الثالثة : معونة الظالمین فی غیر الظلم وسائر المحرّمات

‏‏الثالثة: معونة الظالمین فی غیر الظلم وسائر المحرّمات‏

‏‏ ‏

‏‏والـمعروف هو الـجواز؛ لعدم الـدلیل، وللزوم بعض الإشکالات،‏‎ ‎‏ولاستلزامـه الـصعوبـة فی الـدین، ولمنافاتـه لما دلّ علیٰ مجاملتهم، وحسن‏‎ ‎‏الـعشرة معهم، وجلب قلوبهم؛ کی یقولوا: رحم الله جعفر بن محمّد، ما أحسن ما‏‎ ‎‏کان یؤدّب بـه أصحابـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وما ورد من الـمطلقات غیر معمول بـه، فیدور الأمر بین الأخذ بإطلاقها،‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏أو حملها علی الـصورة الـسابقـة، أو سقوطها رأساً؛ لأنّ منشأ الإعراض یمکن‏‎ ‎‏أن یکون وجود الـقرائن الـمورثـة للإجمال، کما لایخفیٰ، أو بعض جهات اُخر‏‎ ‎‏فی سندها.‏

‏‏نعم، مقتضی بعض الـروایات‏‎[2]‎‏، وحکم الـعقل بلزوم دفع الـظلم،‏‎ ‎‏وجوب الإعراض عنهم، الـموجب لسقوطهم، وهذا ما لا یحصل إلاّ بالاتّفاق.‏

‏‏ولعمری إنّ اشتهار الـفتویٰ بالـجواز، وترغیب الـناس إلـی اُمورهم‏‎ ‎‏لبعض الـمصالـح الـمتوهّمـة، أوقعهم فیما وقعوا فیـه، وابتلوا بالـبلیّات‏‎ ‎‏الـمدهشـة إلـیٰ یوم الـقیامـة، ولو کانوا متأمّلین فی هذه الـمسألـة وما ورد‏‎ ‎‏فیها، لما بقی لهم شبهـة فی حرمـة الـعشرة معهم إلاّ فی بعض الـمواضع‏‎ ‎‏الـخاصّـة ممّا کان الـتابعون قلیلین، وإلـی ما ذکر اُشیر فی الـمآثیر‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «مالم یعدّ من أعوانهم».‏

‏‏للنصوص الـخاصّـة، ففی معتبرة ابن أبی یعفور، قال: کنت عند‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ إذا دخل علیـه رجل من أصحابنا، فقال لـه: جعلت فداک إنّـه‏‎ ‎‏ربّما أصاب الـرجل منّا الـضیق والـشدّة، فیدعی إلـی الـبناء یبنیـه، أو الـنهر‏‎ ‎‏یکریـه، أو الـمسنّاة یصلحها، فما تقول فی ذلک؟ فقال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ما‏‎ ‎‏اُحبّ أنّی عقدت لهم عقدةً، أو وکیت لهم وکاءً، وإنّ لی ما بین لابتیها، لا ولا‏‎ ‎‏مدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة یوم القیامة فی سرادق من نار حتّیٰ یحکم الله بین‏‎ ‎‏العباد»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ودلالتها علی الـمطلوب قطعیّـة، لأنّـه الـقدر الـمتیقّن منـه.‏

‏‏نعم، توهّم إطلاق الـصدر بعد ظهور الـذیل فی الـعنوان الـمخصوص،‏‎ ‎‏مشکل إلاّ بدعویٰ أعمّیّـة عنوان أعوان الـظلمـة؛ فإنّ ‏‏«عون الضعیف صدقة»‏‎ ‎‏أعمّ، والـظلمـة لو کانت أخصّ لاتورث أعمّیّـة الـمضاف بعد اقتضاء‏‎ ‎‏الـمناسبـة خلافـه.‏

‏‏ثمّ إنّه قد یتوهّم‏‏ اختصاص الـظلمـة بالـحکّام والـسلاطین الـجائرین،‏‎ ‎‏والأمراء الـفاسقین، من أهل الـخلاف، الـمعاندین لأهل الـحقّ فی دینهم، أو‏‎ ‎‏الـذین یقتلون الـنبیّـین وأئمّـة الـمؤمنین، حفظاً لسلطانهم کالـعبّاسیـین، وأمّا‏‎ ‎‏سلاطین الـشیعـة الـمظهرین للوداد والـمحبّـة بالـنسبـة إلـیهم، وإن کانوا‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فاسقین وغاصبین حقوق الـفقهاء والـمجتهدین، فهو خارج من هذه‏‎ ‎‏الـمآثیر‏‎[5]‎‏. نعم، إذا کان مظهراً للتشیّع، ومبدعاً للأحکام الـکافرة ومضیّعاً‏‎ ‎‏للقوانین الـحقّـة، فهو داخل فی حکم هذه الـمسألـة بحکم الـعقل.‏

‏‏ویندفع ذلک‏‏ بالـعمومات‏‎[6]‎‏، بعد اقتضاء الـمناسبـة بین الـحکم‏‎ ‎‏والـموضوع ذلک، کما هو الـظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «مقیّداً».‏

‏‏مقتضیٰ إطلاق هذه الـعبارة ممنوعیّتـه وإن لم یلزم منـه صدق الـعون،‏‎ ‎‏وأنّـه من أعوان الـظلمـة.‏

‏‏وهذا هو قضیّـة روایـة یعقوب بن یزید، عن ابن بنت الـولید بن صبیح‏‎ ‎‏الـکاهلیّ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قال: ‏‏«من سوّد اسمه فی دیوان ولد سابع حشره‏‎ ‎‏الله یوم القیامة خنزیراً»‏‎[7]‎‏ ویمثّلـه الـحواشی فإنّهم لایعدّون أعواناً.‏

‏‏ولکنّـه ورد فی الـمعتبرة قال، قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«ما اقترب عبد من‏‎ ‎‏سلطان جائر إلاّ تباعد من الله ، ولا کثر ماله إلاّ اشتدّ حسابه، ولا کثر تبعه إلاّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏کثرت شیاطینه»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفی معتبرة اُخریٰ قال، قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«إیّاکم وأبواب السلطان‏‎ ‎‏وحواشیها، فإنّ أقربکم من أبواب السلطان وحواشیها أبعدکم من الله عزّوجلّ،‏‎ ‎‏ومن آثر السلطان علی الله أذهب الله عنه الورع وجعله حیراناً»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وقضیّـة الـمعتبرتین وغیرهما، حرمـة الـعنوان الآخر، وهو کونـه من‏‎ ‎‏الـمقرّبین والـمعروفین بأنّـه مورد احترامـه، ویکون نافذاً فیـه، وسیأتی فی‏‎ ‎‏الـمسائل الآتیـة، عند تعرّض الـمصنّف ـ مدّظلّـه ـ تمام الـکلام فی الـمقام‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «ولم یکن موجباً».‏

‏‏یمکن دعویٰ لحوقها بالـعنوان الـمشار إلـیـه، فإنّ ذلک من الإعانـة علی‏‎ ‎‏الإثم، وهو غصب الـخلافـة، فإنّ مایوجب بقاء الآثم فی إثمـه أو شرکتـه‏‎ ‎‏فی الإثم محرّم بالـعقل والـنقل، أو لحوقـه بعنوان أعوان الـظلمـة؛ فإنّ من‏‎ ‎‏کان فعلـه الـمباح مرّة واحدة موجباً لذلک یعدّ بـه من أعوانـه عرفاً، وفی‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏خصوص ذلک ما اُشیر إلـیـه.‏

‏‏ومن الـعجیب أنّ الـمسألـة عندهم واضحـة ولکن الـمسموع من بعض‏‎ ‎‏الـسالـفین، والـمشهور من جماعـة من الـمعاصرین هداهم الله تعالـیٰ، خلاف‏‎ ‎‏ذلک، ولقد أخّرتنی الـدهور إلـی عصر عجیب، وذو ردّة واهیـة نریٰ میل‏‎ ‎‏الـعلماء إلاّ الـشاذّ منهم إلـی الـملوک والـسلاطین، مستدلّین بصنع علیّ بن‏‎ ‎‏یقطین‏‎[11]‎‏، غافلین عن الـجهات، ذاهلین لشدّة الـحبّ إلـیٰ ما هم علیـه عمّا هو‏‎ ‎‏وظیفتهم، وقد اتّفق فی عصرنا رجوع الـناس عن تقلید الـراکن إلـی أبوابهم،‏‎ ‎‏ووقع فی قلوبهم الـخلل والـزلل بالـنسبـة إلـی عقائدهم، فبئس الـملوک‏‎ ‎‏وبئس الـعلماء، خذلهم الله تعالـیٰ أو هداهم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 8 : 430، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 75، الحدیث 1 و12: 5، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 1، الحدیث 2 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 177 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 42 ، الحدیث 1 ـ 2 .
• )) الکافی 5 : 106 / 4، وسائل الشیعة 17 : 199، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 47، الحدیث 1 .
• )) الکافی 5 : 107 / 7، وسائل الشیعة 17 : 179، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 42، الحدیث 6 .
• )) المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 154 ـ 156 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 177، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 42 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 329 / 913، وسائل الشیعة 17 : 180، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 42 ، الحدیث 9 .
• )) عقاب الأعمال : 310 / 1، وسائل الشیعة 17 : 181، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 42 ، الحدیث 12 .
• )) عقاب الأعمال: 310 / 2، وسائل الشیعة 17 : 181، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 42، الحدیث 13 .
• )) ذیل مسألة 24 من التحریر عند تعرّض المصنّف عدم جواز الدخول فی الولایات 4 : 313 .
• )) اُنظر وسائل الشیعة 17 : 193، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 46، الحدیث1.