وقیل: یحرم وإن صحّ البیع والشراء، وهو الأحوط،
_____________________________________________________________________________
ثمّ إنّ خصوصیّـة الـسوم فی الـبیع والـشراء غیر مصدّقـة، وشرطیّـة الإیمان غیر مبرهنـة، ولعلّ ذلک یکشف عن استنادهم إلـیٰ غیر هذه الـروایات، ومثل الخصوصیّـة المشار إلیها خصوصیّـة الـرجل، فإنّها ملغاة أیضاً، واحتمال کون الـمراد من الـنبویّ الأخ الـنسبی لا یضرّ بظهوره بعد ملاحظـة غیره.
وربّما یمکن دعویٰ دلالـة متن هذه الـروایات علی الـکراهـة، بعد الـغضّ عمّا فی سندها، بأنّ تعلیق الـحکم علی الـرجل إشارة إلـیٰ أنّ هذا الـتدخّل خلاف الـرجولیّـة، وهو الـمساعد للاعتبار ویقتضیـه الـمناسبـة بین الـحکم والـموضوع.
قوله دام ظلّه: «وقیل یحرم».
وهو قول جماعـة کابن الـجنید، والـشیخ فی «الـخلاف» والتقی، والقاضی، و«السرائر» وغیرهم، وعن الإسکافیّ، بطلانها،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 468
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
والـمشهور علی الـکراهـة، ویظهر من الـمحکی عن «نهایـة الإحکام» ذهاب جمع إلـیٰ عدم الـکراهـة.
وبکلٍّ وجـه، وذلک لإمکان الـشبهـة فی الـسند، وعدم تمامیّـة الـجبر، فلا کراهـة، ولإمکان تصحیحـه، ووجود الـنهی عن عنوان الـمعاملـة وأثرها وهو جواز الأکل، فی الـنصوص، ولإمکان دعویٰ ظهور الـنهی فی الـمعاملـة فی الـتکلیف محضاً، وما تعلّق بعنوان الاشتراء لیس یفید الـفساد لتعلّقـه بغیر فی غیره، فیکون الـنهی ظاهراً فی الـحرمـة، ولوجود الـقرینـة لا یستفاد منـه الـبطلان، ولإمکان دعویٰ أنّ قضیّـة الـجمع بین الـمآثیر الـمختلفـة فی الـموضوعات الـمنهیّـة، هی الـکراهـة.
ویمکن دعویٰ: أنّ الـمحرّم هو عنوان تلقّی الـرکبان، والاشتراء لیس محرّماً، ولکنّـه فاسد، جمعاً بینها، ولک اختیار الـقول الـسادس، أو الـسابع، وهو حرمـة الـتلقّی، أو الـکراهـة، وصحّـة الـمعاملـة، وکون الـبائع بالـخیار بعد الاطّلاع علیٰ حدود الـقیم الـسوقیّـة، فإنّ الـعرف ینتقل من هذه الـمآثیر إلـیٰ أنّ الـنهی لأجل وقوعهم فی الـغبن، أو لصدق الـغرر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 469
وإن کان الأظهر الکراهة، وإنّما یکره بشروط:
أحدها: کون الخروج بقصد ذلک.
ثانیها: تحقّق مسمّی الخروج من البلد.
_____________________________________________________________________________
نعم، فیما زاد علی الأربعـة فراسخ، وفیها، فهو مکان آخر یعدّ الـخارج مسافراً إلـی الـتجارة، وجالـباً لمال الـتجارة إلـی الـبلد، ویختلف قیمـة الأشیاء بعد لحاظ هذه الـمسافـة، الـتی هی تحتاج إلـی الـمؤونـة الـملحوظـة فی الأموال، فلا بأس بـه.
قوله دام ظلّه: «الأظهر الکراهة».
وذلک لتمامیّـة الـسند، لوجود أرباب الإجماع فیـه وصحّتـه إلـیهم، ولذهاب الاُمّـة إلـی الـممنوعیّـة بالـمعنی الأعمّ، مستندین إلـیها، أو ظاهرهم الاستناد إلـیها.
ولم یحک من أحد نقل عدم الـکراهـة، وما عن «نهایـة الإحکام» باطل لما قال فی ذیلـه: «ولیس حراماً، إجماعاً» مع أنّک عرفت ذهاب الـعظام إلـیها.
ولأنّ اختلاف الـموضوعات الـمنهیّ عنها فی الـنصوص بنحو الـترتّب، شاهد قویّ علی الـکراهـة؛ فإنّ الـمقنّن لیس من دأبـه فرض الـعصیان.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 470
ثالثها: أن یکون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّیٰ فی الأربعة فصاعداً لم یثبت الحکم، بل هو سفر تجارة،
_____________________________________________________________________________
وقولـه علیه السلام: «لا تلق، ولا تشتر ما تلقیٰ، ولاتأکل منه» وقولـه علیه السلام أیضاً: «لاتلق، ولا تشتر ما تلقیٰ، ولا تأکل من لحم ما تلقیٰ» معناه أنّـه لا تلق، وإذا لقیت فلاتشتر، وإذا اشتریت فلاتأکل، وهذا یناسب الکراهـة عرفاً علی الأظهر.
قوله دام ظلّه: «ثالثها».
أمّا وجـه الأوّل عدم صدقـه بدون الـقصد؛ فإنّ الـمخاطب هو الـحاضر فی الـبلد، الـخارج منـه إلـیٰ ما دون الـمسافـة، ویکون خروجـه للتجارة والارتزاق، وهو الـمنصرف من الـروایات، ومنـه یعلم وجـه الـشرط الـثانی، ویعلم انحلال الـشرط الأوّل إلـیٰ شرطین، کما لا یخفیٰ.
وأمّا وجـه الـثالـث فلما ورد فی الـنصّ عن منهال الـقصّاب قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: «لا تلقَ، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهیٰ عن التلقّی» قال: وما حدّ الـتلقّی؟ قال: «ما دون غدوة وروحة» قلت: فکم الـغدوة والـروحـة؟ قال:
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 471
والأقویٰ عدم اعتبار کون الرکب جاهلاً بسعر البلد.
_____________________________________________________________________________
«أربعة فراسخ» قال ابن أبی عمیر: وما فوق ذلک فلیس بتلقٍّ.
وما ورد من الإطلاق فی بعض الأحادیث، محمول علیـه.
ووجـه الـتفسیر واضح؛ لأنّ سیر الـقوافل فی الـیوم ثمانیـة فراسخ، ففی نصفـه نصفها، فإذا سار أربعـة فراسخ یتحقّق الـسفر، ویکون بحسب الـنصّ جلباً، وقد مضی الـبحث حولـه.
قوله دام ظلّه: «والأقویٰ».
لإطلاق الـنصّ، وقد یقال: إنّ الأحوط عدم الـخروج لاستلزام الـغرر، والـعاقل لا یقدم علی الـمعاملـة مع الـجهل بحال الـسعر فی الـبلد الـمتوجّـه إلـیـه، والـقریب منـه، فلو أقدم تکون الـمعاوضـة سفهیّـة وباطلـة، خصوصاً إذا أخبر الـخارج کذباً عن سعر الـبلد.
وتوهّم إطلاق الـنصّ خصوصاً للفرض الأخیر، غیر تامّ، ولکنّـه فی غیر الـفرض الأخیر یتمّ، فإنّ الـجهالــة فی الـمبیع ترتفع، وإذا کان الـبائع عاقلاً فإقدامـه علی الـسعر خارج الـبلد، ربّما کان لأجل الجهات الـمرغوب فیها،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 472
وهل یعمّ الحکم غیر البیع والشراء کالإجارة ونحوها؟ وجهان.
_____________________________________________________________________________
من عدم الـمکث الـکثیر فی الـبلد وغیره.
وأمّا فی الـفرض الأخیر فیشکل وضعاً؛ لأنّـه أکل بالـباطل، وأدلّـة خیار الـغبن ناظرة إلـیٰ غیر تلک الـصورة.
وربّما یمکن دعویٰ حرمتـه الـتکلیفیّـة، زائداً علی الـکذب الـمحرّم، للعلم بأنّ مذاق الـشرع بریء من هذا الـنحو من الـتکسّب.
قوله دام ظلّه: «وجهان».
من وجود الـنهی عن الاشتراء فی الـروایتین الـلتین هما الأصل فی الـمسألـة، ومن إطلاق بعض مآثیر الـباب، وإمکان إلـغاء الـخصوصیّـة بحمل الـقید علی الـغالـب فی خصوص الـمقام؛ لاقتضاء الـنکتـة أعمّیتـه.
ویمکن دعوی الـتفصیل بین ما یکون مثل الـبیع فی نقل الـعین، کالـصلح ونحوه، وما هو مثل الإجارة، فإنّ الـمآثیر منصرفـة عنها، خصوصاً إذا کان الـرکب مستأجرین والـخارج مؤجراً، کما لا یخفیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 473
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ثمّ إنّ مقتضیٰ روایـة عروة بن عبدالله ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «لا یتلقّیٰ أحدکم تجارة خارجاً من المصر» خصوصیّـة الـتجارة وزائداً علیها، خصوص الـبلد والـمصر، ومقتضی الإطلاقات عدمها.
ویمکن اختصاص الـحکم بالـتجارة، فإنّها الأعمّ من الـبیع، وأخصّ من الـهبـة الـمعوّضـة أحیاناً، وقضیّـة الإطلاقات عدم الـفرق بین کون الـقادم من أهالـی الـبلد وغیره.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 474