سورة البقرة

المسألة الثانیة : حول الفرق بین الإنزال والتنزیل

المسألة الثانیة

‏ ‏

حول الفرق بین الإنزال والتنزیل

‏ ‏

‏قد اشتهر بین الـنحاة وغیرهم: أنّ هیئـة الـفعل الـماضی تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏وقوع الـحدث فی الـزمان الـماضی، وخالـفهم جُلُّ الاُصولیّـین، وتوهّموا : أنّ‏‎ ‎‏الـهیئـة لاتدلّ علیٰ أکثر من أصل الاتّصاف، وکونـه فی أحد الأزمنـة الـثلاثـة‏‎ ‎‏یُستفاد من الـقرائن الاُخر الـحافّـة بالـکلام‏‎[1]‎‏؛ حتّیٰ قیل: إنّ تعبـیر الـنحاة‏‎ ‎‏باقتران الـفعل بأحد الأزمنـة الـثلاثـة لإفادة خروج ذلک من الـوضع‏‎ ‎‏والـدلالـة الـوضعیّـة، فهیئـة ‏‏«‏أُنْزِلَ إِلَیْکَ‏»‏‏فی الـمقام لاتدلّ علیٰ ما نزل‏‎ ‎‏الـیک فی الـزمان الـماضی؛ حتّیٰ لاتشمل ما ینزل بعد ذلک، ویکون مخصوصاً‏‎ ‎‏بما نزل قبل سورة الـبقرة.‏

أقول:‏ فیما أفادوه نظر؛ لأنّ الـمتفاهم الـعرفی من الأفعال الـماضیـة‏‎ ‎


کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 6
‏وهیآتها هو الإخبار عن الاتّصاف والـصدور فی الـزمان الـسابق. نعم لایدلّ‏‎ ‎‏علیٰ انتفاء الاتّصاف حین الإخبار وفی زمان الـحال، فإذا قیل: علم زید أنّ‏‎ ‎‏عمراً جالـس، فهو لایدلّ علیٰ انتفاء علمـه فی الـحال، بل یدلّ علیٰ أنّ حدوث‏‎ ‎‏الـعلم یکون قبل حال الإخبار والـکلام، نعم لا شهادة لها علیٰ الـماضی‏‎ ‎‏الـبعید، فلا شهادة فی قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ‏»‏‏ علیٰ عدم دلالـة‏‎ ‎‏الـهیئـة علیٰ الـزمان الـسابق، فإنّ الـتقیـید بقولـه: ‏‏«‏مِنْ قَبْلِکَ‏»‏‏یفید الـزمان‏‎ ‎‏الـسابق الـبعید، فلاتخلط.‏

‏فهیئـة الـماضی ـ علیٰ ما تقرّر منّا فی الاُصول ـ مقرونـة بالـوضع‏‎ ‎‏بالـزمان الـسابق، بخلاف هیئـة الـمضارع والـحال‏‎[2]‎‏، کما مضیٰ فیما سبق‏‎[3]‎‏.‏

ثمّ إنّه قد اشتهر بین جماعة:‏ توهّم اختلاف هیئـة الإنزال والـتنزیل‏‎ ‎‏بحسب الـمعنیٰ فی مادّة الـنزول، فقالـوا: الـتنزیل تدریجیّ، والإنزال دفعی،‏‎ ‎‏هکذا عن أکثر الـحواشی الـکشّافیّـة والـبـیضاویّـة‏‎[4]‎‏. انتهیٰ.‏

‏وهذا وکلّ ما کان من هذا الـقبـیل من الأقاویل ناشئ من الـخلط بین‏‎ ‎‏الـمعانی الـلُّغویّـة والاصطلاحیّـة، وماهو الـمعنیٰ الـلغوی هنا واحد؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـوضع فی الـهیآت نوعیّ إلاّ ما شذّ.‏

‏وأمّا ما هو الـمعنیٰ الاصطلاحی فلایبعد دعویٰ: أنّ الـتنزیل فی‏‎ ‎‏الـکتاب الإلهی یکون فی مورد یشیر الـیٰ إنزالـه متفرِّقاً منجَّماً، والإنزال أعمّ.‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 7
‏هکذا عن الـراغب و«الـقاموس»‏‎[5]‎‏ وغیرهما فقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏لَوْلاَ نُزِّلَتْ‎ ‎سُورَةٌ‏»‏‎[6]‎‏ وقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ‏»‏‎[7]‎‏ فإنّما ذکر فی الأوّل‏‎ ‎‏«نُزِّل» وفی الـثانی «اُنزل» ؛ تنبـیهاً علیٰ أنّ الـمنافقین یقترحون أن ینزّل شیئاً‏‎ ‎‏فشیئاً من الـحثّ علیٰ الـقتال لیتولّوه، وإذا اُمروا بذلک دفعـة واحدة تحاشوا‏‎ ‎‏عنـه فلم یفعلوه، فهم یقترحون الـکثیر ولا یفون إلاّ بالـقلیل.‏

‏هذا، ولکن الـوثوق بالـفرق الـمزبور یحتاج الـیٰ الـتدبّر الـتامّ‏‎ ‎‏والـتفحّص الـکامل؛ حتّیٰ یتبـیّـن الاصطلاح الـخاصّ من الـکتاب الإلهیّ.‏

‏وأمّا أنّ هیئـة باب الـتفعیل قد یجیء للتکثیر، فهو کلام متین لا دلیل‏‎ ‎‏علیٰ بطلانـه، فیکون بین الـتنزیل والإنزال إمکان الـفرق من هذه الـجهـة،‏‎ ‎‏ومجرّد الإمکان لایکفی. کما أنّ هیئـة باب الإفعال قد تجیء للمبالـغـة، وهی‏‎ ‎‏فی حدّ الـتکثیر، فمثال الأوّل: قطّعتُ الـحبل؛ أی جعلتـه قِطَعاً کثیرة، ومثال‏‎ ‎‏الـثانی: أشغلتُـه؛ أی بالـغتُ فی شغلـه.‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 3)صفحه 8

  • )) کفایة الاُصول : 40 ـ 41 .
  • )) راجع تحریرات فی الاُصول 1 : 363 وما بعدها .
  • )) راجع البقرة : الآیة 3 ، اللغة والصرف ، المسألة الثانیة .
  • )) لم نعثر علیه .
  • )) المفردات فی غریب القرآن : 489 ، القاموس المحیط : 1372 .
  • )) محمّد (47) : 20 .
  • )) محمّد (47) : 20 .