهی فی مسألة المرّة والتکرار، هی‏‎ ‎‏البراءة؛ لما تقرّر منّا مراراً: من أنّ استصحاب الحکم الکلّی والأحکام الکلّیة‏‎ ‎‏الإسلامیّة وغیر الإسلامیّة، غیر جارٍ ذاتاً، لا تعارضاً کما ظنّه الفاضل النراقیّ ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه فی جانب الأمر لایدلّ الهیئة ولا غیرها علی الفور، ولا‏‎ ‎‏التراخی، وأمّا حکم العقلاء فی باب النهی علی الفور؛ فهو لأجل أنّ جواز التراخی‏‎ ‎‏یرجع إلی الإخلال بمفاد النهی. ولا معنیٰ للتخییر العقلیّ فی هذا المقام أیضاً؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏یصحّ الارتکاب فی الآن الأوّل، والامتثال فی الثانی، کما هو الظاهر.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 187 .
• )) تقدّمت فی الجزء الثانی : 118 وما بعدها .
• )) العروة الوثقیٰ 2: 166، کتاب الصوم.
• )) لاحظ تذکرة الفقهاء 1: 255 / السطر 26.
• )) مناهج الأحکام والاُصول : 239 ـ 240، عوائد الأیّام : 70 ـ 71.