مسألة 24 : لا یجوز مع الاختیار الدخول فی الولایات، والمناصب، والأشغال من قبل الجائر وإن کان أصل الشغل مشروعاً،
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «لا یجوز».
علی الـمشهور، بل فی الـفرض الـثانی حرمتـه من الـضروریّات الـمفروغ عنها، وذلک إمّا لأنّها محرّمـة بذاتها وبعنوان الـتولّی والـتقلّد من قبل الـسلطان الـجائر، کما هو ظاهر بعض الـنصوص، وهذا هو الـداخل فی الـروایات الـزاجرة عن الـدخول فی أعوان الـظلمـة، بل هم الـظالـمون، أو لأنّ تصدّی الـخلافـة الإسلامیّـة، والـسلطنـة علی الـرعیّـة غصب، فیکون محرّماً؛ فلا یحرم عمل الـعاملین من قبلهم بهذا الـعنوان.
اللهمّ إلاّ أن یقال: هو أیضاً غصب الـولایـة الـتی هی حقّ الـشیعـة وأتباع الأئمّـة علیهم السلام، أو یختلف وجـه الـحرمـة الـمنطبق، فإنّ الـخلیفـة یحرم فعلـه لکونـه غصباً وعدواناً، والـعمّال یحرم فعلهم وتصدّیهم لکونـه دخولاً فی سلطان الـغیر، أو لکونـه عون الـظالـم أو سبباً لبقاء الـظلم وازدیاد شوکتـه، أو لأنّ الـتدخّل فی هذه الاُمور یستلزم الـمحرّمات فیکون ممنوعاً عقلاً.
والـّذی تقتضیـه الـصناعـة حلّیّـة الـعنوان الـمذکور بنفسـه، ولا دلیل علیٰ حرمـة غصب الـخلافـة بعنوانـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 486
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
نعم، هو قبیح عقلاً؛ لأنّـه ظلم، ولا یحرم الـظلم عندنا بعنوانـه حتّیٰ یلزم کون الـغصب محرّماً بعنوانین، بل لا یعقل؛ لأنّ الـنسبـة بین عنوان الـظلم والـعناوین الـخاصّـة ـ الـّتی من مصادیقـه ـ الـعموم الـمطلق، لا من وجـه.
وهذا هو الـمتراءیٰ من روایات الـمسألـة؛ لأنّ مقتضی الـجمع بین ما یدلّ علیٰ حرمتـه بعنوانـه، وما یدلّ علیٰ حرمتـه لاستلزامـه الـمحرّم هو الالتزام بحلّیّـة الـعنوان الـمذکور ذاتاً، وحرمتـه عقلاً وتبعاً.
ونتیجـة هذا: أنّـه لو فرض عدم ترتّب الـمحرّم علیٰ تقلّد الأمر وتصدّی الـخلافـة، لکان هذا جائزاً، بل ولمکان حفظ الـمسلمین عن الـمفاسد الـمرتقبـة فی الـمعیشـة ودفع شرّ الـکفّار عنهم، یکون مأجوراً. وهذا هو الـصریح فی روایـة ابن إدریس نقلاً من کتاب «مسائل الـرجال».
وتوهّم الـفرق بین الـعامل الـکذائی والـمعمول لـه غیر تامّ، فإنّ سلطان الإسلام لو کان یدخل فی أمره لدفع الـشرّ عن حدود الإسلام، مریداً بسط الـسنّـة والـکتاب، معتقداً أنّ غیره لا یتمکّن من ذلک، غیر مبال بأمر الإمام
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 487
_____________________________________________________________________________
ونهیـه، فإنّـه مثل الـعامل الـداخل فی الأمر مرید هذه الـحسنات.
هذا فیعلم من ذلک أنّ الـمآثیر فی الـمسألـة قاصرة عن إفادة ما هو الـمحرّم فی الـشریعـة قطعاً، أو تحتاج إلـی الـتعمّق والـتأمّل الـشدید، وهو یعطی أنّ المآثیر فی الـمقام خمس طوائف، علیٰ ما فصّلناها فی کتابنا الکبیر.
ونتیجـة هذه الـطوائف: أنّ الـتولّی وتقلّد الأمر من أعظم الـمحرّمات الإلهیّـة، الـّتی لا تـترخّص إلاّ فی مواقف الـتقیّـة والـضرورة، مع لزوم جبر المفسدة الـواقعـة فیها بالأعمال الـصالـحـة، وقضاء حوائج الـشیعـة، فـ «إنّ الحسنات یذهبن السیّئات» کما فی روایـة مفضّل بن مریم، و«کفّارة عمل السلطان قضاء حوائح الإخوان» کما فی «الـفقیـه»، وما ورد فی ترخیص الـدخول فی ولایاتهم ومناصبهم کثیراً علیٰ مبنی الـتقیّـة حتّیٰ عن مثل زرارة، کما فی صحیحـة الـولید بن صبیح، ولاسیّما إنّ الـمسألـة فی نهایـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 488
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـدقّـة فی الـحفظ علیٰ دمائهم ودماء أصحابهم.
ودخول مثل علیّ بن یقطین للإذن الـخاصّ ولمصالـح عالیـة مؤقّتـة.
وبالجملة: تصدّی اُمور الممالک محرّم، والإعانة علیٰ هذا الظلم العظیم محرّم بأن یتصدّی الـولایات والـمناصب حتّیٰ علی الـشیعـة، والاستثناء ینحصر بصورة الـتقیّـة والـضرورة، راعیاً مصالـح الاُمّـة حال الاشتغال.
ولا معنیٰ لأن یکون الـمستثنیٰ فی الـمقام مستحبّاً لما تقرّر: أنّ الاستثناء عن الـعناوین الـمقبحـة لا یعقل، إلاّ فیما زاحم الـملاک الأقوی الـبالـغ حدّ الإیجاب، والـسرّ کلّ الـسرّ أنّ الـشقاوة والـسعادة الـدنیویّـة والاُخرویّـة تنشأ عن الـخلافـة الـصحیحـة والـسلطنـة الـعادلـة، والـفاسدة الـظالـمـة، وجمیع الـخیرات والـشرور مربوطـة بهما، وعندئذٍ یجب بحکم الـعقل إیجاد هذه واقتناء ذاک ولو بالـسیاسـة الـمنفیّـة، الـّتی هی الـمنساق من مآثیر الـمسألـة بعد الـتدبّر والـتأمّل.
هذا کلّـه حول الـسطان الـجائر الـمدّعی للخلافـة الإسلامیّـة، الـّذی هو الـقدر الـمتیقّن من الأدلّـة حسب زمان صدورها.
وأمّا من یتصدّی الـممالـک الإسلامیّـة من غیر الادّعاء الـمذکور، فهو
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 489
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
عندی أیضاً من الـفساق فی تقلّده؛ لما تقرّر منّا أنّـه حقّ الـفقهاء، ولیس أمر الـممالـک مرخیٰ ومرسل الـعنان من قبل الـشریعـة الـخاتمـة، للزوم الـخلف فعلی الإسلام تعیـین الـوظیفـة فی جمیع الأعصار، ولا یجوز علیـه إیقاع الـمسلمین فی الـهرج والـمرج حتّیٰ یتکدّر منـه روح کلّ أحد، ولا یمیل إلـیـه ذو مسکـة.
ولا فرق عندنا بین الإمام والـمنصوب من قبلـه عامّاً وخاصّاً، فی وجوب تصدّی الـملک، وتعیـین الـحدود، وبسط الـعدل والإسلام إلـیٰ أن یأتی قائم الاُمّـة ـ عجّل الله تعالـیٰ فرجـه ـ .
ولو کان الأمر کما زعمـه زملائنا الـقدماء والـمتأخّرون، لکان یجب إرسال الـرسول، لاتّحاد هذه الـجاهلیّـة مع الـجاهلیّـة الاُولیٰ فی الاقتضاء، فلا یجوز وضع الـید علی الـید مدّعیاً أنّ الإسلام أمر بـه، فإنّـه إثم وبهتان عظیم، وهذا ممّا لا یحتاج فیـه إلـی الـدلیل، کما فی أصل الـتوحید والـرسالــة، ولا ینبغی الـخلط بین الـمانع عن الـتقدّم والـبسط، وعدم اقتضاء الإسلام ذلک، فإنّـه فی الـثانی نقص علیـه وخذلان.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 490
مع قطع النظر عن تولّیه من قبله کجبایة الخراج وجمع الزکاة، وتولّی المناصب الجندیّة والأمنیّة، وحکومة البلاد ونحو ذلک، فضلاً عمّا کان غیر مشروع فی نفسه، کأخذ العشور والمکوس وغیر ذلک من أنواع الظلم المبتدعة.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «غیر مشروع فی نفسه».
الـمراد من الـمناصب الـمشروعـة هی الـمتعارفـة فی جمیع الـحکومات حتّی الـعادلـة، ومن غیر الـمشروعـة هی ما لا یتعارف فی حکومـة الـعدل، فإنّ أخذ الـمکوس والـعشور لیس من شؤون الـسلطان الـعادل.
نعم، هو بعنوانـه لیس من الـمحرّمات حتّیٰ یکون حراماً، مع رضاء الاُمّـة الـراقیـة الـقائلـة بلزومها لحفظ الـمملکـة، ولذلک یمکن إحداث هذه الـشؤون فی الـدولـة الـحقّـة إذا کانت محتاجـة إلـی الإعانـة فی الإدارة، فیأمر الـسلطان الـعادل الـرعیّـة بأن یعطی کذا وکذا زائداً علی الأخماس والـزکوات.
وممّا یؤسف علیـه أنّ الإسلام لیس معروفاً کما هو، ولا متلقّیاً من أتباعـه حقّـه، فهو الـغریب کما بدأ غریباً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 491
نعم، یسوغ کلّ ذلک مع الجبر والإکراه، بإلزام من یخشیٰ من التخلّف عن إلزامه علیٰ نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، إلاّ فی الدماء المحترمة بل فی إطلاقه بالنسبة إلیٰ تولّی بعض أنواع الظلم کهتک أعراض طائفة من المسلمین، ونهب أموالهم، وسبی نسائهم، وإیقاعهم فی الحرج، مع خوفه علیٰ عرضه ببعض مراتبه الضعیفة، أو علیٰ ماله إذا لم یقع فی الحرج،
_____________________________________________________________________________
قوله : «یجوز کلّ ذلک».
للعقل والـنقل، ففی موثّقة مسعدة بن صدقة قال: سأل رجل أبا عبداللّٰه علیه السلامعن قوم من الـشیعة یدخلون فی أعمال الـسلطان، یعملون لـهم، ویجبون لـهم، ویوالـونهم، قال: «لیس هم من الشیعة، ولکنّهم من اُولئک» ثمّ قرأ أبو عبداللّٰه علیه السلامهذه الآیة: «لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَیٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ...» إلـیٰ أن قال: «ثمّ احتجّ الله علی المؤمنین الموالین للکفّار فقال: «تَرَیٰ کَثیراً مِنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ...» ـ إلـیٰ قوله تعالیٰ: «وَلَکِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» فنهی اللّٰه عزّ وجلّ أن یوالـی الـمؤمن الـکافر إلاّ عند الـتقیّة.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 492
بل مطلقاً فی بعضها إشکال، بل منع.
_____________________________________________________________________________
وهذه الـروایة تشتمل علیٰ جهات شتّیٰ دالّة علیٰ ما أفدناه، من حرمة الـتولّی بذاته، ومن ممنوعیّة الـدخول حتّیٰ لـلشیعة، ومن حرمة تصدّی الـخلافة والـسلطة بالأولویّة الـقطعیّة، ومن أنّهم فی حکم الـکافر، والـشیعة بما هی شیعة لاتـتصدّیٰ أمرهم، فیعلم ممنوعیّته شدیداً، ومقتضیٰ مفهوم الـحصر انحصار الـدخول بحال الـتقیّة دون مصالح اُخر یأتی ذکرها، ومن أعمّیة الـسلطان من الـمدّعین لـلخلافة الإسلامیّة، ومن کونه عامّیّاً مسلماً، واستثناء الـتقیّة شاهد علیٰ أنّ الـموالاة هی الـتولّی، لا الـوداد والـمحبّة، وحملها علیٰ ترتیب آثار الـوداد فاسد.
قوله دام ظلّه: «إشکال، بل منع».
وذلک لأنّ وجه الـرخصة إن کان مراعاة الـمقتضیات، فهی فی جانب الـمستثنیٰ منه أقویٰ، بل لا تقاوم الأموال الأعراض، فلا یجوز هتک عرض الـمؤمن ولو بذهاب جمیع أموالـه، وإن کان الـمآثیر الـخاصّة، وعمومات التقیّة، وحدیث الـرفع، فهی منصرفة عن هذه الـمواقف، فإنّه کیف یجوز
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 493
ویسوّغ خصوص القسم الأوّل ـ وهو الدخول فی الولایة علیٰ أمر مشروع فی نفسه ـ القیام بمصالح المسلمین وإخوانه فی الدین، بل لو کان دخوله فیها بقصد الإحسان إلی المؤمنین، ودفع الضرر عنهم کان راجحاً،
_____________________________________________________________________________
الالتزام بهدم الـکعبة، وردّ الـکتاب والـسنّة حذاء الـنفس فضلاً عن الـمال، فیما إذا کان فی هدمه وردّه ضلالة الـناس وکفرهم، والـتزلزل فی عقائدهم، والـتفصیل یطلب من مقام آخر.
أفما سمعتم تقبّل الـمئات من أعاظم الـمؤمنین وأقارب الـرسول الأکرم صلی الله علیه و آله وسلمفی الـجهاد لـبسط الإسلام وهدایة الـضالّین؟ أفما تدرک أنّ أساس الـتقیّة لـحفظ اُصول الإسلام، وعقائد الـناس، وإحداث الـوحدة الإسلامیّة بین الـملل قبال الـملّة الـکافرة؟ فلا ینبغی إجرار أذیال هذه الأدلّة إلـیٰ غیر مصابّها حتّیٰ یضلّ الـقاصرون.
قوله: «القیام بمصالح».
إجماعاً محکیّاً، وهو قضیّة حکم الـعقل والـنقل، فإنّ ملاک الـدخول یتکاسر بالمصالح الـعالیة الإسلامیّة فتارة: تبلغ الـمصلحة إلـیٰ حدّ الـوجوب، کما لـو تمکّن من حفظ الـدماء الـمحترمة والأعراض، واُخریٰ: إلـیٰ حدّ الـندب، کما لـو تمکّن من دفع الـمنکرات غیر الـبالغة إلـیٰ حدّ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 494
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـقاهریّة علیٰ ملاک مفسدة الـدخول ولکنّها غالبة، وثالثة: إلـیٰ حدّ الـکراهة، کما لـو انکسر ملاک الـحرمة بمصلحة مترتّبة علیه.
وفی صحیحة الـحلبیّ قال: سُئل أبو عبداللّٰه علیه السلام عن رجل مسلم، وهو فی دیوان هؤلاء، وهو یحبّ آل محمّد صلی الله علیه و آله وسلم، ویخرج مع هؤلاء فی بعثهم فیُقتل تحت رایتهم، قال: «یبعثه الله علیٰ نیّته» قال: وسألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء أن یصیب معهم شیئاً فیغنیه اللّٰه به، فمات فی بعثهم، قال: «هو بمنزلة الأجیر، إنّه إنّما یعطی الله العباد علیٰ نیّاتهم».
وأنت خبیر بقصور هذه الـوجوه عن تجویز ما هو الـممنوع صغریً وکبریً، فإن الإجماع الـمحکی والـمحصّل منه فی أمثال الـمسألة لا یفی بشیء؛ لـکثرة الأدلّة واطّلاع الـعقل علیٰ حدودها.
وانکسار الـمفاسد بالمصالح لا یورث تجویز الـمحرّم، کما لا ینکسر ملاک الـمحرّم بانطباق عناوین کثیرة من الـمستحبّات.
وحفظ الـملاک الأهمّ فی فرض لا یورث إنقلاب الـحکم الـمحرّم واجباً أو مستحبّاً أو مرجوحاً، علیٰ ما تقرّر منّا فی الاُصول.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 495
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
نعم، الـعامل معذور فی ارتکاب الـمهمّ، مع أنّ الاطّلاع علیٰ هذه الـتکاسرات فی الـملاکات والـمصالح غیر ممکن بنحو الـکلّی، ولاسیّما إذا کان الـلازم الـقطع بترتّب الـمصالح علیٰ دخوله فیها ومع کونه مطابقاً لـلواقع، وإلاّ فلا یعد معذوراً؛ لأنّ الـمقرّر جواز عدم کون الـعلم من الأعذار، ویمکن سلب اعتباره عنه.
فالدلیل الـوحید هو الـنصوص، والـذی یظهر لـی بعد الـتعمّق فیها: قصور هذه الـطائفة من الأخبار لـترخیص الـدخول، فإنّ شدّة الـمنع فی الـمستثنیٰ منه توجب الـشبهة فی هذه الـمآثیر، مع ضعف سند کثیر منها وقصور دلالة الأخیرین، فإنّ خبر الـحلبیّ مشعر بأنّه علیه السلام لاحظ بعض الـمحاذیر فی الـعصر، وأقدم علی الـجواب بما هو الـمجمل، فإنّ من الـمحتمل قویّاً إرادته من قوله: «یبعثه الله علیٰ نیّته» ما لاینافی ممنوعیّة فعله شرعاً، ومن قوله علیه السلام: «هو بمنزلة الأجیر» ما ورد فی قصّة صفوان الـجمال، الـذی هو أجیر هارون، الـمحبّ لـبقائه حتّیٰ یرد اجرته، ولو کان الـمقصود منها تجویز الـدخول لـمجرّد الـقصد إلـیٰ توجیه الـخیر إلـی الـمسلم لا یبقیٰ أحد إلاّ وهو مسودّ الـسمعة فی دیوانهم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 496
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ولعمری إنّه کیف یمکن الـرکون إلـیٰ مثل روایة زیاد بن أبی سلمة، عن أبی الـحسن موسیٰ علیه السلام، فقال لـی: «یا زیاد، لإن أسقط من حالق فأتقطّع قطعة أحبّ إلیّ من أن أتولّیٰ لأحدٍ منهم عملاً، أو أطأ بساط رجل منهم، ألاّ لماذا؟» قلت: لا أدری جعلت فداک، قال: «إلاّ لتفریج کربة عن مؤمن، أو فکّ أسره، أو قضاء دینه...».
فإنّه مع ندائها بمثل ذلک فی جانب یرخّص هذا الأمر الـعظیم والـمحرّم الـکبیر فی نهـایة الـسهولة فی قبـال الأمـر الـیسیر جـدّاً، ولاسیّما أنّ الـظاهـر منها الـرخصة فی قبال الـقصد إلـیه وإن لـم یتحقّق أو یکون مظنون الـعدم تحقّقه.
وإلـیٰ مثل ما رواه الـکشّیّ فی ترجمة محمّد بن إسماعیل بن بزیع علیٰ نقل الـشیخ عنه عن أبی الـحسن الـرضا علیه السلام قال: «إنّ لله تعالیٰ فی أبواب الظلمة من نوّر الله به البرهان، ومکّن له فی البلاد لیدفع به عن أولیائه، یصلح الله بهم اُمور المسلمین، إلیهم ملجأ المؤمنین من الضرّ، وإلیهم مرجع ذوی الحاجة من شیعتنا، بهم یؤمّن الله روعة المؤمنین فی دار الظلمة، اُولئک المؤمنون حقّاً، اُولئک اُمناء الله فی أرضه، اُولئک نور الله فی رعیّته یوم القیامة،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 497
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ویزهر نورهم لأهل السماوات کما یزهر نور الکواکب الدرّیـّة لأهل الأرض، اُولئک نورهم یوم القیامة تضیء منه القیامة، خلقوا والله للجنّة، وخلقت الجنّة لهم فهنیئاً لهم، ما علیٰ أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه؟» قلت: بماذا جعلت فداک؟ قال: «یکون معهم فیسرّنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا، فکن منهم یا محمّد».
فإنّه کیف یحصل لأحد احتمال صدق مثل هذه الـمآثیر قبال ما ورد عن الأئمّة الـمعصومین علیهم السلام، ویحتمل إرادة الـجماعة الـغائبین عن أعینهم، الـحافظین لـمنافع الـمؤمنین واللّٰه الـعالم.
فالخروج عن الـمآثیر الـمانعة عن الـدخول بمثل هذه وأشباهها، فی غایة الإشکال والـمنع.
ثمّ إنّه ممّا تقرّر یظهر الـوجه فی سائر ما أفاده ـ مدّظلّه ـ ، ولو کان وجه الـرخصة انکسار الـملاک فی الـمستثنیٰ منه، لـما کان وجه لاختصاص الـترخیص بالقسم الأوّل، کما لا یخفیٰ.
فما سلکه فی الـمقام الـشیخ الأعظم من تحریر الـمسألة حول ما
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 498
بل ربّما بلغ الدخول فی بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحیاناً إلیٰ حدّ الوجوب، کما إذا تمکّن شخص بسببه علیٰ دفع مفسدة دینیّة، أو المنع عن بعض المنکرات الشرعیّة مثلاً، ومع ذلک فیها خطرات کثیرة إلاّ لمن عصمه الله تعالیٰ.
_____________________________________________________________________________
یدرکه الـعقل من الـمصالح والـمفاسد، لایرجع إلـیٰ محصّل، وهکذا ما أفاده غیره حول الـدلیل الـلفظی.
ومن الـعجب أنّهم کانوا یرون الـخطرات فی هذه الأشغال والـمناصب، ویؤیّدهم الـمآثیر الـناطقة بأنّ «تناول السماء أیسر علیک من ذلک» ـ أی الـعدل ـ ومع ذلک کانوا یرخّصونه فی حذاء احتمال الأمر الـیسیر، أو الـظنّ به.
قوله دام ظلّه: «مفسدة دینیّة».
مقتضیٰ ما تحرّر منه ـ مدّظلّه ـ فی کتابه الـکبیر انحصار الـدلیل فی الـمستثنیٰ بالمآثیر، ولو تَمَّ ذلک فیشکل إلـحاق مصالح الـدین بمصالح الـمسلمین إلاّ بدعوی الأولویّة الـقطعیّة؛ ضرورة أنّ الـمسلم بما هو مسلم
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 499
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
محترم، فکیف لا یراعی الإسلام فی الـمقام؟! مع أنّ إطلاقات أدلّة الأمر بالمعروف والـنهی عن الـمنکر یرخّص فی هذه الـمواقف، وکون الـنسبة عموماً من وجه بینها وبین نصوص الـمسألة یؤیّد الـرخصة لـلرجوع إلـی الـبراءة أو قاعدة الـتزاحم مع أنّ دلیل الـعقل لـو لـم یکن تامّاً فی کثیر من الـمواضیع لـعدم الاطّلاع علی الـملاکات، ولکنّه هنا یتمّ إذا کان الـداخل عالماً بحصول الـمعروف ودفع الـمنکر ورفعه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ هذه الـمسألة من قبیل مسألة تزاحم الـمحرّمات والـمستحبّات، فکما تکون أدلّتها قاصرة عن شمول موردها کذلک هنا.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 500