مسألة 25 : ـ ما تأخذه الحکومة من الضریبة علی الأراضی مع شرائطها جنساً أو نقداً، وعلی النخیل والأشجار، یعامل معها معاملة ما یأخذه السلطان العادل، فیبرأ ذمّة الدافع عمّا کان علیه من الخراج الذی هو اُجرة الأرض الخراجیّة، ویجوز لکلّ أحد شرائه، وأخذه مجاناً وبالعوض، والتصرّف فیه بأنواع التصرّف، بل لو لم تأخذه الحکومة وحوّل شخصاً علیٰ من علیه الخراج بمقدار فدفعه إلی المحال، یحلّ له،
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «یعامل معها».
وفی «الـریاض»: «وعلیه الإجماع الـمستفیض؛ ضرورة عدم استقامة تعیّش الإنسان بدون نماء الأراضی والـغرس فیها، والـفرض أنّ الـجمیع بأیدیهم». وفی «الـجواهر» ما یشبه ذلک، إلـیٰ أن قال: «بل لـعلّ الـمسألة من الـضروریّات، لا یحتاج فی إثباتها إلـی الـروایات، ولعلّ وقوع الـبحث بین الـکرکیّ والـقطیفیّ ـ رحمهما اللّٰه تعالیٰ ـ دعا إلـی الـتطویل فی الـمسألة، وکم من مسألة ضروریّة صارت نظریة لـسبق الـشبهة».
أقول: الأراضی فی زمن الـسلطان الـجائر علیٰ قسمین: إمّا لـلمسلمین، وإمّا لـلإمام علیه السلام، فما کان منها مفتوحة بأیدیهم بإذنه علیه السلام فهی لـهم، وما کان غیر ذلک فهی لـه علیه السلام مع سائر الـشرائط الـمقرّرة، وعلی الـتقدیرین تصدّی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 501
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـسلطان الـجائر وعمّاله لـها علیٰ خلاف الـموازین الـشرعیّة، لأنّها بید الإمام الـعادل، أو الـمنصوب من قبله خاصّاً أو عامّاً، فتقبّلها منهم أوّلاً وتقبیلها لـلغیر ثانیاً، غیر جائز علیٰ حسب الأصل الأوّلی، والـتصرّف فی منافعها وثمارها حسیّاً واعتباریّاً، أیضاً ممنوع بمقتضیٰ ما عرفت.
وتوهّم أنّها لـو کانت لـهم فتصرّفهم فیها جائز غیر تامّ؛ لأنّه علیٰ تقدیر کونها لـهم، علیٰ نحو کون الـزکاة لـلفقراء، بمعنیٰ أنّه کما یجوز لـلفقیر أخذ الـزکاة تمامها وإن کان الـفقیر الآخر موجوداً، فیجوز لـه الاستیفاء من الأرض أکثر من نصیبه، ولکنّه أیضاً غیر جائز لاحتیاجه إلـی الإذن، فیکون تقبّله باطلاً.
إذا عرفت ذلک، فإن استکشفنا إمضاء الـشرع لـتصدّیهم فیکون الأموال عندهم کالأموال عند الـسلطان الـعادل، فیجوز جمیع الاستمتاعات منها بلا فرق بین أنحائها، وما اشتهر من ممنوعیّة مثل الإحالة لـعدم کونها مقبوضة، غیر راجع إلـیٰ محصّل.
وعندئذٍ لا فرق بین أنحاء الـفرق الإسلامیّة، والـمحترمین فی الـدولة الإسلامیّة، ویجب حینئذٍ مراعاة شؤون الـعامل الـمتصدّی، ولا یجوز الاستراق، ولا الـتخلّف عمّا تعاهدوا علیه من الـثلث والـربع الـخمس باسم الـمقاسمة، ولا من الـخراج الـمعیّن علیه، کما أنّ الـعامل إذا تعدّیٰ وأخذ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 502
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـزائد علی الـسهم الـمقرّر، فإنّه لا یجوز الـتصرّف فیما أخذه ظلماً وعدواناً، فهولاء أهل الـجور کأهل الـعدالـة بعد إمضاء صاحب الـشریعة.
بل قضیّة صحیحة أبی عبیدة، قیل لـه: فما تریٰ فی الـحنطة والـشعیر یجیئنا الـقاسم، فیقسم لـنا حظّنا، ویأخذ حظّه، فیعزله بکیل، فما تریٰ فی شراء ذلک الـطعام منه؟ فقال: «إن کان قبضه بکیل وأنتم حضور ذلک فلابأس بشرائه منه من غیر کیل» هو أنّ الأخذ من الـعامل بغیر کیل اتّکالاً علیٰ کیله بعد حضورهم جائز، والأخذ منه إذا یأخذ ظلماً وجوراً من غیر مراعاة الـشرائط الـمقرّرة ممنوع، فلیتأمّل.
وإذا احتملنا أنّ الـذی وقع علیه الإمضاء لـیس إلاّ الانتفاعات من تلک الأموال، وللحذر عن وقوع الـمسلمین فی الـحرج والـمشقّة، وخصوص الـشیعة فی الـتعب والإعضال، أجازوا ذلک، فحینئذٍ لا یلزم مراعاة الـنظم، ویجوز الاستنقاذ والـفرار من إعطاء الـثمن فیما إذا اشتریٰ ولو ببذل شیء إلـی الـعامل، مثلاً یأخذ منه الـمقاسمة، وغیر ذلک، ممّا تعارف فی هذه الأعصار، ویعدونه الـرشوة فراراً عن الـعشور والـضریبة الـموظّفة من قبل الـدول.
ولو کان قضیّة الـحرج أو لـزوم الاختلال والـهرج، جواز الـتصرّف،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 503
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وصحّة الآثار الـمترتّبة علیها، من براءة الـذمّة عن الـخراج والـمقاسمة ومن عدّها من الـمؤونة فی الـزکاة؛ فهو مقصور ولا یمکن توزینه، ویستلزم ذلک المشقّة والإعضال، بل والاختلال، فإذن ینحصر الدلیل بالسیرة، والأدلّة اللفظیّة.
أمّا السیرة: فهی قضیّة خارجیّة تقصر عن إفادة وجه الـجواز، ولعلّ الـوجه اُمور مختلفة فی الـموضوعات الـمتشتّـتة، وللحاکم الإلـٰهی ترخیص الـمسلمین فی الـتصرّف فی أموال محترمة، فی مواقف خاصّة.
بل من الـمحتمل قویّاً کون جمیع ما فی أیدیهم الـباطلة لـلإمام علیه السلام؛ لکونها من الأنفال، فلا یستفاد منها إمضاء الـضریبة علی الأراضی الـخراجیّة الـتی هی لـلمسلمین، فما یأخذ الـسلطان الـجائر لـو ینحصر بالمحرّم أو اختلط بالمحرّم، ووجه الاختلاط کما یمکن أن یکون لـحلّیة الـخراج والـمقاسمة، أو لـحلّیة الأنفال، أو لـحلّیة الأموال الاُخر الـداخلة فی أموالـهم فرضاً، کما فی عصرنا؛ فهو غیر ممنوع الـتصرّف والـتقلّب، لـتلک الـسیرة الـمشاهدة بین الـملل والـعلماء، بل والـمعروف من الأئمّة علیهم السلام.
وأمّا أنّها تکفی وتبرئ الذمّة فللإجماعات المحصّلة والمنقولة، ولعدم معهودیّة خلافه، مع أنّه لوکان لبان؛ لابتلاء المتدیّنین من أوّل الأمربتلک الأراضی.
وأمّا الأدلّة اللفظیّة: فهی مختلفة ومتشتّـتة فی الـکتب، والـمحصّل لـنا
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 504
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
منها لـیس إلاّ رفع الـمنع عن تلک الأموال، ولا دلالة لـها علیٰ إمضاء الـتصدّی حتّیٰ یترتّب علیه الـحلّیّة حتّیٰ لـنفس الـعامل فیما یأخذه عوضاً عن عمله، أو فیما یتصرّف فیه عندما یدخل ضیفاً عند أحد من الـمسلمین، فإنّ إمضاء الـتصدّی خلاف ما علیه الـروایات الـکثیرة الـواردة فی الـذبّ عنهم، والـنهی عن الـتدخّل فی اُمورهم، والـمشی معهم، والـمعاونة لـهم، والـتسوید فی دیوانهم وهکذا، فکلّ ما کان من قبلهم علیهم السلام فهو بالنسبة إلـی الاُمّة راحة وترخیص وإرشاد وتحلیل وخلاص من الـمشقّة والـحرج، وبالنسبة إلـیٰ سلطانهم تضییق وتحدید ومنع وعناد؛ لأنّ فی تصدّیهم بقاء الأباطیل وسلطان الـشیطان.
فالأمر بالاشتراء، وردّ سهم الـسلطان، وأمثال ذلک لا یدلّ علیٰ أمر،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 505
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
بعد احتمال کون کثیر من الـروایات الـموافقة لـمذاقهم محمولاً علی الـتقیّة، وصادراً من الـجهات الـسیاسیّة، ومنها الـتقیّة الـمداراتیّة حقناً لـدمائهم، وصوناً لأعراضهم.
فالفرار من إعطاء سهم الـسلطان مع الأمن من الـوقوع فی الـهلکة، وخصوصاً مع الـقدرة علیٰ ردّه إلـی الـسلطان الـعادل سرّاً، جائز، بل واجب ویشهد لـه: معتبر زرارة، قال: اشتریٰ ضریس بن عبدالـملک وأخوه من هبیرة اُرزاً بثلاثمائة ألف، قال: فقلت لـه: ویحک، انظر إلـیٰ خمس هذا الـمال فابعث به إلـیه واحتبس الـباقی، فأبیٰ علیّ، قال: فأدّی الـمال، وقدم هؤلاء فذهب أمر بنی اُمیّة، قال: فقلت ذلک لأبی عبداللّٰه علیه السلام، فقال مبادراً لـلجواب: «هو له، هو له»، فقلت لـه: إنّه قد أدّاها، فعضّ علیٰ إصبعه.
فإنّه یعلم منه: أنّ مع بروز آثار ضعف الـدولة الـسابقة کیف أدّیٰ إلـیهم ما لـیس لـهم؟! ولا یستظهر منها أنّ الـمسألة مبنیّة علی اختلاط الـحرام بالحلال، وأنّه یجوز فی هذه الصورة الـتصرّف، والـحرام هی الـزکاة، والحلال هی الـضریبة حتّیٰ یلزم مراعاة أحکام الـعلم الإجمالی، ومجرّد وجود بعض الـمآثیر الـظاهرة فی ذلک لا یورث کون هذه الـمسألة علیٰ هذا الـمبنیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 506
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وقد عرفت کلام صاحب «الریاض» و«الجواهر» الفحلین ـ رضوان اللّٰه تعالیٰ علیهما ـ ، الـظاهر فی تحلیل الـمحرّم، وعرفت أنّ الـظاهر عدم ثبوت الإذن من قبل الأئمّة، والـعادل من الاُمّة فی الـجهاد حتّیٰ تکون الأراضی لـلمسلمین فیکون تصرّفهم فیها من الـتصرّف فی أموالـهم، وکان ذلک بحسب الحکم الوضعی حلالاً، وتصرّفاً غیر غصبی، وإن یحرم ذلک لجهة اُخریٰ تکلیفیّة محضة، مثل تصرّف الـناذر فی ماله إذا نذر ترک الـتصرّف لأمر راجح.
وروایة «الاحتجاج» غیر تامّة سنداً، وغیر قابلة لـلتصدیق دلالة.
ورضاهم ببسط الإسلام لا یکفی ظاهراً؛ لـکون تلک الأراضی الـمحیاة فیء الـمسلمین، ولأجل ذلک لابدّ من الاقتصار علی الـقدر الـخارج من الأصل، الـمحرّر بالدلیل الـمعتبر.
ومقتضی الاُصول الـعملیّة عند الـشکّ فی أنّ تلک الأراضی لـلمسلمین أو من الأنفال، کونها لـلإمام علیه السلام؛ لأنّ ما لا یکون بخیل، ولا رکاب، ولا کذا وکذا فهو لـلإمام، والإستصحاب الـنافی لـلقید یورث شرعاً ذلک، فلیتأمّل
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 507
وتبرأ ذمّة المحال علیه عمّا علیه،
_____________________________________________________________________________
جیّداً. وما ورد: «هو له، هو له» أو «إنّ لک فی بیت المال نصیباً» لایدلّ علیٰ خلاف ذلک؛ لأنّ من الـمحتمل قویّاً کون الـجملتین إنشائیّة أو إخباراً عن الإنشاء، والـتحلیل الـسابق، بل تجویز الأخذ من تلک الأموال من غیر مراعاة الـنصیب الـمعیّن وأخذهم علیهم السلاممنها کثیراً، یشهد علیٰ أنّ الأموال الـمأخوذة من ثمرات أملاکهم، فلاحظ وتدبّر.
قوله: «وتبرّأ».
لما عرفت، وما یظهر من جماعة من أنّ الـحلّیّة منوطة بالأخذ والـقبض، لایرجع إلـیٰ محصّل.
نعم، لا ملازمة بین الـحلّیّة والإبراء، إلاّ أنّ سقوط الـذمّة إجماعی، مع أنّه کان مورد الابتلاء، فلو لـم یترتّب علیه تلک الآثار الـواضحة لـکان واضحاً عند الأصحاب، ومعلوماً عند الـمتأخّرین منهم ـ رضوان اللّٰه تعالیٰ علیهم ـ .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 508
لکن الأحوط خصوصاً فی مثل هذه الأزمنة رجوع من ینتفع بهذه الأراضی، ویتصرّف فیها فی أمر خراجها، وکذلک من یصل إلیه من هذه الأموال شیء، إلیٰ حاکم الشرع أیضاً.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظله: «هذه الأزمنة».
الـبحث فی هذه الـمسألة کان من جهات، بیّن أکثرها، لأنّه تارة: یبحث عن أنّ تقبّل الأرض یندرج تحت أحد الـعناوین الـمتعارفة من الـصلح والإجارة، أو یختصّ بعنوان مستقلّ آخر؟ الـظاهر هو الـثانی. وربّما یکون من جهة شبیه الـضمان الإجتماعی وعقد الـتأمین، فإنّ الـخراج یؤخذ علی الأرض سواء تمکّن الـعامل من الاستیفاء من الأرض أم لا، وسواء حصلت الـشرائط فی صحّة الإجارة فیها أم لـم تحصل، فتأمّل.
ولو کان تلاحظ هذه الـشرائط دون الـمدّة لـکان الأوّل أقرب، لـما تقرّر منّا: أنّ المدّة لیست من مقوّمات الـمنفعة خلافاً لـما توهّمه بعض المحقّقین، ولادلیل علیٰ مانعیّة الـغرر فی مطلق الـمعاملات، خصوصاً فیما نحن فیه.
واُخریٰ: یبحث عن تقبیل الـمتقبّلات من الآخرین، وسیأتی بعض الکلام فیه، وهذان الـبحثان یشترک فیهما الـعادل والـجائر.
وثالثة: فی أنّ تلک الأراضی إذا لـم تکن أنفالاً، ملک الـمسلمین، أم هی لهم منفعة وحقّاً؟ الـظاهر هو الـثانی، لـعدم مساعدة الاعتبار لـملکیّة الـذات،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 509
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
مع المنع عن التصرّفات الـناقلة کالبیع وغیره، والـتفصیل یطلب من مقام آخر.
وهکذا الأنفال لـلإمام ملکاً شخصیّاً، أو لـلإمام ـ أی لـلدولة الإسلامیة ـ بأنّه لا یرث الـثانی من الأوّل حتّیٰ یتقسّم، أو یختصّ بولد دون ولد؟ الـظاهر هو الـثانی، وهی الـضریبة لـبسط الإسلام، وترویج الـدولة الـحقّة، وتشکیل الـمدینة الـفاضلة.
ورابعة: أنّ حلّیّة تلک الأموال الـموجودة فی خزائن الـدول تختصّ بالدولة الإسلامیّة الـمدّعیة خلافة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم، أو یشترک فیها غیرهم؟
وأنّها تختصّ بالموجودین فی عصر الأئمّة، کبنی اُمیّة وبنی الـعباس، أو یشترک فیها غیرهم؟
وأنّها تختصّ بالدولة الإسلامیّة الـجائرة أو یشترک فیها الـمعنونون بالإسلام، والـذاکرون لـه وإن کان عملهم مورثاً لـکفرهم شرعاً، وهم عند علماء الـمذهب من الـکفّار والـمرتدّین، ککثیر من سلاطین الـدول الإسلامیّة الـفعلیّة، فإنّهم علیٰ حسب صنائعهم یعدّون مرتدّین عن الـطریقة الـحقّة، ومعاندین لـلإسلام ولعلمائه وأبنائه؟
وخامسة: هل الـحلّیّة تختصّ بالشیعة وغیره ممنوعون، أو یشترک فیها أهل الإسلام دون الـعمّال ومن هم فی دیوانهم ومن أعوانهم، أو یشترک فیها هؤلاء أیضاً إلاّ إذا کان الـعمل الـذی تصدّاه من الـمحرّمات الـشرعیّة أو یشترک فیها أهل الـذّمم أیضاً، بل الـدول الـمعاهدة مع الـدولة الإسلامیة،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 510
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فلایکون تصرّف هؤلاء فیها غصباً؟
وسادسة: یظهر فی بعض اُمور لا حاجة إلـی الإیماء إلـیها.
والـذی یظهر لـی فی الأمر الـرابع هو أنّ قضیّة الـمنع الأکید من الـدخول فی الـولایات والـمناصب، ومن الإعانة ونحوها تمایلهم إلـیٰ إبطال هذه الـدولة وبعث الاُمّة الإسلامیّة إلـیٰ تشکیل الـسلطنة الـحقّة، وإلـیه یشیر ما فی بعض الأخبار، وقد مضیٰ أنّ مفادها إغراء الـمسلمین إلـی الـسیاسة الـخاصّة الـمصطلح علیها بالسیاسة الـمنفیّة.
ولو کان الإذن عامّاً لـجمیع الاُمم، بل لـجمیع أفراد الـشیعة، لاختلّ نظام تلک الـسیاسة، بل قضیّتها منع الـناس عن هذه الأراضی وثمارها، وإیجاد الـمشقّة والـکلفة علیهم حتّیٰ یتولّد منها الـثورة، ویتزاید الـتهاجم علیٰ تلک الـدول الـباطلة بوجه محفوظ من إراقة الـدماء، وهتک الأعراض، کما قد یشاهد ذلک فی الاُمم الـراقیة، الّتی هی تابعة فی الاعتقادات الدینیّة لـلرجل الـدینی الـمتضلّع، ولکنّه مع ذلک کلّه صدر الإذن لـلشیعة؛ لـطیب مولدهم ومأکلهم ومشربهم، وإلـیه یشیر ما ورد من فساد منابتهم، وإندراجهم فی من
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 511
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
لا طیب لـمولده، ویعدّ من أولاد الـزّنا.
فالّذی هو الـقدر الـمتیقّن من الأمر الـخامس هو الإذن الـخاصّ، وما یظهر من الأصحاب ومن عموم تعلیلاتهم، خصوصاً ما ورد فی کلام صاحب «الـریاض» و«الـجواهر» ـ رحمهما اللّٰه تعالیٰ ـ من الـتعلیلات الـراجعة إلـی الـسیرة، والـمشاهدات الـخارجیّة والـقضایا الـجزئیّة، غیر قابل لـلتصدیق.
نعم، الـظاهر اشتراک الـحاضر والـغائب فی هذا الإذن، ولا یختصّ به الـتابعون الأوّلون من الـمهاجرین والأنصار.
ویمکن دعویٰ لـزوم الـرجوع إلـی الـحاکم؛ لأنّ الإذن الـصادر من الإمام الـعادل لا یکفی لـحلّیّة الأموال لـلغیّاب، ولکنّها إذا کانت بنحو الـعموم الـظاهر فی الأعمّیّة من الـعصر الـحاضر، تکون مستلزمة لـکشف الـکفایة، وإلاّ لـم یکن وجه لـمثله، فتدبّر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 512
والظاهر أنّ حکم السلطان المؤالف کالمخالف، وإن کان الاحتیاط بالرجوع إلی الحاکم فی الأوّل أشدّ.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «کالمخالف».
قد عرفت عموم الإذن بالنسبة إلـی الـطائفة الـحقّة مطلقاً، والاحتیاط بالرجوع إلـی الـحاکم خصوصاً فی الـمؤالـف، ولاسیّما فی الـمؤالـف الـصوری، لا الـواقعی، حسن جدّاً؛ لـما علمت من بعض الاحتمالات فی الـمسألة، ومنها یعلم وجه الأشدّیّة أیضاً، فلیتدبّر جیّداً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 513