بحث وتفصیل : فی جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبیّة لا العقلائیّة

‏‏بحث وتفصیل : فی جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبیّة لا العقلائیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وإذ قد فرغنا من حکم المسألة عقلاً، فهل یجوز ذلک علیٰ حسب القواعد‏‎ ‎‏الأدبیّة؟ الظاهر: نعم.‏

‏‏فما یظهر من «القوانین»: من ممنوعیّته حسبها؛ للزوم الإخلال بالوظیفة فی‏‎ ‎‏الاستعمال‏‎[1]‎‏، غیر موافق للتحقیق. مع أنّ الواضع لایحقّ له أن یأمر المستعملین‏‎ ‎‏بعدم الخروج؛ إذا ساعدهم الذوق والاعتبار. وحدیث اعتبار قید الوحدة‏‎[2]‎‏، أو‏‎ ‎‏اعتبار کون الاستعمال حال الوحدة بنحو القضیّة الحینیّة‏‎[3]‎‏، یضرب علی الجدار.‏

‏
‏‎

‏‏مثلاً :‏‏ إذا ورد الأمر بالتیمّم بالصعید المشترک ـ فرضاً ـ لفظاً بین التراب‏‎ ‎‏والحجر، فإنّه وإن یمکن دعویٰ: أنّ عدم نصب القرینة علیٰ أحد المعنیین، دلیل علیٰ‏‎ ‎‏إرادة المعنیین، ولکنّ المراجعة إلی الأشباه والنظائر، وإلی الارتکاز والوجدان،‏‎ ‎‏تعطی أنّ فی أمثال هذه المواقف تکون الجملة مجملة.‏

‏‏ولو کان یتعیّن ذلک، لوجب العمل بقول المولیٰ فیما إذا ورد: «اضرب زیداً‏‎ ‎‏من أبنائی» وکان بینهم اثنان مسمّیان بـ «زید» مع أنّ ذلک واضح المنع. وأمّا عمل‏‎ ‎‏العقلاء بالعلم الإجمالیّ فیما إذا ورد : «أکرم زیداً من أبنائی» فهو غیر عملهم‏‎ ‎‏بالدلالة المطابقیّة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ بناء العقلاء علی الإجمال فیما ورد فی الکتاب والسنّة، لا العمل.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ فهل یکون الأظهر العامّ المجموعیّ، أو الاستغراقیّ؛ أی فی‏‎ ‎‏المثال المذکور یجب التیمّم بهما، أو بأحدهما، وجهان، الظاهر أنّ الأمثلة مختلفة‏‎ ‎‏فی الظهور، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1: 67 ـ 68.
• )) معالم الدین: 33 / السطر 12.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 150 ـ 151.