بحث وتفصیل : فی جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبیّة لا العقلائیّة
وإذ قد فرغنا من حکم المسألة عقلاً، فهل یجوز ذلک علیٰ حسب القواعد الأدبیّة؟ الظاهر: نعم.
فما یظهر من «القوانین»: من ممنوعیّته حسبها؛ للزوم الإخلال بالوظیفة فی الاستعمال، غیر موافق للتحقیق. مع أنّ الواضع لایحقّ له أن یأمر المستعملین بعدم الخروج؛ إذا ساعدهم الذوق والاعتبار. وحدیث اعتبار قید الوحدة، أو اعتبار کون الاستعمال حال الوحدة بنحو القضیّة الحینیّة، یضرب علی الجدار.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 322
نعم، قضیّة حکم العقلاء وبنائهم فی القوانین العرفیّة ـ المبنیّة علی الإرشاد، وتنظیم الجوامع البشریّة، وسدّ الهرج والمرج ـ عدم جواز ذلک فی الکتاب والسنّة، ولا مانع من الالتزام به مع القرینة القطعیّة، وأمّا إذا کان بلا قرینة فلا.
مثلاً : إذا ورد الأمر بالتیمّم بالصعید المشترک ـ فرضاً ـ لفظاً بین التراب والحجر، فإنّه وإن یمکن دعویٰ: أنّ عدم نصب القرینة علیٰ أحد المعنیین، دلیل علیٰ إرادة المعنیین، ولکنّ المراجعة إلی الأشباه والنظائر، وإلی الارتکاز والوجدان، تعطی أنّ فی أمثال هذه المواقف تکون الجملة مجملة.
ولو کان یتعیّن ذلک، لوجب العمل بقول المولیٰ فیما إذا ورد: «اضرب زیداً من أبنائی» وکان بینهم اثنان مسمّیان بـ «زید» مع أنّ ذلک واضح المنع. وأمّا عمل العقلاء بالعلم الإجمالیّ فیما إذا ورد : «أکرم زیداً من أبنائی» فهو غیر عملهم بالدلالة المطابقیّة.
فبالجملة : بناء العقلاء علی الإجمال فیما ورد فی الکتاب والسنّة، لا العمل.
وعلی الثانی : فهل یکون الأظهر العامّ المجموعیّ، أو الاستغراقیّ؛ أی فی المثال المذکور یجب التیمّم بهما، أو بأحدهما، وجهان، الظاهر أنّ الأمثلة مختلفة فی الظهور، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 323