الاُولیٰ : مسألة حرمة الإعانة علی الإثم

‏‏الاُولیٰ: مسألة حرمة الإعانة علی الإثم‏

‏‏ ‏

‏‏ولو کان الإثم ظلماً، کما یظهر من الـکتاب ‏‏«‏‏إنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ‏‏»‏‎[1]‎‎ ‎‏ویکون الـمراد من الـظالـمین الـمتلبّسین بالـمبدأ، من غیر حصول الـکثرة،‏‎ ‎‏والـحرفـة فیـه.‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّها محرّمـة بالـکتاب‏‎[2]‎‏، ویساعده الاتّفاق والـعقل فی‏‎ ‎‏الـجملـة، ویدلّ علیـه بعض الأخبار‏‎[3]‎‏، علی إشکال فیـه، وهو مقتضی الأدلّـة‏‎ ‎‏الـدالّـة علیٰ وجوب الأمر بالـمعروف، والـنهی عن الـمنکر؛ فإنّ الـعرف یفهم‏‎ ‎‏منها حرمـة الإعانـة علیـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لقمان (31) : 13 .
• )) المائدة (5) : 2 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 177، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 42 .