حرمة الاحتکار

‏‏مسألة 23: یحرم الاحتکار، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «یحرم».‏

‏‏إذا کان یؤدّی الاحتکار إلـی الإضرار، وإحداث الـهرج، وإخلال‏‎ ‎‏الـنظام، فهو ممنوع عقلاً؛ لأنّ الـعناوین الاُخر الـمحرّمـة مترتّبـة علیـه، فما‏‎ ‎‏هو محلّ الـبحث إمّا نفس الـمنع والـحبس انتظاراً للغلاء، أو هو مع استلزامـه‏‎ ‎‏وقوعهم فی الـمشقّـة لاحتیاجهم إلـیـه، فإنّـه عندئذٍ یمکن تجویزه ذاتاً،‏‎ ‎‏ومنعـه وتحریمـه.‏

‏‏والذی یظهر لی:‏‏ أنّ الأصحاب لا یختلفون فی حکم الـمسألـة، إلاّ فی‏‎ ‎‏بعض الـجهات الـراجعـة إلـیٰ حدود موضوعها، فمن قال بالـکراهـة یکون‏‎ ‎‏ناظراً إلـی الـمعنی الـلغوی للاحتکار، ومن اختار الـحرمـة نظراً إلـی‏‎ ‎‏الـموضوع الـمقصود فی الأخبار.‏

‏‏وما یساعده الـمآثیر والـمناسبات‏‎[1]‎‏ هو: أنّ نفس الـحکرة لیست‏‎ ‎‏محرّمـة، وهی بمقتضیٰ إطلاق طائفـة من الـنصوص‏‎[2]‎‏ ممنوعـة کراهـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏کلمـة الـلعن وأشباهـه، مع بعض الـقرائن الاُخر، لا تدلّ إلاّ علی الـکراهـة.‏

‏‏نعم، إذا کانت الـحکرة فی موقف حاجـة الـناس والـمسلمین، وفی‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏موضع استلزم وقوعهم فی الـحرج والـمشقّـة، بأن لا یکون عند غیره الـطعام،‏‎ ‎‏فالـظاهر حرمتـه، لقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«إیّاک أن تحتکر»‏‎[3]‎‏ وارداً فی موقف‏‎ ‎‏ضرورتهم، وأمره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بالـبیع والـنهی عن الـحبس‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وتوهّم کون الـروایات فی الـفرض الأوّل قرینـة علیٰ صرف هذه‏‎ ‎‏الـنواهی فی الـفرض الـثانی، لا یخلو من غرابـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «المسلمین».‏

‏‏قضیّـة الـمآثیر قاطبـة‏‎[5]‎‏ عدم الـفرق بینهم وبین غیرهم، من الـّذین هم‏‎ ‎‏فی ذمّـة الإسلام، أو فی تعاهدهم من الـمحترمین أموالاً وأنفساً.‏

‏‏نعم، فی روایـة حذیفـة بن منصور، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، ذکر الـمسلمین‏‎ ‎‏علیٰ حسب اقتضاء الـقضیّـة الـخارجیّـة، لا الاشتراط والـتقیـید، وتوهّم‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏اقتضاء بعض الـخطابات ذلک، غیر تامّ.‏

‏‏فالأقویٰ ممنوعیّتـه حتّیٰ بالـنسبـة إلـیٰ غیرهم، خصوصاً أهل الـذمّـة،‏‎ ‎‏ولو کان الأمر کما توهّم لکان ذلک طریقاً إلـیٰ منافع أرباب الاحتکار، ولیس‏‎ ‎‏فی الأخبار منـه الـعین والأثر، مضافاً إلـیٰ أنّـه خلاف الـمذاق من الـشریعـة‏‎ ‎‏الـمقدّسـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «فلا حرمة».‏

‏‏لظاهر الـلّغویـین الـقائلین: إنّ الـحکرة هی: الـحبس انتظاراً للغلاء‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏ولاخصوصیّـة لمفهوم الـحبس فی موضوع الـحکم، بل الـمنع عن الـتقلّبات‏‎ ‎‏من الـشراء وغیره أیضاً، محرّم ومکروه فی موضعهما الـمذکور ولو اقتضیٰ کلام‏‎ ‎‏بعض أهل الـلغـة أعمیّـة مفهوم الـحکرة‏‎[7]‎‏، ولکنّ الـظاهر من الأخبار هو‏‎ ‎‏ذاک، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّ الإطلاق المذکور یمنع فیما یؤدّی الاحتکار إلـی الإخلال بالنظم،‏‎ ‎‏ووقوع المسلمین والـمحترمین فی الـمشقّـة الـمؤدّیـة احتمـالاً إلـی الهلاکة،‏‎ ‎‏إلاّ إذا کان الاحتمال الـمذکور ساریاً فی حقّ الـمحتکر أیضاً، فلا تغفل.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «والأقویٰ».‏

‏‏للنصّ، ففی معتبر غیاث بن إبراهیم، عن الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لیس الحکرة إلاّ‏‎ ‎‏فی الحنطة، والشعیر، والتمر، والزبیب، والسمن»‏‎[8]‎‏ وفی الـمروی عن‏‎ ‎‏«الـخصال» زیادة: الـزیت علی الـخمسـة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وللتجاوز عنها إلـیٰ غیرها نحتاج إلـی الـغاء الـخصوصیّـة، وهی‏‎ ‎‏ممنوعـة جدّاً، أو إلـیٰ دعوی الإطلاق، وهی مضافاً إلـیٰ ظهور بعض کلمات‏‎ ‎‏بعض الـلّغویّـین فی: أنّ مادّة الاحتکار أخصّ‏‎[10]‎‏، خلافاً لبعضهم الآخر‏‎[11]‎‏، یقیّد‏‎ ‎‏بالـمفهوم فی روایـة غیاث.‏

‏‏نعم، دعویٰ لغویّـة خصوصیّتها إذا لم تکن مورد الـحاجـة الـمتعارفـة،‏‎ ‎‏کالـحنطـة فی طبرستان مثلاً، ولحوق غیرها بها فیما صار من الـرزق‏‎ ‎‏الـغالـب بعد مراجعـة الـنصوص فی الـمسألـة، غیر بعیدة.‏

‏‏هذا وقدیشکل جریانها فی‏‏ ‏‏الزیت؛ لأنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّـه‏‎[12]‎‏:‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الـجمع بین مفهوم الـحصر والـمنطوق بالـتقیـید، لیس من الـجمع‏‎ ‎‏الـعقلائی، وعندئذٍ إذا ثبت سند الـقید یحمل الـحصر علی الأفراد الـتی‏‎ ‎‏تشتمل علی الأهمیّـة بالـذکر، وعلیـه یمکن دعویٰ: أنّ الـحکرة ممنوعـة فی‏‎ ‎‏جمیع ما یحتاج إلـیـه الـمسلمون.‏

‏‏هذا فیما لم یکن مستلزماً لوقوعهم فی الـمشقّـة الـمستلزمـة للإخلال‏‎ ‎‏بالـنظم، وإلاّ فهو ممنوع عقلاً، کما مرّ الإیماء إلـیـه.‏

‏‏ثمّ إنّ أمثال هذه الـمسائل بید أمیر الـمصر، وسلطان الـممالـک، وعلیـه‏‎ ‎‏حفظ شؤون الـملک حسب ما یراه مع رعایـة مصالـح الـمالـک والـملک‏‎ ‎‏والـرعیّـة.‏

‏‏ویحتمل أن تکون الـمسألـة من قبیل الـمسائل الـصادرة عن الـنبیّ‏‎ ‎‏والأمیر «صلّی الله تعالـیٰ علیهما» بما هما سلطان الـناس، وسائس الاُمّـة،‏‎ ‎‏ومقتضیٰ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«حکمی علی الأوّلین حکمی علی الآخرین»‏‎[13]‎‏ نفوذه‏‎ ‎‏فی عصرنا، ولزوم الـتبعیّـة لهما ‏‏علیهماالسلام‏‏.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «هو أمر مرغوب عنه».‏

‏‏قد عرفت وجـه ما ذکره الأصحاب وجهاً لـه، مضیٰ ما فیـه، ولعلّـه‏‎ ‎‏ـ مدّظلّـه ـ أجمل فی بیان الـحکم فیما سوی الـستّـة؛ لما فی دلیلـه من‏‎ ‎‏الإجمال، فإنّ قولـه: «مرغوب عنـه» أعمّ من الـحرمـة، والـکراهـة،‏‎ ‎‏والـمذمومیّـة الأخلاقیّـة الـمعلومـة من مذاق الـشریعـة، وما یحتاج إلـیـه‏‎ ‎‏الـناس أعمّ من الـمأکولات، والـمشروبات، والـملابس، والآلات.‏

‏‏ولعلّ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَیَمْنَعَونَ الْمَاعُونَ‏‏»‏‎[14]‎‏ من الـرمز إلـیٰ هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة، فإنّ الـماعون معناه الـمعروف، وکلّ ما ینتفع الـناس بـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «لا یثبت لغیر ما ذکر».‏

‏‏لأنّ الـمرغوب عنـه أعمّ من الـحرمـة کما عرفت، وأمّا إذا کان محرّماً،‏‎ ‎‏کما هو الـظاهر من الـمتن بعد ملاحظـة هذه الـعبارة، فإن کان دلیلـه نصوص‏‎ ‎‏هذه الـمسألـة بوجـه مضیٰ أو بوجوه اُخر اُشیر إلـیها، فعندئذ تثبت أحکام‏‎ ‎‏الـحکرة، وإن کان دلیلـه قاعدة «نفی الـضرر والـحرج» ففی جریانهما فی‏‎ ‎‏الـمقام؛ بحیث ینتج حرمـة الـحبس والـمنع بحث، لا أظنّ الـتزامـه بـه إلاّ‏‎ ‎‏علیٰ بعض الـتقاریب؛ ضرورة أنّ الـقاعدتین تـتکفّلان نفی ما یوجب الـضرر‏‎ ‎‏والـحرج علی الـمکلّف لا الآخرین.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ مورد قاعدة «لا ضرر» یدلّ علیٰ نفی سلطنـة‏‎ ‎‏الـمالـک، إذا کان إطلاقها موجباً لوقوع الـغیر فی الـضرر، فتدبّر.‏

‏‏ویمکن دعویٰ: ‏‏أنّ الـقاعدتین عامّتان متکفّلتان لنفی الأحکام‏‎ ‎‏الـمزاحمـة، وتحریم الإضرار والإحراج، فعندئذٍ لا یجوز الاحتکار الـمؤدّی‏‎ ‎‏إلـیٰ ضرر الـمسلمین، ووقوعهم فی الـمشقّـة والـحرج.‏

‏‏ومن المباحث فی القاعدتین: أنّهما ناظرتان إلـیٰ نفی الـضرر والحرج‏‎ ‎‏عن النوع من غیر الـنظر إلـی الـشخص، فلو کان الاحتکار موجباً للضرر علی‏‎ ‎‏الـنوع، ونفیـه موجباً للضرر علی الـشخص، وهکذا فی جانب الـحرج، یقدّم‏‎ ‎‏لحاظ الـنوع، فإنّهما منّـة علی الاُمّـة لا علیٰ کلّ واحد واحد منهم حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏التزاحم بین الـضرر الـشخصی والـنوعی، والـمشقّـة الـشخصیّـة والنوعیّـة.‏

‏‏فعلیـه یحرم الاحتکار، ویمنع عنـه، من غیر سریان أحکامـه الـخاصّـة‏‎ ‎‏الـثابتـة فی الـموارد الـمنصوصـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «ویجبر المحتکر».‏

‏‏إجماعاً محکیّاً عن غیر واحد‏‎[15]‎‏، وهو قضیّـة الـنصّ‏‎[16]‎‏، وفی إطلاق‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏المتن نظر، ولعلّـه یرید صورة الاحتکار الـمحرّم، لا الأعمّ منـه ومن الـمکروه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «علی البیع».‏

‏‏لما فی الـنصّ، ولکنّـه محمول علی الـمثال، فلو اُجبر علی الـتجارة‏‎ ‎‏فاختار الـقرض أو الـهبـة الـمعوّضـة أو غیر ذلک من الـصلح ونحوه، فهو‏‎ ‎‏أیضاً جائز؛ لمعلومیّـة الـملاک، والمقصود من الإجبار، بل الإجبار علی الأمر‏‎ ‎‏الـکلّی، واختیار الـمجبور أحد مصادیقـه، أوفق بالاحتیاط من الإجبار علیٰ‏‎ ‎‏خصوص الـبیع، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله : «السعر علی الأحوط».‏

‏‏إجماعاً محکیّاً عن «الـمبسوط»‏‎[17]‎‏ و«الـسرائر»‏‎[18]‎‏ و«الـتذکرة»‏‎[19]‎‏ وهو‏‎ ‎‏الـموافق للقواعد؛ لأنّ الإجبار علیٰ خلافها، وتقتضیـه الـنصوص‏‎[20]‎‏، وعن‏‎ ‎‏«الـسرائر»: «أخبار متواترة»‏‎[21]‎‏.‏

‏‏وقد یشکل فی ذلک کلّـه؛ لأنّ الإجماعات معلومـة الـسند، والـقواعد‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏محکومـة بما یقتضیـه ظاهر کلام الأمیر فی «الـنهج» قال: ‏‏«فامنع من‏‎ ‎‏الاحتکار؛ فإنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ منع منه، ولیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین‏‎ ‎‏عدل، واسعاً لایجحف بالفریقین من البائع والمبتاع»‏‎[22]‎‏ فإنّ الـظاهر اختیار‏‎ ‎‏الـبیع بید الـحاکم.‏

‏‏ولا ینافیـه روایـة ضمرة‏‎[23]‎‏ مع إجمالـها، وعدم تمامیّـة سندها، ولا‏‎ ‎‏روایـة حذیفـة بن منصور، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فإنّ قولـه: ‏‏«وبعه کیف شئت،‏‎ ‎‏ولاتحبسه»‏‎[24]‎‏ مجمل من حیث أنواع الـکیف، مع أنّـه غیر قابل للعمل بـه فی‏‎ ‎‏صورة الإجحاف، ولا دلالـة فیـه علی الـمنع من الـتسعیر.‏

‏‏وما ورد فی الـروایات الـکثیرة: ‏‏«أنّ السعر بید الله عزّ وجلّ»‏‎[25]‎‏ غیر هذا‏‎ ‎‏الـتسعیر الـمقصود فی الـمقام، کما لا یخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «إلاّ إذا أجحف».‏

‏‏وهو مختار جماعـة‏‎[26]‎‏، وقضیّـة ما فی الـنهج، وضعف الـسند ینجبر‏‎ ‎‏بعملهم بعد اقتضاء الـقواعد بطلان الـمعاملـة الـمجبور علیها، فتأمّل.‏

‏‏وهذا هو الـمناسب فی الـمقام من إرادة الـحاکم رفع الـمشقّـة‏‎ ‎‏والـحرج، وإحداث الـنظم فی الـمصر والـبلد؛ ضرورة أنّـه مع الإجحاف لا‏‎ ‎‏یرفع ذلک، ولا یحصل الـمقصود من تجویز الـبیع بلا رضا الـمالـک، ولاسیّما‏‎ ‎‏فی الإجحاف الـکثیر.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «فیجبر علی النزول».‏

‏‏رعایـة للقواعد ونصوص الـمسألـة، وحفظاً علی الـخروج عنها‏‎ ‎‏بالـقدر الـمتیقّن، وممّا مضیٰ وتقدّم.‏

‏‏ثمّ إنّ تعیـین الـسعر علیـه یختصّ علیٰ فرض الـجواز بما إذا لم یرد‏‎ ‎‏الـمالـک الـبیع بأقلّ من الـثمن الـمتعارف، وفی الـمسألـة بعض مباحث‏‎ ‎‏ترجع إلـیٰ بیع الـمکره، فتطلب من محالّها.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «یعیّن الحاکم».‏

‏‏أو من هو الـمنصوب من قبلـه فی خصوص هذه الـقضیّـة، أو فی الأمر‏‎ ‎‏الـکلّی.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «بما یری المصلحة».‏

‏‏وهی الـعمل بموازین الـعدل من غیر أن یجحف بالـفریقین.‏

‏‎

• )) وسائل الشیعة 17 : 427، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 28 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 424 ، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحدیث 3 و 8 .
• )) الکافی 5: 165 / 4، وسائل الشیعة 17 : 428، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب28، الحدیث 3 .
• )) الکافی 5 : 164 / 2، وسائل الشیعة 17 : 429، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب29، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 423 ، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 .
• )) الصحاح، 2: 635، المصباح المنیر : 175، لسان العرب 3: 267 .
• )) معجم مقائیس اللغة 2 : 92 .
• )) الکافی 5: 164 / 1، وسائل الشیعة 17 : 425، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب27، الحدیث 4 .
• )) الخصال 1 : 329 / 23 .
• )) المصباح المنیر : 175، لسان العرب 3 : 267 .
• )) القاموس المحیط 2 : 13 .
• )) تحریرات فی الاُصول 5 : 455 ومابعدها.
• )) لم نعثر علیٰ هذه الروایة فی مجامعنا الروائیّة وکذا فی کتب العامّة ویقرب منه ما ورد فی الکافی وفیه: «لأنّ حکم الله فی الأوّلین والآخرین ... سواء» وأیضاً ما فی عوالی اللآلی 1: 456 / 197 وفیه «حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة» لاحظ أیضاً العناوین 1 : 26 والقواعد الفقهیة 2 : 45 .
• )) الماعون (107) : 7 .
• )) المهذّب البارع 2 : 370، التنقیح الرائع 2 : 42، مفتاح الکرامة 4 : 109 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 429، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب29، الحدیث 1، والباب 30، الحدیث 1 .
• )) المبسوط 2 : 195 .
• )) السرائر 2 : 239 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 585 / السطر 32 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 430، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب30 .
• )) السرائر 2 : 239 وحکیٰ عنه مفتاح الکرامة 4 : 109.
• )) نهج البلاغة : 615، وسائل الشیعة 17 : 427، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب27، الحدیث 13 .
• )) تهذیب الاحکام 7 : 161 / 713، وسائل الشیعة 17: 430، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 30، الحدیث 1 .
• )) مرَّ تخریجها فی الصفحة: 298، الهامش: 2 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 430، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب30.
• )) الوسیلة: 260، مختلف الشیعة: 346 / السطر 15، إیضاح الفوائد 1: 409، الروضة البهیّة1: 331 / السطر 24 .