حرمة الغناء

‏‏مسألة 13 : الغناء حرام فعله، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «فعله».‏

‏‏إجماعاً واتفاقاً، ولا مخالـف فی حرمتـه إجمالاً، وما نسب إلـی‏‎ ‎‏الـعلمین الـسبزواریّ‏‎[1]‎‏ والـکاشانیّ‏‎[2]‎‏، وتبعهما الـنراقیّ‏‎[3]‎‏، لایستلزم إشکالاً،‏‎ ‎‏بعد ظهور جملاتهم فی الـتزامهم بالـحرمـة فی الـمجلس الـخاصّ.‏

‏‏ویدلّ علیٰ أصل الـحکم آیات‏‎[4]‎‏، وروایات وردت فی ذیلها‏‎[5]‎‏، وطوائف‏‎ ‎‏اُخریٰ منها وردت مستقلّـة‏‎[6]‎‏، ولا شبهـة فی ذلک قطعاً.‏

‏‏إنّما الـبحث فی إطلاق الـحکم، وما یمکن أن یکون سنداً لـه قولـه‏‎ ‎‏تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‏‏»‏‎[7]‎‏ وقد فسّر‏‎ ‎‏الـثانی بالـغناء‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الله ِ وَیَتَخِذُهَا هُزُواً اُولَئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ‏‏»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَالذِینَ لاَیَشْهَدُونَ الزُّورَ‏‏»‏‎[10]‎‏ فإنّ الـغناء ـ علیٰ ما‏‎ ‎‏فی روایات ـ من لهو الـحدیث‏‎[11]‎‏، والـزور هو الـغناء.‏

‏‏ویشکل: ‏‏أوّلاً:‏‏ بأنّ ماهیّـة الـغناء لیست قول الـزور، فهو من مصادیقـه‏‎ ‎‏باعتبار اشتمالــه علی الـزور الـذی هو الـباطل، فما هو الـواجب اجتنابـه‏‎ ‎‏مالایمکن الالتزام بـه، وهو مطلق الـباطل.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ بأنّـه من الـکبائر ولایلتزم بـه الـفقیـه.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ بعدم دلالتـه علی الـحرمـة، خصوصاً حرمـة الـفعل.‏

‏‏هذا مع أنّ الـروایات الـواردة فی ذیل الآیات، بل وغیرها بکثرتها‏‎ ‎‏الـبالـغـة حدّ الـتواتر الـلغوی، غیر نقیّـة الـسند إلاّ ما شذّ منها.‏

‏‏والذی یظهر لی:‏‏ أنّ الـغناء بمفهومـه الـوسیع ممّا لا دلیل علیٰ حرمتـه،‏‎ ‎‏وماهو الـمحرّم نوع منـه، وقد تعرّضنا للمسألـة فی کتابنا الـکبیر‏‎[12]‎‏، وهذا غیر‏‎ ‎‏ما صدر عن الـسابقین، فإنّی أقول بحرمتـه ولو لم یکن معـه الـمحرّمات‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الاُخر، ولکنّـه لابدّ من أن یکون مجلس فیـه الـغناء، ومعدّاً لللهو والـباطل.‏

‏‏ویشهد لـه، مضافاً إلـیٰ قصور الأدلّـة عن إثبات حرمـة مطلق الـغناء،‏‎ ‎‏واحتمال کون الـمآثیر ناظرة إلـی الـمجالـس الـمتعارفـة فی عصر الأخبار‏‎ ‎‏والأحادیث، ما فی الـلغـة: بأنّ الـغناء مجلس الـتغنّی، وما فی جملـة من‏‎ ‎‏الـروایات، کروایـة ابن أبی عمیر، عن مهران بن محمّد، عن الـحسن بن‏‎ ‎‏هارون، قال: سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏یقول: «‏‏الغناء مجلس لاینظر الله إلی أهله،‏‎ ‎‏وهو ممّا قال الله عزّوجلّ ‏‏«‏‏وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ‏‎ ‎‏سَبِیلِ الله ِ‏‏»‏‎[13]‎‏»‏‎[14]‎‏ وهذه الـروایـة لها الـحکومـة علی الـمطلقات الـمفروضـة.‏

‏‏وصحیحـة زیـد الـشحّام قال: قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«بیت الغناء لاتؤمن‏‎ ‎‏فیه الفجیعة»‏‎[15]‎‏ الـحدیث.‏

‏‏وروایـة ابن محمّد الـمدنیّ، عمّن ذکره، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سئل‏‎ ‎‏عن الـغناء وأنا حاضر، فقال: ‏‏«لاتدخلوا بیوتاً الله معرضٌ عن أهلها»‏‎[16]‎‏ وروایـة‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏علیّ بن جعفر فی کتابـه، عن أخیـه موسیٰ بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏قال: سألتـه عن‏‎ ‎‏الـرجل یتعمّد الـغناء یجلس إلـیـه، قال: ‏‏«لا»‏‎[17]‎‏ وغیرها.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ بعد الـتدبّر فی الـمسألـة یشکل حکمـه، وعندی: أنّ حکم‏‎ ‎‏الـغناء أصعب من موضوعـه وما تریٰ من إرسال حرمتـه من غیر الـتدبّر فی‏‎ ‎‏الـسند، من الـقصور فی الاجتهاد ضرورة أنّ ما أوعد الله علیـه الـنار‏‎[18]‎‏ کیف‏‎ ‎‏یرخّصـه فی الأعراس؟! وهل هذا إلاّ الاستثناء الـمستهجن؟!‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ ما ذکرناه، بل یدلّ علیـه، صحیحـة أبی بصیر قال: قال‏‎ ‎‏أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«أجر المغنّیة التی تزفّ العرائس لیس به بأس، ولیست بالتی‏‎ ‎‏تدخل علیها الرجال»‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وروایـة ابن جعفر، عن أخیـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن الـغناء، هل یصلح‏‎ ‎‏فی الـفطر والأضحـیٰ والـفرح؟ قـال : ‏‏«لابأس به مالم یعص به»‏‎[20]‎‎ ‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وغیـرها‏‎[21]‎‏.‏

‏‏فإنّ هذه الـروایات کالـنصّ فی نفی الـحرمـة عن بعض الأغانی.‏

‏‏وما ورد فی الـمغنّیات والـمغنّی‏‎[22]‎‏، لایدلّ علیٰ حرمـة الـغناء مرّة‏‎ ‎‏واحدة؛ لأنّ الـموضوع أخصّ، بل فیـه إشعار باختصاص الـحرمـة ببعض‏‎ ‎‏الـفروض، ویشهد للاختصاص مرسلـة الـصدوق ‏‏رحمه الله‏‏ قال: سأل رجل علیّ بن‏‎ ‎‏الـحسین ‏‏علیه السلام‏‏عن شراء جاریـة لها صوت، فقال: ‏‏«ماعلیک لو اشتریتها‏‎ ‎‏فذکّرتک الجنّة»‏‎[23]‎‏ وفی الأحادیث ما یساعد هذه الـمقالــة کثیر.‏

‏‏والـجمع بین الأخبار فی نهایـة الإشکال، بل قضیّـة ما تحرّر منّا فی‏‎ ‎‏محلّـه، حمل الـمطلق علی الـمقیّد فی الـمتوافقین أیضاً، لامتناع تعلّق الإرادة‏‎ ‎‏الـجدّیّـة بهما؛ لأنّ الـمقیّد هو الـمطلق مع الـقید. ویشترط فی حصول‏‎ ‎‏الإرادتین الـجدّیّتین علی الـعنوانین من کونهما متباینین، أو عموماً من وجـه،‏‎ ‎‏فإنّهما فی عالـم الـتشریع متباینان، وتصادقهما خارج من محیط الـتقنین‏‎[24]‎‏.‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال:‏‏ بأنّ الأخبار تجمعها نکتـة اُخریٰ وهی: أنّ الـغناء بحسب‏‎ ‎‏الـمفهوم الـلغوی عامّ، وهو لیس موضوعاً فی الأدلّـة، بل الـموضوع الـصوت‏‎ ‎‏الـمطرب الـذی یأتی تفصیلـه‏‎[25]‎‏، وهو الـمعنی الأخصّ الـعرفی، ولکنّـه غیر‏‎ ‎‏تامّ، ضرورة أنّـه یستلزم الـقول بانصراف الأدلّـة إلـی الـحصّـة الـخاصّـة، أو‏‎ ‎‏الـحقیقـة الـثانویّـة، کما قیل فی لفظـة «الـحیوان» وهذا غیر صحیح، مع أنّـه‏‎ ‎‏بـه لایجمع بین شتات الـمآثیر، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فما ذهب إلـیـه الـجماعـة من اختصاص الـحرمـة بالاقتران‏‎ ‎‏بالـمعاصی‏‎[26]‎‏، غیر تامّ؛ لعدم تمامیّـة سنده، وما ادّعی علیـه الإجماع بقسمیـه‏‎ ‎‏فی «الـجواهر» فی کتاب الـشهادات‏‎[27]‎‏، غیر مرضیّ، فلایترک الاحتیاط جدّاً.‏

‏‏وقد یستدلّ‏‏ علیٰ حرمـة الـغناء مطلقاً بحرمـة الاستماع ولو مرّة واحدة،‏‎ ‎‏للتلازم الـعرفی‏‎[28]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ حرمـة الإیجاد ملازم عرفاً لحرمـة الاستماع؛ لأنّـه الأثر‏‎ ‎‏الـواضح منـه ولا عکس، هذا مع أنّ الـمحرّم من الاستماع کما یأتی، لیس إلاّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وسماعه، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الاستماع إلـی الـغناء الـمحرّم، وعلیـه الـشاهد فی مآثیره الآتیـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «وسماعه».‏

‏‏اتفاقاً، ولم یعهد الـمفصّل والـذی یقول بحرمـة نوع منـه یحرم‏‎ ‎‏استماعـه، ولایقول بحرمـة الاستماع مطلقاً؛ للتلازم عرفاً وملاکاً ودلیلاً.‏

‏‏ویدلّ علیه:‏‏ مضافاً إلـی إطلاق الأمر بالاجتناب، بل إطلاق مایدلّ علیٰ‏‎ ‎‏حرمتـه، فإنّ الـغناء إیجاداً واستماعاً من الـمطلوب للنفوس، فما أوعد الله ‏‎ ‎‏علیـه الـنار هو الـغناء، وإطلاقـه یشمل إیجاده واستماعـه، ولایقاس بالـکذب‏‎ ‎‏ونحوه، لعدم الـتلذّذ فی سماعـه بخلاف الـغیبـة؛ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَالَّذِینَ‏‎ ‎‏لاَیَشْهَدُونَ الزُّورَ‏‏»‏‎[29]‎‏ فإنّـه ظاهر فی ذمّ الاستماع، وبناء علی الـملازمـة‏‎ ‎‏الـعرفیّـة یعرف مذمومیّـة الإیجاد.‏

‏‏وفیه:‏‏ ما قد عرفت من قصوره عن الـدلالـة علی الـحرمـة.‏

‏‏وإدراج قول الـمستمع «أحسنت» فی قول الـزور، کما فی معتبرة حمّاد‏‎ ‎‏ابن عثمان، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن قول الـزور، قال: ‏‏«منه قول‏‎ ‎‏الرجل للذی یغنّی أحسنت»‏‎[30]‎‏؛ یورث وهن الـهیئـة فی الـلزوم، خصوصاً بعد‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏اقترانـه بالـهیئـة الـسابقـة الـظاهرة فی الإرشاد، بل لابدّ من الالتزام بکون‏‎ ‎‏الـهیئـة إرشاداً إلـیٰ أمر آخر، وإلاّ یلزم وجوب الاجتناب عن قول الـزور، لا‏‎ ‎‏حرمـة الـغناء.‏

‏‏وأیضاً یدلّ علی الـحکم الـمذکور، معتبرة عنبسـة عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال: ‏‏«استماع اللهو والغناء ینبت النفاق، کما ینبت الماء الزرع»‏‎[31]‎‏ وفیـه‏‎ ‎‏مالایخفیٰ.‏

‏‏روایـة عاصم بن حمید قال: قال لی أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«أنّیٰ کنت؟»‏‎ ‎‏فظننت أنّـه قد عرف الـموضع فقلت: جعلت فداک، إنّی کنت مررت بفلان،‏‎ ‎‏فدخلت إلـیٰ داره، ونظرت إلـیٰ جواریـه، فقال: ‏‏«ذاک مجلس لاینظر الله ‏‎ ‎‏عزّوجلّ إلیٰ أهله، أمنت الله علیٰ أهلک ومالک»‏‎[32]‎‏.‏

‏‏وهی تشهد علیٰ ما قوّیناه حسب الـناظر الـقاصر، بناء علی ارتباطها‏‎ ‎‏بهذه الـمسألـة، وکونها کنایـة عن مجلس الـغناء.‏

‏‏ولعمری إنّ الإشکال فی حرمـة الاستماع علی الإطلاق حسب الصناعة،‏‎ ‎‏قویّ، ولکنّ الـعرف لایقبل الـتفکیک .‏

‏
‏‎

‎‏والتکسّب به، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «والتکسّب به».‏

‏‏للنصّ الـخاصّ فی الـمغنّی والـمغنّیـة‏‎[33]‎‏، و‏‏«لأنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم‏‎ ‎‏ثمنه»‏‎[34]‎‏ ولبناء الأصحاب علی الـملازمـة بین حرمـة الـشیء وحرمـة‏‎ ‎‏الـتکسّب بـه، مع الالتزام بفساده.‏

‏‏وقد یشکل فی خصوص الـمقام أن قولـه ‏‏علیه السلام‏‏، فی جملـة من‏‎ ‎‏الـروایات ‏‏«أنّ ثمن المغنّیة حرام»‏‏ أو‏‏ «سحت»‏‎[35]‎‏ وورود الـروایـة فی‏‎ ‎‏خصوص الـجواری‏‎[36]‎‏، یومی إلـیٰ أنّ اتّخاذه کسباً من الـمحرّم، فیقیّد‏‎ ‎‏بالـمفهوم هنا عموم الـنبوی، فتأمّل.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ هـذه الـروایات مخصوصـة بمسألـة بیـع الـقینات‏‎ ‎‏والـجواری الـمغنّیات، غیر تامّ، لأنّ الـثمن، کما فی الـنبوی أعمّ، فتحرم‏‎ ‎‏الإجارة وغیرها من سائر أنواع الـکسب، نعم فی خصوص بیعها بعض‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولیس هو مجرّد تحسین الصوت، بل هو مدّه وترجیعه، بکیفیّة خاصّة‏‎ ‎‏مطربة، تناسب مجالس اللهو، ومحافل الطرب، وآلات اللهو والملاهی، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـروایات الـمتعارضـة‏‎[37]‎‏، وتفصیل الـبحث حولها یطلب من محالّـه.‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ حرمـة الإجارة الـنصوص الـخاصّـة الـناطقـة بأنّ أجر‏‎ ‎‏الـمغنّیـة وکسبها سحت وحرام‏‎[38]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «مجالس».‏

‏‏وقد بلغت الأقوال والاحتمالات فی تعریفـه إلـی أکثر من عشرین، بل‏‎ ‎‏والـثلاثین، واضطربت کلمات الـفقهاء فی ذلک، وقد أشار إلـیها الـسیّد‏‎ ‎‏الـعاملیّ فی «مفتاح الـکرامـة»‏‎[39]‎‏ وصنّف شیخ مشایخنا محمّد رضا‏‎ ‎‏الأصفهانی فی هذه الـمسألـة رسالــة لطیفـة وقال: «الـغناء: صوت الإنسان‏‎ ‎‏الـذی من شأنـه إیجاد الـطرب بتناسبـه لمتعارف الـناس، والـطرب: هی‏‎ ‎‏الـخفّـة الـتی تعتری الإنسان فیکاد أن یذهب بالـعقل، وتفعل فعل الـمسکر‏‎ ‎‏لمتعارف الـناس أیضاً»‏‎[40]‎‏ انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وقال الـوالـد الاُستاذ ـ مدّظلّـه ـ ، بعد ذلک وبعد الـغور فی تفصیل‏‎ ‎‏کلامـه: «فالأولیٰ تعریف الـغناء: بأنّـه صوت الإنسان الـذی لـه رقّـة، وحسن‏‎ ‎‏ذاتی ولو فی الـجملـة، ولـه شأنیّـة إیجاد الـطرب بتناسبـه لمتعارف‏‎ ‎‏الـناس»‏‎[41]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏والذی ظهر لی: ‏‏أنّـه من الـصوت ما طرب بـه، وکونـه مطرباً فعلیّاً ولو‏‎ ‎‏لجماعـة غیر مستمعین إلـیـه، ولا وجـه للاختصاص بالإنسان، ولا سائر‏‎ ‎‏الـقیود الـزائدة، بل هو أمر عند الـعرف واضح.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّـه ـ فی الـلغـة والاستعمال ـ مطلق الـصوت الـذی‏‎ ‎‏یؤدّی للتلذّذ وإن لم یتلذّذ بـه إلاّ صاحبـه، وکان فی حدّ نفسـه من أنکر‏‎ ‎‏الأصوات، خصوصاً إذا قلنا بأنّـه محرّم بالـعرض، لأجل انطباق عنوان‏‎ ‎‏الـمحرّم علیـه، کالـلهو والـباطل، والـزور، فإنّها أوسع دائرة فی الـصدق.‏

‏‏والـذی یظهر من الـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ أنّـه ینکر حرمـة الـغناء، حیث‏‎ ‎‏قال، بعد الـفراغ عن الـبحث حولـه: «فکلّ صوت یکون لهواً بکیفیّـة، ومعدوداً‏‎ ‎‏من ألحان أهل الـفسوق والـمعاصی، فهو حرام وإن فرض أنّـه لیس بغناء، وکلّ‏‎ ‎‏مالایعدّ لهواً، فلیس بحرام وإن فرض صدق الـغناء علیـه، فرضاً غیر محقّق؛‏‎ ‎‏لعدم الـدلیل علی حرمـة الـغناء إلاّ من حیث کونـه باطلاً، ولهواً، ولغواً،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولا فرق بین استعماله فی کلام حقّ من قراءة القرآن، والدعاء، والمرثیة‏‎ ‎‏وغیره، من شعر أو نثر، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وزوراً»‏‎[42]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وهذه الـعبارة صریحـة فی إنکارها حرمتـه الـذاتیّـة، وإثباتها أنّـه‏‎ ‎‏محرّم بالـعناوین الـکثیرة الـمحرّمـة، فلاتغفل وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «ولافرق».‏

‏‏للإطلاقات الـسابقـة، وعدم معارضتها بشیء، والأمر عموماً بتحسین‏‎ ‎‏الـقرآن‏‎[43]‎‏ لایقاوم الـنهی الإلزامی، وخصوصاً بالـترجیع فیـه، ولایستلزم‏‎ ‎‏جواز الـطرب بـه، وبالـتغنّی بـه، کما فی روایـة، عن تفسیر الـشیخ أبی علیّ‏‎ ‎‏«وتغنّوا بالقرآن، فمن لم یتغنَّ بالقرآن فلیس منّا»‏‎[44]‎‏ فلاتورث جواز ما ثبت‏‎ ‎‏حرمتـه، ولاسیما بعد معارضتها بروایـة عبدالله بن سنان، الـناهیـة عن ترجیع‏‎ ‎‏الـقرآن، والإتیان بـه بمثل ألحان أهل الـفسق، والـکبائر‏‎[45]‎‏، ولکنّـه خالـفهم‏‎ ‎‏الأردبیلیّ ‏‏قدس سره‏‏فی الـقرآن والـمراثی‏‎[46]‎‏، ولعلّـه لما مضیٰ من قصور الأدلّـة،‏‎ ‎
‏‎

‎‏بل یتضاعف عقابه لو استعمله فیما یطاع به الله تعالیٰ. نعم، قد یستثنیٰ غناء‏‎ ‎‏المغنّیات فی الأعراس، وهو غیر بعید، ولا یترک الاحتیاط بالاقتصار علیٰ زفّ‏‎ ‎‏العرائس، والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً، لا مطلق المجالس، بل الأحوط‏‎ ‎‏الاجتناب مطلقاً.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏واغتشاشها، وضعف أسنادها إلاّ عدّة منها، مع ضعف ما ورد فی خصوص‏‎ ‎‏الـقرآن، والـنهی عن الـترجیع فیـه‏‎[47]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «بل یتضاعف».‏

‏‏لاستلزامـه الـلعب بما هو الـموضوع للعبادة، وقد عنون فی‏‎ ‎‏«الـوسائل» باباً فی خصوص وجوب إکرام الـقرآن، وحرمـة إهانتـه‏‎[48]‎‏،‏‎ ‎‏والـمراد من تضاعف الـعقاب لیس اشتداده، بل یتکرّر ذلک لتکرّر الـعنوان‏‎ ‎‏الـمحرّم الـمنطبق علی الـعمل الـوحدانی.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «وهو غیر بعید».‏

‏‏وهذا هوالصریح فی‏‏ ‏‏کلام جماعة‏‎[49]‎‏، والمخالف فی‏‏ ‏‏المسألة فخرالدین‏‎[50]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ولعلّـه الـمنساق من کلام کلّ من تعرّض للمسألـة ولم یتعرّض لهذا الاستثناء،‏‎ ‎‏وخصوصاً بعد تعرّضه للبعض الآخر‏‎[51]‎‏، للإشکال فی موضوعـه.‏

‏‏وما یدلّ علی الاستثناء روایات أبی بصیر قال: قال أبوعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«أجر‏‎ ‎‏المغنّیة التی تزفّ العرائس لیس به بأس»‏‎[52]‎‏.‏

‏‏وفی روایته الاُخریٰ قال: ‏‏«المغنّیة التی تزفّ العرائس، لابأس‏‎ ‎‏بکسبها»‏‎[53]‎‏.‏

‏‏وروایتـه الـثالـثـة قال فی کسب المغنّیات: ‏‏«التی یدخل علیها الرجال‏‎ ‎‏حرام، والتی تدعیٰ إلی الأعراس لیس به بأس»‏‎[54]‎‏.‏

‏‏ولو تمّ الإشکال فی سند بعضها لمکان علیّ بن أبی حمزة، أو لجهـة‏‎ ‎‏اُخریٰ، ولکنّ الـظاهر تمامیّـة بعض الأسناد، فمثلها تخرج عن الـمطلقات‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـمانعـة‏‎[55]‎‏.‏

‏‏ویشکل الـعمل بهذه الـروایات، لأجل إباء قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«الغناء ممّا وعد‏‎ ‎‏الله علیه النار»‏‎[56]‎‏ عن مثل هذا الـتقیـید.‏

‏‏ولأجل أنّ الـمطلقات الـکثیرة الـواردة فی الـمقامات الـمختلفـة‏‎ ‎‏الـبالـغـة إلـی حدّ الـتواتر‏‎[57]‎‏ والأکثر، تأبیٰ عن الـتقیـید بروایـة، فإنّ من‏‎ ‎‏الـمحتمل قویّاً کون روایات أبی بصیر، روایـة واحدة مختلفـة الأسناد إلـی أبی‏‎ ‎‏بصیر، فیلزم الـتعارض، ولا تقاوم هی ذاک قطعاً.‏

‏‏ولأجل إعراض الـقدماء‏‎[58]‎‏، فی احتمال قویّ لما سمعت منّا، وعمل‏‎ ‎‏الـمتأخّرین کالـمحقّق والـعلاّمـة‏‎[59]‎‏، لایورث شیئاً کسراً وجبراً.‏

‏‏نعم، ولأجل احتمال کون الـغناء فی الـمستثنی الـمرتبـة الاُولیٰ منـه‏‎ ‎‏علیٰ ما عرفت من بعض الـبحث فیـه.‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ولأجل احتمال کون الـمغنّیـة تدعیٰ للزفّ لا للغناء، ولأجل إعراض‏‎ ‎‏الـمشهور قطعـاً عنهـا لـو اُخـذ بقیـدها ومفهومـه ؛ لأنّ فی الـروایـة‏‎ ‎‏الـثالـثـة قال کسب المغنّیات: ‏‏«التی یدخل علیها الرجال حرام»‏‎[60]‎‏ مع أنّـه‏‎ ‎‏حرام علی الإطلاق، وبعد کونها روایـة واحدة ینعقد إعراضهم عنها، بل قیل فی‏‎ ‎‏صورة الـشکّ فی الإعراض، یشکل الـعمل بالـسند، للزوم تقیـیده‏‎[61]‎‏،‏‎ ‎‏فلایخفیٰ.‏

‏‏هذا مع أنّ فی الـسند بحثاً آخر.‏

‏‏والـحاصل من هذه الاُمور ذهاب الـوثوق الـنوعی عن مثلها،‏‎ ‎‏فالاستثناء حکماً، مشکل إلاّ علی الـقول الآخر، وهو عدم ثبوت الإطلاق فی‏‎ ‎‏الأدلّـة الـناهیـة، والـقدر الـمتیقّن منها ما أسمعناک فلاحظ.‏

‏‏ولعلّ الـماتن ـ مدّظلّـه ـ ، لأجل هذه الاُمور أخذ بالـقدر الـمتیقّن فی‏‎ ‎‏الاستثناء، واحتاط فی أصل الـمسألـة، والله الـعالـم.‏

‏‏ثمّ إنّـه غیر خفیّ أنّ موارد الاستثناء الـمذکورة فی الـروایات، کثیرة‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏مثل الـعیدان، والـفرح‏‎[62]‎‏، والـنیاح‏‎[63]‎‏، والـعرس‏‎[64]‎‏ وغیرها‏‎[65]‎‏، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏ثبوت الـحکم فی بعضها، والـموضوع فی الآخر، غیر معلوم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الأحکام : 86 / السطر 19 .
• )) الوافی 3 : 35 / السطر 8 .
• )) مستند الشیعة 2 : 343 / السطر 10 .
• )) الحجّ (22) : 30، الفرقان (25) : 72، لقمان (31) : 6 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 303، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99 .
• )) نفس المصدر .
• )) الحجّ (22) : 30 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 303، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 2 ـ 8 ـ 9 ـ 20 ـ 26 .
• )) لقمان (31) : 6 .
• )) الفرقان (25) : 72 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 304، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 6 ـ 7 ـ 11 ـ 16 ـ 20 ـ 25 .
• )) مباحث المکاسب المحرّمة من تحریرات فی الفقه (مفقودة).
• )) لقمان (31) : 6 .
• )) الکافی 6 : 433 / 16، وسائل الشیعة 17 : 307، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 16 .
• )) الکافی 6: 433 / 15، وسائل الشیعة 17 : 303، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 1 .
• )) الکافی 6 : 434 / 18، وسائل الشیعة 17 : 306، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 12 .
• )) مسائل علی بن جعفر 148 / 186، وسائل الشیعة 17 : 312، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 32 .
• )) الکافی 6 : 431 / 4، وسائل الشیعة 17 : 304، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 6 .
• )) الکافی 5 : 120 / 3، وسائل الشیعة 17 : 121، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 15، الحدیث 3 .
• )) قرب الإسناد : 294 / 1158، وسائل الشیعة 17 : 122، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 15، الحدیث 5 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 120 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 15 ، الحدیث 1 و 2 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 122، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 16 .
• )) الفقیه 4 : 42 / 139، وسائل الشیعة 17 : 122، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 16، الحدیث 2 .
• )) تحریرات فی الاُصول 5 : 492 .
• )) یأتی فی الصفحة 396 .
• )) الوافی 3 : 35 / السطر 8 ، مفاتیح الشرائع 2 : 21، کفایة الأحکام: 86 / السطر19، مستند الشیعة 2: 243 / السطر 10 .
• )) جواهر الکلام 41 : 47 .
• )) الحدائق الناضرة 18: 106 ـ 108 . اُنظر: مختلف الشیعة 5 : 19 ـ 20 .
• )) الفرقان (25) : 72 .
• )) معانی الأخبار : 349 / 2، وسائل الشیعة 17 : 309، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 21 .
• )) الکافی 6 : 434 / 23، وسائل الشیعة 17 : 316، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 101، الحدیث 1 .
• )) الکافی 6 : 434 / 22، وسائل الشیعة 17 : 317، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 101، الحدیث 4 .
• )) الفقیه 3 : 105 / 436، وسائل الشیعة 17 : 307، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 17 .
• )) تقدّم فی الصفحة 293 ، الهامش 3 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 122 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 16 ، الحدیث 3 ـ 7 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 122 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 16 ، الحدیث 4 ـ 7 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 122، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 16، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 120، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 15، الحدیث 1 و4، و17: 307، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 17 .
• )) مفتاح الکرامة 4 : 50 / السطر 10 .
• )) هذه الرسالة غیر مطبوعة ونقل عنه الإمام الخمینی قدس سره فی المکاسب المحرّمة 1 : 300.
• )) المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 305 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 37 / السطر 22 .
• )) وسائل الشیعة 6 : 211، کتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 24، الحدیث 5 ـ 6 .
• )) مجمع البیان 1 : 86 ، مع تفاوت یسیر .
• )) الکافی 2: 450 / 3، وسائل الشیعة 6 : 210، کتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 24، الحدیث 1 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 61 .
• )) وسائل الشیعة 6 : 210، کتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 24 .
• )) وسائل الشیعة 6 : 169، کتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 2 .
• )) النهایة : 367 ، تذکرة الفقهاء 1 : 582 / السطر 22 ، جامع المقاصد 4 : 24 ، مسالک الأفهام 3 : 126.
• )) ایضاح الفوائد 1 : 405 .
• )) شرائع الإسلام 4 : 117، قواعد الأحکام 2 : 236 / السطر 20، الدروس الشرعیّة 2: 126، کفایة الأحکام: 85 / السطر 31 .
• )) الکافی 5: 120 / 3، وسائل الشیعة 17 : 121، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 15، الحدیث 3 .
• )) الکافی 5 : 120 / 2، وسائل الشیعة 17 : 121، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 15، الحدیث 2 .
• )) الکافی 5 : 119 / 1، وسائل الشیعة 17 : 120، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 15، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 303، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99 .
• )) الکافی 6 : 431 / 4، وسائل الشیعة 17 : 304، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99، الحدیث 6 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 120، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 15، و17: 303 کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 99 .
• )) الکافی فی الفقه : 281 ، المقنعة : 588، السرائر 2 : 222 .
• )) المختصر النافع : 116، تذکرة الفقهاء 1 : 582 / السطر 22 .
• )) الکافی 5 : 119 / 1، وسائل الشیعة 17 : 120، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 15، الحدیث 1 .
• )) اُنظر المکاسب، الشیخ الأنصاری : 39 / السطر 3 .
• )) قرب الإسناد : 121، وسائل الشیعة 17 : 122، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 15، الحدیث 5 .
• )) الفقیه 3 : 98 / 376، وسائل الشیعة 17 : 127، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 17، الحدیث 7 .
• )) وسائل الشیعة 17: 120، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب15، الحدیث1 ـ 3.
• )) وسائل الشیعة 6 : 211، کتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 24، الحدیث 5، مستدرک الوسائل 4: 273، کتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 20، الحدیث7 ـ 8 .