مسألة 23: یحرم الاحتکار،
_____________________________________________________________________________
قوله: «یحرم».
إذا کان یؤدّی الاحتکار إلـی الإضرار، وإحداث الـهرج، وإخلال الـنظام، فهو ممنوع عقلاً؛ لأنّ الـعناوین الاُخر الـمحرّمـة مترتّبـة علیـه، فما هو محلّ الـبحث إمّا نفس الـمنع والـحبس انتظاراً للغلاء، أو هو مع استلزامـه وقوعهم فی الـمشقّـة لاحتیاجهم إلـیـه، فإنّـه عندئذٍ یمکن تجویزه ذاتاً، ومنعـه وتحریمـه.
والذی یظهر لی: أنّ الأصحاب لا یختلفون فی حکم الـمسألـة، إلاّ فی بعض الـجهات الـراجعـة إلـیٰ حدود موضوعها، فمن قال بالـکراهـة یکون ناظراً إلـی الـمعنی الـلغوی للاحتکار، ومن اختار الـحرمـة نظراً إلـی الـموضوع الـمقصود فی الأخبار.
وما یساعده الـمآثیر والـمناسبات هو: أنّ نفس الـحکرة لیست محرّمـة، وهی بمقتضیٰ إطلاق طائفـة من الـنصوص ممنوعـة کراهـة؛ لأنّ کلمـة الـلعن وأشباهـه، مع بعض الـقرائن الاُخر، لا تدلّ إلاّ علی الـکراهـة.
نعم، إذا کانت الـحکرة فی موقف حاجـة الـناس والـمسلمین، وفی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 475
وهو: حبس الطعام وجمعه، یتربّص به الغلاء، مع ضرورة المسلمین وحاجتهم، وعدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم، نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر، مع عدم ضرورة الناس، ووجود الباذل، لیس بحرام. وإن کان مکروهاً.
_____________________________________________________________________________
موضع استلزم وقوعهم فی الـحرج والـمشقّـة، بأن لا یکون عند غیره الـطعام، فالـظاهر حرمتـه، لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «إیّاک أن تحتکر» وارداً فی موقف ضرورتهم، وأمره صلی الله علیه و آله وسلم بالـبیع والـنهی عن الـحبس.
وتوهّم کون الـروایات فی الـفرض الأوّل قرینـة علیٰ صرف هذه الـنواهی فی الـفرض الـثانی، لا یخلو من غرابـة.
قوله دام ظلّه: «المسلمین».
قضیّـة الـمآثیر قاطبـة عدم الـفرق بینهم وبین غیرهم، من الـّذین هم فی ذمّـة الإسلام، أو فی تعاهدهم من الـمحترمین أموالاً وأنفساً.
نعم، فی روایـة حذیفـة بن منصور، عن أبی عبدالله علیه السلام، ذکر الـمسلمین علیٰ حسب اقتضاء الـقضیّـة الـخارجیّـة، لا الاشتراط والـتقیـید، وتوهّم
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 476
ولو حبسه فی زمان الغلاء لصرفه فی محاویجه، لا للبیع، فلا حرمة فیه، ولا کراهة،
_____________________________________________________________________________
اقتضاء بعض الـخطابات ذلک، غیر تامّ.
فالأقویٰ ممنوعیّتـه حتّیٰ بالـنسبـة إلـیٰ غیرهم، خصوصاً أهل الـذمّـة، ولو کان الأمر کما توهّم لکان ذلک طریقاً إلـیٰ منافع أرباب الاحتکار، ولیس فی الأخبار منـه الـعین والأثر، مضافاً إلـیٰ أنّـه خلاف الـمذاق من الـشریعـة الـمقدّسـة.
قوله دام ظلّه: «فلا حرمة».
لظاهر الـلّغویـین الـقائلین: إنّ الـحکرة هی: الـحبس انتظاراً للغلاء، ولاخصوصیّـة لمفهوم الـحبس فی موضوع الـحکم، بل الـمنع عن الـتقلّبات من الـشراء وغیره أیضاً، محرّم ومکروه فی موضعهما الـمذکور ولو اقتضیٰ کلام بعض أهل الـلغـة أعمیّـة مفهوم الـحکرة، ولکنّ الـظاهر من الأخبار هو ذاک، فتأمّل.
ثمّ إنّ الإطلاق المذکور یمنع فیما یؤدّی الاحتکار إلـی الإخلال بالنظم، ووقوع المسلمین والـمحترمین فی الـمشقّـة الـمؤدّیـة احتمـالاً إلـی الهلاکة، إلاّ إذا کان الاحتمال الـمذکور ساریاً فی حقّ الـمحتکر أیضاً، فلا تغفل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 477
والأقویٰ عدم تحقّقه إلاّ فی الغلاّت الأربع، والسمن، والزیت،
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «والأقویٰ».
للنصّ، ففی معتبر غیاث بن إبراهیم، عن الـصادق علیه السلام: «لیس الحکرة إلاّ فی الحنطة، والشعیر، والتمر، والزبیب، والسمن» وفی الـمروی عن «الـخصال» زیادة: الـزیت علی الـخمسـة.
وللتجاوز عنها إلـیٰ غیرها نحتاج إلـی الـغاء الـخصوصیّـة، وهی ممنوعـة جدّاً، أو إلـیٰ دعوی الإطلاق، وهی مضافاً إلـیٰ ظهور بعض کلمات بعض الـلّغویّـین فی: أنّ مادّة الاحتکار أخصّ، خلافاً لبعضهم الآخر، یقیّد بالـمفهوم فی روایـة غیاث.
نعم، دعویٰ لغویّـة خصوصیّتها إذا لم تکن مورد الـحاجـة الـمتعارفـة، کالـحنطـة فی طبرستان مثلاً، ولحوق غیرها بها فیما صار من الـرزق الـغالـب بعد مراجعـة الـنصوص فی الـمسألـة، غیر بعیدة.
هذا وقدیشکل جریانها فی الزیت؛ لأنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّـه:
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 478
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
أنّ الـجمع بین مفهوم الـحصر والـمنطوق بالـتقیـید، لیس من الـجمع الـعقلائی، وعندئذٍ إذا ثبت سند الـقید یحمل الـحصر علی الأفراد الـتی تشتمل علی الأهمیّـة بالـذکر، وعلیـه یمکن دعویٰ: أنّ الـحکرة ممنوعـة فی جمیع ما یحتاج إلـیـه الـمسلمون.
هذا فیما لم یکن مستلزماً لوقوعهم فی الـمشقّـة الـمستلزمـة للإخلال بالـنظم، وإلاّ فهو ممنوع عقلاً، کما مرّ الإیماء إلـیـه.
ثمّ إنّ أمثال هذه الـمسائل بید أمیر الـمصر، وسلطان الـممالـک، وعلیـه حفظ شؤون الـملک حسب ما یراه مع رعایـة مصالـح الـمالـک والـملک والـرعیّـة.
ویحتمل أن تکون الـمسألـة من قبیل الـمسائل الـصادرة عن الـنبیّ والأمیر «صلّی الله تعالـیٰ علیهما» بما هما سلطان الـناس، وسائس الاُمّـة، ومقتضیٰ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «حکمی علی الأوّلین حکمی علی الآخرین» نفوذه فی عصرنا، ولزوم الـتبعیّـة لهما علیهماالسلام.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 479
نعم هو أمر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج إلیه الناس، لکن لا یثبت لغیر ما ذکر أحکام الإحتکار.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «هو أمر مرغوب عنه».
قد عرفت وجـه ما ذکره الأصحاب وجهاً لـه، مضیٰ ما فیـه، ولعلّـه ـ مدّظلّـه ـ أجمل فی بیان الـحکم فیما سوی الـستّـة؛ لما فی دلیلـه من الإجمال، فإنّ قولـه: «مرغوب عنـه» أعمّ من الـحرمـة، والـکراهـة، والـمذمومیّـة الأخلاقیّـة الـمعلومـة من مذاق الـشریعـة، وما یحتاج إلـیـه الـناس أعمّ من الـمأکولات، والـمشروبات، والـملابس، والآلات.
ولعلّ قولـه تعالـیٰ: «وَیَمْنَعَونَ الْمَاعُونَ» من الـرمز إلـیٰ هذه الـمسألـة، فإنّ الـماعون معناه الـمعروف، وکلّ ما ینتفع الـناس بـه.
قوله دام ظلّه: «لا یثبت لغیر ما ذکر».
لأنّ الـمرغوب عنـه أعمّ من الـحرمـة کما عرفت، وأمّا إذا کان محرّماً، کما هو الـظاهر من الـمتن بعد ملاحظـة هذه الـعبارة، فإن کان دلیلـه نصوص هذه الـمسألـة بوجـه مضیٰ أو بوجوه اُخر اُشیر إلـیها، فعندئذ تثبت أحکام الـحکرة، وإن کان دلیلـه قاعدة «نفی الـضرر والـحرج» ففی جریانهما فی الـمقام؛ بحیث ینتج حرمـة الـحبس والـمنع بحث، لا أظنّ الـتزامـه بـه إلاّ علیٰ بعض الـتقاریب؛ ضرورة أنّ الـقاعدتین تـتکفّلان نفی ما یوجب الـضرر والـحرج علی الـمکلّف لا الآخرین.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 480
ویجبر المحتکر علی البیع،
_____________________________________________________________________________
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مورد قاعدة «لا ضرر» یدلّ علیٰ نفی سلطنـة الـمالـک، إذا کان إطلاقها موجباً لوقوع الـغیر فی الـضرر، فتدبّر.
ویمکن دعویٰ: أنّ الـقاعدتین عامّتان متکفّلتان لنفی الأحکام الـمزاحمـة، وتحریم الإضرار والإحراج، فعندئذٍ لا یجوز الاحتکار الـمؤدّی إلـیٰ ضرر الـمسلمین، ووقوعهم فی الـمشقّـة والـحرج.
ومن المباحث فی القاعدتین: أنّهما ناظرتان إلـیٰ نفی الـضرر والحرج عن النوع من غیر الـنظر إلـی الـشخص، فلو کان الاحتکار موجباً للضرر علی الـنوع، ونفیـه موجباً للضرر علی الـشخص، وهکذا فی جانب الـحرج، یقدّم لحاظ الـنوع، فإنّهما منّـة علی الاُمّـة لا علیٰ کلّ واحد واحد منهم حتّیٰ یلزم التزاحم بین الـضرر الـشخصی والـنوعی، والـمشقّـة الـشخصیّـة والنوعیّـة.
فعلیـه یحرم الاحتکار، ویمنع عنـه، من غیر سریان أحکامـه الـخاصّـة الـثابتـة فی الـموارد الـمنصوصـة.
قوله دام ظلّه: «ویجبر المحتکر».
إجماعاً محکیّاً عن غیر واحد، وهو قضیّـة الـنصّ، وفی إطلاق
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 481
ولا یعیّن علیه السعر علی الأحوط،
_____________________________________________________________________________
المتن نظر، ولعلّـه یرید صورة الاحتکار الـمحرّم، لا الأعمّ منـه ومن الـمکروه.
قوله مدّ ظلّه: «علی البیع».
لما فی الـنصّ، ولکنّـه محمول علی الـمثال، فلو اُجبر علی الـتجارة فاختار الـقرض أو الـهبـة الـمعوّضـة أو غیر ذلک من الـصلح ونحوه، فهو أیضاً جائز؛ لمعلومیّـة الـملاک، والمقصود من الإجبار، بل الإجبار علی الأمر الـکلّی، واختیار الـمجبور أحد مصادیقـه، أوفق بالاحتیاط من الإجبار علیٰ خصوص الـبیع، فتدبّر.
قوله : «السعر علی الأحوط».
إجماعاً محکیّاً عن «الـمبسوط» و«الـسرائر» و«الـتذکرة» وهو الـموافق للقواعد؛ لأنّ الإجبار علیٰ خلافها، وتقتضیـه الـنصوص، وعن «الـسرائر»: «أخبار متواترة».
وقد یشکل فی ذلک کلّـه؛ لأنّ الإجماعات معلومـة الـسند، والـقواعد
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 482
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
محکومـة بما یقتضیـه ظاهر کلام الأمیر فی «الـنهج» قال: «فامنع من الاحتکار؛ فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منع منه، ولیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل، واسعاً لایجحف بالفریقین من البائع والمبتاع» فإنّ الـظاهر اختیار الـبیع بید الـحاکم.
ولا ینافیـه روایـة ضمرة مع إجمالـها، وعدم تمامیّـة سندها، ولا روایـة حذیفـة بن منصور، عن أبی عبدالله علیه السلام فإنّ قولـه: «وبعه کیف شئت، ولاتحبسه» مجمل من حیث أنواع الـکیف، مع أنّـه غیر قابل للعمل بـه فی صورة الإجحاف، ولا دلالـة فیـه علی الـمنع من الـتسعیر.
وما ورد فی الـروایات الـکثیرة: «أنّ السعر بید الله عزّ وجلّ» غیر هذا الـتسعیر الـمقصود فی الـمقام، کما لا یخفیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 483
بل له أن یبیع بما شاء إلاّ إذا أجحف، فیجبر علی النزول، من دون أن یسعّر علیه،
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «إلاّ إذا أجحف».
وهو مختار جماعـة، وقضیّـة ما فی الـنهج، وضعف الـسند ینجبر بعملهم بعد اقتضاء الـقواعد بطلان الـمعاملـة الـمجبور علیها، فتأمّل.
وهذا هو الـمناسب فی الـمقام من إرادة الـحاکم رفع الـمشقّـة والـحرج، وإحداث الـنظم فی الـمصر والـبلد؛ ضرورة أنّـه مع الإجحاف لا یرفع ذلک، ولا یحصل الـمقصود من تجویز الـبیع بلا رضا الـمالـک، ولاسیّما فی الإجحاف الـکثیر.
قوله: «فیجبر علی النزول».
رعایـة للقواعد ونصوص الـمسألـة، وحفظاً علی الـخروج عنها بالـقدر الـمتیقّن، وممّا مضیٰ وتقدّم.
ثمّ إنّ تعیـین الـسعر علیـه یختصّ علیٰ فرض الـجواز بما إذا لم یرد الـمالـک الـبیع بأقلّ من الـثمن الـمتعارف، وفی الـمسألـة بعض مباحث ترجع إلـیٰ بیع الـمکره، فتطلب من محالّها.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 484
ومع عدم تعیینه یعیّن الحاکم بما یری المصلحة.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «یعیّن الحاکم».
أو من هو الـمنصوب من قبلـه فی خصوص هذه الـقضیّـة، أو فی الأمر الـکلّی.
قوله مدّ ظلّه: «بما یری المصلحة».
وهی الـعمل بموازین الـعدل من غیر أن یجحف بالـفریقین.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 485