أخذ الأجرة علی الواجبات

‏‏مسألة 18 : یحرم أخذ الاُجرة علیٰ ما یجب علیه فعله عیناً، بل ولو‏‎ ‎‏کفائیّاً، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه : «یحرم».‏

‏‏وضعاً علی الـمشهور، بل ادّعیٰ علیـه «الـریاض» الإجماع، وحاکیاً عن‏‎ ‎‏جماعـة‏‎[1]‎‏، وفی «الـجواهر»: «بلا خلاف معتدّ بـه أجده فیـه»‏‎[2]‎‏ وهو‏‎ ‎‏الـموافق لما تقرّر عندنا فی الـکتاب الـکبیر، إذا کان الـمراد من الاُجرة‏‎ ‎‏الـمجعول فی الإجارة، لا مطلق الـعوض، ومنها الـجعل فی الـجعالــة، ومثلها‏‎ ‎‏عندی ـ علیٰ إشکال فی کبراها ـ الإباحـة بالـعوض.‏

‏‏وأمّا أخذ الـعوض فی الـشروط الـبدویّـة، بناء علیٰ صحّتها، أو فی‏‎ ‎‏ضمن الـعقود الـلازمـة، بل والـجائزة، فهو عندی جائز، وذلک لعدم تمامیّـة‏‎ ‎‏الـوجوه الـمذکورة فی الـکتب الـمفصّلـة، وقد تعرّضنا لها فی الـمکاسب‏‎ ‎‏الـمحرّمـة، وفی صلاة الاستئجار، وفی قضاء الـولی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والـوجـه الـوحید فیها هو: أنّ لکلّ معاملـة مصبّ خاصّ، معلوم‏‎ ‎‏الـحدود عند الـعرف والـعقلاء، ولا یجوز الـتوصّل إلـی الـعقل فی الاستنتاج‏‎ ‎‏منها حتّیٰ یدخل الـبیع فی مورد الإجارة وبالـعکس، والـوکالــة فی مورد‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الاستئجار علی الـعمل، وبالـعکس، حتّیٰ لا تجوز الإجارة فی مواقف‏‎ ‎‏الـنیابـة، فإنّ لها موقفاً خاصّاً، وتکون الـنیابـة بحذاء الإجارة والـوکالــة،‏‎ ‎‏ولنا کتاب آخر فی الـفقـه، وهو کتاب الـنیابـة کالإجارة والـوکالــة،‏‎ ‎‏والاستئجار علی الـنیابـة، کالاستئجار علی الـوکالــة، ممّا لا أصل لـه عند‏‎ ‎‏الـناس.‏

‏‏ولو صحّ خلط مواقف الـعقود لکان الـقول: «بأنّ الإجارة من أصناف‏‎ ‎‏الـبیع» حقّاً وبالـعکس وهکذا، فعلیٰ هذا یعلم: أنّ ماهیّـة الإجارة موضوعـة‏‎ ‎‏لمواقف معلومـة عند الـعقلاء، ولیس اعتبارها بید الـفضلاء حتّیٰ یجروها إلـیٰ‏‎ ‎‏أیّ مصبّ شاؤوا.‏

‏‏فالـقول بالـصحّـة الإجارة فیما نحن فیـه، فی غایـة الـوهن، ونهایـة‏‎ ‎‏الـوهم؛ لعدم تأتّی ماهیّتها فی هذه الـمواضیع، مع أنّ لنا فی کون استئجار‏‎ ‎‏الـحرّ من الإجارة حقیقـة کلاماً، ذکرناه فی کتاب الإجارة‏‎[4]‎‏، ولذلک لاتصحّ‏‎ ‎‏هی فی الـمستحبّات، وفی الـمباحات الـمشابهـة مع الـواجبات، بأن یستأجر‏‎ ‎‏مثلاً لزرع أرضـه نفسـه، ومثلها الواجبات النظامیّـة، علیٰ إشکال فی وجوبها.‏

‏‏ومن الـعقود الـباطلـة فی هذه الـمواقف، الـجعالــة؛ فإنّ ماهیّتها عند‏‎ ‎‏الـعرف مخصوصـة بمصبّ معیّن، ولا معنیٰ للاستفادة منها فی کلّ موقف أشکل‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الاستفادة عن سائر الـعقود، وهکذا الـصلح، وغیره.‏

‏‏والـخلط بین الـمعتبرات الـمنجّزة الـعقلائیّـة، وبین الاعتبارات‏‎ ‎‏الـتقدیریّـة الـمستحسنـة الـّتی کان یلیق اعتبارها، أوقعهم فی هذه الـمهالـک،‏‎ ‎‏مع بعض الأخلاط الاُخر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ظاهرهم تحریم الـعوض من غیر الـنظر إلـی الـعناوین‏‎ ‎‏الـمنطبقـة علیـه، وحیث لا إطلاق لمعاقد الإجماعات الـمدّعاة، بل فیها‏‎ ‎‏الـموهنات، فالـقول بجواز أخذ الـعوض فی الـصور الـمذکورة قویّ.‏

‏‏بل فی الـمسألـة بعض روایات تدلّ علیٰ جوازه، وحملها علیٰ خلاف‏‎ ‎‏ظاهرها بلا وجـه.‏

‏‏ففی مصحّحـة محمّد بن الـحسن الـصفّار، عن أبی محمّد ‏‏علیه السلام‏‏: أنّـه‏‎ ‎‏کتب إلـیـه: رجل کان وصیّ رجل فمات وأوصیٰ إلـیٰ رجل، هل یلزم الـوصیّ‏‎ ‎‏وصیّـة الـرجل الـذی کان هذا وصیّـه؟ فکتب ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«یلزمه بحقّه إن کان له‏‎ ‎‏قبله حقّ إن شاء الله »‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وسیأتی الـکلام فی الـروایات الاُخر، الّتی یمکن دعوی استفادة حرمـة‏‎ ‎‏مطلق الـعوض بإلـغاء الـخصوصیّـة. هذا تمام الـکلام فیما هو الـخارج عن‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـمکاسب الـمحرّمـة.‏

‏‏وأمّا ما هو الـمقصود، وهو حرمتـه الـتکلیفیّـة فلعلّ الإجماعات ناظرة‏‎ ‎‏إلـیـه؛ ضرورة أنّ عنوانـه فی هذا الـباب قبال الـمکاسب الـمستحبّـة،‏‎ ‎‏والـمکروهـة، قرینـة قطعیّـة علیـه، وبطلانها لا یحتاج إلـیٰ إعمال الـتعبّد بعد‏‎ ‎‏اقتضاء الـقواعد إیّاه.‏

‏‏وربّما یستشهد علی الـحرمـة الـتکلیفیّـة بما ورد فی الـنهی، وإظهار‏‎ ‎‏الـمبغوضیّـة بالـنسبـة إلـیٰ أجر الأذان، والإمامـة، والـقضاء، وتعلیم الـقرآن،‏‎ ‎‏فی کتاب الأمر بالـمعروف‏‎[6]‎‏، والـقضاء والـشهادات‏‎[7]‎‏، وکتاب الـحج‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎‏والـصلاة‏‎[9]‎‏؛ فإنّـه بعد إلـغاء الـخصوصیّـة یعلم ذلک فی غیر موردها.‏

‏‏هذا ولکنّ الـروایات فی الـمسائل الـمشار إلـیها، غیر نقیّـة الـسند،‏‎ ‎‏وما هو یتمّ سنده محمول عندهم علی الـکراهـة، ولو سلّمنا تمامیّـة الـسند‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏والـدلالـة فإلـغاؤها للتجاوز إلـیٰ عنوان الـمسألـة حتّیٰ یشمل الـتوصّلیّات‏‎ ‎‏الـواجبـة، غیر صحیح.‏

‏‏نعم، ‏‏دعوی الأولویّـة بالـنسبـة إلـیٰ سائر الـمستحبّات والـواجبات‏‎ ‎‏الـتعبدیّـة، لیست غریبـة، خصوصاً بعد ملاحظـة روایـة الـعلاء بن سیّابة، عن‏‎ ‎‏أبی‏‏ ‏‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: ‏‏«لایصلّیٰ خلف من یبتغی علی الأذان والصلاة الأجر»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ومعتبرة حمران الـمشتملـة علی الـمنکرات الـمبتلیٰ بها الـناس، ومنها:‏‎ ‎‏«ورأیت الأذان بالأجر، والصلاة بالأجر»‏‎[11]‎‏ فإنّهما ظاهرتان فی أخذ الأجر‏‎ ‎‏قبال الـصلاة.‏

‏‏ولکنّ الإنصاف اختصاصهما بالـصلاة بالـناس، کما فی روایـة معتبرة‏‎ ‎‏عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«لا تصلّ خلف من یبغی علی‏‎ ‎‏الأذان والصلاة بالناس أجراً، ولا تقبل شهادته»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وقضیّـة الأولویـة ممنوعیّـة مطلق الـعوض حتّیٰ فی الـصور الـتی‏‎ ‎‏جوّزناها وضعاً.‏

‏
‏‎

‎‏علی الأحوط فیه، کتغسیل الموتیٰ وتکفینهم ودفنهم، نعم لو کان‏‎ ‎‏الواجب توصّلیاً کالدفن، ولم یبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختیار عمل‏‎ ‎‏خاصّ، لا بأس به، فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن، وأمّا لو اختار الولی‏‎ ‎‏مکاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً وأعطی المال لحفر ذلک المکان الخاصّ، فالظاهر‏‎ ‎‏أنّه لا بأس به، کما لابأس بأخذ الطبیب الاُجرة للحضور عند المریض وإن‏‎ ‎‏أشکل أخذها لأصل المعالجة، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، لا بأس قطعاً بإیجاد الـداعی إلـی الـعبادات، بعد عدم لزوم‏‎ ‎‏الإخلال بشرائطها، کما تقرّر فی محلّـه‏‎[13]‎‏، بل مقتضیٰ أدلّـة الأمر بالـمعروف‏‎ ‎‏والـنهی عن الـمنکر ، جواز إعطاء الأجر للتوصّل إلـی الـمعروف علی‏‎ ‎‏الـوجـه الـمزبور عندنا، ولکنّـه أعمّ، ولو تمّ ما اُشیر إلـیـه یتعیّن الـتقیـید‏‎ ‎‏جمعاً بین الأدلّـة.‏

‏‏ثمّ إنّ ظاهر الـمتن جواز أخذ الاُجرة حذاء الـواجب الـتخیـیری ولو‏‎ ‎‏کان تعبدیّاً، والـوجـه قصور الـقواعد عن إبطالــه وإجمال معاقد الإجماعات،‏‎ ‎‏وقد عرفت ما فیهما، ویکفی الأوّل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «علی الأحوط».‏

‏‏مخافـة الإجماع، وإلاّ فمقتضیٰ ما أفاده فی وجـه بطلان أخذ الاُجرة فی‏‎ ‎‏الـعینی، عدم بطلانـه هنا.‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وإجماله:‏‏ أنّ جمیع الـواجبات الـعینیّـة الـتعیـینیّـة کالـصلاة والـصوم‏‎ ‎‏والـحجّ ونحوها اعتبر فیها مضافاً إلـی أصل الـوجوب، کونها علیٰ ذمّـة الـعبد‏‎ ‎‏نحو الـدیون الـخلقیّـة، ویشهد لذلک الـمرام آیات وروایات، وعلیـه تکون‏‎ ‎‏الأعمال الـواجبـة ملک لله تعالـیٰ، ودَین علی الـعبد، فلا یجوز إجارة نفسـه‏‎ ‎‏لما لا یملکـه، ویکون ملکاً للغیر، فما کان من سائر الـواجبات داخلـة فی هذا‏‎ ‎‏الاعتبار تخیـیریّاً کان أو کفائیّاً، فلا یجوز أخذ الاُجرة علیها، وإلاّ فیجوز،‏‎ ‎‏ولیس فی الأدلّـة ما یورث اندراج الـکفائیّات فیها، فالأقویٰ صحّـة الاستئجار‏‎ ‎‏فیها، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وفیه:‏‏ مضافاً إلـیٰ قصور دلیلـه عن الـعینیّات الـتوصلیّـة، وانحصار‏‎ ‎‏أمثلتـه فی الـعبادیّـة والـتقرّبیّـة کالـخمس، والـزکاة، أنّ الـمکلّف بهذه‏‎ ‎‏الـتکالـیف لیس أجیراً خاصّاً فی نظر الـشرع والـعرف، ولو سلّمنا ذلک‏‎ ‎‏فالإجارة الثانیة تبطل علی الـمشهور، خلافاً لما اخترناه فی کتاب الإجارة‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ بطلان الإجارة لا یورث بطلان أخذ الأجر بعنوان آخر، مثلاً لو‏‎ ‎‏امتنع الأجیر الـخاصّ من الـقیام بالـوظیفـة، فأعطاه الـمستأجر أو الأجنبی‏‎ ‎‏أجراً، لأجل قیامـه بالـوظیفـة الـشرعیّـة الـحاصلـة من عقد الإجارة، یکون‏‎ ‎
‏‎

‎‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ذلک غیر ممنوع، مع أنّ کلام الأصحاب ظاهر فی منع مطلق الأجر‏‎[15]‎‏، بل‏‎ ‎‏استئجار الـمستأجر أجیره الـخاصّ علی الإقدام بإیجاد ما استؤجر لـه، غیر‏‎ ‎‏ممنوع حسب ما أفاده فی حقیقـة الإجارة‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وعلیـه لا بأس بالإجارة فی تلک الـواجبات؛ لأنّها فی طولها، وما هو‏‎ ‎‏الـممنوع کون الإجارة الـثانیـة، مزاحمـة لمفاد الإجارة الاُولیٰ والـتکالـیف‏‎ ‎‏الإلهیّـة، لا الـمؤکّدة والـباعثـة کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا تجری الـعقود الـمعروفـة، والـمعاوضات الـمتعارفـة فی‏‎ ‎‏هذه الـمواقف، لقصور ماهیّاتها، وعدم کونها بیدنا فی الـسعـة والـضیق، من‏‎ ‎‏غیر دخالــة الـوجوب والاستحباب، بل فی الأعمال الـمباحـة هی قاصرة‏‎ ‎‏عن الـجریان إلاّ فی بعض الـصور الآتیـة.‏

‏‏والـعجب من جماعـة، حیث توهّموا : أنّ الـممنوع فی الـمقام هو‏‎ ‎‏الاُجرة، لامطلق الأجر، ولکنّـه عندی غیر ممنوع.‏

‏‏وتوهّم تنافیـه لقصد القربة فی العبادیّات، مدفوع بما تقرّر فی محلّه‏‎[17]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ الـصورة الـمستثناة من الاستثناء الـمنقطع، مع أنّـه قد یشکل‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ذلک؛ لاتّحاد الـخصوصیّـة مع الـخاصّ، والـتفکیک لیس عرفیّاً.‏

‏‏ومنـه یعلم حال أخذ الاُجرة للحضور، أو الـمشی إلـی الـبیت، أو حمل‏‎ ‎‏الأثاث، ومقدّمات الـعمل، والـطبابـة؛ فإنّـه ممّا یفهم الـعرف بأنّ الـشرع لو‏‎ ‎‏منع أخذ الاُجرة للطبیب حذاء الـطبابـة، منع عن هذه الاُمور، ممّا کان الـصلاح‏‎ ‎‏فی أمر ینقلب إلـی الـفساد بتلک الـحیل الـقریبـة من الأذهان الـعرفیّـة،‏‎ ‎‏فکأنّـه منع من إعاشـة الـطبیب من تلک الـطریقـة، واعتبر مجّانیّـة الـعمل‏‎ ‎‏وضعاً، ولزوم ذلک تکلیفاً.‏

‏‏والّذی هو التحقیق:‏‏ أنّ الـواجبات وغیرها، ممّا یتعلّق بالـناس، ولیس‏‎ ‎‏من الـوظائف الـفردیّـة، مثل الـعبادیّات، وما شابهها من الـتّوصلیّات عینیّـة‏‎ ‎‏کانت، أو تخیـیریّـة، أو کفائیّـة، أو غیرها، تجری فیها الـمعاوضات‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة؛ لتمامیّـة الـمقتضی وعدم وجود الـمانع، وما توهّمت مانعیّتـه لا‏‎ ‎‏یرجع إلـی محصّل، کما تحرّر منّا فی کتابنا الـکبیر‏‎[18]‎‏.‏

‏‏وما هو من الـوظائف الـفردیّـة الـتی لا تکون للناس فیـه الأغراض‏‎ ‎‏والـمنافع، لاتجری فیـه ماهیّات الـمعاوضات.‏

‏‏نعم، أخذ الـجعل حذاء صلاة نفسـه بوجـه مضیٰ، ممّا لا بأس بـه.‏‎ ‎‏فالـواجبات الـنظامیّـة الّتی هی ترجع فی الحقیقـة إلـی الواجبات العقلیّـة أو‏‎ ‎
‏‎

‎‏وإن کان الأقویٰ جوازه. ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الغیریّـة، لحرمـة الإخلال والـهرج والـمرج، مصبّ عناوین الـمعاوضات، فلا‏‎ ‎‏بأس بأن یأخذ الـطبیب أجرین، أجراً حذاء طبابتـه من الـمریض، وأجراً‏‎ ‎‏حذاء تهیئتـه للعیادة من الأمیر والـحاکم، وهذا الأجر الأخیر ینبغی أن یکون‏‎ ‎‏محلّ الـبحث، دون الأوّل، فلا تغفل.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ تارة یأخذ الـبقّال والـصانع مقابل الـبقل والـصنع،‏‎ ‎‏واُخریٰ مقابل الـبقّالـیّـة والـتصنیع بالـمعنی الـمصدری، أو بالـمعنی الآخر،‏‎ ‎‏وهو تحمّل قبول ذلک؛ لأنّـه أعظم شأناً من أن یکون طبیباً وصانعاً وبقّالاً، إذا‏‎ ‎‏تبیّن ذلک فیعلم: أنّ ما لا تأتی فیـه ماهیّات الـعقود ما هو، وما تأتی فیـه ما هو،‏‎ ‎‏وتقدر علی الـتمیـیز، ویعلم أیضاً وجـه عدم استثناء الـماتن للواجبات‏‎ ‎‏الـنظامیّـة الـکفائیّـة، أو الـتخیـیریّـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «والأقویٰ جوازه».‏

‏‏ولو کان متعیّناً فإنّ التعیّن والتعیـین فی الکفائیّـة والتخیـیریّة، لا یورث‏‎ ‎‏تصرّفاً فی الـجعل، کما فی الـمشروطـة والـموسّعـة، فإنّـه بحصول الـشرط‏‎ ‎‏وضیق الـوقت، لایکون واجباً مطلقاً ومضیّقاً، بل ولو اقتضیٰ ذلک، کما عرفت.‏

‏‏نعم، لا معنیٰ للمعاوضـة علیٰ أن یکون طبیباً لنفسـه، فإنّـه من قبیل‏‎ ‎‏الاستئجار علیٰ أن یصلّی صلاتـه.‏

‏‏وتوهّم الإشکال فی أخذ الاُجرة علیٰ أصل الـطبابـة، ودفعـه بأخذها‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولو کان العمل مبتدئاً یشترط فیه التقرّب کالتغسیل فلا یجوز أخذها علیه علیٰ‏‎ ‎‏أیّ حال. ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏حذاء الـمقدّمات، کتوهّم الإشکال فی أخذها حذاء الـعبادة، ودفعـه بأخذها‏‎ ‎‏حذاء الـنیابـة؛ فإنّ إمکان اعتبار الـمالـیّـة لشیء باعتبار الأمر الآخر کما فی‏‎ ‎‏الأوراق الـنقدیّـة، لا یکفی، بل لابدّ من کونـه عقلائیّاً، فلا تغفل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «فلا یجوز».‏

‏‏إجماعاً، وهذا هو الـقدر الـمسلّم من معاقد الإجماعات الـمحکیّـة‏‎[19]‎‏،‏‎ ‎‏وإلـیـه یشیر قولـه «علیٰ أیّ حال»، وذلک لتنافی قصد الـقربـة والامتثال معها؛‏‎ ‎‏لأنّها هی الـمؤثّر والـمحرّک نحو الـعمل.‏

‏‏نعم، إذا کانت الاُجرة محرّکـة بالـعنوان الإلهی الـمنطبق علیها، کما فی‏‎ ‎‏الـتحرّک من الـجنّـة والـنار، ومن الـتوسعـة فی الـرزق، وغیرها، فهی جائزة.‏

‏‏ومن هذا الـقبیل لو استأجر فأعطیٰ الاُجرة قبل الـعمل، وصرفها، ثمّ بعد‏‎ ‎‏ذلک تُمشی من الـقربـة؛ للزوم أداء الـدین، ولا یشترط الـقدرة علیٰ تسلیم‏‎ ‎‏مورد الإجارة حین الـعقد، بل الـلازم منها حین الـتسلیم، کما هو الـظاهر.‏

‏‏بل الّذی یظهر هو: أنّ العمل المأتی بـه لابدّ من کونـه عبادة لله تعالـیٰ،‏‎ ‎‏من غیر ریاء، ولا حاجـة فی عبادیّـة الـشیء إلـی الأمر حتّیٰ یلزم کون‏‎ ‎
‏‎

‎‏نعم، لا بأس بأخذها علی الاُمور غیر الواجبة، کما تقدّم فی غسل المیّت.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـتحرّک من قبلـه، بل الأوامر کلّها توصّلیّـة یتسامح والاختلاف فی الـتعلّقات،‏‎ ‎‏فلا تکون الـعبادة عبادة إلاّ بصلاحیّـة الـذات والـقصد، فلو عبد الله لما أمره‏‎ ‎‏الأب، والأمر بالـمعروف، ولغیر ذلک من الـبواعث الـمختلفـة، صحّت‏‎ ‎‏عبادتـه، ولا دلیل علیٰ تقوّم الـصحّـة بالأمر، ولابمضریّـة الـتحرّک من قبل‏‎ ‎‏الأمر الآخر بأبعادها.‏

‏‏ولکنّـه مع ذلک کلّـه تکون الـمعاوضات ـ لعدم مشروعیّتها إلاّ فی‏‎ ‎‏مواضع معلومـة عند الـعقلاء ـ باطلـة فی الـمقام، وفی الـمسائل الآتیـة أیضاً،‏‎ ‎‏ولیس مجرّد إمکان الإسراء کافٍ فی صحّـة سریان عناوین الـمعاملات فی‏‎ ‎‏جمیع الـمواضیع.‏

‏‏وممّا حصّلنا یظهر بطلان الإجارة فی صلاة الاستئجار، وصومـه،‏‎ ‎‏وحجّـه، وغیر ذلک، وقد فصّلنا الـبحث حولـه فی کتاب الـصلاة، من کتابنا‏‎ ‎‏الـکبیر‏‎[20]‎‏ وفی هذا الـمختصر لا وجـه للإعادة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «لا بأس».‏

‏‏قد عرفت وجه الإشکال فی صحّـة المعاوضة علی الاُمور اللاّحقة‏‎[21]‎‏،‏‎ ‎‏غیر ذات الـمالـیّـة إلاّ بالـتقیـید.‏

‏
‏‎

‎‏وممّا یجب علی الإنسان تعلیم مسائل الحلال والحرام، فلا یجوز أخذها علیه.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «وممّا یجب».‏

‏‏کفائیّاً، وفی کونـه واجباً عند الـسؤال عیناً إشکال، بل منع، ولعلّ نظره‏‎ ‎‏إلـی الإفتاء، أو نقل الـفتویٰ للمحتاج إلـیـه، فی صورة الـجواز، وأمّا نقلـه‏‎ ‎‏لمن یعرف فساده، فهو غیر جائز؛ للزوم تفویت الـمصلحـة، بل وفی وجـه،‏‎ ‎‏الإلقاء فی الـتهلکـة، والإغراء إلـی الـجهل، دون من یؤخذ منـه الـصناعات‏‎ ‎‏الـعلمیّـة، والـعلوم، لتحصیل الـملکات الاجتهادیّـة.‏

‏‏ولکنّ ممنوعیّـة الأخذ غیر تامّـة بالـوجوه الـمتوهّمـة؛ لأنّها ترجع‏‎ ‎‏إلـیٰ توهّم تنافی الـوجوب معـه، وقد تقرّر خلافـه، وعلیـه یأخذ الأجر‏‎ ‎‏حذاءه، وإذا لم یؤدّ فیعلمـه، لئلاّ یقع فی الـهلکـة.‏

‏‏ودعویٰ لزوم تجویزها للأنبیاء غیر مسموعـة؛ لاستلزامـه الإخلال‏‎ ‎‏بالـمقصد، مع ظهور فعلهم فی الـمجّانیّـة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هذا فی الـحقیقـة یشبـه الـواجبات الـنظامیّـة الـتی تجب‏‎ ‎‏مع الـعوض، وإن لم یوجد من یؤدّیـه فعلیـه ذلک مجّاناً.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا تعلیم القرآن فضلاً عن غیره من الکتابة وقراءة الخطّ وغیر ذلک،‏‎ ‎‏فلا بأس بأخذها علیه. ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «فلا بأس».‏

‏‏ولعلّـه یشمل نفی الـکراهـة، کما عن «الـقواعد»‏‎[22]‎‏ و«الإرشاد»‏‎[23]‎‏.‏

‏‏وعن «الاستبصار»: «أنّـه حرام مع الـشرط»‏‎[24]‎‏ وتبعـه الـعلاّمـة فی‏‎ ‎‏«الـتذکرة»‏‎[25]‎‏، وعن بعضهـم : إطـلاق الـحکم بالـتحریم‏‎[26]‎‏، وفی الـمسألـة‏‎ ‎‏أقـوال اُخر‏‎[27]‎‏.‏

‏‏والـمشهور، بل الـمدّعیٰ علیـه الإجماع‏‎[28]‎‏، هو الـجواز، وهو فی محلّ‏‎ ‎‏الـضعف، مع أنّـه لاحاجـة إلـیـه.‏

‏‏والأخبار مختلفـة، ففی طائفـة منها ما هو الـصریح فی الـجواز بلا‏‎ ‎‏کراهـة، مثل روایـة الـفضل بن أبی قرّة‏‎[29]‎‏، وفی اُخریٰ ما هو کالـنصّ فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏والمراد بالواجبات المذکورة ما وجب علیٰ نفس الأجیر، وأمّا ما وجب علی‏‎ ‎‏غیره، ولا یعتبر فیه المباشرة، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـتحریم، مثل روایـة «الـفقیـه» و«الـتهذیب» عن أمیر الـمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏أنّـه‏‎ ‎‏أتاه رجل، فقال: یا أمیر الـمؤمنین، والله إنّی لاُحبّک فی الله ، فقال لـه: ‏‏«والله إنّی‏‎ ‎‏لاُبغضک لله »‏‏، قال: ولم؟ قال: ‏‏«لأنّک تبغی علی الأذان أجراً، وتأخذ علیٰ تعلیم‏‎ ‎‏القرآن أجراً، وسمعت رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یقول: من أخذ علیٰ تعلیم القرآن أجراً،‏‎ ‎‏کان حظّه یوم القیامة»‏‎[30]‎‏. ولا جمع بینهما حسب الـدلالـة، ولا وجـه لحمل‏‎ ‎‏مثلها علی الـتقیّـة.‏

‏‏نعم، دعویٰ إعراض الـمشهور عن هذه الـروایـة وما شابهها، فی محلّـه؛‏‎ ‎‏فتکون النتیجـة حینئذٍ عدم الکراهة، مع ضعف أسناد الـمشتملات علی النهی.‏

‏‏وتجویز الـکسب مع الـغرر، وعدم تعیـین الأجر، بأن لا یشترط ضمن‏‎ ‎‏تّجار، خلاف الـقواعد، وسیأتی بعض الـکلام حولـه إن شاء الله تعالـیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه حتّیٰ فی العبادات التی یشرع فیها النیابة، فلا‏‎ ‎‏بأس بالاستئجار للأموات فی العبادات کالحجّ والصوم والصلاة.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «فلا بأس».‏

‏‏قـد مـرّ تفصیـل الـبحث حـول ذلـک فی کتـاب الصلاة‏‎[31]‎‏، والـمختار‏‎ ‎‏عـدم جـوازه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) ریاض المسائل 1 : 505 / السطر 27 .
• )) جواهر الکلام 22 : 116 .
• )) ممّا یؤسف له فقدان هذه المباحث من مؤلّفات المؤلّف قدس سره.
• )) کتاب الإجارة، للمؤلّف قدس سره (مفقودة).
• )) التهذیب 9 : 215 / 850، وسائل الشیعة 19: 402، کتاب الوصایا، الباب 70، الحدیث1.
• )) وسائل الشیعة 16: 275، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أبواب الأمر والنهی، الباب 41، الحدیث 6 .
• )) وسائل الشیعة 27 : 221 ، کتاب القضاء ، أبواب آداب القاضی ، الباب 8 ، الحدیث 1 و 5 .
• )) وسائل الشیعة 11 : 163، کتاب الحجّ، أبواب النیابة فی الحجّ، الباب 1.
• )) وسائل الشیعة 5: 447، کتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 38، و6: 181، کتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 8 ، الحدیث 1 و3 و7 و8 .
• )) الکافی 7 : 396 / 11، وسائل الشیعة 27: 377، کتاب الشهادات، الباب 32، الحدیث2.
• )) الکافی 8: 36 / 7، وسائل الشیعة 16: 275، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أبواب الأمر والنهی، الباب 41، الحدیث 6 .
• )) الفقیه 3 : 27 / 75، وسائل الشیعة 27: 378، کتاب الشهادات، الباب 32، الحدیث6.
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 256 .
• )) کتاب الإجارة، من تحریرات فی الاُصول  (مفقود).
• )) لاحظ: تذکرة الفقهاء 1: 583 / السطر 12، جامع المقاصد 4 : 35، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 89 .
• )) تحریر الوسیلة 1 : 570 ، کتاب الإجارة ، المسألة 1 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 256 .
• )) مباحث المکاسب المحرّمة، من تحریرات فی الفقه (مفقودة).
• )) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 89 ، ریاض المسائل 1 : 505 / السطر 27 ، مفتاح الکرامة 4 : 92 / السطر 5 .
• )) لم نعثر علیه فیما بأیدینا من مباحث کتاب الصلاة من «تحریرات فی الفقه» .
• )) تقدّم فی الصفحة 443 وما بعدها .
• )) قواعد الأحکام 1 : 230 / السطر 8 .
• )) إرشاد الأذهان 1 : 358 .
• )) الاستبصار 3 : 65 ـ 66 .
• )) تذکرة الفقهاء 2 : 299 / السطر 39 .
• )) الکافی فی الفقه، الحلبیّ: 283 .
• )) مفتاح الکرامة 4 : 84 / السطر 6 ومابعده.
• )) السرائر 2 : 223، مفتاح الکرامة 4: 86 / السطر 3 .
• )) الکافی 5: 121 / 2، وسائل الشیعة 17 : 154، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 29، الحدیث2 .
• )) الفقیه 3 : 109 / 461، تهذیب الأحکام 6 : 376 / 1099، وسائل الشیعة 17 : 157، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 30 ، الحدیث 1 ، مع تفاوت .
• )) کتاب الصلاة للمؤلّف الشهید قدس سره (مفقود).