مسألة 26: یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضی الخراجیّة، ویضمنها من الحکومة بشیء، وینتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غیره،
_____________________________________________________________________________
قوله: «یقبلها».
ظاهرهم أنّه عنوان آخر مستقلّ حیال سائر الـعناوین، ولا یلتزمون بعدم خروجهم عن الـعناوین الـشائعة، کما یشاهد منهم فی الـمواضع غیر الـعزیزة، وما قیل من أنّ الإجماع قائم علی الـحصر غیر مصدّق فی محلّه.
هذا ولکنّ الإنصاف شاهد علیٰ أنّ حقیقة الإجارة لـیست إلاّ هذا، وعدم لزوم مراعاة جمیع الـشرائط الـمعتبرة فی صحّتها فی غیر ما نحن فیه هنا لا یورث انسلاب ماهیّتها عمّا نحن فیه.
ثمّ إنّه یمکن أن یتقبّلها بعنوان الـصلح والـمزارعة أیضاً، مع لـزوم مراعاة الـشرائط الـشرعیّة فیهما؛ لأنّ الـقدر الـمتیقّن من سقوط الـشرط هو ما کان الـتقبّل بعنوان الإجارة، وذلک لـوقوعه قهراً إجارة، بخلاف الـمزارعة والـصلح فإنّهما لا یقعان قهراً، فالتقبّل لـیس عنواناً مستقلاًّ، بل هو الإجارة بالحمل الـشائع، وقضیّة الـسیرة عدم مراعاة شرائطها فیه بحیث توهّم کونه ماهیّة اُخریٰ حذاء سائر الـماهیّات الاعتباریّة.
ویدلّ علیه: مضافاً إلـیٰ مقطوعیّة الـحکم، صحیح داود بن سرحان، عن
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 514
أو یقبلها ویضمنها لغیره ولو بالزیادة، علیٰ کراهیة فی هذه الصورة، إلاّ أن یحدث فیها حدثاً کحفر نهر أو عمل فیها بما یعین المستأجر، بل الأحوط ترک التقبیل بالزیادة إلاّ معه.
_____________________________________________________________________________
أبی عبداللّٰه علیه السلام وصحیح الـحلبیّ وغیرهما.
قوله دام ظلّه: «لغیره».
مع مراعاة الـشرائط الـمحرّرة فی تحویل مورد الـمعاوضة إلـی الـغیر، ومع کون الـتقبّل الأوّل غیر محدود سلطنته علیٰ مورد الـتقبّل، کما فی سائر الـکتب کالمزارعة والإجارة والـمساقاة وغیرها.
ویمکن دعویٰ خصوصیّته فی الـمقام وهو أنّ الـعین لـلمسلمین، فتحویلها إلـی الـمستأجر الـثانی غیر مـمنوع، فلتـتأمّل تعرف.
قوله دام ظلّه: «علیٰ کراهیة».
لما تقرّر فی کتاب الإجارة، وقالوا هناک: أنّ الأقویٰ جواز الإجارة ثانیاً
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 515
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
مع عدم الـشرطین فی الأرض علیٰ کراهیة، وإن کان الأحوط الـترک، وقد مضی الـبحث حول هذه الـمسائل فی محلّها فی کتابنا الـکبیر.
والـذی هو الإشکال هنا هو: أنّ الـتقبّل لـیس من الإجارة الـمتعارفة حتّیٰ تأتی فیها الـممنوعات فیها وشرائطها، بل ظاهر جماعة أنّه عنوان آخر، فشمول أخبار تلک الـمسألة لـهذه الـصورة محلّ بحث.
والـمراد من الـشرطین إحداث الـحدث، وکون الاُجرة فی الإجارة الـثانیة من غیر جنس الاُجرة فی الإجارة الاُولیٰ، وکان علیه ـ مدّظلّه ـ الإشارة إلـی الـشرط الـثانی فی الـمتن أیضاً حتّیٰ یستوفی الـمسألة من جهاتها، ولاسیّما بعد تصدیقه الـشرط الـثانی فی کتاب الإجارة علیٰ إشکال فیه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 516
هذا آخر ما أردناه فی هذا الـمضمار، وقد تمّ بید الـفقیر إلـی اللّٰه الـغنی، صباح یوم الـجمعة، الـتاسع من شهر صفر الـمظفّر، من الـسنة الـسابعة، من الـعشر الـتاسع، من الـقرن الـرابع عشر، من الـهجرة الـنبویّة، علیٰ هاجرها آلاف الـصلاة والـتحیّة، فی الـنجف الأشرف، فی الأیّام الّتی کنّا فیها بحکم الـقضاء الإلهی مقصیین من بلادنا، وقد أخرجنا ربّنا منها إلـیٰ ترکیا، ثمّ منه إلـیٰ هذه الـبلدة الـطیّبة علیٰ مشرّفها الـثناء الـجمیل، ونرجوا منه الـخیر الـکثیر، وأن یوفّقنا لأن نقتل فی سبیله بعد ما نقتل أعدائه، والـحمد للّٰه أوّلاً، وآخراً، وظاهراً، وباطناً، فإنّه خیر موفّق ومعین. 7 / صفر الـمظفر 1397 هـ . ق .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 517
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 518