حرمة التکسّب بالقیافة

‏‏والقیافة وهی: الاستناد إلیٰ علامات خاصّة فی إلحاق بعض الناس‏‎ ‎‏ببعض، وسلب بعض عن بعض علیٰ خلاف ما جعله الشارع میزاناً للإلحاق‏‎ ‎‏وعدمه، من الفراش وعدمه.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «والقیافة».‏

‏‏کان ینبغی تغیـیر الـعبارة؛ للزوم احتمال کونها من الـسحر، بناء علی‏‎ ‎‏الـعطف، کما هو الـظاهر، وقد حکی علیٰ حرمتها الإجماع‏‎[1]‎‏، وعن جماعـة:‏‎ ‎‏«تحریمها بما إذا ترتّب علیها محرّم»‏‎[2]‎‏ وفی حرمتها بعنوانها إشکال؛ لقصور‏‎ ‎‏الأدلّـة سنداً ودلالـة، بل فی بعضها مایدلّ علیٰ جوازها بذاتها‏‎[3]‎‏، وما اتّفق‏‎ ‎‏علیـه الأصحاب أعمّ من الـحرمـة الـشرعیّـة؛ فإنّهم کثیراً ما عدّوا من‏‎ ‎‏الـمحرّمات ما هو الـممنوع عقلاً، للملازمـة بینـه وبین الـمحرّم الـشرعی، أو‏‎ ‎‏للاستلزام.‏

‏‏ثمّ إنّ ماهیّـة هذا الـعلم أعمّ ممّا فی الـمتن من جهات، ولعلّـه یرید بیان‏‎ ‎‏الـموضوع الـمحرّم، وهو الـصنف الـخاصّ منـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منتهی المطلب 2 : 1014 / السطر 32، مفتاح الکرامة 4 : 80 / السطر 30.
• )) الدروس الشرعیّة 3 : 165، جامع المقاصد 4 : 33، مسالک الأفهام 3 : 329 .
• )) الکافی 1 : 322 / 14 .