کتاب المکاسب والمتاجر

حقیقة السحر وأقسامه

حقیقة السحر وأقسامه

‏ ‏

قوله دام ظلّه: «ونحو ذلک».

‏فی کون هذه الاُمور من الـسحر موضوعاً بحث،  فإنّـه مقابل الـمعجزة‏‎ ‎‏ویعرف بها، فهی ما لا واقعیّـة لها، ویخیّل أنّـه الـواقع، وأمّا مجرّد «خفاء‏‎ ‎‏مأخذه» کما فی بعض کتب الـلغـة‏‎[1]‎‏، فهو لا یکون سحراً؛ لأنّ منـه ما هو‏‎ ‎‏مأخذه معلوم، من الـتصویر والـکتابـة، ولو کان ذلک منـه یلزم کون الأدعیـة‏‎ ‎‏الـمکتوبـة الـمؤثّرة فی بدن الـمریض، وفی صیرورة الـطفل ذکراً وهکذا، من‏‎ ‎‏الـسحر، لخفاء مأخذه، ولو رجع الأمر إلـیـه تعالـیٰ، فهو أیضاً مشترک؛ لعدم‏‎ ‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 421
ویلحق بذلک استخدام الملائکة، وإحضار الجنّ وتسخیرهم، وإحضار الأرواح‎ ‎وتسخیرها، وأمثال ذلک.

‏_____________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏إمکان الـخروج من حکومتـه، فالـسحر موضوعاً فی غایـة الإشکال.‏

‏والـذی هو منـه ما یقابل الـمعجزة، من إحیاء الأموات، وتحریک‏‎ ‎‏الـکائنات، وإراءة الـتخیّلات بالـتصرّف فی الـمبصرات بوجـه لا یطلع‏‎ ‎‏الإنسان علی الـخطأ فی الـحسّ وإن کان لـه الـواقعیّـة الـتخیلیّـة فی وعائها.‏‎ ‎‏ثمّ إنّ دعویٰ: أنّ الـشریعـة لا ترضیٰ بهذه الاُمور، وتری الأکل منها بالـباطل؛‏‎ ‎‏لأنّـه خروج عمّا هو بناء الـنظم، فی محلّـه.‏

‏ ‏

قوله دام ظلّه: «ویلحق به».

‏حکماً، لدعوی الـفخر «أنّ مستحلّـه کافر»‏‎[2]‎‏ وهی غیر کافیـة، ولیس‏‎ ‎‏دأب الـشرائع تحریم الاُمور الـنادرة الـتی لا یتّفق إلاّ للأوحدی.‏

‏نعم، ما تعارف فی الـعصر من الأکاذیب والإغراء بالـجهل ممنوع ویعدّ‏‎ ‎‏من الأکل بالـباطل، ومن الـملحقات بها، ویعدّ منها «الـمینایتزم» وبعض الاُمور‏‎ ‎‏الاُخر الـحاصلـة من الـقوی الـنفسانیّـة الـتی حصلت من الـریاضات‏‎ ‎‏الـباطلـة والـصحیحـة، وهی الّتی بها یفعل الإنسان ما یشابـه أعمال الأنبیاء‏‎ ‎‏من بنی إسرائیل، وکیف تکون هی محرّمـة وعلماء الاُمّـة أفضل منهم، أو مثلهم،‏‎ ‎‏وقد حُکیت مشابهاتها من الـسابقین؟! والله الـعالـم.‏


کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 422
بل یلحق أو یکون منه الشعبذة، وهی: إراءة غیر الواقع واقعاً، بسبب الحرکة‎ ‎السریعة.

‏_____________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏نعم، لو کان فی الاستخدام والإحضار والتسخیر ظلم فهو محرّم، وأمّا لو‏‎ ‎‏کان ذلک برضاهم ومیلهم فالـحرمـة تحتاج إلـیٰ دلیل آخر.‏

وربّما یقال: ‏إنّ هذه الاُمور کلّها أکاذیب، ولا یجوز علیـه تعالـیٰ إقدار‏‎ ‎‏جماعـة علیٰ جماعـة بمثل هذه الـکیفیّـة، فلیتدبّر.‏

‏ ‏

قوله دام ظلّه: «وهی إراءة».

‏بل هی: الـحرکـة الـسریعـة الـواقعـة من الـمشعبذ غیر قابلـة للرؤیـة،‏‎ ‎‏ممّا یشترط فیها من زمان تکون تلک الحرکـة قبل مضیّـه فیتوهّم خلاف الواقع.‏

‏مثلاً: الـمشعبذ یجعل تحت الـقلنسوة الـموجودة فی الـمجلس عند‏‎ ‎‏الـناظرین، مالا یراه هؤلاء الـنظّار، فإذا یسألونهم عمّا تحتها، فیجیبون، لا‏‎ ‎‏شیء، مع أنّ فی تحتها شیئاً.‏

‏ثمّ إنّ مقتضیٰ ما فی کتب الأصحاب قدیماً وحدیثاً حرمتها‏‎[3]‎‏، وهی‏‎ ‎‏قضیّـة روایـة الاحتجاج‏‎[4]‎‏، والإجماع، ولکن للنظر فیها مجال واسع، لعدم‏‎ ‎‏کفایـة هذه الأسناد. نعم، یبطل الـکسب بها؛ لأنّـه باطل، وهی فیما إذا استلزمت‏‎ ‎‏محرّماً آخر ممنوعـة عقلاً.‏

‎ ‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 423

  • )) المصباح المنیر : 317 .
  • )) إیضاح الفوائد 1 : 405 .
  • )) جواهر الکلام 22 : 94، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 34 / السطر 32 .
  • )) الاحتجاج 2 : 220 .