المکاسب المکروهة

‏‏مسألة 19: یکره اتّخاذ بیع الصرف، والأکفان، والطعام، حرفة، وکذا بیع‏‎ ‎‏الرقیق؛ فإنّ شرّ الناس من باع الناس، وکذا اتخاذ الذبح، والنحر صنعة، وکذا‏‎ ‎‏صنعة الحیاکة، والحجامة، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «یکره اتّخاذ».‏

‏‏وهو مقتضیٰ روایـة إسحاق بن عمّار، قال: دخلت علیٰ أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فخبّرتـه أنّـه ولد لی غلام، قال: ‏‏«ألا سمّیته محمّداً؟»‏‏ قلت: قد فعلت ـ إلـی أن‏‎ ‎‏قال: ـ ‏‏«إذا عزلته عن خمسة أشیاء فضعه حیث شئت، لا تسلّمه صیرفیّاً، فإنّ‏‎ ‎‏الصیرفیّ لا یسلم عن الربا، ولا تسلّمه بیّاع أکفان، فإنّ صاحب الأکفان یسرّه‏‎ ‎‏الوباء إذا کان، ولا تسلّمه بیّاع طعام، فإنّه لا یسلم من الاحتکار، ولا تسلّمه‏‎ ‎‏جزّاراً، فإن الجزّار تسلب منه الرحمة، ولا تسلّمه نخاساً، فإنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏قال: شرّ الناس من باع الناس»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ ظهورها فی الاتّخاذ حرفـة، غیر بعیدة، کما فی «الـجواهر»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «والحجامة».‏

‏‏قد ورد فی روایات الـمسألـة تجویزها عند عدم الـشرط‏‎[3]‎‏، وظاهرها‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏صحّـة هذا الـتکسّب الـفاقد للشرط، وهو خلاف الـضرورة الـثابتـة‏‎ ‎‏فی محلّـه، من لزوم کون الـعوض معلوماً فی جمیع الـمکاسب الـقدیمـة‏‎ ‎‏والـحدیثـة.‏

‏‏ودعویٰ أنّـه لیس کسباً غیر تامّـة جدّاً.‏

‏‏ودعوی الـتخصیص ممّا لا بأس بـه، بل هذه الـمآثیر تشهد علیٰ ما‏‎ ‎‏اخترناه فی کتاب الإجارة، من الـتوسعـة فی هذه الاُمور، وعدم تمامیّـة ما‏‎ ‎‏سلکـه الـمشهور، من لزوم الاطّلاع علی الـقیود فی الـعقود.‏

‏‏ثمّ إنّ من الـمحتمل قویّاً، توجیـه بعض مآثیر الـباب، الـواردة فی‏‎ ‎‏الـحیاکـة‏‎[4]‎‏، إلـی الـحائک الـذی هو «الـکاذب»، لا الـذی هو «الـناسج»‏‎ ‎‏ومـا ورد من ‏‏«أنّ ولـد الحائـک لاینجب إلیٰ سبعـة أبطـن»‏‎[5]‎‏ محمول علیـه،‏‎ ‎‏فتأمّل جیّداً.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «وکذا التکسّب بضراب الفحل».‏

‏‏بلا خلاف معروف بین الـمتعرّضین؛ لما ورد بـه الـخبر‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وصحّـة هذا النحو من الکسب الـفاقد لشرط الـمعاوضـة هنا، مشکلة‏‎ ‎‏لعدم الـدلیل علیـه، ولا یکفی الاتّفاق الـمشار إلـیـه؛ لقصوره عن الـجبر.‏

‏‏ثمّ إنّ الـکسب بالـفحل إمّا بالإجارة، أو بالـبیع، وفی الـفرضین إشکال‏‎ ‎‏آخر، فإنّ الـنطفـة من الـنجاسات، وما ورد من الإجماعات فی محلّـه یشمل‏‎ ‎‏الـفرض، إلاّ أنّ قضیّـة صحیحـة معاویـة بن عمّار‏‎[7]‎‏ وغیرها‏‎[8]‎‏، هو الـجواز،‏‎ ‎‏وقد تعرّضنا لها فی محلّـه وقلنا بدلالتها علیٰ أنّ الـمنع فی سائر الـنجاسات،‏‎ ‎‏ربّما کان لأجل فقد الـشرط، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5 : 114 / 4، تهذیب الأحکام 6: 361 / 1037، وسائل الشیعة 17 : 135، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 21 ، الحدیث 1 .
• )) جواهر الکلام 22 : 129 ـ 130 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 104، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 9 ، التهذیب 6 : 354 / 1008 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 140، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 23 .
• )) لم نعثر علی هذه الروایة فی المعاجم الروائیة ولکن نقلها عدةٌ من الفحول فی کتبهم لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 16 ومفتاح الکرامة 4 : 7 وجواهر الکلام 22: 132 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 111، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 12 .
• )) الکافی 5 : 116 / 5، وسائل الشیعة 17 : 111، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 12 ، الحدیث 2 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 111، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 12 ، الحدیث 1 .