تذییل : حول تجویز العلاّمة الأراکی للاستعمال فی الأکثر

‏‏تذییل : حول تجویز العلاّمة الأراکی للاستعمال فی الأکثر‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من العلاّمة الأراکی ‏‏رحمه الله‏‏، تجویزُ ذلک ـ بعد قوله بالامتناع فی أصل‏‎ ‎‏المسألة ـ فی فرض آخر، عدّه المقام الثانی فی المسألة.‏

‏‏فقال :‏‏ «فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، بلحاظ واحد یکون‏‎ ‎‏اللفظ حاکیاً عن مفهومین، أو أکثر، ملحوظین للمتکلّم بلحاظ واحد فی مقام‏‎ ‎‏الاستعمال، وعدم جواز ذلک عقلاً، وجهان، والتحقیق جوازه، بل ادعیٰ بعضهم‏‎ ‎‏وقوعَه فی الأدبیّات کثیراً»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه من التناقض ؛ لأنّ اللحاظ الواحد یستدعی الملحوظ‏‎ ‎‏بالذات الواحد، ولایعقل وحدته مع تعدّده، ولو کان الملحوظ بالذات واحداً، فیخرج‏‎ ‎‏المفروض عن محلّ النزاع، فما ذکره لیس تفصیلاً فی المسألة.‏

‏‏نعم، ربّما یخطر بالبال أن یقال بالتفصیل؛ فیجوز ذلک فیما کان المعنیان‏‎ ‎‏عرضیّـین غیر متقوّم أحدهما ـ فی الوجود والتحقّق ـ بالآخر، ولایجوز فیما کانا‏‎ ‎‏طولیّـین، ویتقوّم أحدهما بالآخر فی الوجود والتحقّق.‏

‏‏مثلاً :‏‏ لو کان کلمة «البیع» موضوعة للمعنی المعروف، وللتملّک الذی تتقوّم‏‎ ‎‏حقیقة البیع به فرضاً ـ ولیس من دأب الفضلاء الإشکال فی المثال ـ فإذا قال المولیٰ‏‎ ‎‏مثلاً: «بع هذا لنفسک» فإنّ البیع للنفس لایمکن إلاّ بکون المبیع مملوکه؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏یدخل الثمن فی ملکه، فلابدّ من الالتزام باستعمال اللفظ أوّلاً فی التملّک، ثمّ البیع،‏‎ ‎‏حتّیٰ یستعمل فی الأکثر من معنی واحد.‏

‏‏وقد یشکل جواز ذلک عقلاً «لامتناع توسّله للمقصود بالإنشاء الواحد؛ لأنّ‏‎ ‎‏المعنیین مترتّبان، وتقوّم حقیقة البیع بالتملّک فی الرتبة السابقة، ومجرّد لحاظ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول :‏‏ هذا ما أفاده المحقّق الوالد ـ مدّظلّه فی الفقه‏‎[2]‎‏، ولقد أوردنا علیه‏‎ ‎‏هناک: بأنّ ذلک أیضاً غیر ممتنع؛ ضرورة أنّ الوجود الإنشائیّ لکلّ واحد من التملّک‏‎ ‎‏والبیع، لیس متقوّماً بالآخر ومترتّباً، وما هو عمل الاستعمال لیس إلاّ ذلک، فلو تعدّد‏‎ ‎‏قبول الطرف أو قلنا: بأنّ الابتداء بأوّل کلمة القبول، یکفی لتحقّق التملّک؛ لکونه‏‎ ‎‏خفیف المؤونة، أو یکفی الرضا ـ المظهر بأیّ مظهر کان ـ فی تحقّقه، فلامانع من‏‎ ‎‏الاستعمال فی الأکثر، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 150.
• )) البیع، الإمام الخمینی رحمه الله 1: 177 ـ 178، و2: 156، و5: 282.