کتاب المکاسب والمتاجر

حکم التکسّب بالسحر

‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏______________________________________________________________________________‏

‏ ‏

حکم التکسّب بالسحر

‏ ‏

‏ثمّ إنّ الـتکسّب بـه ربّما یکون ممنوعاً ولو کان إعمالــه جائزاً، بناء‏‎ ‎‏علیٰ أنّ الـمستفاد من الأدلّـة: أنّ الـحلّ توبـة الـسحر فکأنّـه مبنیّ علی‏‎ ‎‏الـمجّانیـة، وأمّا علیٰ ما استظهرناه واحتملناه ففی مواقف الـمحرّم یکون‏‎ ‎‏ممنوعاً تکلیفاً، وأمّا حرمتـه وضعاً فیمکن منعها؛ لأنّـه ‏‏علیه السلام‏‏ سکت فی روایـة‏‎ ‎‏إبراهیم بن هاشم عن حکم الأجر الـمأخوذ قبال سحره، والـوجـه الـثالـث:‏‎ ‎‏أنّ عملـه وتعلیمـه وتعلّمـه فیما کان حراماً أخذ الاُجرة علیها وإعطاء الاُجرة‏‎ ‎‏حذاءها محرّم وضعاً وتکلیفاً؛ للنبویّ وغیره ممّا عرف من الـشرع.‏

فبالجملة:‏ لو سلّمنا جمیع ما فی الـمتن من أنّـه من الـسحر موضوعاً فما‏‎ ‎‏هو الـمحرّم منـه صنف خاصّ، وممّا یدلّ أو یشهد علیٰ ما قوّیناه بعد عدم‏‎ ‎‏مساعدة الـدلیل لحرمـة الـتعلیم والـتعلّم تکلیفاً، خصوصاً بعد سکوت‏‎ ‎‏«الـشرائع» عن الأوّل‏‎[1]‎‏، وقصور روایـة أبی الـبختریّ عن تحریم الـتعلّم‏‎ ‎‏الـصِرْف؛ روایـة الـصدوق، فی «الـعیون» عن الـحسن بن علیّ‏‎ ‎‏الـعسکریّ ‏‏علیه السلام‏‏، وهی روایـة مفصّلـة وردت فی تفسیر الـکتاب، وقصّـة‏‎ ‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 420
ونحو ذلک.

‏_____________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏الـعسکریّ ‏‏علیه السلام‏‏، وهی روایـة مفصّلـة وردت فی تفسیر الـکتاب، وقصّـة‏‎ ‎‏الـملکین ببابل «هاروت» و«ماروت»‏‎[2]‎‏ ومثلها روایـة علیّ بن الـجهم، عن‏‎ ‎‏الـرضا ‏‏علیه السلام‏‎[3]‎‏.‏

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 421

  • )) شرائع الإسلام 2 : 4 .
  • )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 : 266 / 1، وسائل الشیعة 17 : 147، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 25، الحدیث 4 .
  • )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 : 271 / 2، وسائل الشیعة 17 : 147، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 25، الحدیث 5 .