حکم التنجیم

‏‏والتنجیم وهو: الإخبار علی البتّ والجزم عن حوادث الکون، من‏‎ ‎‏الرخص والغلاء، والجدب والخصب، وکثرة الأمطار وقلّتها، وغیر ذلک من‏‎ ‎‏الخیر والشر، والنفع والضرر، مستنداً إلی الحوادث الفلکیّة، والنظرات‏‎ ‎‏والاتصالات الکوکبیّة معتقداً تأثیرها فی هذا العالم، علیٰ نحو الاستقلال، أو‏‎ ‎‏الاشتراک مع الله تعالیٰ عمّا یقول الظالمون، دون مطلق التأثیر ولو بإعطاء الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ إیّاها، إذا کان عن دلیل قطعی. ولیس منه الإخبار عن الخسوف،‏‎ ‎‏والکسوف، والأهلّة، واقتران الکواکب وانفصالها، بعد کونه ناشئاً عن اُصول‏‎ ‎‏وقواعد سدیدة، والخطأ الواقع منهم أحیاناً ناشئ من الخطأ فی الحساب،‏‎ ‎‏وإعمال القواعد کسائر العلوم.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «والتنجیم».‏

‏‏قد وردت فی الـمسألـة طوائف من الـروایات إحداها: ما یمنع عنـه،‏‎ ‎‏ففی مرسلـة الـصدوق قال: وقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«المنجّم کالکاهن...»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثانیها: ما یظهر منـه الـجواز، ففی روایـة عبدالـرحمن بن سیابـة، قال:‏‎ ‎‏... وإن کانت لا تضرّ بدینی فوالله لأشتهیها وأشتهی الـنظر فیها، فقال: ‏‏«لیس کما‏‎ ‎‏یقولون، لا تضرّ بدینک»‏‏ ثمّ قال: ‏‏«إنّکم تنظرون فی شیء منها کثیره لا یدرک،‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وقلیله لا ینتفع به»‏‎[2]‎‏ الـحدیث.‏

‏‏ومقتضی الطائفة الثالثة‏‏ الـجمع بینهما، بأن یکون الـمحرّم الاعتقاد بأنّ‏‎ ‎‏الـهموم والـغموم والأفراح والـخیرات والـشرور والـبرکات مستندة إلـی‏‎ ‎‏الأفلاک، وهی الـمأخوذات والـمؤثرات، کما فی کثیر من أشعار الـعرب‏‎ ‎‏والـعجم، والإخبار بأنّ الـموجودات الـعلیّـة مناشئ الـمقدّرات الـحسنـة‏‎ ‎‏والـسیّئـة، کما کان دأب الـمنجّمین والـناظرین فی الـعلویّات، وعلیـه اعتقاد‏‎ ‎‏کثیر من الـفلاسفـة.‏

‏‏ففی الـخصال، عن أبی الـحصین، قال: سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول:‏‎ ‎‏«سُئل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن الساعة، فقال: عند إیمان بالنجوم وتکذیب‏‎ ‎‏بالقدر»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفی مرسلـة الأعلام «الـمحقّق» و«الـعلاّمـة» و«الـشهیدین»، قالـوا:‏‎ ‎‏قال النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«من صدّق کاهناً أو منجّماً فهو کافر بما اُنزل علیٰ محمّد »‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فدعویٰ: ‏‏أنّ الـتنجیم غیر جائز ولو کان معتقداً تأثیره الإعدادی، لإطلاق‏‎ ‎‏دلیل الـمنع أو لاستلزامـه الـکذب غیر تامّـة، لأنّ صدق الـخبر وکذبـه خارج‏‎ ‎‏عن الاختیار، وإذا کان مستنده موجباً لحصول الـعلم فهو کسائر الـمسانید فی‏‎ ‎‏الـعلوم الاُخر.‏

‏‏بل قضیّـة روایـة هشام الـخفّاف، قال: قلت: لا والله ، لا أعلم ذلک، قال:‏‎ ‎‏فقال: ‏‏«صدقت، إنّ أصل الحساب حقّ، ولکن لا یعلم ذلک إلاّ من علم موالید‏‎ ‎‏الخلق کلّهم»‏‎[5]‎‏؛ هو أنّ الـمنجّم یبتلی بالـکذب، لما هو جاهل، وعلیـه لو کان‏‎ ‎‏الاطّلاع علیٰ جمیع الـجهات محتاجاً إلـی الـعلم الـمذکور دون الاُمور‏‎ ‎‏الـمتعارفـة، فالإخبار بنحو الـبتّ مع تمامیّـة الـسند حسب الـقواعد، یکون‏‎ ‎‏جائزاً، کما أفاده فی الـمتن، والـمراد من «دلیل قطعی» لیس الـمقطوع بـه عقلاً‏‎ ‎‏کما هو واضح.‏

‏‏وفی حرمة التعلیم والتعلّم فیما کان حراماً نظر، والـوجـه ما قد عرفت.‏

‏‏ویمکن دعویٰ دلالـة معتبرة عبدالـملک بن أعین، الآمرة بإحراق‏‎ ‎‏الـکتب الـتی فی الـنجوم‏‎[6]‎‏ علیٰ ممنوعیّتها، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ تعریف «الـتنجیم» بما فی الـمتن غیر تامّ، والـمقصود بیان أنّ ما‏‎ ‎‏هو الـمحرّم هو الـعنوان الـمأخوذ حدّاً لـه تسامحاً، کما أنّ منع تأثیر الـعلل‏‎ ‎‏الـمادیّـة بنحو الإعداد غیر جائز، وإثبات الاستقلال والـعلیّـة الـتامّـة ممنوع،‏‎ ‎‏وکما أنّ الأوّل جبر وکفر کذلک الـثانی شرک وتفویض، فالاستقلال بالـوجهین‏‎ ‎‏ممنوع سواء کان الـمقصود کونها مؤثّرات لعدم الاعتقاد بالله الـعالـم أو کان‏‎ ‎‏الـمقصود کونها عللاً مستقلّـة بإفاضـة الـقدیر، فإنّـه ممتنع أیضاً علیٰ ما تقرّر‏‎ ‎‏فی محالّـه.‏

‏‏هذا ویمکن دعویٰ: أنّ الـمتراءیٰ من کلمات الأصحاب، وعدّ الـتنجیم‏‎ ‎‏من الـمحرّمات لا موجبات الـکفر والـشرک، أنّ نفس الـنظر إلـیها، والاعتقاد‏‎ ‎‏بأنّها ذات آثار فی الأرض ومن علیها، والـقضاء علیٰ طبقـه محرّم، ولو کانت‏‎ ‎‏مؤثّرات بنحو الإعداد أو الـعلیّـة کعلّیّـة الـنار للحرارة، فما هو الـممنوع لا‏‎ ‎‏یستلزم سلب تأثیرها واقعاً، فافهم وتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخصال: 297 / 67، وسائل الشیعة 17 : 143، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 24، الحدیث 8 .
• )) الکافی 8 : 195 / 233، وسائل الشیعة 17 : 141، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 24، الحدیث 1 .
• )) الخصال : 62 / 87 ، وسائل الشیعة 17 : 143، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 24، الحدیث 6 .
• )) المعتبر 2 : 688، تذکرة الفقهاء 6 : 137، مسالک الأفهام 2 : 53، وسائل الشیعة 17 : 144، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 24، الحدیث 11 .
• )) الکافی 8 : 351 / 549، وسائل الشیعة 17 : 141، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 24، الحدیث 2 .
• )) الفقیه 2 : 175 / 779، وسائل الشیعة 11: 370، کتاب الحجّ، أبواب آداب السفر، الباب14، الحدیث 1 .