مسألة 18 : یحرم أخذ الاُجرة علیٰ ما یجب علیه فعله عیناً، بل ولو کفائیّاً،
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه : «یحرم».
وضعاً علی الـمشهور، بل ادّعیٰ علیـه «الـریاض» الإجماع، وحاکیاً عن جماعـة، وفی «الـجواهر»: «بلا خلاف معتدّ بـه أجده فیـه» وهو الـموافق لما تقرّر عندنا فی الـکتاب الـکبیر، إذا کان الـمراد من الاُجرة الـمجعول فی الإجارة، لا مطلق الـعوض، ومنها الـجعل فی الـجعالــة، ومثلها عندی ـ علیٰ إشکال فی کبراها ـ الإباحـة بالـعوض.
وأمّا أخذ الـعوض فی الـشروط الـبدویّـة، بناء علیٰ صحّتها، أو فی ضمن الـعقود الـلازمـة، بل والـجائزة، فهو عندی جائز، وذلک لعدم تمامیّـة الـوجوه الـمذکورة فی الـکتب الـمفصّلـة، وقد تعرّضنا لها فی الـمکاسب الـمحرّمـة، وفی صلاة الاستئجار، وفی قضاء الـولی.
والـوجـه الـوحید فیها هو: أنّ لکلّ معاملـة مصبّ خاصّ، معلوم الـحدود عند الـعرف والـعقلاء، ولا یجوز الـتوصّل إلـی الـعقل فی الاستنتاج منها حتّیٰ یدخل الـبیع فی مورد الإجارة وبالـعکس، والـوکالــة فی مورد
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 436
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الاستئجار علی الـعمل، وبالـعکس، حتّیٰ لا تجوز الإجارة فی مواقف الـنیابـة، فإنّ لها موقفاً خاصّاً، وتکون الـنیابـة بحذاء الإجارة والـوکالــة، ولنا کتاب آخر فی الـفقـه، وهو کتاب الـنیابـة کالإجارة والـوکالــة، والاستئجار علی الـنیابـة، کالاستئجار علی الـوکالــة، ممّا لا أصل لـه عند الـناس.
ولو صحّ خلط مواقف الـعقود لکان الـقول: «بأنّ الإجارة من أصناف الـبیع» حقّاً وبالـعکس وهکذا، فعلیٰ هذا یعلم: أنّ ماهیّـة الإجارة موضوعـة لمواقف معلومـة عند الـعقلاء، ولیس اعتبارها بید الـفضلاء حتّیٰ یجروها إلـیٰ أیّ مصبّ شاؤوا.
فالـقول بالـصحّـة الإجارة فیما نحن فیـه، فی غایـة الـوهن، ونهایـة الـوهم؛ لعدم تأتّی ماهیّتها فی هذه الـمواضیع، مع أنّ لنا فی کون استئجار الـحرّ من الإجارة حقیقـة کلاماً، ذکرناه فی کتاب الإجارة، ولذلک لاتصحّ هی فی الـمستحبّات، وفی الـمباحات الـمشابهـة مع الـواجبات، بأن یستأجر مثلاً لزرع أرضـه نفسـه، ومثلها الواجبات النظامیّـة، علیٰ إشکال فی وجوبها.
ومن الـعقود الـباطلـة فی هذه الـمواقف، الـجعالــة؛ فإنّ ماهیّتها عند الـعرف مخصوصـة بمصبّ معیّن، ولا معنیٰ للاستفادة منها فی کلّ موقف أشکل
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 437
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الاستفادة عن سائر الـعقود، وهکذا الـصلح، وغیره.
والـخلط بین الـمعتبرات الـمنجّزة الـعقلائیّـة، وبین الاعتبارات الـتقدیریّـة الـمستحسنـة الـّتی کان یلیق اعتبارها، أوقعهم فی هذه الـمهالـک، مع بعض الأخلاط الاُخر.
وبالجملة: ظاهرهم تحریم الـعوض من غیر الـنظر إلـی الـعناوین الـمنطبقـة علیـه، وحیث لا إطلاق لمعاقد الإجماعات الـمدّعاة، بل فیها الـموهنات، فالـقول بجواز أخذ الـعوض فی الـصور الـمذکورة قویّ.
بل فی الـمسألـة بعض روایات تدلّ علیٰ جوازه، وحملها علیٰ خلاف ظاهرها بلا وجـه.
ففی مصحّحـة محمّد بن الـحسن الـصفّار، عن أبی محمّد علیه السلام: أنّـه کتب إلـیـه: رجل کان وصیّ رجل فمات وأوصیٰ إلـیٰ رجل، هل یلزم الـوصیّ وصیّـة الـرجل الـذی کان هذا وصیّـه؟ فکتب علیه السلام: «یلزمه بحقّه إن کان له قبله حقّ إن شاء الله ».
وسیأتی الـکلام فی الـروایات الاُخر، الّتی یمکن دعوی استفادة حرمـة مطلق الـعوض بإلـغاء الـخصوصیّـة. هذا تمام الـکلام فیما هو الـخارج عن
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 438
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـمکاسب الـمحرّمـة.
وأمّا ما هو الـمقصود، وهو حرمتـه الـتکلیفیّـة فلعلّ الإجماعات ناظرة إلـیـه؛ ضرورة أنّ عنوانـه فی هذا الـباب قبال الـمکاسب الـمستحبّـة، والـمکروهـة، قرینـة قطعیّـة علیـه، وبطلانها لا یحتاج إلـیٰ إعمال الـتعبّد بعد اقتضاء الـقواعد إیّاه.
وربّما یستشهد علی الـحرمـة الـتکلیفیّـة بما ورد فی الـنهی، وإظهار الـمبغوضیّـة بالـنسبـة إلـیٰ أجر الأذان، والإمامـة، والـقضاء، وتعلیم الـقرآن، فی کتاب الأمر بالـمعروف، والـقضاء والـشهادات، وکتاب الـحج، والـصلاة؛ فإنّـه بعد إلـغاء الـخصوصیّـة یعلم ذلک فی غیر موردها.
هذا ولکنّ الـروایات فی الـمسائل الـمشار إلـیها، غیر نقیّـة الـسند، وما هو یتمّ سنده محمول عندهم علی الـکراهـة، ولو سلّمنا تمامیّـة الـسند
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 439
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
والـدلالـة فإلـغاؤها للتجاوز إلـیٰ عنوان الـمسألـة حتّیٰ یشمل الـتوصّلیّات الـواجبـة، غیر صحیح.
نعم، دعوی الأولویّـة بالـنسبـة إلـیٰ سائر الـمستحبّات والـواجبات الـتعبدیّـة، لیست غریبـة، خصوصاً بعد ملاحظـة روایـة الـعلاء بن سیّابة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «لایصلّیٰ خلف من یبتغی علی الأذان والصلاة الأجر».
ومعتبرة حمران الـمشتملـة علی الـمنکرات الـمبتلیٰ بها الـناس، ومنها: «ورأیت الأذان بالأجر، والصلاة بالأجر» فإنّهما ظاهرتان فی أخذ الأجر قبال الـصلاة.
ولکنّ الإنصاف اختصاصهما بالـصلاة بالـناس، کما فی روایـة معتبرة عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا تصلّ خلف من یبغی علی الأذان والصلاة بالناس أجراً، ولا تقبل شهادته».
وقضیّـة الأولویـة ممنوعیّـة مطلق الـعوض حتّیٰ فی الـصور الـتی جوّزناها وضعاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 440
علی الأحوط فیه، کتغسیل الموتیٰ وتکفینهم ودفنهم، نعم لو کان الواجب توصّلیاً کالدفن، ولم یبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختیار عمل خاصّ، لا بأس به، فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن، وأمّا لو اختار الولی مکاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً وأعطی المال لحفر ذلک المکان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به، کما لابأس بأخذ الطبیب الاُجرة للحضور عند المریض وإن أشکل أخذها لأصل المعالجة،
_____________________________________________________________________________
نعم، لا بأس قطعاً بإیجاد الـداعی إلـی الـعبادات، بعد عدم لزوم الإخلال بشرائطها، کما تقرّر فی محلّـه، بل مقتضیٰ أدلّـة الأمر بالـمعروف والـنهی عن الـمنکر ، جواز إعطاء الأجر للتوصّل إلـی الـمعروف علی الـوجـه الـمزبور عندنا، ولکنّـه أعمّ، ولو تمّ ما اُشیر إلـیـه یتعیّن الـتقیـید جمعاً بین الأدلّـة.
ثمّ إنّ ظاهر الـمتن جواز أخذ الاُجرة حذاء الـواجب الـتخیـیری ولو کان تعبدیّاً، والـوجـه قصور الـقواعد عن إبطالــه وإجمال معاقد الإجماعات، وقد عرفت ما فیهما، ویکفی الأوّل.
قوله دام ظلّه: «علی الأحوط».
مخافـة الإجماع، وإلاّ فمقتضیٰ ما أفاده فی وجـه بطلان أخذ الاُجرة فی الـعینی، عدم بطلانـه هنا.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 441
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وإجماله: أنّ جمیع الـواجبات الـعینیّـة الـتعیـینیّـة کالـصلاة والـصوم والـحجّ ونحوها اعتبر فیها مضافاً إلـی أصل الـوجوب، کونها علیٰ ذمّـة الـعبد نحو الـدیون الـخلقیّـة، ویشهد لذلک الـمرام آیات وروایات، وعلیـه تکون الأعمال الـواجبـة ملک لله تعالـیٰ، ودَین علی الـعبد، فلا یجوز إجارة نفسـه لما لا یملکـه، ویکون ملکاً للغیر، فما کان من سائر الـواجبات داخلـة فی هذا الاعتبار تخیـیریّاً کان أو کفائیّاً، فلا یجوز أخذ الاُجرة علیها، وإلاّ فیجوز، ولیس فی الأدلّـة ما یورث اندراج الـکفائیّات فیها، فالأقویٰ صحّـة الاستئجار فیها، کما لا یخفیٰ.
وفیه: مضافاً إلـیٰ قصور دلیلـه عن الـعینیّات الـتوصلیّـة، وانحصار أمثلتـه فی الـعبادیّـة والـتقرّبیّـة کالـخمس، والـزکاة، أنّ الـمکلّف بهذه الـتکالـیف لیس أجیراً خاصّاً فی نظر الـشرع والـعرف، ولو سلّمنا ذلک فالإجارة الثانیة تبطل علی الـمشهور، خلافاً لما اخترناه فی کتاب الإجارة.
ثمّ إنّ بطلان الإجارة لا یورث بطلان أخذ الأجر بعنوان آخر، مثلاً لو امتنع الأجیر الـخاصّ من الـقیام بالـوظیفـة، فأعطاه الـمستأجر أو الأجنبی أجراً، لأجل قیامـه بالـوظیفـة الـشرعیّـة الـحاصلـة من عقد الإجارة، یکون
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 442
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ذلک غیر ممنوع، مع أنّ کلام الأصحاب ظاهر فی منع مطلق الأجر، بل استئجار الـمستأجر أجیره الـخاصّ علی الإقدام بإیجاد ما استؤجر لـه، غیر ممنوع حسب ما أفاده فی حقیقـة الإجارة.
وعلیـه لا بأس بالإجارة فی تلک الـواجبات؛ لأنّها فی طولها، وما هو الـممنوع کون الإجارة الـثانیـة، مزاحمـة لمفاد الإجارة الاُولیٰ والـتکالـیف الإلهیّـة، لا الـمؤکّدة والـباعثـة کما لا یخفیٰ.
وبالجملة: لا تجری الـعقود الـمعروفـة، والـمعاوضات الـمتعارفـة فی هذه الـمواقف، لقصور ماهیّاتها، وعدم کونها بیدنا فی الـسعـة والـضیق، من غیر دخالــة الـوجوب والاستحباب، بل فی الأعمال الـمباحـة هی قاصرة عن الـجریان إلاّ فی بعض الـصور الآتیـة.
والـعجب من جماعـة، حیث توهّموا : أنّ الـممنوع فی الـمقام هو الاُجرة، لامطلق الأجر، ولکنّـه عندی غیر ممنوع.
وتوهّم تنافیـه لقصد القربة فی العبادیّات، مدفوع بما تقرّر فی محلّه.
ثمّ إنّ الـصورة الـمستثناة من الاستثناء الـمنقطع، مع أنّـه قد یشکل
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 443
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ذلک؛ لاتّحاد الـخصوصیّـة مع الـخاصّ، والـتفکیک لیس عرفیّاً.
ومنـه یعلم حال أخذ الاُجرة للحضور، أو الـمشی إلـی الـبیت، أو حمل الأثاث، ومقدّمات الـعمل، والـطبابـة؛ فإنّـه ممّا یفهم الـعرف بأنّ الـشرع لو منع أخذ الاُجرة للطبیب حذاء الـطبابـة، منع عن هذه الاُمور، ممّا کان الـصلاح فی أمر ینقلب إلـی الـفساد بتلک الـحیل الـقریبـة من الأذهان الـعرفیّـة، فکأنّـه منع من إعاشـة الـطبیب من تلک الـطریقـة، واعتبر مجّانیّـة الـعمل وضعاً، ولزوم ذلک تکلیفاً.
والّذی هو التحقیق: أنّ الـواجبات وغیرها، ممّا یتعلّق بالـناس، ولیس من الـوظائف الـفردیّـة، مثل الـعبادیّات، وما شابهها من الـتّوصلیّات عینیّـة کانت، أو تخیـیریّـة، أو کفائیّـة، أو غیرها، تجری فیها الـمعاوضات الـعقلائیّـة؛ لتمامیّـة الـمقتضی وعدم وجود الـمانع، وما توهّمت مانعیّتـه لا یرجع إلـی محصّل، کما تحرّر منّا فی کتابنا الـکبیر.
وما هو من الـوظائف الـفردیّـة الـتی لا تکون للناس فیـه الأغراض والـمنافع، لاتجری فیـه ماهیّات الـمعاوضات.
نعم، أخذ الـجعل حذاء صلاة نفسـه بوجـه مضیٰ، ممّا لا بأس بـه. فالـواجبات الـنظامیّـة الّتی هی ترجع فی الحقیقـة إلـی الواجبات العقلیّـة أو
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 444
وإن کان الأقویٰ جوازه.
_____________________________________________________________________________
الغیریّـة، لحرمـة الإخلال والـهرج والـمرج، مصبّ عناوین الـمعاوضات، فلا بأس بأن یأخذ الـطبیب أجرین، أجراً حذاء طبابتـه من الـمریض، وأجراً حذاء تهیئتـه للعیادة من الأمیر والـحاکم، وهذا الأجر الأخیر ینبغی أن یکون محلّ الـبحث، دون الأوّل، فلا تغفل.
وبعبارة اُخریٰ: تارة یأخذ الـبقّال والـصانع مقابل الـبقل والـصنع، واُخریٰ مقابل الـبقّالـیّـة والـتصنیع بالـمعنی الـمصدری، أو بالـمعنی الآخر، وهو تحمّل قبول ذلک؛ لأنّـه أعظم شأناً من أن یکون طبیباً وصانعاً وبقّالاً، إذا تبیّن ذلک فیعلم: أنّ ما لا تأتی فیـه ماهیّات الـعقود ما هو، وما تأتی فیـه ما هو، وتقدر علی الـتمیـیز، ویعلم أیضاً وجـه عدم استثناء الـماتن للواجبات الـنظامیّـة الـکفائیّـة، أو الـتخیـیریّـة.
قوله: «والأقویٰ جوازه».
ولو کان متعیّناً فإنّ التعیّن والتعیـین فی الکفائیّـة والتخیـیریّة، لا یورث تصرّفاً فی الـجعل، کما فی الـمشروطـة والـموسّعـة، فإنّـه بحصول الـشرط وضیق الـوقت، لایکون واجباً مطلقاً ومضیّقاً، بل ولو اقتضیٰ ذلک، کما عرفت.
نعم، لا معنیٰ للمعاوضـة علیٰ أن یکون طبیباً لنفسـه، فإنّـه من قبیل الاستئجار علیٰ أن یصلّی صلاتـه.
وتوهّم الإشکال فی أخذ الاُجرة علیٰ أصل الـطبابـة، ودفعـه بأخذها
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 445
ولو کان العمل مبتدئاً یشترط فیه التقرّب کالتغسیل فلا یجوز أخذها علیه علیٰ أیّ حال.
_____________________________________________________________________________
حذاء الـمقدّمات، کتوهّم الإشکال فی أخذها حذاء الـعبادة، ودفعـه بأخذها حذاء الـنیابـة؛ فإنّ إمکان اعتبار الـمالـیّـة لشیء باعتبار الأمر الآخر کما فی الأوراق الـنقدیّـة، لا یکفی، بل لابدّ من کونـه عقلائیّاً، فلا تغفل.
قوله دام ظلّه: «فلا یجوز».
إجماعاً، وهذا هو الـقدر الـمسلّم من معاقد الإجماعات الـمحکیّـة، وإلـیـه یشیر قولـه «علیٰ أیّ حال»، وذلک لتنافی قصد الـقربـة والامتثال معها؛ لأنّها هی الـمؤثّر والـمحرّک نحو الـعمل.
نعم، إذا کانت الاُجرة محرّکـة بالـعنوان الإلهی الـمنطبق علیها، کما فی الـتحرّک من الـجنّـة والـنار، ومن الـتوسعـة فی الـرزق، وغیرها، فهی جائزة.
ومن هذا الـقبیل لو استأجر فأعطیٰ الاُجرة قبل الـعمل، وصرفها، ثمّ بعد ذلک تُمشی من الـقربـة؛ للزوم أداء الـدین، ولا یشترط الـقدرة علیٰ تسلیم مورد الإجارة حین الـعقد، بل الـلازم منها حین الـتسلیم، کما هو الـظاهر.
بل الّذی یظهر هو: أنّ العمل المأتی بـه لابدّ من کونـه عبادة لله تعالـیٰ، من غیر ریاء، ولا حاجـة فی عبادیّـة الـشیء إلـی الأمر حتّیٰ یلزم کون
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 446
نعم، لا بأس بأخذها علی الاُمور غیر الواجبة، کما تقدّم فی غسل المیّت.
_____________________________________________________________________________
الـتحرّک من قبلـه، بل الأوامر کلّها توصّلیّـة یتسامح والاختلاف فی الـتعلّقات، فلا تکون الـعبادة عبادة إلاّ بصلاحیّـة الـذات والـقصد، فلو عبد الله لما أمره الأب، والأمر بالـمعروف، ولغیر ذلک من الـبواعث الـمختلفـة، صحّت عبادتـه، ولا دلیل علیٰ تقوّم الـصحّـة بالأمر، ولابمضریّـة الـتحرّک من قبل الأمر الآخر بأبعادها.
ولکنّـه مع ذلک کلّـه تکون الـمعاوضات ـ لعدم مشروعیّتها إلاّ فی مواضع معلومـة عند الـعقلاء ـ باطلـة فی الـمقام، وفی الـمسائل الآتیـة أیضاً، ولیس مجرّد إمکان الإسراء کافٍ فی صحّـة سریان عناوین الـمعاملات فی جمیع الـمواضیع.
وممّا حصّلنا یظهر بطلان الإجارة فی صلاة الاستئجار، وصومـه، وحجّـه، وغیر ذلک، وقد فصّلنا الـبحث حولـه فی کتاب الـصلاة، من کتابنا الـکبیر وفی هذا الـمختصر لا وجـه للإعادة.
قوله دام ظلّه: «لا بأس».
قد عرفت وجه الإشکال فی صحّـة المعاوضة علی الاُمور اللاّحقة، غیر ذات الـمالـیّـة إلاّ بالـتقیـید.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 447
وممّا یجب علی الإنسان تعلیم مسائل الحلال والحرام، فلا یجوز أخذها علیه.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «وممّا یجب».
کفائیّاً، وفی کونـه واجباً عند الـسؤال عیناً إشکال، بل منع، ولعلّ نظره إلـی الإفتاء، أو نقل الـفتویٰ للمحتاج إلـیـه، فی صورة الـجواز، وأمّا نقلـه لمن یعرف فساده، فهو غیر جائز؛ للزوم تفویت الـمصلحـة، بل وفی وجـه، الإلقاء فی الـتهلکـة، والإغراء إلـی الـجهل، دون من یؤخذ منـه الـصناعات الـعلمیّـة، والـعلوم، لتحصیل الـملکات الاجتهادیّـة.
ولکنّ ممنوعیّـة الأخذ غیر تامّـة بالـوجوه الـمتوهّمـة؛ لأنّها ترجع إلـیٰ توهّم تنافی الـوجوب معـه، وقد تقرّر خلافـه، وعلیـه یأخذ الأجر حذاءه، وإذا لم یؤدّ فیعلمـه، لئلاّ یقع فی الـهلکـة.
ودعویٰ لزوم تجویزها للأنبیاء غیر مسموعـة؛ لاستلزامـه الإخلال بالـمقصد، مع ظهور فعلهم فی الـمجّانیّـة.
وبالجملة: هذا فی الـحقیقـة یشبـه الـواجبات الـنظامیّـة الـتی تجب مع الـعوض، وإن لم یوجد من یؤدّیـه فعلیـه ذلک مجّاناً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 448
وأمّا تعلیم القرآن فضلاً عن غیره من الکتابة وقراءة الخطّ وغیر ذلک، فلا بأس بأخذها علیه.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «فلا بأس».
ولعلّـه یشمل نفی الـکراهـة، کما عن «الـقواعد» و«الإرشاد».
وعن «الاستبصار»: «أنّـه حرام مع الـشرط» وتبعـه الـعلاّمـة فی «الـتذکرة»، وعن بعضهـم : إطـلاق الـحکم بالـتحریم، وفی الـمسألـة أقـوال اُخر.
والـمشهور، بل الـمدّعیٰ علیـه الإجماع، هو الـجواز، وهو فی محلّ الـضعف، مع أنّـه لاحاجـة إلـیـه.
والأخبار مختلفـة، ففی طائفـة منها ما هو الـصریح فی الـجواز بلا کراهـة، مثل روایـة الـفضل بن أبی قرّة، وفی اُخریٰ ما هو کالـنصّ فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 449
والمراد بالواجبات المذکورة ما وجب علیٰ نفس الأجیر، وأمّا ما وجب علی غیره، ولا یعتبر فیه المباشرة،
_____________________________________________________________________________
الـتحریم، مثل روایـة «الـفقیـه» و«الـتهذیب» عن أمیر الـمؤمنین علیه السلامأنّـه أتاه رجل، فقال: یا أمیر الـمؤمنین، والله إنّی لاُحبّک فی الله ، فقال لـه: «والله إنّی لاُبغضک لله »، قال: ولم؟ قال: «لأنّک تبغی علی الأذان أجراً، وتأخذ علیٰ تعلیم القرآن أجراً، وسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول: من أخذ علیٰ تعلیم القرآن أجراً، کان حظّه یوم القیامة». ولا جمع بینهما حسب الـدلالـة، ولا وجـه لحمل مثلها علی الـتقیّـة.
نعم، دعویٰ إعراض الـمشهور عن هذه الـروایـة وما شابهها، فی محلّـه؛ فتکون النتیجـة حینئذٍ عدم الکراهة، مع ضعف أسناد الـمشتملات علی النهی.
وتجویز الـکسب مع الـغرر، وعدم تعیـین الأجر، بأن لا یشترط ضمن تّجار، خلاف الـقواعد، وسیأتی بعض الـکلام حولـه إن شاء الله تعالـیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 450
فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه حتّیٰ فی العبادات التی یشرع فیها النیابة، فلا بأس بالاستئجار للأموات فی العبادات کالحجّ والصوم والصلاة.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «فلا بأس».
قـد مـرّ تفصیـل الـبحث حـول ذلـک فی کتـاب الصلاة، والـمختار عـدم جـوازه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 451