وجوب تعلّم أحکام التجارة علیٰ مَن یباشرها

‏‏مسألة 21 : یجب علیٰ کلّ من یباشر التجارة، وسائر أنواع التکسّب،‏‎ ‎‏تعلّم أحکامها، والمسائل المتعلّقة بها، لیعرف صحیحها من فاسدها، ویسلم من‏‎ ‎‏الربا، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یجب».‏

‏‏فی أنّـه أیّ قسم من الـوجوب خلاف، فعن جماعـة کالأردبیلیّ‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏احب «الـمعالـم»‏‎[2]‎‏ وجوبـه الـنفسی ولو أتیٰ بالـواقع، وعن کثیر وجوبـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏حال تخلّف الـمأتی بـه عن الـواقع‏‎[3]‎‏، فیعاقب مرّتین، والـحقّ عدم وجوبـه،‏‎ ‎‏علیٰ ما تقرّر فی مقامـه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم، یصحّ الـعقوبـة علی الـواقع مع الـجهل الـذی لیس عذراً، وما ورد‏‎ ‎‏من الـترغیب إلـی الـتعلّم‏‎[5]‎‏ لایدلّ علیٰ أکثر منـه وإمکان الـحمل علی‏‎ ‎‏الـنفسی لا یکفی بعد عدم مساعدة الـعرف فهماً.‏

‏‏وتوهّم الاستحباب الـنفسی مطلقاً أو فی خصوص الـصورة الآتیـة، لا‏‎ ‎‏یتمّ حسب ظواهر الـمآثیر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ إذا کان الـمتاجر فی بلد یعلم الـمشتری أحکام الـتجارة، فلا‏‎ ‎‏یجب علیـه الـتعلّم إلاّ إذا احتمل تخلّفـه عن علمـه، فالـمقدار الـلازم هو ما‏‎ ‎‏إذا احتمل وقوعـه فی الـخلاف، فکما لا یجب علی الـبقّال تعلّم أحکام الـربا،‏‎ ‎‏لعدم ابتلائـه بـه، کذلک لایجب علی الـعالـم بعدم الابتلاء، بخلاف الـواقع‏‎ ‎‏الـمنجّز الـمستلزم للعقاب.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «ولو عن تقلید».‏

‏‏لا وجـه لـه بعد إمکان الاحتیاط، نعم إذا لم یمکن ذلک یجب الـتعلّم،‏‎ ‎‏وهو الأعمّ من الاجتهاد.‏

‏‏ویمکن دعویٰ وجوبـه مطلقاً، لما تقرّر منّا من: أنّ حجیّـة الـعلم‏‎ ‎‏کحجیّـة غیره فی الـحاجـة إلـی الإمضاء؛ لإمکان سلبها عنـه‏‎[6]‎‏، ومقتضیٰ‏‎ ‎‏إطلاق هذه الـمآثیر عدم حجیّـة الـعلم بعدم الـتورّط فی الـحرام، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّ وجوب الـتعلّم یختصّ بمورد یحتمل فیـه الـحکم الإلزامی، کما‏‎ ‎‏فی الـتقلید أیضاً ولو لأجل الـتشریع، وقد مرّ الـبحث حولـه فی کتاب‏‎ ‎‏الـتقلید‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «ولو بعد إیقاعها».‏

‏‏وذلک؛ لأنّ الـعقل الـحاکم فی الـمسألـة یریٰ کفایـة الـحجّـة‏‎ ‎‏الـشرعیّـة، ومنها الـتقلید، فالـمعذّر عن احتمال مخالـفـة الـواقع، أنحاء،‏‎ ‎‏والـکلّ فی نظره بنسبـة واحدة، فلا حاجـة إلـی الاجتهاد.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یشکل تجویز الـمعاملـة مع الـشکّ فی أحکامها؛ لاستلزامـه‏‎ ‎‏الإخلال بمقوّمها، وهو الـقصد والإرادة الـجدیّـة، فإنّها کیف تـترشّح إلـیٰ‏‎ ‎‏عنوان الـتجارة مع الـشکّ فی وقوعها، ومع الـتزامـه بعدم الـوقوع لو تبیّن‏‎ ‎‏الـخلاف؟! ولیس صورة الـمعاملـة بیعاً ولا إجارة، مادام لم یکن موجوداً، وإن‏‎ ‎‏کان فاسداً فی نظر الـشرع أو الـعرف الـخاصّ.‏

‏‏نعم، إذا اتّفق غفلتـه عن حالــه، فإنّـه حینئذٍ یتمکّن، ولکنّـه خلاف‏‎ ‎‏الـمفروض فی الـمتن ظاهراً.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «یجب».‏

‏‏لما تقرّر فی محلّـه واُشیر إلـیـه، فإنّ الـبراءات الـثلاثـة الـعقلیّـة،‏‎ ‎‏والـعقلائیّـة، والـشرعیّـة، غیر جاریـة، فلو أقدم علیٰ ذلک، فإن لم یتمکّن من‏‎ ‎‏الإنشاء الـجدّی ـ کماعرفت فتلک الـمعاملـة غیر قابلـة للتصحیح.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ أدلّـة الـفضولی لا تقصر عن شمول الـمورد، فإنّـه‏‎ ‎‏وإن لم یکن بیعاً إلاّ أنّـه یصیر بیعاً بعد لحوق الإمضاء، کما یصیر فی الـموارد‏‎ ‎‏الاُخر مؤثراً بـه.‏

‏‏وإن تمکّن منه، فإن تبیّن بعد المراجعـة أنّـه الـصحیح الـحلال فلا شیء‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏علیه إلاّ الـتجرّی، وإن تبیّن أنّـه الـصحیح الـحرام فلا شیء علیـه إلاّ التوبـة،‏‎ ‎‏وإن تبیّن أنّـه الـفاسد الـحلال، فإن کان من موارد الـمقبوض الـمغصوب‏‎ ‎‏فعلیـه أحکامـه، وإن کان من موارد الـمقبوض الـمرضی تقدیراً فلاشیء علیـه‏‎ ‎‏إلاّ الـتجرّی، وإن تبیّن أنّـه الـفاسد الـحرام فقد علم حکمـه ممّا اُشیر إلـیـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «ربویّة».‏

‏‏لا یبعد ظهور الـکتاب‏‎[8]‎‏ والـسنّـة‏‎[9]‎‏ فی: أنّـه محرّم تکلیفاً کالـقمار،‏‎ ‎‏بل لو کان الـمحرّم فیـه الـتصرّف فی مال الـغیر کسائر الـمعاملات الـفاسدة،‏‎ ‎‏فلا وجـه لقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ الله...‏‏»‏‎[10]‎‏ ولاسیما لو کان من‏‎ ‎‏الـموارد الـحاصل فیها الـطیب الـتقدیری.‏

‏‏وقد یشکل:‏‏ بأنّ الـمحرّم ـ الـذی لا یبعد کونـه أشدّ من عشرین‏‎ ‎‏زنیـة‏‎[11]‎‏، بل ثلاثین زنیـة‏‎[12]‎‏ کما یأتی ـ فی الـکتاب، هو الـربا وهو الـزیادة‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏بعنوانها لا بعنوان الـتصرّف فی مال الـغیر، فکون نفس الـمعاملـة الـربویّـة‏‎ ‎‏محرّمـة، غیر معلوم، ولاسیّما علی مختار جماعـة، من صحّـة أصل‏‎ ‎‏الـمعاملـة‏‎[13]‎‏، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر مجمع الفائدة والبرهان 2 : 110 عند قوله: واعلم أیضاً انّ سبب بطلان الصلاة... .
• )) معالم الدین : 201 .
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 8 : 229 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 87 ـ 90 .
• )) وسائل الشیعة 17: 381، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 1 .
• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 20 ـ 21 .
• )) مباحث الاجتهاد والتقلید من مستند تحریر الوسیلة مفقودة .
• )) البقرة (2) : 275 ـ 279 .
• )) وسائل الشیعة 18 : 117، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1 .
• )) البقرة (2) : 279 .
• )) وسائل الشیعة 18 : 119، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحدیث 6 و 22 .
• )) وسائل الشیعة 18 : 118، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحدیث 5 .
• )) جواهر الکلام 23 : 334 .