مسألة 15 : یحرم حفظ کتب الضلال، ونسخها، وقراءتها، ودرسها وتدریسها إن لم یکن غرض صحیح فی ذلک، کأن یکون قاصداً لنقضها وإبطالها، وکان أهلاً لذلک، ومأموناً من الضلال، وأمّا مجرّد الاطّلاع علیٰ مطالبها، فلیس من الأغراض الصحیحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس، من العوام الذین یخشیٰ علیهم الضلال والزلل، فاللازم علیٰ أمثالهم التجنّب عن الکتب المشتملة علیٰ مایخالف عقائد المسلمین، خصوصاً ما اشتمل منها علیٰ شبهات ومغالطات، عجزوا عن حلّها ودفعها،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یحرم حفظ».
وعن «الـتذکرة» و«الـمنتهیٰ» نفی الـخلاف عنـه، ولعلّـه الـمشهور بین جماعـة من الـقدماء الـمتعرّضین للمسألـة، إلاّ أنّ الأدلّـة الـمذکورة من الآیات والـروایات، قاصرة عن إثبات هذا الـعنوان، والـدلیل الـعقلی لایورث الـحرمـة الـشرعیّـة؛ لعـدم تمامیّـة قاعـدة الـملازمـة، خصـوصاً فی مثـل الـمقام فإنّ مـا هـو الـمبغوض فی الـشریعـة معلـوم، وهـو الإفسـاد فی الأرض، والإضـلال، والـمقدّمات حتی الـموصلـة منها لیست محرّمـة علیٰ ما تحـرّر فی محلّـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 411
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وقولـه علیه السلام فی معتبرة عبد الـملک الـوارد فی الـتنجیم: «احرق کتبک» لایورث الـمطلوب بعد ظهور الـصدر فی أنّ الـذیل کنایـة أو إرشاد إلـیٰ ترک الـعمل والـقضاء بما فی کتبـه.
وقضیّـة حکم الـعقل فی الـشبهات الـمهتمّ بها بعد معلومیّـة غرض الـمولیٰ، هو الاحتیاط، وذلک بلا فرق بین کتب الـضلال، والـمدارس الـتی توجبـه، ومن یکون مضلاًّ وهادیاً إلـیٰ سبل الـفساد، والـزلل فی الـعقائد، فإنّ عنوان الـمسألـة ممّا لاشاهد علیـه خصوصاً.
ولیس مطلق الـقراءة ممنوعاً، بل الـقراءة الـممنوعـة هی الـملازمـة للأثر الـفاسد شخصاً، أو نوعاً، وهی الـتی یعقبها الـنظر، والـتفکّر.
وسائر الـعناوین الـمشار إلـیها لیست من الـمحرّمات الـمتعدّدة عنواناً والـمستقلّـة دلیلاً وملاکاً.
والأمان من الـضلال إن کان شخصیّاً فیلزم جواز الاطّلاع علیها وإن لایقصد الـنقض والإبطال ، وإن کان نوعیّاً فلایجوز لـه الـنظر ولو للردّ والإبطال، والـمدار علیٰ حکم الـعقل ولایکفی مجرّد الاحتمال، وإلاّ یمکن منع الـقاطع بالأمن؛ لأنّ الـقطع یخطئ ویصیب.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 412
ولایجوز لهم شراؤها ، وإمساکها، وحفظها، بل یجب علیهم إتلافها.
_____________________________________________________________________________
وبالجملة: یندرج فی الـمسألـة الـکتب الـفلسفیّـة الـمشتملـة علیٰ شبهات عقلیّـة فی الـمبدأ والـمعاد، ومغالـطات علمیّـة فی الـتوحید وغیره ممّا لایسلم منها إلاّ الأوحدی. وأمّا الـکتب الـمضلّـة عن سواء الـسبیل، والـراغبـة إلـی الـمعاصی والـفسق، والـباعثـة إلـی الـمفاسد الأخلاقیـّة، فهی أیضاً ربّما تکون منها، لقولـه تعالـیٰ: «ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةُ الذِینَ أسَاؤُا السُّوءا أنْ کَذَّبُوا بآیاتِ الله ِ»ومنها: الـصحف والـجرائد، والـمنشورات الـرائجـة فی عصرنا، الـمشتملـة علی الـفواحش؛ فإنّـه ربّما یشملها قولـه تعالـیٰ: «وَالَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا».
قوله دام ظلّه: «ولایجوز».
فی الـمواضع الـممنوعـة عقلاً یکون الـحکم ممنوعیّـة هذه الاُمور احتیاطاً، وغایـة ما یمکن أن یقال للحرمـة الـوضعیّـة، دعویٰ عدم رضا الـشرع بذلک، ولکنّـه ممنوع؛ لما ورد عنهم علیهم السلام من بیع الـعنب لمن یعلم أنّـه یصنع خمراً؛ فإنّ فی هذه الـروایات مایومئ إلـی أنّ فساد الـمطالـب الاُخر لایسری إلـیٰ موضوعات اُخریٰ.
وبالجملة: لا حرمـة لمقدّمات الـمحرّم حتّی الـموصلـة منها، فالـمنع مبنی علی الاحتیاط.
واستکشاف الـحکم الـتکلیفی من قاعدة الـملازمـة علی تقدیر صحّتها
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 413
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فی نفسها، وکون الـمورد من مصادیقها یستلزم فساد الـمعاملـة علیها، بناء علیٰ تمامیّـة الـنبوی سنداً ودلالـة، فافهم وتدبّر.
وممّا ذکرناه یظهر حال إتلافها وإمساکها، فإنّ الأمر فیهما کما عرفت، وقد یستظهر من قولـه تعالـیٰ فی مسألـة الـمفسد فی الأرض من أنّـه یصلب، أو یقطع، أو ینفیٰ؛ أنّ هذه الـکتب تحرق ولکنّـه غیر تامّ، وللحاکم والـوالـی جمع الـکتب الـمضلّـة الـرائجـة بین الـناس، الـموجبـة لوقوعهم فی الـضلال والـزلل، فافهم وتأمّل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 414
مسألة 16 : عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام، والمراد به ما یعمل من کتابة، أو تکلّم، أو دخنة، أو تصویر، أو نفث، أو عقد یؤثّر فی بدن المسحور، أو قلبه، أو عقله، فیؤثّر فی إحضاره، أو إنامته، أو إغمائه، أو تحبیبه، أو تبغیضه
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «حرام».
أمّا عملـه فعلیـه الإجماع منقولاً، بل ومحصّلاً، ولیس فی الـمسلمین من یجوّزه علیٰ إطلاقـه، بل فی «الـجواهر»: «هو من الـضروریّات الـتی یدخل منکرها فی سبیل الـکافرین».
والـذی هو الـقدر الـمتیقّن منـه ما یستعمل لیضلّ عن سبیل الله تعالـیٰ، ویوجب الـزلل فی الـعقائد، وحدوث احتمال کون عمل الأنبیاء علیهم السلام من سنخ أعمالـهم، وهکذا لو ترتّب علیٰ عملـه ما لا یرضیٰ بـه الـشرع الأقدس من الـمفاسد، فإنّ محمّد بن إدریس رویٰ فی آخر «الـسرائر» عن أبی عبدالله علیه السلام أنّـه قال: قال رسول الـلّٰـه صلی الله علیه و آله وسلم «مَنْ مَشیٰ إلیٰ ساحر أو کاهن أو کذّاب، یصدّقه بما یقول فقد کفر بما أنزل الله تعالیٰ من کتاب».
وظاهره کونـه قرینـة علیٰ ما ورد فی الـسحر، بعد قصور تلک الروایات
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 415
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
عن إثبات حرمـة الـسحر بإطلاقـه، فإنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «ساحر المسلمین یقتل، وساحر الکفّار لا یقتل» بعد شبهـة فی سنده، وإشکال أدبیّ فی عبارتـه؛ لا یدلّ علیٰ أنّ الـسحر بذاتـه حرام، وعلیٰ إطلاقـه ممنوع، ولاسیما علیٰ ما احتملناه فی الـکتاب الـکبیر، من أنّـه من الإضافـة الـلّفظیّـة ـ أی سحر الـکافر لا یورث شیئاً فی نفس الـکافر حتّیٰ یقتل ساحره، بخلاف الـمسلم، فلو أتی الـکافر بسحر الـمسلم فهو أیضاً یقتل.
وقولـه: «من کتاب» ربّما یکون إشارة إلـیٰ ما ورد فیـه: «وَلا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَیٰ».
وقولـه تعالـیٰ: «مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَیُبْطِلُهُ إِنَّ الله لاَ یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ».
فإنّ المشی إلـیـه خلاف الاعتقاد بالـکتاب إلاّ للتفریح. وقولـه تعالیٰ:
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 416
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
«عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ» أیضاً دلیل علیٰ ما ذکرناه.
وهکذا قولـه تعالـیٰ: «وَلَکِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا اُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بَبَابِلَ هٰارُوتَ وَمٰارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّیٰ یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَکْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنْفَعُهُمْ».
بل فی قولـه تعالـیٰ: «وَلاَ یَنْفَعُهُمْ» إشارة إلـیٰ تجویز الـضرر الـمتدارک بالـنفع، کما لا یخفیٰ.
وممّا یدلّ، أو یشهد علیٰ ما مرّ روایـة إبراهیم بن هاشم عن شیخ من أصحابـه الـکوفیّـین، قال: دخل عیسیٰ بن ثقفی علیٰ أبی عبدالله علیه السلام وکان ساحراً، یأتیـه الـناس، ویأخذ علیٰ ذلک الأجر، فقال لـه: جعلت فداک، أنا رجل کانت صناعتی الـسحر، وکنت آخذ علیـه الأجر، وکان معاشی، وقد حججت منـه، ومَنّ الله علیّ بلقائک، وقد تبت إلـی الله عزّ وجلّ، فهل لی فی شیء من ذلک مخرج؟ فقال لـه أبوعبدالله علیه السلام: «حلّ ولا تعقد».
ولوکان نفس السحر وتعلّمه حراماً کان صرفـه فی الـحلّ أیضاً ممنوعاً،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 417
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وکان الـلازم الأمر بإنسائـه وإزالـتـه من الـنفس، فیعلم منـه: أنّ إعمالـه فیما تعارف ـ ممّا یکشف عن اعتقاد الـعامل والـمستأجر بـه ـ محرّم.
والأمر بالـحلّ لیس مقصوراً بأنّ صورة جوازه تنحصر بـه، بل الـعرف یفهم منها أنّ الـممنوع هو الـعقد، ولو کان فی عملـه تفریح فلا بأس بـه.
وما روی «أنّ توبة الساحر أن یحلّ ولا یعقد» دلیل علیٰ أنّ ما عملـه من الـمحرّمات لایغفر إلاّ بذلک، لا أنّ نفس کونـه ساحراً وعالـماً بالـسحر، محرّم یحتاج إلـی الـتوبـة فإنّـه لا معنیٰ لأن یکون الـحرام توبـة عن الـحرام، بل الـلازم إیجاب الإنساء، کما لا یخفیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 418